اخبار ویژه

کد خبر: ۳۱۵۷۳۲

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۶

خودفریبی اصلاح‌طلبان موجب شد
به نام مذاکره، جنگ را بر سر کشور بکشانند
وب‌سایت رجانیوز ضمن طرح پرسش فوق نوشت: طیف مدعی اصلاح‌طلبی برای سه دهه چنان در رسای مذاکره، گفتمان‌سازی و رویافروشی کرد، ایده «مذاکره برای بقا» پس از سه دهه، به ایستگاه آخر خود رسیده است: جنگ. این همان نقطه‌ای است که طیف مذکور، با سابقه‌ای طولانی در دمیدن بر تنور تنش‌زدایی، همواره از آن به ‌عنوان عاقبتِ عدم مذاکره یاد می‌کرد و رقبای خود را با آن می‌ترساند. ایده مذکور هر‌چند با جنگ اخیر منسوخ شد اما از پشتوانه تاریخی طویلی در دولت‌های هاشمی، خاتمی و روحانی بهره‌مند بود.
اولین سراب خوش‌بینی، دوران سازندگی بود هاشمی رفسنجانی، همکاری در پروژه «آزادی جنازه گروگان‌های آمریکایی در لبنان» را روزنه‌ای برای عادی‌سازی روابط خود با غرب می‌دید اما هنگامی که گروگان‌ها با وساطت ایران آزاد شدند، آمریکا زیر تمام وعده‌هایش زد. آرزوهای دولت سازندگی برای «آزادی پول‌های بلوکه‌شده» و «سرمایه‌گذاری غرب با چراغ سبز آمریکا» نقش بر آب شد.
دومین بدعهدی غرب، در پایان مذاکرات سعدآباد به دولت اصلاحات برخورد کرد. در این مذاکرات، با دستور مستقیم رئیس‌جمهور وقت مبنی‌ بر لزوم «جلوگیری از شکست مذاکرات تحت هر شرایطی»، ایران تعلیق کامل فعالیت‌های هسته‌ای را پذیرفت. در این بازی، تروئیکای اروپایی نقش «پلیس خوب» را ایفا می‌کرد و خود را مخالف سیاست‌های آمریکا نشان می‌داد تا مسئولان ایرانی را مجاب کند که با این توافق، از ارجاع پرونده به شورای امنیت جلوگیری خواهند کرد. نتیجه اما یک عقب‌نشینی تاریخی بود. توافق‌نامه سعدآباد و پروتکل الحاقی، امتیازاتی بود که حسن روحانی، مسئولیت اعطای آن را برعهده گرفته بود. همین حاتم‌بخشی نیز نتوانست جلوی صدور قطعنامه از سوی شورای حکام را بگیرد. با این حال اما، شورای حکام در‌نهایت شدیدترین قطعنامه را علیه ایران صادر و کشور را در آستانه ارجاع به شورای امنیت قرار داد.
سومین و مهم‌ترین شکست جریان سازش، در توافق برجام به اوج خود رسید. دولت یازدهم تمام مسائل اقتصادی و معیشتی کشور را به توافق با آمریکا گره زده ‌بود. حسن روحانی در روز توافق وعده داد: «تمام تحریم‌ها بالمره (یکباره) لغو خواهد شد و نه تعلیق». دولت او برای اثبات حسن نیت، بدون دریافت هیچ ضمانت اجرایی، تمامی تعهدات ایران را یکطرفه اجرا کرد. نتیجه قابل پیش‌بینی بود: آمریکا نه‌تنها تحریم‌ها را لغو نکرد، بلکه با خروج یکجانبه از برجام، سیاست «فشار حداکثری» را کلید زد. بزرگترین خسارت این اعتماد بیجا، تحمیل سازوکار خطرناک «مکانیسم ماشه» بود. بندی که به هر عضو ۱+۵ اجازه می‌دهد تنها با یک ادعا، تمام تحریم‌های بین‌المللی را بدون حق وتو علیه ایران بازگرداند.
