سخنگوی قوه قضائیه:

هیچ‌کدام از صرافی‌های فعال در حوزه رمزارز مجوز لازم را ندارند

کد خبر: ۳۱۶۸۷۴

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۱

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در حال حاضر بیشترین میزان پولشویی و نقل و انتقال عواید حاصل از جرم از طریق رمزارز‌ها اتفاق می‌افتد که فعالیتی فوق‌العاده خطرناک و پرریسک است.
به گزارش خبرگزاری میزان، اصغر جهانگیر در نشست خبری با خبرنگاران، در پاسخ به این سؤال که موضع دستگاه قضا درباره معاملات رمزارز‌ها چیست و امسال چه تعداد پرونده در این راستا تشکیل شده است؟ اظهار داشت: رمزارز‌ها به دلیل پیچیدگی‌هایی که دارد و بحث محرمانگی که بر عملیات آن حاکم است و از طرفی فقدان قوانین در این حوزه در کشور‌های مختلف می‌بینیم این موضوع را به عنوان پدیده‌ای نوظهور که علاوه‌بر اینکه فرصت‌های نوظهوری را در مقابل کار‌های تجاری و فعالیت‌های بازرگانی مردم و دولت‌ها قرار داده به موازات آن تهدیدات بزرگی را هم به همراه دارد که اگر دیده نشوند، تبدیل به مشکل بزرگی در جامعه می‌شود.
جهانگیر افزود: بحث فرار سرمایه‌ها، پولشویی، استفاده از رمزارز‌ها برای فعالیت‌های تروریستی و کلاهبرداری‌های خاص و خروج سرمایه با هدف و مقصد این کشور‌هایی که طراح این مدل رمزارز‌ها هستند و در رأس آنها خود دولت آمریکاست که ممکن است هر زمانی نسبت به مصادره رمزارز‌هایی که به نوعی افراد خریداری کردند، اقدام کنند، از جمله مشکلات و تهدیدات بالقوه‌ای است که در مقابل بحث رمزارز‌ها مطرح است.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبات شورای عالی پولشویی و هیئت وزیران، مبادلات رمزارزی از فعالیت‌های پرریسک شناخته شده است. این رمزارز‌ها ذاتاً ماهیت حاکمیت گریز دارند و فعالیت‌هایشان به صورت غیرمتمرکز صورت می‌گیرد لذا دولت ایران ضمن اعلام ممنوعیت این معاملات در کشور مخاطرات و ریسک آن را نپذیرفته است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: در قانونی که اخیراً تصویب شده و بانک مرکزی را در حوزه رمزارز‌ها موظف کرده است آنجا این موضوع به عنوان رمزپول تعریف کرده و سازوکار‌های قانونی‌اش برای بانک مرکزی آغاز شده است. اما تا امروز صرافی‌هایی که در حوزه رمزارز کار می‌کنند هیچ‌کدام مجوز لازم را ندارند.
جهانگیر عنوان کرد: کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی هم نظام‌نامه رمز دارایی‌ها را تصویب کرد که به موجب آن سیاست کشور در قبال رمزارز‌هایی که دارای پشتوانه هستند، سیاست‌های حمایتی و درباره رمزارز‌های فاقد پشتوانه سیاست دولت، کنترل مقابله و پیشگیری از جرایمی است که در سایه این رمزارز‌ها می‌تواند رخ دهد. در رابطه با این موضوع دستگاه‌های مختلف وظایفی برعهده دارند که در رأس آنها بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت صمت و بیمه مرکزی و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی‌ها قرار دادند و قوه قضائیه نیز در همین مسیر در حال حرکت است.
وی افزود: در حال حاضر بیشترین میزان پولشویی و نقل و انتقال عواید حاصل از جرم از طریق رمزارز‌ها اتفاق می‌افتد که فعالیتی فوق‌العاده خطرناک و پرریسک است و علاوه‌بر کلاهبرداری می‌تواند جریان تجاری کشور را با مشکلاتی رو‌به‌رو کند که اکیداً به همه مردم توصیه می‌کنیم که از ابزار‌های پرخطر و مؤسسات فاقد مجوز برای سرمایه‌گذاری و ذخیره دارایی‌های خود استفاده نکنند.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: مردم قبل از اینکه بخواهند برای سرمایه‌گذاری در موضوعی وارد شوند استعلامات لازم را از مراجع ذی‌ربط انجام دهند. درخصوص بحث ماینینگ و استخراج رمزارز نیز بر اساس مصوبات هیئت دولت این اقدامات مستلزم اخذ مجوز از وزارت صمت است.
