اخبار ویژه

کد خبر: ۳۱۵۸۸۴

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۲

حرف‌های قلنبه و سلنبه
برای کتمان بی‌کفایتی اقتصادی
قلنبه سلنبه‌گویی سیاسی از سوی افراطیون مدعی اصلاحات، شگردی برای فرار از پاسخگویی به مسئولیت‌های اقتصادی عمل نشده و وعده‌های پوچ از آب در‌آمده است.
این طیف، به مدت هشت سال کارفرمای دولت موسوم به اعتدال بودند و بدترین رکورد‌های اقتصادی را برجا گذاشتند و طی یک سال گذشته نیز درحال تجدید خاطرات تلخ همان دوره بوده‌اند.
گزارهای اساسی افراطیون مدعی اصلاحات با بمباران میز مذاکره باطل شد و حال آنکه آنها ادعا می‌کردند مذاکره، سایه جنگ را دور می‌کند و دو هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه شراکت با ترامپ هم در راه است(!).
دولت هم در اثر انفعال نسبت به منویات این طیف‌، نمره قبولی از مردم و فعالان اقتصادی نمی‌گیرد.
اما در این میان، همان افراطیون تهیدست، به جای پاسخگویی یا ابراز شرمندگی نسبت به خسارت‌های بزرگی که به کشور تحمیل کرده‌اند، ادای آدم‌های طلبکار را در‌می‌آورند و ادعا می‌کنند که باید پس از جنگ 12روزه تغییرات ساختاری و سیاسی در نظام اتفاق بیفتد! طوری هم حرف می‌زنند که انگار نه انگار، گزاره‌های بنیادین خود آنها ابطال شده است. یک روز مدعی حذف نظارت استصوابی می‌شوند، روز دیگر، تغییر در صداوسیما و نماز جمعه را سوژه قرار می‌دهند، و مدتی بعد، ایجاد شورای دفاع را که اقتضای تجاری جنگ اخیر است، بهانه‌ای برای القای تغییرات ساختاری در شورای عالی امنیت ملی قرار می‌دهند. ورشکسته‌ترین‌های‌شان هم که با دروغ تقلب در انتخابات 88 به جنگ جمهوریت و آشوب‌افکنی علیه رای اکثریت 24/5 میلیون نفری مردم رفتند، لاف رفراندوم و تشکیل مجلس موسسان را می‌زنند تا عقده‌های ناکام فسیل‌های سلطنت‌طلب و منافقین را بازگو کرده باشند.
در این زمینه در هفته‌های گذشته چند شبنامه شبیه به هم توسط تیم چند نفره آذر منصوری و جواد امام و برخی عناصر همسو تهیه و منتشر شد. پس از آن نیز همین‌ها تحت عنوان حزب اتحاد ملت و درباره «بایسته‌های مهم پسا جنگ» نوشته‌اند: بدون اصلاحات ساختاری، عبور از بحران ممکن نیست. رژیم اسرائیل با توهم فروپاشی ایران، حمله گسترده‌ای آغاز کرد که با مقاومت جانانه مردم و نیروهای نظامی کشور طی دوازده روز شکست خورد. اما باوجود این پیروزی ملی، حاکمیت هیچ اقدام ملموسی برای پاسخ به فداکاری مردم و اصلاح شرایط از جمله در زمینه آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصر، اصلاح رسانه ملی، رفع فیلترینگ و اعلام عفو عمومی نکرده است.
روزنامه جمهوری اسلامی هم که مدت‌هاست گروگان همین جماعت افراطی است و کلمه‌ای طرح مطالبات معیشتی و اقتصادی مردم و بی‌عملی برخی مدیران دولتی همسو نمی‌نویسد، در مقاله‌ای نوشته است: انتشار خبر پدید آمدن قریب‌الوقوع تغییرات در ترکیب شاکله امنیتی و دفاعی کشور، انتظاراتی را در افکار عمومی مطرح کرد. با قطع نظر از افرادی که جابه‌جا و جایگزین می‌شوند، آنچه مهم است و می‌تواند تحول‌آفرین باشد تفکر و سیاست است که باید متحول شود و دستخوش تغییر گردد. تغییر و تحول واقعی فقط با عوض‌کردن افراد اتفاق نمی‌افتد، بلکه تفکر و سیاست‌ها باید متحول شود. سال‌هاست رکود و بی‌تحرکی در سیاست‌های کلان، باعث ناامیدی، مهاجرت نخبگان و مشکلات اقتصادی شده است. باید افراط را کنار گذاشت و جای آن را به اعتدال، عمل و واقع‌بینی داد. با تغییرات در ساختار امنیتی، افراطی‌گری باید جای خود را به اعتدال بدهد.
