رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

جزئیات تخلف 12 هزار میلیارد تومانی و انحلال یک مؤسسه اعتباری

رئیس‌کل بانک مرکزی از تخلف بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومانی یک گروه از سال ۸۵ تا ۹۱ در نظام بانکی خبر داد و تاکید کرد هیچ بانک خصوصی قرار نیست منحل شود.

کد خبر: ۳۱۵۸۲

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۳ - ۲۱:۰۱

ولی‌الله سیف در یک برنامه تلویزیونی و  در پاسخ به سؤالی در خصوص سوء جریان 12 هزار میلیارد تومانی اظهارداشت: این مسئله از سال85 تا 91 رخ داد و در سال 92 کشف شد؛ گردش مالی این جریان بسیار زیاد بوده و هم‌اکنون مراجع قضایی موضوع را پیگیری می‌کنند.
وی ادامه داد: عدد 12 هزار میلیارد تومان حجم کل گردش مالی این تخلف بوده اما کل مبلغی که در اختیار متخلفان بوده 70 میلیارد تومان برآورد شده است، گردش مالی زیاد در مدت چند سال عدد را افزایش داده است؛ عوامل متخلف تحت پیگرد قرار دارند و برخی افراد هم بازداشت شده‌اند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: کل مبلغ وصول شده و جریمه‌ای با نرخ 34 درصد هم تعیین شده که 4 قسط آن وصول و آخرین قسط در29 دی‌ماه وصول می‌شود.
وی تاکید کرد: دستگیری این افراد رضایت بانک مرکزی را برآورده نمی‌کند زیرا باید از ابتدا ساختارها به گونه‌ای باشد که امکان بروز چنین اتفاقاتی را ندهد و باید از ابتدا پیشگیری کرد.
سیف در خصوص میزان معوقات بانکی و پرونده‌های درشت گفت: در دوره‌ای از بانک‌ها خواسته شد درشت‌ترین پرونده مالی خود را به بانک مرکزی ارسال کنند و بانک‌ها هرکدام 20 پرونده درشت خود را ارائه کردند که مجموع آنها با توجه به برخی همپوشانی‌ها به 575 پرونده رسید.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: ارزش ریالی این پرونده‌ها 24هزار میلیارد تومان بود که یک سوم کل مطالبات معوق نظام بانکی است؛ حجم کل مطالبات معوق 87 هزار میلیارد تومان است که نسبت آن با مانده کل تسهیلات 3/14 درصد است.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود حجم مطالبات معوق بانک‌ها 150 هزار میلیارد تومان است، گفت این رقم دقیق نیست،عمدتاً از اینجا ناشی می‌شود که در بودجه سالهای 89، 90 و 91 بخشی از مطالبات معوق استمهال 5 ساله شد و چون اصول و چارچوبی نداشت در سرفصل‌های جاری بانک‌ها منتقل شد و پس از گذشت دوره مجدداً به سرفصل غیرجاری بانک‌ها رفت، به همین دلیل برخی‌ها عنوان کردند که ممکن است مطالبات معوق 150 هزار میلیارد تومان باشد اما چنین رقمی درست نیست.
وی تاکید کرد: حجم معوقات در نظام بانکی بالاست که علت آن باید تحلیل شود،اما تسهیلات تکلیفی و طرح بنگاه‌های زود بازده تاثیر زیادی بر مطالبات معوق داشته‌اند.
سیف در خصوص محورهای اصلی برنامه بانک مرکزی در حوزه اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در این برنامه ثبات و آرامش در اقتصاد و بازار هدف اصلی است، یکسان‌سازی نرخ ارز، تعادل نرخ سود و تورم و کاهش مستمر و تک‌نرخی کردن تورم از اولویت‌های اصلی است.
وی اضافه کرد:‌ اجرای یک سیاست پولی منضبط می‌تواند کشور را به جلو ببرد، تعادل در مصرف ارز و عرضه و تقاضا، بالا بردن اثربخشی نظارت بانک مرکزی، استفاده بهینه از منابع محدود و هدایت به مسیرهای درست از جمله اهداف سیاستگذار پولی است.
