مأموریت پادوهای دشمن برای تفرقه‌افکنی این‌بار به بهانه تشکیل شورای دفاع (خبر ویژه)

کد خبر: ۳۱۵۸۱۰

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۴

در حالی که تغییرات احتمالی در شورای عالی امنیت ملی، عمدتاً ناظر به تشکیل شورای دفاع در مقابل تهدیدات نظامی خارجی است، نشریات زنجیره‌ای طبق معمول تلاش کردند این موضوع را به بهانه‌ای برای مجادله در فضای سیاسی داخلی فرو بکاهند.
اخیراً خبرگزاری فارس نوشته: با نهائی‌شدن تغییرات ساختاری در شورای ‌عالی امنیت ملی، منابع آگاه از ایجاد «شورای دفاع» خبر می‌دهند؛ شورایی جدید با مأموریت‌های راهبردی در حوزه سیاست‌های دفاعی کشور که ساختار آن به‌زودی نهائی خواهد شد. مطابق اطلاعات به‌دست‌ آمده، علی لاریجانی احتمالاً به عنوان دبیر شورای ‌عالی امنیت ملی منصوب خواهد شد و علی‌‌اکبر احمدیان احتمالاً مسئولیت چند پرونده‌ ویژه و راهبردی کشور را بر‌عهده خواهد گرفت.
یادآور می‌شود طبق اصل 176 قانون اساسی، شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ به‏ تناسب‏ وظایف‏ خود، شوراهای‏ فرعی‏ از قبیل‏ شورای‏ دفاع‏ و شورای‏ امنیت‏ کشور تشکیل‏ می‌دهد.
در واکنش به خبر منتشره از سوی فارس، روزنامه زنجیره‌ای اعتماد نوشت: روز و روزگاری که سعید جلیلی می‌رود تا علی لاریجانی نمادی از دوران تازه در شعام باشد. دو چهره‌ای که (سعید جلیلی و علی لاریجانی) طی سال‌ها و دهه‌های اخیر نقش قابل توجهی در تحولات سیاسی کشور و نظام تصمیم‌سازی‌های شعام ایفا کرده‌اند. باید دید حضور احتمالی لاریجانی به جای سعید جلیلی، چه تحولات و تغییراتی در نظام حکمرانی ایران ایجاد می‌کند.
اسماعیل گرامی‌مقدم، در گفت وگو با «اعتماد» می‌گوید: «حضور علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی، قطعاً به کارآیی بیشتر شورای عالی امنیت ملی می‌انجامد. متأسفانه طی سال‌های اخیر برخی افراد و گروه‌های اقلیت به دنبال خالص‌سازی و حذف مردم از فرآیند تصمیم‌سازی‌ها بودند. این طیف و دسته به صراحت می‌گفتند کشور متعلق به حزب‌اللهی‌هاست و هرکس که مخالف این دیدگاه است، بگذارد و از ایران برود! حضور این گفتمان و این تفکر در نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی جز اینکه بین مردم و نظام فاصله بیندازد فایده دیگری ندارد. معتقدم در مرحله بعد، نظام باید فکری به حال نظارت استصوابی کند.»
علی باقری هم به اعتماد گفت: «در دوران پساجنگ، افراد، شخصیت‌ها و نهادهای مختلفی با گرایش‌های سیاسی متفاوت بر ضرورت ایجاد تغییراتی که نتیجه آن بالا‌رفتن سرمایه اجتماعی، امید و وحدت ملی در کشور است، تأکید داشتند. ایجاد تغییر در دبیرخانه شعام خصوصاً تغییرات معناداری در حد حضور فردی مانند علی لاریجانی می‌تواند بخشی از مطالبات مربوط به تغییر به‌شمار آید. خاصه اگر این جایگزینی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که با حکم ریاست‌جمهور و نمایندگی ایشان از جانب رهبر انقلاب همراه باشد، به جای آقای سعید جلیلی باشد، دوز تغییر را بالاتر نیز می‌برد.