چناچه مشاهده می‌شود این روزنامه هم به سیاق دیگر هم‌طیفان، حتی یک سطر هم متعرض این واقعیت نمی‌شود که دولت همسو یک سال فرصت‌های ملی را پای مذاکره و اعتماد به آمریکا و بی‌عملی مطلق نابود کرد و موجب پدید آمدن برخی چالش‌های اقتصادی شد.
نکته قابل تأمل در همه این تحلیل‌های فرافکنانه این است که حتی یک بار ستاد اقتصادی دولت یا وزیران اقتصادی را در مصادیق مشکلات اقتصادی و تکالیف بر زمین مانده بازخواست نمی‌کنند اما ته تحلیل‌شان نسخه‌پیچی برای آزادی مجرمان امنیتی است که مجموعه تحرکات‌شان بازی در زمین اسرائیل و آمریکا بوده است.

نتیجه طرح «مناره» ظریف
تعطیلی برنامه هسته‌ای ایران است
روزنامه «سازندگی» ارگان حزب کارگزاران سازندگی روزهای شنبه و یکشنبه تیتر و عکس صفحه اول خود را اختصاص به بحث هسته‌ای ایران و حل مناقشه میان ایران و آمریکا و همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای غیرنظامی در خاورمیانه با حمایت سازمان‌ملل و همچنین جنگ اتمی قریب‌الوقوع بین آمریکا و روسیه داده است. در تیتر و عکس روز شنبه این روزنامه مقاله‌ای از محمدجواد ظریف وزیر خارجه دولت روحانی مشترکاً با محسن بهاروند سفیر سابق ایران در انگلیس در روزنامه « گاردین» منتشر شده بود که همزمان در روزنامه‌های ایران و سازندگی باز‌نشر یافته بود. در این مقاله‌، این دو نویسنده پیشنهاد تشکیل یک مجمع جدید با حمایت سازمان ملل برای همکاری‌های هسته‌ای غیرنظامی در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا را مطرح کرده بودند؛ مجمعی که به اشتراک‌گذاری اورانیوم غنی‌ شده و دستاوردهای انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز اختصاص دارد و از منظر آنها در راستای پایان‌ دادن به تهدید سلاح‌های هسته‌ای در منطقه طراحی شده است.
ظریف در این مقاله گفته که؛ «10 سال پیش، پس از توافق هسته‌ای ایران، در «گاردین» در مورد نیاز فوری به خلع سلاح هسته‌ای جهانی با شروع از ایجاد منطقه‌ای عاری از سلاح‌های کشتار‌جمعی در خاورمیانه، نوشتم. یک‌دهه بعد، در حالی که منطقه ما در لبه فاجعه قرار دارد، این درخواست دیگر نه‌تنها شایسته‌، بلکه ضروری است.»
اما او نگفته که 10 سال پیش که با هدف عاری بودن منطقه از سلاح هسته‌ای‌، توافقنامه هسته‌ای ایران با 5+ 1را امضاء کرد تا در بستر آن ایران از امتیازات برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود استفاده کند چرا امروز باید مراکز هسته‌ای صلح‌آمیز کشورش بمباران شود و سه کشور اروپایی عضو برجام نه‌تنها اعتراضی جدی به این اقدام آمریکایی‌ها نکرده باشند‌، بلکه با تهدید ایران به استفاده از«مکانیسم ماشه» اقدام آمریکا در بمباران مراکز هسته‌ای کشورمان را تأیید کرده باشند.
طرح «مناره» آقای ظریف مخفف «شبکه خاورمیانه برای تحقیقات و پیشرفت اتمی» است. وی مدعی است: «مناره یک نهاد منطقه‌ای خواهد بود که برای تسهیل همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز بین اعضای آن طراحی شده است. این شبکه برای همه کشورهای واجد شرایط در خاورمیانه و شمال آفریقا برای پیوستن باز است و کشورها باید تولید یا استقرار سلاح‌های هسته‌ای را رد کرده و متعهد به تأیید متقابل پایبندی خود شوند. در عوض، مناره به آنها کمک می‌کند تا از فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز، از جمله تولید انرژی، پزشکی، کشاورزی و تحقیقات علمی، بهره‌مند شوند.» آقای ظریف نحوه کار دراین طرح پیشنهادی را چنین معرفی می‌کند: «مناره تحقیق، آموزش و توسعه را در سراسر کشورهای عضو هماهنگ خواهد کرد. این شبکه از سرمایه‌گذاری‌های مشترک در زمینه‌هایی از غنی‌سازی اورانیوم و مدیریت پسماند گرفته تا هم‌جوشی هسته‌ای و پزشکی حمایت می‌کند. اعضا از طریق یک هیئت نظارتی مشترک، امکانات و تخصص خود را به اشتراک می‌گذارند و شفافیت را تضمین می‌کنند. میزان مشارکت متناسب با ظرفیت هر کشور خواهد بود اما هر عضو سود خواهد برد.»