سیف با اشاره به  طرح سامانه نسیم، گفت: با راه‌اندازی این سامانه تمام منابعی که متعلق به دولت است به حسابی نظیر بانک مرکزی منتقل خواهد شد و وظیفه‌ای که سال‌ها پیش در قانون تعریف شده و بانک مرکزی آن را به بانک‌های دیگر داده است به بانک مرکزی باز خواهد گشت.
وی افزود: هم اکنون 200 هزار حساب در این سامانه تعریف شده که اولین حساب مربوط به گمرکات است که متصل شده و به تدریج سایر دستگاه‌ها حساب خود را متصل خواهند کرد.
رئیس کل بانک مرکزی سامانه دیگر در دست طراحی را چکاوک عنوان کرد و گفت: در 4 سال منتهی به سال 92 حدود 22 میلیون چک برگشت خورده است که رقم بسیار بالایی است و ما با طراحی سامانه چکاوک می‌خواهیم اعتبار چک را برگردانیم.
سیف با اشاره به کارکرد این سامانه، گفت: گیرنده چک به محض صدور چک می‌تواند شماره سریال آن را به سامانه چکاوک ارسال و اطلاعات صادرکننده چک را در خصوص سابقه صدور چک بلامحل و اطلاعات مورد نظر دیگر دریافت کند، این چک‌ها در تمام شعب بانک‌ها قابل وصول است و امیدواریم تا 22 بهمن ماه در کل کشور به بهره‌برداری برسد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه این بانک برای نظارت بر همه بانک‌ها و موسسات اعتباری، گفت: تاکنون با حدود 20 بانک به صورت مجزا جلساتی داشتیم؛ در این جلسات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل به بانک مرکزی می‌آیند و تمام مشکلات بانک مورد بررسی قرار می‌گیرد، برای حل آن مشکلات زمانبندی مشخصی تعیین می‌شود که براساس آن هر بانک باید در آن برنامه زمانبندی که خود ارائه می‌دهد به صورت ماهانه گزارشی به بانک مرکزی ارسال کند تا میزان پیشرفت کار مشخص شود.
وی در خصوص انحلال یک بانک خصوصی گفت: خیر، بانک مرکزی در حال انحلال بانک خصوصی نیست،بانک مرکزی در جهت صیانت منابع و سرمایه‌های مردم که به بانک‌ها سپرده می‌شوند الزاماتی را تکلیف می‌کند و بانک باید آن را رعایت کند.
سیف ادامه داد: به همین دلیل بانک یا موسسه باید از بانک مرکزی مجوز فعالیت بگیرد،اما در مقاطعی هسته‌هایی شکل گرفته که بانک مرکزی بر آن اشراف نداشته که یکی از آنها تعاونی‌های اعتبار بود.
سیف با بیان اینکه تعاونی‌های اعتبار از وزارت تعاون مجوز گرفته بودند،گفت: بانک مرکزی در ابتدا آنها را شناسایی و به 14 گروه تقسیم کرد و هرکدام از این 14 گروه صندوق‌های مختلفی را در خود ادغام کردند؛ از این 14 گروه چند گروه از بانک مرکزی مجوز اولیه را گرفته‌اند اما برای دریافت مجوز نهایی باید ضوابطی را با خود تطبیق دهند و بانک مرکزی به آنها اخطار کرده که اگر در فاصله زمانی تعیین شده آن استانداردها را کسب نکنند، بانک مرکزی مجبور می‌شود توافقات را منتفی کند به همین دلیل باید هرچه سریعتر از این مرحله عبور کنند.
وی تاکید کرد: این موسسات مجاز به گرفتن سپرده جدید نیستند و تنها سپرده‌های دریافت شده در گذشته را باید مدیریت کنند و پس از تطبیق خود با الزامات بانک مرکزی می‌توانند مجوز دریافت کرده و سپرده جدید بگیرند.
وی با اشاره به همکاری نیروی انتظامی و مراجع در توسعه سطح نظارت بانک مرکزی گفت: مؤسسات دارای مجوز و بانک‌هایی بودند که در مواردی تخلف کرده‌اند و هم اکنون پرونده آنها در هیئت انتظامی بانک‌هاست، اما بانک مرکزی سعی می‌کند از اختیار انحلال استفاده نکند اما اگر مجبور شود ممکن است این کار را انجام دهد.
