اخبار ویژه

کد خبر: ۳۱۶۲۱۳

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۵

سرگیجه تحلیلی هم‌میهن
از رؤیابافی تا واقعیت یک انتصاب
روزنامه هم‌میهن درباره انتصاب دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی دچار سرگیجه خودساخته شده است.
این روزنامه از یکسو خبر این انتصاب را امیدوار‌کننده توصیف کرد و از سوی دیگر نوشت که در صورت عدم انجام تغییرات مطلوب این طیف، نباید تصور معجزه داشت و باید به این واقعیت بسنده کرد که صرفاً یک چهره سیاسی رفته و چهره دیگری جایگزینش شده است.
هم‌میهن در گزارش خود نوشت: علی لاریجانی با حکم پزشکیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. او چهره‎ کهنه‌کار سیاست و باتجربه در همین پستی که به او محول شده است. البته اگر برش زمانی اتفاق می‎افتاد انتخاب لاریجانی در دور اول و در زمان احمدی‌نژاد در مردادماه سال 1384 به سال 1404 وصل می‎شد؛ بعید بود این موج استقبالی که این روزها نسبت به چنین گمانه‌زنی و حالا چنین انتصابی رخ داد را مشاهده می‎کردیم.
آن زمان او در نگاه بخش قابل‌توجهی از سیاستمداران، اصولگرایی با اندک فاصله با تندروها و رادیکال‎های این جریان بود؛ از او صداوسیمایی را به یاد می‎آوردند که در تلاش بود به هر شکلی شده موفقیت رقیب سیدمحمد خاتمی را در انتخابات 1376 رقم بزند. اما حالا در سال 1404، حضور و انتصابش از نگاه بسیاری به معنی دوری از تندروی است و این تصمیم را به فال نیک گرفته‎اند با این سؤال که آیا آمدن او به معنای آن است که تصمیم‎گیران به آنچه تحلیلگران و دلسوزان هشدار می‎دهند، توجه کرده و مانعی بر سر راه «خالص‎سازان» و «خالص‌خواهان حکومت» ایجاد کرده‌اند؟ البته که با انتشار همین خبر، این جمله نیز شنیده شد که کاش یک سال پیش چنین تصمیمی گرفته می‎شد اما تحلیلگران نسبت به همین تصمیم حتی در این زمان در جایگاه تغییر امیدوارند. چنانچه آنها که در سال 1384 در جریان مقابل او بودند و با نگرانی به آمدن او و تغییرات آن سال نظاره می‎کردند، این روزها نظر مثبتی به این انتصاب دارند».
اما این روزنامه در سرمقاله خود، (به قلم محکوم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان) نوشت: از سال گذشته که آقای پزشکیان رئیس‌جمهور شد تا امروز، انتصابی معنادارتر و بااهمیت‌تر از انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای‌عالی امنیت ملی نبوده است. این انتصاب بازگشت یکی از افراد شاخص اصولگرایان اصیل به یک پست مهم و کلیدی است که تندروهای طرفدار پایداری، سایه همه آنان را با تیر می‌زنند. با اطمینان می‌توان گفت که این انتصاب به دو شرط ظرفیت بسیار بالایی برای تغییر و تحول در کشور دارد. اولین شرط، اصلاح رویکرد سیاسی کشور در سیاست‌های داخلی و خارجی است. اگر چنین تحولی رخ ندهد، گماردن لاریجانی به این مقام و مسئولیت، واجد اهمیت چندانی نخواهد بود و‌ پیام مثبتی هم نخواهد داشت. شرط دوم، ارائه چهره سیاسی به‌روزشده‌ای از آقای لاریجانی برای اعتمادسازی است. ما این انتصاب را به‌صورت پیش‌فرض یک گام روبه‌جلو می‌دانیم و به‌طور قطع، از او حمایت خواهیم کرد. ولی برای داوری نهائی باید منتظر اقدامات فوری آقای لاریجانی بود. نباید فراموش کنند که فرصت زیادی برای این تصویرسازی ندارند. فوری باید آغاز کنند... آقای لاریجانی فرصت زیادی برای جلب اعتماد عمومی ندارد.