سوال اینجاست که پس از این همه تجربه شکست‌خورده، چرا سندروم سازش‌طلبی هنوز در میان بخشی از سیاسیون مقبولیت دارد؟ مگر نه اینکه مذاکره برای «لغو تحریم» و «جلوگیری از جنگ» تجویز می‌شد؟ حال که در سناریوی فرضی وقوع جنگ، هم جنگیده‌ایم، هم تحریم‌ها باقی‌مانده و هم در خطر بازگشت ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار گرفته‌ایم، این شهوت مذاکره دیگر چه محلی از اعراب دارد؟
پاسخ را باید در خود این جریان جستجو کرد. آنها برای سه دهه چنان در‌باره مذاکره، گفتمان‌سازی و رویافروشی کرد که به چاه توهمات خود افتادند. غلبه این رویکرد سبب شد تا گفتار منجی‌مآبانه «مذاکره» به وحی مُنزل و ملکه ذهن آنان تبدیل شود. چشم‌پوشی از طراحی «پلن‌B» و حتی فکر کردن به راه‌حل جایگزین، باعث شده تا دولتی که با این تفکر روی کار می‌آید، در برابر شکست راهبرد اصلی خود، کاملاً خلع سلاح باشد.

چرا افراطیون مدعی اصلاحات
با فیک‌نیوزها گره خورده‌اند؟
لایحه قضائی که علیه فیک‌نیوزهاست چرا باید برخی مدعیان اصلاحات را سرآسیمه و نگران کند؟
روزنامه وطن امروز در پاسخ به این سؤال نوشت: در دوران پساجنگ، بمب‌ها جای خود را به بازنشرهای بی‌منبع، توئیت‌های بی‌هویت و کلیپ‌های گمراه‌کننده داده‌اند. وقتی یک شایعه در کمتر از چند ساعت، اقتصاد را دچار نوسان می‌کند و یا یک ویدئوی ساختگی، افکار عمومی را تحریک می‌کند، دیگر نمی‌توان به بهانه «آزادی بیان»، «مسئولیت‌پذیری رسانه‌ای» را نادیده گرفت.
آنچه انکارناپذیر است، حجم گسترده و روزافزون اخبار جعلی، اطلاعات غلط و فریبکاری رسانه‌ای است که نه‌صرفاً در لایه‌های سیاسی، بلکه در بافت روزمره زندگی شهروندان نفوذ کرده و آرامش روانی آنان را نشانه گرفته است.
در ایران، فضای مجازی به بستری بی‌ضابطه برای انتشار، تشدید و بازتولید اخبار جعلی بدل شده است؛ بستری که زندگی همه مردم را در معرض تهدید قرار داده است. فضای مجازی رها شده است. از شایعه تا تحلیل‌نما، از کلیپ‌های تقطیع‌شده تا بولتن‌های دست‌ساز کانال‌های ناشناس؛ همه در یک زیست‌بوم رسانه‌ای رها شده، در حال تبدیل شدن به بحرانند.
مخالفان لایحه، در مواضع پُررنگ رسانه‌ای خود ۲ ادعای اصلی را تکرار کردند:
۱- این لایحه، آزادی بیان را تهدید می‌کند.
۲- تعریف محتوای خلاف واقع مبهم است و منجر به برخوردهای سلیقه‌ای می‌شود.
بررسی همه انتقادات نشان می‌دهد مطلقاً استدلال درستی در مخالفت با این رایحه مطرح نشده است. لایحه با تصریح بر «عالمانه و عامدانه بودن» نشر محتوای خلاف واقع، مرز میان خطا و جرم را روشن کرده و با تعیین آستانه ۹۰ هزار دنبال‌کننده، فعالیت‌های روزمره کاربران عادی یا رسانه‌های محلی را عملاً مستثنا کرده است.
