در بحبوحه نظام‌سازی دولت ها

راهکارهای ترفیع جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی

کد خبر: ۳۱۷۱۸

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۳ - ۱۹:۱۶

دکتر زهرا طباخی
36سال پس از تشکیل نظام پر برکت جمهوری اسلامی ایران، میزان رضایت‌مندی مردم و مسئولان از مجموعه دستگاه‌های فرهنگی کشور با سطح ایده آل فاصله قابل توجهی دارد. کماکان حزبی اندیشی، سطحی نگری و رفتار سلیقه‌ای در قوانین، بخشنامه‌ها و فضای مدیریتی مهم‌ترین وزارتخانه‌های فرهنگ ساز کشور مشاهده می‌شود و «شورای عالی انقلاب فرهنگی» به عنوان مهم‌ترین قرارگاه فرهنگی کشور در تدوین مدل‌های عملیاتی و اجرایی دینی به عنوان مولفه‌های تامین‌کننده نیازهای «سبک زندگی ایرانی- اسلامی» چندان موفق عمل نکرده است. به نحوی که به واسطه عدم تامین نیازهای مختلف و متنوع گروه‌های مردمی هر طیفی براساس باورها و اندیشه‌های خود به نظام‌سازی موازی با ساختار حاکمیت اقدام کرده است. از طرفی شبیخون فرهنگی دشمن نیز برای فتح یک به یک قله‌های فرهنگ ساز کشور با سرعتی بیش از گذشته ادامه دارد و در این میان به واسطه دمیدن برخی عناصر ناآگاه یا مغرض در فضای سیاسی- اجتماعی کشور، شاهد بروز «دوگانه‌های اجتماعی» در میان اقشار مختلف مردم هستیم. از بازیگران و خوانندگان و هنرمندان گرفته تا مدارس و دانشگاه‌ها و حتی فیلم‌های سینمایی و پرده‌های نمایش تئاتر میان این چندگانه‌سازی‌های مهندسی شده تقسیم شده‌اند. انقلابی‌ها برای خود ساختار می‌سازند و ضد انقلاب نیز آزادانه به شبکه‌سازی دلخواه خود اشتغال دارد!
شبکه‌سازی ضد حاکمیتی
مخاطرات شبکه‌سازی ضد حاکمیتی در خصوصی‌ترین فضای نظام بیش از آن است که با طبیعی خواندن بروز و ظهور جریان‌های سیاسی یا طبایع مدیریتی مختلف بتوان آن را توجیه کرد. اجرای طرح‌هایی همچون «خصوصی سازی» همه بخش‌هایی از دو وزارت خانه مهم و فرهنگ ساز «آموزش و پرورش» و «فرهنگ و ارشاد اسلامی» که به تازگی توسط برخی مدیران به مرحله اجرا نیز نزدیک شده، از پتانسیل قطع دائمی بازوهای قدرت حاکمیت در بخش‌های مهمی از فضای فرهنگ کشور برخوردار است. کما اینکه پیش از این در همین صفحه به همه گیری بی‌اجازه «روش آموزشی مونته سوری» در بسیاری از مهدهای کودک کشور به واسطه ساختارسازی جانبی مجموعه‌ای از سازمان‌های مردم نهاد وابسته به مراکز بین‌المللی با هدایت و رهبری گروه‌هایی از بهائیان اشاره شد.
حاکمیت سلایق و علایق
رشد و توسعه چنین شبکه آموزشی گسترده‌ای در سایه غفلت مسئولانی رخ داد که به علت سلایق سیاسی یا علایق فرهنگی خود گمان می‌کردند برون سپاری وظیفه مهم «تربیت کودکان آینده ساز ایران» به سبک شدن وظایف دولت یا فرضا کاهش هزینه‌ها خواهد انجامید. به این ترتیب حاکمیت اکنون به نقطه‌ای رسیده که در کنترل نظام آموزشی مهدکودک‌های خود نیز با مشکل مواجه است. حال آن که حدس زدن این واقعیت که در یک «جنگ فرهنگی تمام عیار» چه کسانی در صف پیش خرید وظایف حاکمیتی مترصد فرصت سال‌هاست صف گرفته‌اند، نیازمند برخورداری از هوش و درایت فوق العاده‌ای نبود! به نظر می‌رسد برای بازسازمانی مجموعه نظامات فرهنگی – اجتماعی کشور، بازنگری  در وظایف، عملکرد و سیستم اجرایی  دستگاه‌های نظام‌سازی چون «شورای عالی انقلاب فرهنگی» از اولویتی ویژه برخوردار است.
وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی
وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی را می‌توان در سه حوزه سیاست‌گذاری، تدوین ضوابط و نظارت تقسیم ‌بندی نمود .تهیه و تدوین سیاست‌ها و طرح‌های راهبردی کشور در زمینه‌های مختلف فرهنگی از جمله در حوزه‌های زنان، تبلیغات، اطلاع‌رسانی، چاپ و نشر، بیسوادی، دانشگاه‌ها، برقراری روابط علمی و پژوهشی و فرهنگی با سایر کشورها، همکاری حوزه و دانشگاه، فعالیت‌های دینی و معنوی، تهاجم فرهنگی و سایر حوزه‌های فرهنگی مربوطه از جمله وظایف سیاست‌گذاری شورا محسوب می‌شود. همچنین تعیین ضوابط تأسیس مراکز علمی و آموزشی و نیز ضوابط گزینش مدیران و استادان و دانشجویان از جمله وظایف این شورا می‌باشد. بررسی و تحلیل شرایط فرهنگی ایران و جهان، بررسی الگوهای توسعه و پیامدهای فرهنگی آن، بررسی وضع فرهنگ و آموزش کشور و نیز نظارت بر اجرای مصوبات شورا از جمله وظایف نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد.
بازتعریف جایگاه شورا
مروری کوتاه بر ساختار و جایگاه نهادهای عالی تصمیم ساز در کشورهای پیشرفته‌ای همچون آمریکا، انگلیس و ژاپن نشان از آن دارد که در نظامات سیستم لیبرال سرمایه داری، نهادهای سیاست گذار به شکل متمرکز و در بالادست سیستم با حداکثر استقلال از بدنه اجرایی طراحی و تعبیه شده‌اند. در مقابل زیرمجموعه و بدنه اجتماعی که به صورت عملیاتی اجرای فرامین و نظام نامه‌های بالادستی را عهده‌دار هستند  لزوما نیازی به تمرکز در یک ساختار سازمانی ندارند. چه بسا تعدد بازوهای اجرایی در تامین نظرات متنوع تیم واحد سیاستگذار مفید فایده و ضروری نیز ارزیابی شود.
ساختارسازی در ایران نیز شباهت زیادی به کشورهای پیشرفته دارد اما به علت بروز ضعف‌های شدید شکلی بروز یافته در نحوه تخصیص قدرت، شورای عالی، علی رغم استقلال نسبی از پتانسیل قدرت کافی به جهت پشتیبانی از مرحله مهم اجرای دستورالعمل‌ها برخوردار نیست. البته در میان به علت قدرت بالای اجرایی و میزان تاثیر گذاری دولت چه از منظر آرای اعضاء حقوقی و چه به سبب ریاست شورا که بر عهده شخص «رئیس جمهور» گذارده شده در محدوده تصمیم سازی، سطح قابل توجهی از اختیارات و استقلال سیاسی شورا تضعیف می‌شود. همین موضوع می‌تواند دلیلی مهم و موثر از بروز رفتار انفعالی متخصصان و مدیران کارکشته فرهنگی باشد که در قالب لیست اعضای حقیقی شورا با اختیاراتی عمیقا پایین‌تر از اعضای سیاسی حاضر در جلسات، بدون هیچ‌گونه قدرت اجرایی و نظارتی حقیقی به مشاهده جریان‌سازی‌های حزبی و سلیقه ای، در دوره‌های مختلف اشتغال دارند.
البته واضح است هدف طراح سیستم از دخالت دادن حداکثری دولت در فضای سیاست گذاری فرهنگی- اجتماعی کشور، ایجاد همگرایی میان بدنه اجرایی و شورا و حتی قدرت بخشی به تصمیمات کلی شورا بوده است اما دست در طول سالیان گذشته به علت علاقه شدید دولت‌ها به اجرای سلایق و ارزش‌های بعضا شخصی و گروهی و بی‌میلی در حوزه «کار اجرایی» عملا ساختارسازی و تقسیم و تخصیص نظامات کشور به دولت‌ها واگذار شده است. حال آن که یک نظامی علاقمند به بقای فرهنگ و خواستار حفظ شکل ساختار حاکمیتی، 4 سال یکبار عنان زیرساخت‌های فرهنگی سیستم را به قلیانات و جوشش‌های سلیقه‌ای حزبی واگذار نمی‌کند. چرا که بیشترین صدمه در چنین رویکردی متوجه مردم و زیربنای ساختار فرهنگی کشور خواهد شد. کما اینکه تاکنون نیز به علت علاقه شدید روسای جمهوری، وزراء و حتی بعضا جریانات انحرافی ظهور یافته در حاشیه دولت ها؛ فرهنگ، باورها و حتی ساختارهای حاکمیتی کشور دست کم بحران‌هایی تاریخی را پشت سر گذارده‌اند.