سیف با اشاره به اطلاعیه‌ای که بانک مرکزی به تازگی در این باره منتشر کرده است، افزود: به مردم توصیه می‌کنیم در سپرده گذاری اطمینان حاصل کنند که آیا این موسسه یا بانک از بانک مرکزی مجوز دارد یا خیر و تنها نرخ سود را ملاک قرار ندهیم،اگر موسسه‌ای خلاف مقررات عمل کند بانک مرکزی با آن برخورد خواهد کرد که این سطح برخورد تا آخرین قدم هم ممکن است.
عاملان فساد بانکی
یک سایت خبری، جزئیاتی تازه از فساد تازه کشف‌شده 12 هزار میلیارد تومانی را منتشر کرد. این فساد بزرگ بانکی با پیگیری شخص وزیر اقتصاد و همکاری قوه قضائیه کشف شده است.
تابناک مدعی شد:  پس از اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر کشف فساد 12 هزار میلیارد تومانی جدید در نظام بانکی و تایید کلیت این فساد توسط رئیس کل بانک مرکزی، خبرنگار ما به اطلاعات جدیدی درباره این فساد دست یافته است.
براساس این اطلاعات، دو بانک «ت» و «ر»، موسسه «ث» و یکی از ایرلاین‌های بزرگ کشور، درگیر فساد 12 هزار میلیارد تومانی جدید در نظام بانکی هستند.
در این میان، منشاء این فساد بزرگ، بانک «ت» گزارش شده و سایر موسسات در پی این موقعیت، سوءاستفاده کرده‌اند و به این ترتیب متخلفان تحت ضمانت‌نامه‌ها و چک‌های جعلی کلاهبرداری می‌کردند و تسهیلات کلان می‌گرفتند.
این فساد در برخی شعب بانک «ت» در استان کرمان رخ داده و جالب اینکه این تخلفات توسط شرکت‌های مختلف تحت پوشش برخی موسسات پولی شکل گرفته است.
یکی از مراجع امنیتی پس از اطلاع از این موضوع، جزئیات آن را در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است.
این فساد در دو پرونده در تهران و کرمان در حال پیگیری در دستگاه‌ قضایی است. پیگیری‌ خبرنگار ما نشان می‌دهد که متهم ردیف اول این پرونده، دارای سابقه بوده و پیش از این، تخلفاتی در یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور داشته است.
در همین حال، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی هم تایید کرده‌اند که کلیه عوامل دیگر این فساد بزرگ، دستگیر و روانه زندان شده‌اند.
بررسی پرونده «مؤسسه اعتباری توسعه»
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بحث انحلال مؤسسه اعتباری توسعه مطرح است، به تشریح تخلفات این مؤسسه پرداخت.
محمدعلی پورمختار نماینده مردم کبودر آهنگ و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه بررسی پرونده موسسه اعتباری توسعه در دستور کار است، گفت: این مؤسسه به دلیل تخلفاتی که داشته و چون این تخلفات عمده بوده (مورد توجه قرار گرفته است).
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در تشریح تخلفات این موسسه اظهار داشت: این تخلفات شامل نحوه مدیریت به ویژه مباحث مربوط به بیمه توسعه است. بیمه توسعه وابسته به این موسسه است که پشتوانه منابع مالی موسسه را به بیمه آورده‌اند.
وی اضافه کرد: یکی از تخلفات عمده موسسه یاد شده این است که در امر بیمه تعهدات بیشتر از اعتبار برای بیمه‌گذاران ایجاد کرده، به همین دلیل بسیار هستند بیمه‌گذارانی که برای گرفتن حق بیمه مراجعه می‌کنند اما اینها (پولی) ندارند که به بیمه گذاران بدهند.
پورمختار در عین حال تصریح کرد که مجموعه تخلفات مذکور درحال رسیدگی است و مهم این است که حقوق سپرده‌گذاران حفظ شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره زمان انحلال این موسسه درصورت تصمیم‌گیری نهایی، با اظهار بی‌اطلاعی گفت که این موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درحال بررسی است.