براساس این طرح‌، دفتر مرکزی این شبکه در یکی از کشورهای شرکت‌کننده خواهد بود و دفاتر فرعی و احتمالاً تأسیسات غنی‌سازی مشترک در سایر کشورها وجود خواهد داشت. نظارت توسط هیئت مدیره‌ای متشکل از نمایندگان ملی انجام خواهد شد و ناظران بین‌المللی از سازمان ملل متحد، شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز برای شرکت در آن دعوت می‌شوند.
سؤالی که در رابطه با این طرح مطرح است این است که آیا این طرح همان «کنسرسیوم مشترکی» نیست که ما با طرف آمریکایی 5 دور مذاکرات در عمان داشتیم و آنها معتقد بودند ایران باید غنی‌سازی خود را تعطیل کند و در قالب کنسرسیوم با شرکت کشورهای متقاضی هسته‌ای در منطقه فعالیت کند و جالب اینکه برخی کشورهای منطقه همچون عربستان‌سعودی مدعی بودند مرکز و محور این کنسرسیوم می‌تواند عربستان باشد و کشورهای دیگر به تناسب سهم خود می‌توانند از غنی‌سازی برخوردار باشند. به نظر می‌رسد حالا که آمریکا سه مرکز مهم هسته‌ای ما را بمباران کرده و مدعی است کل توان هسته‌ای ایران را از بین برده است چرا باید چنین طرح کنسرسیومی توسط ظریف مطرح شود!
نکته مهم دیگر اینکه سازمان ملل و شورای امنیت که در ابتدائی‌ترین مسئولیت‌های خود نمی‌توانند نقش‌آفرینی کنند با کدام توان و اراده قادرند نظارت درست بر فعالیت کشورهای عضو این کنسرسیوم داشته باشند. شورای امنیت سازمان مللی که اکنون با کشتار روزانه ده‌ها نفر در غزه و مرگ ناشی از تشنگی و گرسنگی کودکان غزه نمی‌تواند از ابزارهای بازدارنده خود استفاده کند‌، چگونه می‌تواند از طرحی که آقای ظریف مدعی است «مناره شامل پادمان‌های متقابل قوی برای جلوگیری از انحراف مواد برای استفاده نظامی خواهد بود»‌، در صورت انحراف برخی کشورها به استفاده نظامی‌، از خطر این انحراف جلوگیری کند. آن هم توسط برخی کشورهایی که برخلاف جمهوری اسلامی که بارها گفته مخالف سلاح هسته‌ای است‌، سخن از ضرورت داشتن بمب هسته‌ای می‌کنند.
آنچه ظریف و تیم او در برنامه هسته‌ای ایران دنبال می‌کنند و امروز در قالب‌های جدیدی همچون طرح «مناره» دنبال می‌شود‌، همان غنی‌سازی صفردرصد ترامپ و خالی کردن دست ایران از فعالیتی است که 25 سال است برای رسیدن به آن، کشور خون‌دل‌ها خورده و دانشمندان بزرگی را داده است و در آخرین اقدام‌، رژیم صهیونیستی با محوریت آمریکا شهدای بزرگ هسته‌ای همچون؛ عباسی، طهرانچی، فقهی، ذالفقاری و... را از ما گرفت.

نمره مردودی روزنامه حامی دولت
به کارنامه یک‌ساله بخش مسکن
«دولت پزشکیان در سال اول می‌توانست ۸ تصمیم برای «جلوگیری از تشدید رکود مسکن» اتخاذ کند تا این بخش، تاثیر مخرب کمتری از ریسک‌های بیرونی بگیرد، اما بررسی‌ها از کارنامه دولت پزشکیان تاکنون نشان می‌دهد، این تصمیمات اجرا نشده است».
این ارزیابی را روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرده که کارتل سیاسی و اقتصادی عمده در میان مدعیان اصلاحات و بخشی از سرمایه‌گذاری این طیف در فضای رسانه‌ای محسوب می‌شود. این روزنامه ضمن بررسی کارنامه دولت پزشکیان در بخش مسکن، نوشت: متولی مسکن در دولت می‌توانست طی یک‌سال گذشته برای «کاهش عمق رکود» اقداماتی انجام دهد اما انجام نشد. تورم اجاره در این دولت، مقام دوم رشد را به ‌دست آورد. پزشکیان تیر پارسال درباره «آستانه فاجعه آبی» هشدار داد و تاکنون ۱۹بار اسم تهران را آورده، اما در عمل، محدودیت‌هایی برای گسترش شهر رخ نداده است.
