دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج در نامه‌ به اژه‌ای:

قوه قضائیه به حواشی بازار برنج رسیدگی کند

کد خبر: ۳۱۶۰۰۲

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۸

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه درخواست کرد به حواشی اخیر بازار برنج رسیدگی شود.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ مسیح کشاورز؛ دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با ارسال نامه‌ای خطاب به آیت‌الله غلامحسین محسنی اژه‌ای، ضمن قدردانی از دستور اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر بررسی موضوع گرانی برنج، خواستار ورود جدی و قاطع دستگاه قضا به اتهامات مطرح‌شده علیه شرکت‌های فعال در بازار برنج شده است.
در این نامه تأکید شده است که شرکت‌های عضو انجمن، با سرمایه‌گذاری‌های گسترده، سهم مؤثری در تمام زنجیره تأمین و توزیع برنج کشور دارند و بسیاری از اتهامات وارد شده به این شرکت‌ها مبنای واقعی نداشته و باید مبنای قضاوت، گزارش رسمی حسابرس امین وزارت اطلاعات (واجا) باشد.
یک سرنخ گرانی برنج
همچنین «محمد مختاریانی»؛ رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ایران هم در نشست خبری دیروز با وجود رد ادعای احتکار برنج، به چیزی اشاره کرد که می‌تواند یکی از سرنخ‌های گرانی برنج باشد. او با اشاره به خرید حمایتی گسترده انجمن در سال ۱۴۰۲ گفت: در اردیبهشت ۱۴۰۲ به دعوت دولت، شش مرکز خرید ایجاد کردیم تا برنج مازاد کشاورزان را به قیمت روز بازار خریداری کنیم. حجم برنجی که خریداری شد پنج برابر برآورد اولیه بود. این اقدام در راستای حمایت از کشاورزان و جلوگیری از سقوط قیمت‌ها انجام شد. همان زمان بسیاری از کشاورزان اگر برنجشان خریداری نمی‌شد، روی دستشان مانده بود و ضرر می‌کردند.
گفتنی است، مشارکت بخش خصوصی در بحث کالاهای اساسی کشاورزی و دیگر کالاهای معیشتی، اگر با اعمال نظارت دقیق و قوی نباشد به نفوذ انگیزه‌های غیراقتصادی و سیاه، به بازارها منجر می‌شود.
قوه قضائیه بهتر است رأساً به تخلفات صورت گرفته در بازار برنج و دیگر تصمیمات وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت و همچنین اتحادیه‌ها و اصناف مرتبط با این وزارتخانه‌ها در سال‌های اخیر که به سفره مردم ارتباط دارد رسیدگی کرده و البته از گزارش دیگر دستگاه‌ها هم استفاده کند. در شرایط جنگ اقتصادی تحمیلی علیه کشور، برخی اقدامات سوداگرانه به منزله گروگان گرفتن معیشت مردم و افساد است، بنابراین لازم است که برخوردهای بازدارنده تا حد اعدام با عوامل این تخلفات در هر مقام و منصبی اعمال شود تا گروگان‌گیران سفره مردم، به سزای اقدامات خود برسند.