پس تبیین مجدد «جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی» درکنار قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام بهترین کمک به بازتعریف الگوی مطلوب بین کارکردهای پژوهشی و اجرایی برای پشتیبانی از اعضای منفعل و بی‌انگیزه شورا خواهد بود. چرا که در بخش تحلیل وظایف نیز به علت تعدد نهادهایی که به امر تنظیم قوانین و قواعد بالادستی اشتغال دارند، شورای عالی از ساختاری چابک و آزاد برای تنظیم قوانین برخوردار نیست.
ناهمگونی شکل و ساختار و وظایف
مروری بر خواسته‌ها و انتظارات رهبر انقلاب، مردم و مسئولان کشور از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و مقایسه آن با شکل و ساختار شورا به تعمیق بحث و رفع اشکالات و دغدغه‌های عمومی می‌تواند کمک کند.
شورا همان‌طور که از اسمش پیداست، تشکیلاتی شورایی دارد که هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و مدت هر جلسه حدود ۴ ساعت است، و با فرض اینکه هیچ کدام از جلسات آن تعطیل نشود یعنی این شورا روزانه ۱۷دقیقه وقت برای مقابله با تهاجمات سنگین فرهنگی به کشور، و طرح ریزی حملات فرهنگی به دشمنان می‌گذارد.
نظامات ناقص
همچنین شورا فاقد نظام برنامه ریزی، بازوی نظارتی، دبیرخانه کارآ با ارتباطات موثر با حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و سایر مراکز فرهنگی است و در مرحله تبیین دستورالعمل‌های حداقلی فعلی نیز به جای «کلان نگری عملیاتی» از «سطحی نگری آرمانی» بدون پشتوانه اجرایی به شدت رنج می‌برد.
به طور مثال در حالی که نظام لیبرال سرمایه داری برای تربیت کودکان سراسر جهان مجموعه بزرگی از رشته‌های دانشگاهی در مراکز عملی علوم انسانی غربی تاسیس نموده در مرحله اجرا تنها به ابلاغ یک جزوه 100 صفحه‌ای رنگی، متشکل از تصاویر بازی‌ها و مهارت‌هایی که مربیان مهدکودک موظف به آموزش آن به کودکان هستند، بسنده می‌کند. در مقابل فرضا در موضوع مهم و حیاتی تبیین «پیوست فرهنگی» پروژه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، به طور معمول در صورت عمل به قانون نیز، از برنامه محوری هیچ خبری نیست  و پیوست‌ها با کلان نگری حداکثری دز ذیل لیست آرمان‌ها و آرزوها در فضایی انتزاعی تنظیم می‌شوند به نحوی که فاقد حمایت و پشتیبانی در مرحله نظارت و ارزیابی برنامه‌ای هستند. علاوه بر آن در حوزه اموری اداری و مالی نیز اغلب موضوعات مهمی همچون بودجه ریزی طرح مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
برنامه ریزی صفر تا صدی
مهم است بدانیم میان بخش طرح نویسی و برنامه‌ریزی راهبردی و  حوزه اجرا نمی‌توان تمایزی قطعی قائل شد. به همین سبب در نظر گرفتن اینکه برنامه مذکور برای اجرا توسط کدام بخش‌ها تبیین شده از اهمیتی قابل توجه برخوردار است. شاید به همین دلیل است که شورای عالی انقلاب فرهنگی علی رغم ساختارسازی گسترده و رشد بی‌رویه بازوهای مشورتی و کمیسیون‌های مختلف تخصصی کماکان از تبیین یک «برنامه مدون صفر تا صدی» ناتوان است. گسستگی مشهود در بخش‌های مختلف فرماندهی این شورا که به علت ریاست «شخص رئیس جمهور» با دغدغه‌های روزانه غیرقابل چشم پوشی حقیقتا به «نهادی بی‌سر» شبیه است، عمیقا مشاهده می‌شود.
کار شورای عالی این است که دقیقا معین کند کدام سازمان‌ها براساس کدام برنامه‌ریزی زمانی و جدول عملیاتی موظف هستند به صورت همزمان با یکدیگر همکاری اجرایی داشته باشند. تعیین وظیفه و نقش هر بخش از زیرمجموعه به صورت دقیق نیازمند کار و تلاشی خستگی ناپذیر و تمام نشدنی است. یک سبک – سنگین چشمی نیز کفایت می‌کند تا دریابیم عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیتی تمام وقت و تعطیلی ناپذیر است. با این احتساب گماردن مجموعه‌ای از افراد چند شغله در قرارگاهی که فرماندهی مهم‌ترین حوزه تصمیم ساز فرهنگ کشور را برعهده دارد نیز واقعیتی قابل بحث خواهد بود؛ هر چند می‌توان با تمرکزی دقیق اهداف راهبر این ساختار را در تعیین اعضایی با وزن فرهنگی- اجتماعی غیرقابل انکار درک کرد. به هر حال در این فضای مدیریتی سنگین، سناریونویسی بدون «کستینگ» یا تعیین بازیگر و سهم هر مهره ناممکن می‌نماید.