بسیاری از مخالفان لایحه، خواسته یا ناخواسته دچار مغالطه آزادی بیان به‌‌مثابه آزادی اتهام‌زنی شده‌اند. آنها از یکسو بر شفافیت تأکید دارند اما از سوی دیگر، خود را از هرگونه الزام به سند و دقت مبرا می‌دانند. بحران، بحران مسئولیت است.
چرا باید فیک‌نیوز‌ها با قطعیت درباره آن دروغ بگویند؟ کاملاً واضح است که هیچ حرف منطقی ندارند و متأسفانه تصویر ترحم‌برانگیزی نسبت به خود ایجاد کرده‌اند.
پرسش راهبردی این است: «چه کسانی از بی‌قانونی فضای مجازی سود می‌برند؟» لایحه پیشنهادی، خط پایان ساختار فعلی عدم ‌پاسخگویی در فضای مجازی را ترسیم می‌کند. این فضا، طی سال‌های گذشته بستری بوده برای باج‌خواهی رسانه‌ای، ترور شخصیتی، افشای ناقص اسناد، تخریب هدفمند چهره‌ها و حتی فریب افکار عمومی در بحران‌های امنیتی.
مخالفت تند برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای با این لایحه، بیش از هر چیز پرده از این واقعیت برمی‌دارد که چه کسانی و چه جریان‌هایی از بی‌قانونی، بیشترین بهره را برده‌اند. این همان ترسی است که در اظهارات هیجانی برخی منتقدان دیده می‌شود؛ ترس از پایان یک حوزه قدرت غیررسمی.
نوسان در بازار ارز، طلا، خودرو و حتی اقلام معیشتی، بارها تحت تأثیر «شایعات» و «اطلاعات نادرست» منتشرشده در کانال‌های فیک بوده است؛ پیام‌هایی درباره «تحریم جدید»، «استعفای مقامات» یا «افزایش نرخ بنزین» که در نهایت هیچ‌گاه تأیید نشدند اما در لحظه، میلیون‌ها تصمیم اقتصادی را منحرف کردند. در فقدان چارچوب قانونی برای مقابله سریع با این محتواها، فیک‌نیوزها عملاً به بازیگران بازار تبدیل شده‌اند.
رسانه آزاد یکی از ستون‌های حکمرانی شفاف است اما آزادی، اگر با مسئولیت همراه نباشد، نه‌تنها حامی دموکراسی نمی‌شود، بلکه به ابزار بی‌ثبات‌سازی بدل می‌شود.

گزارش معاریو از ژوئن سیاهی که ایران
برای اسرائیل ساخت
جنگ ۱۲‌روزه اسرائیل با ایران، ضربات عمیقی را بر پیکره اقتصاد رژیم صهیونیستی وارد ساخت. روزنامه معاریو بر‌اساس گزارش‌های منتشر شده از نهادهای آماری و وزارت دارایی اسرائیل تأکید کرد این درگیری منجر به آشکارشدن آسیب‌پذیری‌های گسترده و زمین‌گیر‌شدن بخش‌های حیاتی اقتصادی اسرائیل شد.
روزنامه صهیونیستی می‌نویسد: یکی از نخستین و آشکارترین پیامدها، بحران بی‌سابقه در بازار مسکن بود. اداره مرکزی آمار اسرائیل و اقتصاددان ارشد وزارت دارایی، از افزایش سریع قیمت اجاره‌بها خبر دادند؛ پدیده‌ای که در کنار کاهش ماهانه عرضه آپارتمان‌ها برای اجاره رخ داد. این وضعیت با آواره‌شدن حدود ۱۵ هزار شهرک‌نشین از آپارتمان‌های آسیب‌دیده، که خود به جمع متقاضیان جدید مسکن پیوستند، تشدید شد. با توجه به اینکه اجاره‌بها حدود یک‌چهارم از شاخص قیمت مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهد، افزایش آن به طور مستقیم به بالارفتن نرخ تورم منجر شد.
