عدم شفافیت در شاخص‌ها و زمان نامناسب برای قطع یارانه‌ها

کد خبر: ۳۱۷۰۳۵

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۲

دولت به بهانه اعطای کالابرگ به دهک‌های یک تا هفت، در یک زمان بسیار نامناسب در حال قطع یارانه کسانی است که بر اساس شاخص‌های غیرشفاف در دهک‌های 8 تا 10 قرار گرفته‌اند.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ احد رستمی؛ رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان، جزئیات حذف یارانه سه میلیون نفر را تشریح کرد و افزود: بر اساس قانون بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور، مصوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) را حذف کند.
او تاکید کرد: بر اساس این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موظف بوده از مردادماه امسال حذف یارانه نقدی حدود یک میلیون خانوار را انجام دهد. در این مرحله با بررسی‌های صورت گرفته روی شاخص‌های درآمدی و دارایی خانوارهای کشور، حدود یک میلیون از خانوارهای با سرانه درآمد ماهانه بیشتر از ۱۰ میلیون شناسایی و حذف شده است.
رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان ادامه داد: این سرانه دربرگیرنده‌ هزینه اجاره مسکن خانوار نیست و براساس بُعد خانوار محاسبه شده است. براساس داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار ایران، سرانه درآمد هر خانواده ایرانی در دهک هشتم در اسفندماه سال ۱۴۰۳ به میزان 10 میلیون تومان در ماه برآورد شده است. از این رو وزارت رفاه هم این میزان درآمد را بعد از کسر هزینه مسکن به عنوان شاخص شناسایی سه دهک بالا انتخاب کرده است.
مهلت اعتراض تا 20 شهریور
به گفته رستمی، سرپرستان خانوار از ابتدای شهریورماه به مدت ۲۰ روز فرصت دارند، برای مشاهده جزئیات و یا ثبت درخواست به آدرس https://hemayat.sfara.ir مراجعه نمایند. اطلاعات اظهاری سرپرست خانوار در حوزه‌های درآمدی، تراکنش‌های بانکی و محل سکونت مجددا با داده‌های ثبتی دستگاه‌های متولی داده، صحت‌سنجی و در صورت تایید استحقاق دریافت یارانه مطابق قانون یارانه خانوارها مجددا برقرار خواهد شد.
او خاطرنشان کرد: مطابق بند (پ) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور، دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم، ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاست‌های حمایتی، حداقل مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد ریال را به عنوان بسته حمایت از معیشت محرومان اختصاص دهد.
رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان افزود: این منابع صرف حمایت از خانوارها و اقشار نیازمند، از جمله خانوارهای دچار فقر شدید که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و همچنین افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش و دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد.
واکاوی ۷ شاخص غیرشفاف حذف یارانه
به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ در تازه‌ترین اقدام دولت در حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها، بیش از سه میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران در مردادماه حذف شدند؛ تصمیمی که با واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه مواجه شده است. آنچه این سیاست را به‌ویژه چالش‌برانگیز کرده، ابهام در شاخص‌های مورد استفاده برای شناسایی پردرآمدها است؛ چرا که تاکنون هیچ معیار رسمی و شفاف به مردم اعلام نشده است.
طبق پیامک‌های ارسالی از سوی سامانه هدفمندی یارانه‌ها، خانوارهایی که سرانه درآمد ماهانه آنها پس از کسر هزینه اجاره مسکن بیش از 10 میلیون تومان برآورد شده باشد، دیگر واجد شرایط دریافت یارانه نیستند. البته معلوم نشده که منظور از درآمد سرانه 10 میلیون تومانی، درآمد هر نفر از خانوار منظور است یا کل خانوار. باید شفاف‌سازی شود که به عنوان مثال یارانه یک خانوار سه نفره که بیش از 30 میلیون تومان درآمد دارند قطع شده و می‌شود یا بیش از 10 میلیون تومان؟!