هم‌میهن در عین حال در مقاله دیگری با عنوان «معجزه‌ای در کار نیست/ درباره انتصاب علی لاریجانی» نوشت: «اخیراً شاهد چند اتفاق و اظهارنظر در عرصه سیاست بودیم که تلاش زیادی شد تا موجی از واکنش مثبت در قبال آنها ایجاد شود. شاخص‌ترین و آخرین عنوان، انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی است. اما صِرف حضور مجدد او در این جایگاه، اتفاق خاص و مثبتی نیست. باید دید این تغییر مدیریتی برای کشور چه نتیجه‌ای به دنبال دارد. آیا این تغییر با هدف ایجاد دگرگونی راهبردی انجام شده یا صرفاً فردی در این جایگاه قرار گرفته که بتواند با رئیس‌جمهور هماهنگی داشته باشد؟ در صورتی که احتمال دوم در میان باشد، حضور صِرف لاریجانی قرار نیست معجزه‌ای رقم بزند... صحبت رئیس‌جمهور درباره اینکه آماده صحبت با اپوزیسیون هم هستیم یا این طرح که ایرانیان خارج از کشور به وطن‌شان بازگردند، نشانه‌های تغییر نیست. اگر واقعاً قرار نیست تغییرات راهبردی مورد توجه قرار بگیرد، با هیچ‌کدام از این وقایع معجزه‌ای در کار نیست. صرفاً یک چهره سیاسی رفته و چهره دیگری جایگزینش شده است».
یادآور می‌شود نشریات زنجیره‌ای غالباً عادت دارند آرزوی خود را جای خبر بنویسند و همین کار را هم درباره انتصاب دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی انجام داده‌اند. این در حالی است که شورای مذکور و دبیرخانه آن در چارچوب سیاست‌های کلان نظام رفتار می‌کنند و انتصاب جدید هم بیشتر برای پر کردن بخشی از خلأهای مدیریتی دولت
انجام گرفته است.

تنش در تل‌آویو؛ بن‌بست سیاسی- نظامی
بر سر آزادی گروگان‌های رژیم صهیونیستی
تصمیم اخیر کابینه اسرائیل برای آغاز اشغال زمینی غزه موجی از محکومیت جهانی و اعتراض داخلی را در رژیم صهیونی برانگیخته است. از لندن تا برلین، از کانبرا تا آنکارا، رهبران جهان نسبت به پیامدهای انسانی و سیاسی این اقدام هشدار داده‌اند. نخست‌وزیر انگلیس خواستار تجدیدنظر فوری تل‌آویو شد و بر لزوم «آتش‌بس» تأکید کرد. آلمان اعلام کرد ارسال هرگونه تجهیزات نظامی که ممکن است در غزه استفاده شود را متوقف می‌کند، و استرالیا و سوئد این برنامه را «ناقض قوانین بین‌المللی» دانستند.
در حالی که کابینه اسرائیل این روزها درگیر اختلافات داخلی و ناتوان از حل بن‌بست ورود زمینی به غزه است، تلاش می‌کند با کمک آمریکا فشار مضاعفی بر حماس وارد کند تا از مسیر مذاکرات، امتیازاتی به دست آورد و زمینه آزادی گروگان‌ها را فراهم سازد. این رویکرد نشان می‌دهد تل‌آویو می‌کوشد در غیاب اجماع نظامی، از اهرم‌های دیپلماتیک و فشار بین‌المللی برای پیشبرد اهدافش بهره بگیرد که البته در هر دو میدان ناکام مانده است.
از طرفی نیز در داخل اسرائیل، بحران ابعادی شخصی و عاطفی پیدا کرده است. خانواده‌های گروگان‌ها با خشم به خیابان آمده‌اند و در برابر پایگاه نظامی «کریا» در تل‌آویو دولت را به «صدور حکم مرگ» برای اسیرانشان متهم می‌کنند. یکی از اعضای خانواده گروگان‌ها، در بیانیه‌ای تند خطاب به بنیامین نتانیاهو گفت: «اگر اشغال غزه باعث کشته‌شدن گروگان‌ها شود، شما را در همه میدان‌ها و صحنه‌های سیاسی تعقیب خواهیم کرد. دستان شما به خون آنها آلوده خواهد شد.» او کابینه را نه «سیاسی- امنیتی» بلکه «کابینه مرگ» خواند و خواستار توقف کشور و اقتصاد تا آزادی گروگان‌ها شد.
