در بازدید از دادسرای ناحیه ۳ تهران مطرح شد

دستورات و توصیه‌های تخصصی رئیس قوه قضائیه برای جلوگیری از اطاله دادرسی‌ها

کد خبر: ۳۱۷۱۹۶

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۲

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: کلیه‌ مسئولان ذی‌ربط قضائی نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و پرونده هایی که مدت زمان قابل‌توجهی از مفتوح شدن آنها می‌گذرد، توجه ویژه داشته باشند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه سرکشی‌ها و بازدید‌های میدانی، آسیب‌شناسانه و مسئله‌محور خود از مراجع و مراکز قضائی، برای چهارمین‌بار طی ۷۰ روز اخیر در یکی از دادسرا‌های تهران حضور یافت و از دادسرای ناحیه ۳ تهران بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان کم‌وکیف رسیدگی به پرونده‌ها در این واحد قضائی قرار گرفت.
رئیس قوه قضائیه در جریان سرکشی خود از دادسرای ناحیه ۳ تهران، درتعدادی از شعبات این دادسرا، حضور یافت و ضمن گفت‌و‌گوی نزدیک با مسئولان ذی‌ربط قضائی، به صورت موردی، چند پرونده را مورد مطالعه و مداقه قرار داد و درخصوص پیشبرد رسیدگی‌ها در قبال پرونده‌های موصوف، توصیه‌هایی تخصصی را ارائه کرد.
رئیس دستگاه قضا سپس طی سخنانی در جمع مسئولان و کارکنان این مرجع قضائی، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و خدمات آنها تأکید کرد که تمامی مسئولان، قضات و کارکنان دستگاه قضائی باید پیوسته دغدغه رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی مردم را داشته باشند و در این مسیر ثابت‌قدم و استوار باشند و کمبود‌ها و مسائل جانبی، آنها را از خدمت بی‌منت به مردم بازندارد.
محسنی اژه‌ای سپس به بیان برخی نکات و توصیه‌های تخصصی خطاب به قضات و کارکنان دادسرای ناحیه ۳ تهران پرداخت و گفت: احکام قطعی قضائی باید حتماً به مرحله اجرا درآیند و به هیچ‌وجه پذیرفته نیست که حتی یک حکم قطعی قضائی، بدون آنکه توجیه و دلیل منطقی داشته باشد، اجرائی نگردد. در مسیر اجرای بدون کم‌و‌کاست احکام قطعی قضائی، چنانچه مشکلات و موانعی وجود دارد باید سریعاً رفع شود؛ در این مسیر ممکن است درخصوص دسترسی‌ها به محکومان و یا نحوه عمل ضابطین، مسائلی وجود داشته باشد که در قبال آنها ضرورتاً باید تدابیر عاجلی اتخاذ شود.
وی تأکید کرد: کلیه‌ مسئولان ذی‌ربط قضائی نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و پرونده هایی که مدت زمان قابل‌توجهی از مفتوح شدن آنها می‌گذرد، توجه ویژه داشته باشند.
به کارشناسی که منظم نیست کار ندهید
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مقوله کارشناسی‌ها در پرونده‌های قضائی اظهار داشت: باید تمامی علل اطاله دادرسی‌ها را مرتفع سازیم تا دسترسی مردم به عدالت تسریع شود؛ یکی از علل اطاله دادرسی‌ها، تأخیر در وصول نظریه‌های کارشناسی در برخی پرونده‌های قضائی است؛ از همین‌رو تأکید مؤکد من خطاب به قضات آن است که هر پرونده‌ای را به کارشناس ارجاع ندهند و در وهله اول بررسی کنند که آیا ارجاع پرونده حاضر به کارشناس، ضرورت دارد یا خیر؟ همچنین چنانچه یکی از اصحاب پرونده نیز بر ارجاع موضوع به کارشناس تأکید داشت، به صرف تأکید او، پرونده را به کارشناس ارجاع ندهند، بلکه به حسب ضرورت و تأثیر امر کارشناسی در کشف حقیقت، موضوع را به کارشناس ارجاع دهند.
محسنی اژه‌ای افزود: از سویی دیگر، چنانچه یک کارشناس در ارائه نظریات کارشناسی خود با تأخیر و تعلل عمل کرد و یا در نظریات کارشناسی خود از عبارات مبهم و نامفهوم بهره گرفت، به سرعت او را تنبه دهند و در صورت ضرورت، موضوع را به «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه» ارجاع دهند تا بررسی‌ها و پیگیری‌های مقتضی در قبال آن کارشناس، از ناحیه مرکز مزبور صورت گیرد.
وکلا باعث اطاله در رسیدگی نمی‌شوند، اما...
