آمارهای رسمی نشان می‌دهد

۴۰۰ هزار مستأجر در صف دریافت وام ودیعه مسکن

کد خبر: ۳۱۶۰۰۴

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۸

بر اساس آمار رسمی تا پایان تیرماه امسال بیش از چهار میلیون و 900 هزار نفر برای وام ودیعه مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و حدود ۴۰۰ هزار نفر در صف این وام قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مطابق آمار رسمی از سال 1400 تا پایان تیرماه امسال چهار میلیون و 929 هزار و 832 نفر برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت‌نام کرده‌اند.
از این تعداد یک میلیون و 423 هزار و 404 نفر واجد شرایط برای پرداخت وام به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.
تا مدت یاد شده یک میلیون و 24 هزار
و 913 فقره وام ودیعه مسکن پرداخت شده است. تا 31 تیرماه 1404 هم بالغ بر 398 هزار و 491 نفر در صف دریافت وام ودیعه مسکن قرار دارند.
در مجموع 93 هزار و 957 میلیارد
و 72 میلیون تومان قرارداد وام ودیعه مسکن امضا شده
است.
نگرانی از تکرار بازی وام و ضامن
سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در حوزه اجاره، عمدتاً بر ارائه وام ودیعه متمرکز بوده که با وجود کارکرد موقت، به‌دلیل پیچیدگی فرآیند دریافت و محدودیت منابع، نتوانسته است اثرگذاری پایداری در تنظیم بازار داشته باشد.
قرار است در سال جاری 200 هزار میلیارد تومان وام 55 تا 270 میلیون تومانی توسط بانک‌ها به مستأجران پرداخت شود. یکی از دغدغه‌های اجاره‌نشین‌ها طی سال‌های گذشته، الزام داشتن کد رهگیری برای قراردادهای اجاره بود؛ موضوعی که برخی مشاوران املاک نهایت سوءاستفاده را از آن می‌کردند.
دولت قبل برای حل این معضل شرایطی را فراهم کرد تا متقاضیان دریافت وام بتوانند از طریق سامانه خودنویس، قراردادهای خود را ثبت کنند. امسال اما، به‌گفته «طاهرخانی» معاون وزیر راه و شهرسازی، تنها شرط برای ثبت‌نام و دریافت وام ودیعه مسکن، نداشتن سابقه مالکیت است.
به گفته وی تنها شرط پرداخت وام ودیعه مسکن، نداشتن سابقه مالکیت است. چنانچه فردی سابقه مالکیت داشته باشد، مشمول دریافت وام ودیعه مسکن نمی‌شود. سال گذشته حدود یک‌سوم اجاره‌نشین‌ها توانستند وام ودیعه را دریافت کنند. امسال با توجه به افزایش سقف وام مذکور، احتمالاً بانک‌های عامل مستأجران را به دردسر خواهند انداخت؛ دردسری به‌نام «ضامن».
با وجود افزایش سقف وام ودیعه و کاهش شروط اولیه، اجرای موفق این طرح در گروی همکاری عملیاتی بانک‌ها و نظارت جدی وزارت راه و شهرسازی است. در غیر این صورت، بیم آن می‌رود که این بسته حمایتی نیز مانند نمونه‌های قبلی در چرخه وعده و بوروکراسی گرفتار شود و از هدف اصلی خود یعنی کاهش فشار بر مستأجران فاصله بگیرد.