اختلافات عمیق بین کابینه نتانیاهو و فرماندهان ارتش آشکارتر از همیشه شده است؛ نظامیان هشدار می‌دهند که ورود زمینی به غزه، هم نیروهای خودی و هم گروگان‌ها را در «تله مرگ» قرار می‌دهد، اما دولت بر طبل عملیات می‌کوبد. این شکاف نه‌تنها برنامه‌ریزی نظامی را فلج کرده، بلکه در مذاکرات نیز دست اسرائیل را بسته است. در چنین شرایطی، تل‌آویو با اتکا به فشار آمریکا می‌کوشد از طریق معامله‌ای تحمیلی، آنچه را که در میدان نبرد به دست نیاورده، پشت میز مذاکره بگیرد.
تحولات اخیر نشان می‌دهد اسرائیل در نقطه‌ای ایستاده که هر تصمیمی هزینه‌های سنگین سیاسی، نظامی و اجتماعی دارد. شکاف عمیق بین کابینه و ارتش، بن‌بست ورود زمینی به غزه را به بحرانی مزمن بدل کرده است؛ بحرانی که همزمان با فشارهای بین‌المللی، اعتراض گسترده خانواده‌های گروگان‌ها و استیصال در مذاکرات، دولت نتانیاهو را در موقعیتی شکننده قرار داده است.
امروز اسرائیل نه توان جلب حمایت کامل ارتش را دارد، نه آرامش اجتماعی را، و بیش از هر زمان دیگری، ناتوانی کابینه رژیم برای همگان عریان شده است؛ رژیمی که هرچه بیشتر دست‌وپا می‌زند، عمیق‌تر در باتلاق فرو می‌رود.

نتیجه انتصابات سیاسی
و به حاشیه راندن کارشناسان
حاشیه‌های هلدینگ خلیج‌فارس ظاهراً تمامی ندارد. همین چند روز پیش بود که علی خضریان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اصل ۹۰ از به‌کارگیری مجرمان در این مجموعه خبر داد و آنجا را مأمن جریان‌های افراطی اصلاح‌طلب خواند. آقای خضریان گفت: «این هلدینگ تلاش دارد با تطمیع رسانه‌ها مانع اطلاع‌رسانی درباره این تخلفات شود.»
گفتنی است محمد شریعتمداری مدیرعامل فعلی هلدینگ خلیج‌فارس پیش‌تر نیز به هنگام تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرکت‌های خصوصی زیرمجموعه تأمین اجتماعی را پاتوق خبرنگاران افراطی اصلاح‌طلب کرده بود تا جایی که دیدن یک خبرنگار در هیئت‌مدیره یک شرکت پتروشیمی و یا نفتی کاملاً امری عادی بود!
ظاهراً همین روند انتصابات سیاسی و غیرحرفه‌ای اکنون در هلدینگ خلیج‌فارس رخ داده است. اگر آن زمان شرکت‌های شستا محل ارتزاق جریان رسانه‌ای بدسابقه مدعیان اصلاح‌طلبان شده بود؛ اکنون هلدینگ خلیج‌فارس این نقش را ایفا کرده و این‌بار تأمین هزینه‌های رسانه‌ای این جریان بدسابقه را به عهده‌ دارد.
اما علاوه‌بر این مدیریت سیاسی هلدینگ خلیج‌فارس به فجایع اقتصادی نیز ختم شده است. طبق اسناد منتشرشده در رسانه‌ها براساس صورت مالی شرکت پتروشیمی گچساران از زیرمجموعه‌های هلدینگ خلیج‌فارس، این شرکت طی سال گذشته نزدیک به 5/2هزار میلیارد تومان اتیلن در مشعل خود سوزانده است که در صورت مالی با عنوان ضایعات غیرعادی از آن یاد شده است.
براساس گزارش‌های رسانه‌ای، در همان زمانی که پتروشیمی گچساران 5/2همت اتیلن را دود کرده، پتروشیمی‌ «ایلام» بدون خوراک «اتیلن» مانده بود. طبق اطلاعات صورت مالی شرکت، دلیل این موضوع، عدم همکاری مرجع بالادستی برای تزریق این اتیلن به خط لوله غرب عنوان شده است. قابل ذکر است فعالیت شرکت در سال گذشته منجر به ثبت 4/8همت زیان خالص شده و طبق توضیحات حسابرس، زیان انباشته شرکت نیز به ۸ برابر سرمایه اولیه شرکت رسیده است.
دولت همیشه شعار استفاده از کارشناسان را مطرح کرده است اما با انتصابات سیاسی از این دست؛ نه‌تنها کارشناسان را به حاشیه رانده است بلکه ضرر و زیان قابل‌توجهی به بیت‌المال وارد کرده است.