همچنین روزنامه شرق، ذیل تیتر غلط‌اندازی با عنوان «شایعه بازگشت لاریجانی به قدرت/ جدال عقلانیت در برابر خلوص انقلابی؟» نوشت: با انتشار خبر احتمال انتصاب علی لاریجانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و تکذیب ‌نشدن این خبر، واکنش‌ها به این موضوع از جنبه‌های گوناگون آغاز شد. آیا بازگشت علی لاریجانی به دبیری این شورا نشانه‌ای از تغییر و بازگشت به دهه 80 است؟ ماجرای شورای عالی دفاع چیست؟ آیا درست است که قالیباف به دنبال ریاست این شورا بود؟
روزنامه دنیای اقتصاد هم نوشت: «تغییرات ساختاری در شعام متمرکز بر تشکیل شورای دفاع و بازگشت احتمالی علی لاریجانی به شورای عالی امنیت ملی گمانه‌زنی‌ها درخصوص کم‌و‌کیف و آرایش جدید این نهاد بالادستی را به محور بحث و تبادل‌نظرها تبدیل کرده است. اگر ابتدا به ساکن همه فکر می‌کردند که قرار است، تغییرات و اصلاحات از سازمان صداوسیما و ریاست آن آغاز شود، ولی نگاه رسانه‌ها به فعالیت‌های دوباره و چشمگیر علی لاریجانی دوخته شده بود؛ به‌ویژه سفر او به مسکو و دیدار ویژه‌اش با ولادیمیر پوتین که دوباره قرعه فال را به نام رئیس سابق بهارستان زد. اما طرف دیگر ماجرای انتخاب احتمالی علی لاریجانی، رفتن احتمالی سعید جلیلی است».
تحلیل‌های سوگیرانه روزنامه‌های زنجیره‌ای بر‌ای دامن‌زدن به مجادلات سیاسی و جناحی در حالی است که همین طیف، نسبت به سفر اخیر آقای لاریجانی به روسیه و ابلاغ پیام رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور آن کشور ابراز نارضایتی شدید کرده بودند. اینان همان طیفی هستند که در زمان ریاست لاریجانی بر صدا‌و‌سیما مدعی بودند سیمای لاریجانی خاموش باید گردد.
نکته دوم این که نشریات زنجیره‌ای بر‌اساس سوابق خود، معمولاً آرزوها و منویات خود را جای خبر می‌نویسند. در همین موضوع اخیر هم روشن است که آنها توهمات خود را بر واقعیت غلبه داده‌اند چرا که اولاً کم‌و‌کیف تغییرات هنوز روشن نیست و ثانیاً تحول اخیر، ناظر به تقویت سامانه تصمیم‌ساز دفاعی کشور در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکاست و نه تغییر سیاست‌های کلی نظام و قانون اساسی مانند ساز‌و‌کار نظارت مؤثر شورای نگهبان بر انتخابات.
نکته سوم این که علی لاریجانی در جریان جنگ 12‌روزه و پس از آن مواضع کاملاً انقلابی و معقول در دفاع از نظام و انقلاب در برابر دشمنان گرفت و به تحقیر آمریکا و اسرائیل پرداخت، درست برخلاف تقلای برخی نشریات زنجیره‌ای و سیاسیون هم‌سو که سعی یا مأموریت داشتند تصویری ضعیف از کشور بسازند و هدف شکست‌خورده دشمن در جنگ نظامی را از مسیر تحریف سیاسی و رسانه‌ای پیش ببرند. در موضوع تشکیل احتمالی شورای دفاع هم که طبعاً باید اسرائیل و آمریکا ناراحت باشند، همین محافل سعی کرده‌اند موضوع معطوف به افزایش اقتدار ملی را به دستاویزی برای مجادله و اختلافات سیاسی بدل کنند و بنابراین خود را مجدداً در موضع اتهام قرار داده‌اند!
و نکته چهارم و نهائی این که شورای عالی امنیت ملی و شورای دفاع، طبق قانون اساسی در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از سوی رهبری حرکت می‌کنند.