یک‌سالگی «تشکیل دولت» می‌تواند فرصتی باشد برای رفع «تهدیدهای ساکن در بازار مسکن»، مشروط به آنکه رئیس‌جمهور ضمن مرور قول‌هایی که در این حوزه مطرح کرده، با سنجش «میزان آنچه محقق شده» یا «مسائلی که اوضاع‌شان بدتر شده»، در مسیر پیش‌رو برای گشایش‌های اساسی در «تامین مسکن» خانوارها گام‌های اساسی بردارد.
تورم مسکن از مجموعه‌ای متغیرهای درونی و بیرونی بخش مسکن و ساختمان تاثیر می‌پذیرد. عمده متغیرهای درونی بخش معمولاً روی رفتار عرضه (سازنده و سرمایه‌گذار) و تقاضا (خریداران مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاران ملکی) تاثیر می‌گذارد و عوامل بیرونی نیز هم بر رفتار و در عین حال روی «انتظارات» بازیگران این بخش مؤثر
بوده و هست.
این روزنامه می‌افزاید: در یک‌سال گذشته،‌ شاخص‌های اصلی بخش مسکن و ساختمان، عملکرد قابل‌قبولی از بازارهای خرید و ساخت خانه ارائه نمی‌کند. تورم در این بخش بالا است و هزینه دسترسی به مسکن بسیار زیادتر از حداکثر توان خانوارها. از طرفی، شرایط برای تولید و سرمایه‌گذاری ساختمانی اصلاً مساعد نیست و شاید سخت‌ترین دوره برای سازنده‌ها است چرا که علاوه‌بر مشکلات سال‌های 97 به بعد، شرایط وخیم یک‌سال اخیر نیز به آن اضافه شده است. اکنون پرسش این است که دولت در یک‌سال گذشته چه اقداماتی می‌توانست برای به هم ‌زدن شرایط بد انجام دهد؟ پاسخ این پرسش به دو دسته تقسیم می‌شود؛ دسته اول اقداماتی است که مجموعه دولت می‌توانست برای «کاهش ریسک‌هایی که باعث انتظارات تورمی در بازارها و کاستن از عایدی مناسب سرمایه‌گذاری مولد شده است» صورت دهد.
دسته دوم اما تصمیماتی است که فارغ از فضای اقتصاد کلان و اوضاع سیاسی، امکان اتخاذ آن برای «جلوگیری از تشدید التهاب‌ها» وجود داشت. این تصمیمات متوجه متولی مسکن در دولت است که شامل «تعیین تکلیف مالیات‌های پوچ و ناکارآمد اما پرهزینه برای تولید»، «انتشار شفاف آمارهای حیاتی‌بخش»، «متوقف کردن اجاره دستوری»، «حمایت مناسب و هدفمند از مستاجرها و خانه‌اولی‌ها با افزایش مناسب مبالغ و ظرفیت پرداخت وام‌های خرید و ودیعه»، «بازنگری در سیاست‌های کلان بخش مسکن برای تشویق سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده»، «عملیاتی‌کردن مسکن استیجار دست‌کم برای اقشار ضعیف‌تر جامعه»، «حذف موانع دولتی ساخت از جمله فرمول ایراددار بیمه کارگر ساختمانی و متوقف کردن ماراتن دریافت پروانه ساختمانی» و همچنین «تعیین نماینده ویژه با اختیار تام برای پروژه‌های مسکن‌سازی دولتی دولت‌های قبل».
پزشکیان از تیرماه سال گذشته که وار تبلیغات انتخاباتی شد، 19بار از کلیدواژه «تهران» به شکل «هشدارآمیز» اسم برده. او پارسال همین موقع، درباره «آینده زندگی در تهران تحت‌تاثیر مشکل آب»، هشدار داده بود اما برخلاف آنچه او در سال گذشته به عنوان «راه‌حل کنترل ابعاد بحران» گفت، در ماه‌های اخیر عمل کرد. او در این مدت خیلی دقیق درباره «راه‌حل نهائی و اصلی دولت برای حل مسئله مسکن مردم» صحبت نکرد اما یک‌بار وعده داد «مشکل مسکن کم‌درآمدها در عرض 4 سال با نظر کارشناسان قابل حل است». کارشناسان در این سال‌ها همواره «راه‌حل» را با «عدم مداخله در بازار ساخت» و «تسهیل شرایط تولید و سرمایه‌گذاری» در کنار «تامین مالی پایدار و مناسب بخش» معرفی کردند.