از «لو رفتن مجاری دور زدن تحریم‌ها» تا «دو‌برابر شدن تحریم‌ها»
کارنامه سیاه مدعیان اصلاحات در برجام و FATF
روزنامه ایران در تیتر اصلی صفحه اول خود با عنوان «گره FATF باز می‌شود؟» نوشت: «در تحولی مهم در روابط مالی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از نزدیک به ۶ سال، رسماً از نماینده ارشد ایران برای انجام مذاکرات حضوری جهت پیوستن به این نهاد بین‌المللی دعوت به عمل آورده است... این مذاکرات که قرار است در شهر مادرید اسپانیا برگزار شود، هدف اصلی خود را «عادی‌سازی پرونده ایران»، تعلیق تحریم‌های ثانویه (اقدامات تقابلی) و خروج ایران از فهرست کشورهای پُرخطر لیست سیاه (FATF) تعیین کرده است. دستیابی به این اهداف می‌تواند تأثیر بسیار مثبتی بر روابط اقتصادی و بانکی ایران با جهان داشته باشد».
مدعیان اصلاحات به‌جای رویافروشی و معطل گذاشتن اقتصاد کشور پای برجام و FATF و وعده‌های دروغ غرب باید پاسخگو باشند که چرا با وجود اینکه در دولت روحانی 39 مورد از 41 دیکته FATF را اجرا کردند، حاصل آن لو رفتن مجاری دور زدن تحریم‌ها، خودتحریمی،‌ فشار دقیق‌تر آمریکا بر برخی بانک‌ها و صرافی‌ها و مشکلات بیشتر در حوزه مبادلات بانکی و دو‌برابر شدن تحریم‌ها شد.
گفتنی است، مارشال بیلینگزلی، رئیس‌ وقت FATF در جلسه استماع کمیته امور‌ خارجی مجلس نمایندگان آمریکا صراحتاً اعتراف کرد که برای مقابله با ایران همکاری نزدیکی با اسرائیل و عربستان داریم.
بیلینگزلی در پاسخ به سؤال نماینده کنگره آمریکا با این عنوان که «ما چگونه باید فشارها بر حکومت و نهادهای مالی ایران را حفظ کنیم و اطمینان حاصل کنیم که آنها نتوانند شکاف‌هایی برای دور زدن تحریم ایجاد کنند؟» گفته بود: «باید مصرانه از آنها بخواهیم قوانین مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی لوایح مرتبط با FATF را در ایران تصویب کنند»!
کار‌گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اسفند 97 با انتشار گزارشی صراحتاً اعلام کرد که اجرای مؤثر تحریم‌های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله با ‌اشاعه تسلیحات کشتار‌جمعی خود تعریف کرده و با‌ جدیت تمام در پی اجرای آن است.
«ماتیو لویت» مدیر‌‌برنامه مقابله با‌ تروریسم و جاسوسی در «مؤسسه واشنگتن در امور خاور‌نزدیک» هم گفته بود: «نظارت‌های FATF بر فعالیت‌های بین‌المللی ایران باید افزایش یابد. یکی از روش‌های تضعیف محور مقاومت و قدرت‌افزائی جنگ‌های نیابتی، گسترش نظارت بر فعالیت‌های بانکی ایران است».
علاوه‌بر اینها، مقر FATF در پاریس قرار دارد؛ همان شهری که دهه‌هاست میزبان گروهک تروریستی منافقین است. علی‌رغم ادعای مدعیان اصلاحات و اعتدال مبنی‌بر اینکه بدون برجام و FATF اقتصاد قفل می‌شود و نمی‌توان کاری از پیش برد، دولت انقلابی شهید رئیسی با واردات واکسن، افزایش فروش نفت، پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای، گسترش تجارت خارجی و... دروغ بودن آن ادعا را عملاً آشکار کرد.
76‌درصد پولشویی‌های بزرگ دنیا در آمریکا و اروپا انجام می‌شود و غرب بزرگترین تأمین‌کننده مالی تروریسم و جرائم سازمان‌یافته در دنیاست اما هرگز به عنوان متهم در لیست سیاه قرار نمی‌گیرد و اغلب بندهای برنامه اقدام را هم اجرا نمی‌کند، چرا‌که متهمان اول پولشویی و حمایت از تروریسم، خودشان کلانترهای FATF هستند.
وقتی از ظریف سؤال شد آیا با اجرای دو بند باقی‌مانده از FATF تحریم‌ها برداشته می‌شود، جواب داد: هیچ تضمینی وجود ندارد!