در همین زمینه، بازار کار اسرائیل نیز دچار آشفتگی شدید گشت. داده‌های دفتر مرکزی آمار نشان داد که در طول ژوئن ۲۰۲۵، نرخ بیکاری به ۹.۲ درصد رسید که جهشی نزدیک به ۲۰۰درصد نسبت به ماه قبل (۳.۴درصد) را نشان می‌دهد. این در حالی بود که وزارت دارایی پیش‌بینی کرده بود تنها حدود یک‌صدهزار نفر خانه‌نشین شوند، اما واقعیت نشان داد که ۲۹۴ هزار نفر «به دلایل اقتصادی تمام هفته از محل کارشان غایب بوده‌اند». این وضعیت به کاهش ۲۱درصدی تعداد کارگران تمام‌وقت (از ۳.۲ میلیون به ۲.۵ میلیون نفر) و افت میانگین ساعات کاری هر کارمند از ۳۶ به ۳۱ ساعت منجر شد.
صنعت ساخت‌وساز، که از اکتبر ۲۰۲۳ به دلیل عدم صدور مجوز برای کارگران فلسطینی با کمبود نیروی کار مواجه بود، بیشترین آسیب را دید و درصد موقعیت‌های شغلی بدون متقاضی در این بخش به ۱۰درصد رسید. همچنین، بخش مهمانداری و خدمات غذایی نیز شاهد افزایش موقعیت‌های شغلی خالی بود. این آشفتگی در بازار کار و به‌ویژه بخش ساخت‌وساز، پیش‌بینی تداوم افزایش اجاره‌بها و کمبود عرضه مسکن را در پی دارد. هزینه تأمین خسارت مشاغل آسیب‌دیده از جنگ نیز به ۱.۲۱۵ میلیارد دلار رسید که انتظار می‌رود این رقم در ارزیابی‌های آتی افزایش یابد.
صنعت گردشگری نیز متحمل ضررهای سنگینی شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد در نیمه اول سال ۲۰۲۵، نرخ اشغال هتل‌ها در سرزمین‌های اشغالی به ۴۹درصد کاهش یافت که نسبت به ۶۲درصد در مدت مشابه سال ۲۰۲۴، کاهشی چشمگیر محسوب می‌شود. حمله موشکی- پهپادی ایران باعث بسته‌شدن حریم هوایی، کاهش شدید تعداد گردشگران خارجی و لغو تعطیلات داخلی اسرائیلی‌ها در ماه ژوئن شد و تعداد اقامت در هتل‌ها را نسبت به ژوئن ۲۰۲۴ به نصف رساند. این امر، ضربه مهلکی به درآمدهای بخش خصوصی و عمومی وارد آورد.
مجموع این فشارهای اقتصادی، تأثیری مخرب بر وضعیت روانی ساکنین اسرائیل گذاشت. براساس داده‌های انجمن ملی قربانیان تروما اسرائیل (NATAL)، ماه ژوئن سخت‌ترین ماه از نظر روحی- روانی از زمان آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ بود، به طوری که بیش از ۶۰۰۰ تماس با خطوط کمک این انجمن تنها در ۳۰ روز ثبت شد.

عجب آشی شده! دولت چرا با دو فوریت لایحه می‌فرستد
و بعد پس می‌گیرد؟!
«ماجرای این لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»، در هفته‌ای که گذشت‌ حکایتی بود برای خودش. این لایحه یک‌دفعه از کجا درآمد؟ چگونه به تصویب دولت رسید، آن‌هم با تقاضای دو‌ فوریت؟‌ چگونه دو فوریت آن تصویب شد؟».