وی بیان داشت: من به هیچ‌وجه معتقد نیستم که حضور وکیل در پرونده‌های قضائی، سبب اطاله رسیدگی‌ها می‌شود حضور وکیل حتماً مفید و در کشور حقیقت در پرونده مؤثر است؛ اما وقتی قاضی برای جلسه دادگاه وقت تعیین می‌کند و وکیل به دلیل اشتغال در پرونده‌های دیگر در موعد مقرر در جلسه حاضر نمی‌شود، نباید به این جهت در پیشبرد پرونده تأخیر حاصل شود، بلکه قاضی باید در قبال پرونده، تصمیم مقتضی را اتخاذ کند و این امر را به سبب غیبت وکیل، به تأخیر و تعویق نیندازد. همچنین وقتی برای ارائه لایحه از سوی وکیل، وقت تعیین شده، باید او در موعد مقرر لایحه را ارائه دهد و نباید این‌گونه باشد که اتخاذ تصمیم توسط مقام قضائی، موکول به هر زمانی شود که وکیل لایحه را ارائه می‌دهد؛ در این رابطه باید یک چارچوب زمانی تعیین شود و وکیل مقید باشد که در موعد مقرر لایحه را ارائه می‌دهد.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: گاهی یک وکیل به دلایل و جهاتی غیرموجه قصد دارد که صدور حکم در قبال پرونده به تأخیر بیفتد؛ در این‌گونه مواقع، قضات باید توجه ویژه داشته باشند و این امکان را از وکیل سلب کنند.
با مردم خوش‌رفتار باشید
محسنی اژه‌ای در ادامه توصیه‌ها و دستوراتش خطاب به قضات و کارکنان دادسرای ناحیه ۳ تهران، بار دیگر بر اهمیت مقوله تکریم ارباب‌رجوع تأکید کرد و گفت: من به سختی کار در دادسرا اذعان دارم و خودم در سطوح مختلف دادسرا خدمت کرده‌ام و می‌دانم که برای کار در دادسرا بعضاً باید مُتخلق به صبر ایوب بود، لکن با تمام این توصیفات و جهات، باز هم تأکید دارد که در همه احوالات باید مراجعان به دستگاه قضائی و مردم را تکریم کرد و در برابر آنها نهایت خوش‌رفتاری و خضوع را داشت.
نگذارید بازداشت کردن افراد برایمان عادی شود
وی در ادامه تأکید کرد: قضات در صدور قرارها، ترتیباتی اتخاذ کنند که در موارد غیرضرور، به بازداشت متهم منجر نشود؛ وقتی می‌توان متهمی را با قرار کفالت آزاد کرد، چه نیازی وجود دارد که ولو برای یک ساعت، او را به بازداشتگاه فرستاد؟! گاهی یک شب زندان رفتن نیز برای فرد، واجد تبعات ناگوار در زندگی‌اش است.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: قضات ارشادات و توصیه‌های لازم را خطاب به ضابطین در موعد جلب متهمین داشته باشند؛ قطعاً در مواردی لازم است که هنگام جلب، به متهمی دستبند زده شود؛ اما یقیناً این الزام در همه موارد وجود ندارد؛ قطعاً در همه موارد جلب متهمین لازم نیست که در حضور خانواده و همسایگانش، به او دستبند زد.
اصول اخلاقی و حرفه‌ای در بازرسی از منازل مردم
محسنی اژه‌ای بیان داشت: در هنگام بازرسی از منازل متهمین نیز باید کاملاً حقوق او و اعضای خانواده‌اش مراعات شود؛ مبادا در هنگام بازرسی و تفتیش، وسیله‌ای از متهم توقیف شود که توقیف آن، فاقد ضرورت است؛ فی‌المثل نباید متهمی که نوع اتهامش ایجاب نمی‌کند، رایانه شخصی‌اش را توقیف کرد؛ چنانچه نیز ضرورت توقیف وسایل شخصی و الکترونیکی متهم وجود دارد، به محض رفع ضرورت تحقیقاتی، باید این وسایل به متهم مسترد شود.
اجازه ندهیم وسایل نقلیه مردم بی‌‌وجه توقیف شود
وی ادامه داد: اینکه مراجع ذی‌ربط قضائی اقدام به تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیف شده از مردم و متهمین می‌کنند، در جای خود قابل ارزش و تقدیر است؛ اما اساساً باید به این موضوع پرداخته شود که آیا توقیف این وسایل در همان وهله نخست، دارای ضرورت بود؟ اساساً چرا باید یک وسیله نقلیه که توقیف آن ضرورتی ندارد، توقیف شود و بعد اعلام شود که فلان مقدار وسیله نقلیه توقیفی، تعیین تکلیف شد؟! بنابراین تأکید داریم که وقتی ضرورتی وجود ندارد، وسیله نقلیه‌ای توقیف نشود و چنانچه به حسب ضرورت، توقیف شد، به محض رفع ضرورت، رفع توقیف شود. این قبیل موارد، برای ما در دنیا و آخرت تکلیف‌آور است.