کارشناس اقتصاد مقاومتی تصریح کرد

تهدید امنیت غذایی و نابودی منابع طبیعی به بهانه اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی

کد خبر: ۳۱۶۸۰۵

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۵۰

کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی با انتقاد از مصوبه اخیر شورای عالی اداری درباره اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی، هشدار داد: این تصمیم، امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.
«مهدی سروی» در گفت‌و‌گو با خبرگزاری آنا با انتقاد از مصوبه اخیر شورای عالی اداری درخصوص اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی، این تصمیم را دارای اشکالات اساسی دانست و هشدار داد: اجرای این مصوبه، مأموریت‌های اصلی این وزارتخانه را تضعیف کرده و کشور را در حوزه امنیت غذایی با چالش‌های جدی روبه‌رو کند.
وی با اشاره به مواد یک و دو مصوبه اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در این دو ماده، مأموریت‌های وزارت جهاد کشاورزی بازتعریف شده است. نکته تأسف‌برانگیز این است که موضوعاتی همچون تلاش در جهت خودکفایی در کالا‌های اساسی کشاورزی که به صراحت در اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته از متن مصوبه حذف شده است(!) این در حالی است که خودکفایی در تولید کالا‌های اساسی نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت برای کشور است.
کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی افزود: در متن مصوبه به جای اولویت خودکفایی، به توسعه صادرات و واردات محصولات کشاورزی پرداخته شده است. این رویکرد وزارت جهاد کشاورزی را از یک نهاد تولیدی به نهادی صرفاً اقتصادی تبدیل می‌کند که مأموریت آن بیشتر حول تجارت کشاورزی خواهد بود.
سروی ادامه داد: در حقیقت، نتیجه چنین نگاهی این است که کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین شود و صادرات نیز محدود به محصولات غیرضروری و دارای مزیت نسبی مانند هندوانه باشد اما این نگاه با سیاست‌های تامین امنیت غذایی، خودکفایی، اقتصاد مقاومتی و سند‌های بالادستی در تضاد آشکار است.
واگذاری منابع طبیعی به سازمان محیط زیست!
کارشناس اقتصاد مقاومتی، یکی از مهم‌ترین اشکالات ماده سه مصوبه را واگذاری وظایف حوزه منابع طبیعی از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد و اظهار داشت: منابع طبیعی خاستگاه اصلی تولیدات کشاورزی کشور است. وقتی این وظایف از وزارت جهاد گرفته و به سازمان محیط زیست واگذار می‌شود؛ عملاً وزارت جهاد کشاورزی از مأموریت‌های تولیدی خود کنار گذاشته می‌شود.
سروی افزود: از سوی دیگر، سازمان محیط زیست
به لحاظ ساختاری ذیل نهاد ریاست‌جمهوری تعریف شده و مأموریت اصلی آن حفاظت است، نه تولید؛ بنابراین در آینده، هر اقدام تولیدی وزارت جهاد کشاورزی با موانع متعددی از سوی سازمان محیط‌زیست روبه‌رو خواهد شد. نتیجه چنین تصمیمی، کاهش تولید و تضعیف امنیت غذایی کشور است.
وی تأکید کرد: حفاظت از منابع طبیعی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های آن باید در یک نهاد یکپارچه دنبال شود. تفکیک این دو حوزه نه‌تنها پاسخگویی را دشوار می‌کند بلکه مانع از بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های طبیعی کشور برای افزایش تولید می‌شود. در شرایطی که کشور با محدودیت‌های اقلیمی و فشار‌های اقتصادی و تحریمی مواجه است؛ چنین اقدامی به ضرر تولید و امنیت غذایی خواهد بود.
چالش در سازمان‌ها و مؤسسات زیرمجموعه
کارشناس اقتصاد مقاومتی با اشاره به وضعیت سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به وزارت جهاد کشاورزی گفت: بسیاری از سازمان‌ها از جمله دامپزشکی و حفظ نباتات وظایفی دارند که ماهیت حاکمیتی دارد و به هیچ عنوان امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی وجود ندارد.
سروی افزود: به‌طور مثال، کنترل بیماری‌های دامی یا قرنطینه محصولات وارداتی، امری حاکمیتی است و نمی‌توان آن را به نهاد‌های غیردولتی سپرد. علاوه‌بر این، برخی از این سازمان‌ها بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تشکیل شده‌اند و هرگونه تغییر در ساختار آنها باید با تصویب مجلس صورت گیرد. این موضوع در متن مصوبه شورای عالی اداری به درستی مورد توجه قرار نگرفته است.
امنیت غذایی کمتر از امنیت نظامی نیست
وی تأکید کرد: در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی و تهدیدات امنیتی مواجه است اهمیت امنیت غذایی کمتر از امنیت نظامی نیست؛ بنابراین هرگونه اصلاح ساختاری در وزارت جهاد باید با بررسی دقیق کارشناسی و انطباق کامل با اسناد بالادستی صورت گیرد. مصوبه فعلی با وجود تناقض‌های آشکار، می‌تواند پیامد‌های سنگینی برای بخش کشاورزی و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
گفتنی است، در روز‌های اخیر، اخباری درخصوص حذف برخی از زیر مجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی خبرساز شد. اقدامی که به نظر می‌رسد در جهت کاهش هزینه‌های دولت باشد اما این سؤال را پدید آورده که چرا سازمان‌هایی که به طور مستقیم با امنیت غذایی کشور در ارتباط است حذف شده اما کارخانه‌های صنعتی دولتی اغلب زیان‌ده و اموال بانک‌های دولتی واگذار نمی‌شود؟!