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم احمد شیرزاد و با عنوان «عجب آشی!» نوشت: ماجرای لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» حکایتی بود برای خودش. چه شد که دیگر مخالفت‌ها با آن به غلیان درآمد؟ چه شد که دولت قانع شد آن را پس بگیرد؟ و بالاخره سرانجام آن در هفته‌های آینده چه خواهد شد؟ این‌ها سؤالاتی است که هر‌کدام به نوبه خود ذهن آدم‌های کنجکاو را برمی‌انگیزاند. جواب این سؤال‌ها هرچه باشد بعضی از نکات را می‌توان مسجل گرفت، از ‌جمله در اینکه اراده‌ای بسیار قوی در میان جبهه اصولگرا برای آنکه این کار تا حد امکان بدون سر‌و‌صدا به انجام برسد و بعد هم بشود جزء «مصوباتی» که هیچ کاری‌ نتوان‌ کرد، تردیدی وجود ندارد. من متن لایحه را چند‌بار از سر تا ته خواندم. خیلی حوصله می‌خواهد. معلوم است کسانی ماه‌ها روی آن کار کرده و نخود و لوبیای آش را از قبل پخته بودند. تا جایی که من برداشت کردم، این جزء آن مصوباتی نیست که کسانی فی‌المجلس حالی به حالی شده ‌‌و بر اثر احساسات آن را نگاشته باشند. برعکس، یک برنامه نسبتاً دقیق و حساب‌شده به قصد کنترل فضای مجازی (به‌زعم نگارندگان آن) در چارچوب این لایحه ارائه شده است. اینکه در قوه قضائیه چه کسانی و چه بخش‌هایی درگیر تهیه این لایحه بوده‌اند، خود سؤال و ابهام دیگری است.
شرق افزود: «آیا در جریان تهیه متن قانون فوق وزارت ارشاد دولت پزشکیان هم حضور داشته و نظراتی داده است یا نه؟ خدا می‌داند. اینکه عناصر درگیر در تهیه قانون از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت ارشاد اساساً سنخیتی با اهداف و برنامه‌های پزشکیان مظلوم داشته‌اند یا نه، باز هم خدا می‌داند. آیا بخش‌های مختلف در قوه اجرائیه که در این قانون تکالیفی بر‌عهده آنان گذاشته شده، می‌دانند چه لایحه‌ای را به مجلس فرستاده‌اند؟ بعید به نظر می‌رسد. فردای تصویب و ابلاغ قانون، تک‌تک همین مدیران «به جرم ترک فعل» باید پاسخ‌گوی سطرسطر محتوای تولید‌شده در فضای مجازی باشند. آنچه در این متن شبه‌قانونی دیده می‌شود، صرف‌نظر از محتوا و رویکرد آنها، مجموعه‌ای از شیوه‌نامه‌های اجرائی است‌ که بر فرض خوب‌بودن آنها، باید در عملی‌شدن‌شان تردید کرد. خدایی‌اش عجب آشی برای دولت پختند».
واکنش روزنامه شرق در حالی است که به تازگی یوسف پزشکیان پسر رئیس‌جمهور در فضای مجازی نوشت: لایحه‌ای با موضوع «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در دولت با قید دو فوریت تصویب شده، بی‌آنکه عملاً خوانده، نقد و یا بررسی کارشناسی جدی شده باشد... گویا یک نفر از اعضای هیئت دولت مخالفت کرده است. از او پرسیدند که «متن لایحه را خوانده‌ای؟»، او هم گفته «نه!»، گفته‌اند: «پس با چی مخالفت می‌کنی؟» و بدین ترتیب، لایحه از لایه هفتم نیز عبور کرده است.»
یادآور می‌شود لایحه اخیر درباره مقابله با نشر اکاذیب در فضای مجازی، اساساً لایحه‌ای قضائی مربوط به دستگاه قضائی بوده که طبق تشریفات قانونی به دولت رفته و دولت رأساً نمی‌توانسته پس از تقدیم لایحه آن هم با قید دو فوریت اقدام به درخواست بازپس گرفتن لایحه کند!