بر اساس این شاخص جدید، در این مرحله حدود یک میلیون خانوار یا سه میلیون نفر از جمع یارانه‌بگیران کنار گذاشته شده‌اند. این شاخص جدید در حالی معرفی شده که پیش‌تر دولت از شش شاخص اصلی شامل مجموع درآمد خانوار، تراکنش‌های بانکی، دارایی‌های ملکی، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی و اقامت در خارج از کشور برای شناسایی دهک‌های پردرآمد استفاده می‌کرد.
بر این اساس به صورت غیرمنسجم و پراکنده، هفت شاخص برای حذف یارانه نقدی مردم در دستور کار قرار گرفته است. این درحالی است که احتمالاً شاخص‌های جدیدی نیز در آینده نزدیک برای حذف 15 میلیون نفر دیگر در دستور کار وزارت رفاه قرار خواهد گرفت.
دهک‌بندی پردرآمدها؛ چرا شفافیت وجود ندارد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که رقم «10 میلیون تومان سرانه پس از کسر اجاره» عملاً معادل میانگین درآمد ماهانه دهک هشتم جامعه بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در پایان سال 1403 است. به بیان دیگر، خانوارهایی که درآمدی بالاتر از این سطح دارند به‌عنوان پردرآمد شناخته شده و از یارانه نقدی کنار گذاشته می‌شوند.
این در حالی است که خط فقر خانوار سه نفره در سال 1403 به میزان 35 میلیون تومان بود و حالا بالاتر است. کارشناسان هم تاکید دارند که مبنای محاسبه، جزئیات و وزن‌دهی شاخص‌ها برای مردم روشن نشده و همین مسئله به بی‌اعتمادی عمومی دامن زده است.
به‌طور مثال، مشخص نیست دولت در محاسبه سرانه، چگونه با نوسانات شدید تورم و تغییر ارزش واقعی درآمد خانوارها برخورد می‌کند. همچنین، میزان دقیق اثرگذاری شاخص‌هایی چون تراکنش بانکی یا مالکیت خودروهای لوکس بر حذف یارانه هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است. این ابهام‌ها می‌تواند نه تنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال ببرد بلکه خطر خطای گسترده در شناسایی دهک‌ها را نیز به همراه داشته باشد.
سیاست جدید دولت در حذف یارانه پردرآمدها اگرچه در ظاهر با هدف اصلاح نظام حمایتی و جلوگیری از هدررفت منابع صورت می‌گیرد اما می‌تواند تبعات اجتماعی جدی نیز داشته باشد. در شرایطی که تورم و کاهش قدرت خرید، فشار قابل توجهی بر دهک‌های متوسط وارد کرده، حذف یارانه بدون معیارهای شفاف (و حتی با معیارهای شفاف) می‌تواند باعث نارضایتی گسترده و احساس بی‌عدالتی در میان اقشار جامعه شود.
تصمیم به قطع یارانه در زمان بسیار نامناسب
از سوی دیگر، حذف سه میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران در مردادماه، نشان می‌دهد که دولت به دنبال سیاستی جدی در این زمینه است اما پرسش کلیدی این است که آیا دولت حاضر است شاخص‌های واقعی و دقیق شناسایی پردرآمدها را به‌طور عمومی منتشر کند یا همچنان این روند به‌صورت مبهم و پشت درهای بسته ادامه خواهد یافت؟
اقدام اخیر دولت در حذف یارانه سه میلیون نفر با استناد به قانونی که قبل از جنگ 12 روزه تصویب شده، آن‌هم با وجود ابهام در شاخص‌ها و نبود شفافیت، تهدید بزرگی محسوب می‌شود و برهم زننده آرامش مردم است. این در حالی است که در دوران جنگ، حمایت دولت از مردم باید پررنگ‌تر بشود نه کمرنگ‌تر.
در عین حال، برخی کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس مطرح کرده‌اند که حذف گسترده یارانه‌بگیران به‌نوعی با هدف تأمین منابع مالی برای اجرای طرح کالابرگ صورت می‌گیرد. این نگاه، یک تناقض اساسی را نشان می‌دهد؛ چرا که فلسفه وجودی کالابرگ الکترونیک از ابتدا بر پایه تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی و از محل مابه‌التفاوت اصلاح ارز 28 هزار و 500 تومانی مرتبط با واردات کالاهای اساسی تعریف شده بود نه از رهگذر حذف گسترده خانوارها از فهرست
یارانه‌بگیران.
به اعتقاد منتقدان، اگر کالابرگ به جای حمایت تکمیلی بهانه‌ای برای کاهش پوشش یارانه نقدی و حذف میلیون‌ها نفر تبدیل شود عملاً نقض‌غرض رخ خواهد داد و کارکرد حمایتی این سیاست به‌شدت تضعیف می‌شود.
گفتنی است، بر اساس برنامه‌ریزی‌های وزارت رفاه، حذف یارانه‌بگیران به این مرحله محدود نخواهد شد و احتمالاً در آینده نزدیک شاخص‌های سخت‌گیرانه‌تری برای شناسایی 15 میلیون نفر دیگر نیز به‌کار گرفته خواهد شد؛ آن‌هم در شرایط حساس کشور؛ موضوعی که ابهامات و نگرانی‌های جدی را ایجاد کرده است.