انتقاد از بودجه بخش کشاورزی در سال 94

رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی ضمن انتقاد از رشد 9 درصدی بودجه کشاورزی در لایحه دولت خواستار توجه بیشتر به این بخش شد.

کد خبر: ۳۱۷۲۲

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۳ - ۱۹:۱۵

مسعود اسدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد لایحه بودجه سال 94 کل کشور در حوزه کشاورزی اظهار داشت: افزایش 9درصدی بودجه بخش کشاورزی در لایحه دولت موجب ناراحتی و تأسف ما شد چون به بخش کشاورزی که قرار است، موتور محرک اقتصاد و تأمین‌کننده غذای جامعه باشد، باید بیش از پیش توجه شود.
رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی افزود: انتظار نداشتیم رشد بودجه بخش کشاورزی یک پنجم ورزش و جوانان باشد و از نمایندگان مجلس تقاضا داریم که در هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس، این کاستی را جبران کنند.
وی افزود: در شرایطی که برای دفاع از ارزش‌ها مورد شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته‌ایم، باید به کشاورزی کمک شود و اگر دولت با محدودیت منابع مالی مواجه است، باید اولویت‌بندی انجام شود و بخشی که مهم‌تر است، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی، ضعف مدیریت، فرهنگ‌سازی، آموزش و بروکراسی اداری در بخش کشاورزی را از دیگر مشکلات این بخش دانست و افزود: یک کشاورز یا دامدار برای دریافت مجوز فعالیت باید مراحل بسیار زیادی را طی کند و این مسئله زمان زیادی به خود اختصاص می‌دهد.
اسدی درباره اولویت‌های اختصاصی بودجه در بخش کشاورزی گفت: بهتر است با توجه به خشک‌سالی‌هایی که در کشور با آن مواجهیم، توجه به تجهیز و نوسازی سیستم‌های آبیاری و تبدیل خطوط انتقال آب به خطوط لوله‌گذاری و مکانیزاسیون ادوات کشاورزی از مهم‌ترین اولویت‌های بودجه باشد.
وی افزود: در کشور ما کشاورزانی هستند که 20 یا 30 هکتار زمین دارند، اما به دلیل گران بودن ادوات کشاورزی و مشکل بودن دریافت وام برای خرید این تجهیزات امکان استفاه از زمین کشاورزی را ندارند.
اسدی با بیان اینکه اقدام دولت در لایحه بودجه موجب دلسردی کشاورزان شده، ادامه داد: دولت در بسته‌ خروج از رکود هم به کشاورزی توجهی نکرده و امیدواریم این مشکل برطرف شود.
افزایش بودجه مشتری دولتی محصولات کشاورزی
براساس لایحه بودجه 94 که روز گذشته به مجلس ارائه شد، بودجه سازمان مرکزی تعاون روستایی به عنوان مسئول خرید تضمینی محصولات کشاورزی حدود 27 درصد نسبت به سال جاری افزایش یافت.
بنابراین گزارش: اعتبار سال جاری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران براساس قانون بودجه سال 1393 کشور در بخش‌های تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی جمعا 82 میلیارد و 508 میلیون و 500 هزار تومان مصوب شد.
اما اعتبار این سازمان به عنوان مشتری دولتی محصولات کشاورزی برای سال آینده با 27 درصد افزایش به 104 میلیارد و 978 میلیون و 200 هزار تومان رسیده است که این نشان می‌دهد دولت درصدد است تا سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را در راستای اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی تقویت کند.
چرا که این سازمان بازوی عملیاتی و نظارتی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی است که می‌تواند تعادل را در بازار داخلی این محصولات ایجاد کند.
البته این اعتبار افزایش یافته سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تنها اعتبار این سازمان در حوزه‌های هزینه‌های عمومی مانند حقوق و مزایا و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است و دولت برای اجرای وظایف جدید این سازمان که همان خرید تضمینی محصولات کشاورزی است 14 هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق منابع داخلی بانک‌های عامل در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار داده است.