چه باید کرد؟
برای اصلاح کارآیی و اثربخشی شورای عالی انقلاب فرهنگ ایجاد تغییراتی ساختاری ضروری می‌نماید:
-جایگاه شورای عالی در فرآیند قانون گذاری، مدیریت فرهنگ و نظارت بر فرهنگ کشور تعیین، تبیین و مصوب شود. در این فرآیند رابطه بین شورا و مجلس، شورا و دولت، شورا و مجمع تشخیص مصلحت، شورا و قوه قضائیه تعیین و تنظیم شود.
-بالا رفتن سن اعضای شورا و بروز پدیده شکاف بین نسلی موجب شده است شورا در دغدغه یابی و اولویت بندی معضلات و مشکلات جامعه بعضا با تاخیر عمل نماید. بطور مثال در شرایطی که بستر موضوعات فرهنگی از بطن جامعه به سمت فضای مجازی تغییر جهت یافته، کماکان دو شورای عالی فضای مجازی و انقلاب فرهنگی از تعاملات مناسبی برخوردار نیستند. هر چند شورای عالی فضای مجازی در حال حاضر بیش از آن که دغدغه فراسازمانی داشته باشد نیازمند کمک ساختاری سایر نهادهای حاکمیتی به منظور تثبیت موقعیت و چارت قانونی خود است. کما اینکه متاسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با مراتب پایین تری از همین مشکلات قانونی دست به گریبان است.
-ترکیب اعضاء متناسب با ساختار جدید و ویژگی‌ها و مشخصات مورد نیاز آن تغییر یابد، و به عبارتی فقط فرهیخته بودن اعضاء ملاک انتخاب نخواهد بود، بلکه تناسب آنها با ساختار و وظایف قرارگاه عالی فرهنگ کشور مطرح خواهد بود.
-برای انجام مقابله موثر، حضور اعضاء باید به صورت تمام وقت و موثر تعریف شود. مگر برای مواردی همچون روسای قوا و برخی موارد استثناء.
- دبیرخانه شورای عالی براساس اجزاء مدیریتی راهبردی فرهنگ سازماندهی شده و تبدیل به ستاد عملیاتی قرارگاه فرهنگ کشور شود و مدیریت راهبردی، برنامه ریزی، هدایت، سازماندهی، هماهنگی، پشتیبانی و تخصیص منابع، نظارت و ارزیابی حوزه‌های مربوطه را در سطح کلان و راهبردی برعهده داشته و در عین حال پاسخگویی کامل در قبال روند و نتایج کارها و اقدامات را برعهده داشته باشند. بدین ترتیب تمامی حوزه‌های فرهنگ دارای متولی خواهند شد و نقش قرارگاهی شورای عالی با استفاده از این ابزار عملیاتی می‌شود.
-شوراهای فرهنگ عمومی استانها با ارتقاء سطح از ادارات ارشاد استانها به استانداریها و نیز حذف محدودیت «عمومی«، تبدیل به شوراهای راهبردی فرهنگ استانها شوند، و سیاستگزاری‌های کلان فرهنگ استان در آن انجام شود، بدین صورت انقطاع سیستمی موجود بین شورای عالی و استانها مرتفع می‌گردد.
- اکثریت اقدامات و برنامه‌ریزی‌های انجام شده در درون دبیرخانه شورا، براساس دانش فعلی علوم انسانی است و شورا از رصد روزانه و حتی بازنگری دوره‌ای نقشه جنگ نرم دشمن نیز بی‌بهره است. به همین جهت ضعف اطلاعات حقوقی و تشخیص ندادن نیاز روز بعضا در تصمیم‌سازی‌های این مرکز عالی مشاهده می‌شود. هم اکنون در فضای جهانی به منظور فائق آمدن بر این نقیصه بزرگ، مجموعه‌ای از شوراهای عالی سیاست گذار در بازه‌های زمانی گوناگون در قالب شورایی واحد، به هم آوردی اطلاعات اقدام می‌ورزند که قطعا چنین رویکردی در امر ارتقاء و تجمیع اطلاعات موثر خواهد بود. در آمریکا از سال 2011 مجموعه‌ای به نام «شورای شوراها» متشکل از 300 اندیشکده و شورای عالی تشکیل شده است که مهم‌ترین وظیفه آن پیشگیری از عقب ماندگی اطلاعاتی و موازی کاری نهادهای متنوع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است.
- نیاز است درصدی از اعتبارات فرهنگی کشور صرف برنامه‌ریزی کلان، به منظور تعیین شیوه هزینه کرد این اعتبارات شود، تا بتوان با اعتماد نسبی قابل قبولی به صحت توزیع آن در برنامه‌ها اذغان نمود.