جهانگیر ادامه داد: طبق آماری که از وزارت نیرو دریافت کردیم در حال حاضر آن مقدار برقی که برای ماینینگ به صورت قانونی استخراج می‌شود در حدود ۶ مگاوات است که به ماینینگ رمزارز‌های مجاز اختصاص دارد. چیزی که نگران‌کننده است، بخش عمده‌ای از جریان برق کشور را از طریق برق‌دزدی توسط سوداگران و کسانی که در حوزه رمزارز فعالیت غیرقانونی می‌کنند به یغما می‌برد، گفته شده نزدیک به ۴هزار مگاوات است.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که ما با کمبود شدید برق رو‌به‌رو هستیم. قوه قضائیه در این رابطه با گزارش ضابطان پرونده‌های متعددی را تشکیل داده است و متهمان در حال شناسایی هستند و تحت تعقیب قرار گرفته و یا می‌گیرند. از مردم می‌خواهیم در صورت مشاهده ماینر‌های غیرمجاز بلافاصله به وزارت نیرو و سایر مراجع قانونی گزارش دهند. موضع قوه قضائیه در قبال رمزارز‌ها رویکرد مبتنی بر قانون است و برای اینکه نگران جریان‌هایی مانند پولشویی و جریان‌های تروریستی و... است و نظارت کافی را در این عرصه دارد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: به دادستانی کشور دستورات تاکیدی توسط رئیس دستگاه قضا داده شده است. دستگاه‌های دیگر نیز در این خصوص در حال تلاش هستند تا اجازه ندهند این رمزارز‌ها تبدیل به یک تهدید بزرگ در جریان اقتصادی کشور شود.
جهانگیر خاطرنشان کرد: در حوزه رمزارز با خلأهای گسترده قانونی رو‌به‌رو هستیم و قانون شفاف و جامعی در این خصوص نداریم و در حال حاضر جایی که جرمی رخ می‌دهد و پرونده قضائی تشکیل می‌شود عمدتاً از قوانین موجود استفاده می‌کنیم مانند قانون مجازات اسلامی در بخش کلاهبرداری و یا قانون مبارزه با پولشویی استفاده می‌شود. لذا ساماندهی این حوزه بسیار مهم است که موضوع لایحه آن توسط دولت به مجلس داده شده و برابر اطلاع بررسی این لایحه در دستورکار کمیسیون‌های مربوطه قرار دارد که امیدواریم هرچه سریع‌تر مجلس در رابطه با تصویب قانون جامع در رابطه با رمزارز‌ها اقدام کند.
وی افزود: استخراج رمزارز در ایران نسبت به موارد قبلی که گفتیم دارای وضعیت حقوقی مشخص‌تری است و آنجایی که معاملات مستقیم رمزارز می‌خواهد صورت بگیرد براساس مصوبه هیئت وزیران در رابطه با استخراج رمزارز در سال ۹۸ آیین‌نامه‌هایی را تصویب کردند و فعالیت صنعتی استخراج رمزارز به رسمیت شناخته شده است. این به معنای قانونی بودن فعالیت مزارع استخراج رمزارز است، مشروط بر اینکه سه ویژگی را رعایت کنند. نخست آن که وزارت صمت مجوز‌های لازم را برای تاسیس و پروانه بهره‌برداری اخذ کرده باشند و برق مصرفی‌شان باید با تعرفه مصرفی و صادراتی باشد و نه با تعرفه‌های خانگی و کشاورزی باشد و استاندار‌های لازم و محیط‌زیستی را رعایت کنند.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در چهار ماهه اول امسال ۱۵هزار دستگاه ماینر توسط فراجا کشف و بیش از هزار پرونده در دستگاه قضائی در این رابطه تشکیل شده است.
جهانگیر عنوان کرد: در نظام قضائی ما گرچه نسبت به رمزارز‌ها جرم‌انگاری نشده است، اما اگر کسی بر اساس این فعالیت مرتکب جرایم ارتکابی شود که امکان تعقیب جرم به موجب قانون است و به واسطه رمزارز‌ها مرتکب جرم شود، حتماً تحت تعقیب قرار می‌گیرد و به عنوان مثال کسانی که به واسطه بیت‌کوین که خریداری می‌کنند پولشویی و یا تامین مالی برای جریان‌های تروریستی می‌کنند حتماً مسئولیت‌های قانونی خواهند داشت.
میزان دریافتی‌ها از «بابک زنجانی»
از مبلغ محکومیت او بیشتر است
وی در پاسخ به این سؤال که در روز‌های گذشته وزارت نفت و بانک مرکزی اعلام کردند که همچنان مطالبات بابک زنجانی وصول نشده است، با توجه به این اظهارات آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی به چه صورت است و قوه قضائیه چه برنامه‌ای برای تعیین تکلیف نهائی بدهی‌ها دارد، اظهار داشت: درخصوص پرونده بابک زنجانی گزارش‌های متعددی تاکنون توسط دستگاه قضائی و بخش‌های دیگری که مرتبط بودند، ارائه شده است. نامبرده از حیث رد مال محکوم به پرداخت مبلغ هزار و نهصد و شصت هفت و نیم میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت بود که بر اساس اقدامات و پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی دادگستری استان تهران و ضابط پرونده در طی سال‌های گذشته اموال محکوم‌علیه در داخل کشور شناسایی به شرکت ملی نفت ایران واگذار شد تا بر اساس کارشناسی و ارزیابی صورت‌گرفته در زمان واگذاری که سال ۱۳۹۳ بود حدود ۵۰۰ میلیون دلار اموالی که به شرکت ملی نفت ایران واگذار شد، ارزیابی شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: لیست این اموال واگذارشده شامل ۱۷ شرکت است. ۱۰۰درصد سهام این شرکت‌ها متعلق به بابک زنجانی بود، شناسایی و به شرکت ملی نفت واگذار شد. اسامی این ۱۷ شرکت که به صورت ۱۰۰درصد واگذار شد شامل هواپیمای قشم، شرکت اس‌سی‌تی بانکرز کیش، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان آماج قشم، شرکت اهرم تراک قشم، شرکت مجتمع تفریح و تجاری تهران قدیم کیش، شرکت شرکت صنایع غذایی فراز نمونه قشم، شرکت بازرگانی و پخش سورینت کمرشیال کیش، کارخانه آرایشی سورینت کیش، آژانس سورینت پرواز، مؤسسه فرهنگی هنری یاسین فیلم، شرکت ویژه ایرانیان پیشرو سورینت، شرکت هایدروپونیک مهستان کیش، مؤسسه فرهنگی فردای خبر کیش، شرکت توسعه فناوری سورینی، مؤسسه فرهنگی آینده خبر قشم، شرکت سهامی تجار کیش و شرکت گروه هتل‌های بین‌المللی سورینت است که علاوه‌بر انتقال سهام‌های شرکت‌های مذکور اموال دیگری نیز از بابک زنجانی شناسایی شد و پس از فروش وجه آنها که حدود ۲۷میلیارد تومان بود به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز شد.
جهانگیر گفت: بنابراین اگر در اخبار و اطلاعات برخی از بخش‌های دولتی اعلام می‌کنند که مطالبات آنها وصول نشده است، بدین‌گونه نیست که وصول نشده باشد، بخشی از مطالبات به این نحو وصول شده است. درخصوص بخش دیگر، در سال ۱۴۰۲ بابک زنجانی یک محموله‌ای را از طریق ضابط پرونده مرجع قضائی معرفی کرد که طبق نظرات کارشناس رسمی دادگستری ارزشی حدود ۱.۸میلیارد دلار داشت، این محموله در حال حاضر در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود.
وی ادامه داد: بانک محموله‌ای که از خارج وارد شد را پس از کارشناسی‌هایی که صورت داد، پذیرفت. همچنین قرار بود بانک مرکزی نسبت به فروش این محموله اقدام کند ولی بعداً اعلام کرد که نمی‌تواند آن را بفروشد که مقرر شد زمانی که به فروش رفت مبلغ آن نقداً به بانک پرداخت شود. علاوه‌بر این محکوم‌علیه مبلغ ۱۵میلیون دلار نیز به صورت واریز نقدی در قالب رمزارز به حساب بانک مرکزی واریز کرده است. براساس توافقی که محکوم‌علیه با بانک مرکزی داشته مبلغ ۱.۶میلیارد دلار در قالب رمزارز به حساب امانی واریز کرده که موضوع در حال بررسی و در حال انجام توافقات نهائی با بانک مرکزی است البته اعتبار رمزارز‌ها مربوط به تایید نهائی بانک مرکزی است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: در هر صورت قوه قضائیه و ضابط پرونده و تمام دستگاه‌های مسئول حتی خود محکوم‌علیه تلاش می‌کنند تا روش مناسبی را برای پرداخت مطالبات دولت و بیت‌المال داشته باشند که قابلیت نقدشوندگی آن به صورت آسان باشد و لذا به بابک زنجانی اعلام کردند به هر طریق ممکن بدهی‌های خود را تسویه کند. آن چیزی که مورد تاکید است و ملاحظه می‌شود این است که میزان دریافتی‌های صورت گرفته از بابک زنجانی در حال حاضر بیش از میزان مبالغی بوده که نامبرده محکوم شده است ولی، چون تبدیل کردن این اموال زمانبر بوده موضوع در دستورکار قرار دارد.
جهانگیر ادامه داد: از بخش‌های مختلفی حاکمیت به ویژه شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی درخواست می‌کنیم که مطالب خود را به نحوی مطرح نکنند که باعث نگرانی یا بدبینی مردم به مسئولین و دولت باشد چرا که دستگاه قضائی نسبت به حقوق ملت، بیت‌المال و حاکمیت حساس‌تر از همه جا است و از این طریق باید تلاش کنیم حکمی که قانوناً صادر شده و فعالیتی صورت می‌گیرد به نحوی نباشد که برداشت‌های مختلفی را در جامعه ایجاد کند.