پشت پرده استرداد غیرقانونی لایحه مقابله با نشر اکاذیب(خبر ویژه)

کد خبر: ۳۱۵۵۶۹

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۴

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: با توجه به نقدهای شکل گرفته درباره لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، در جلسه امروز هیئت دولت استرداد این لایحه مصوب شد. همان‌طور که رئیس‌جمهور پزشکیان بارها تاکید کرده است، این دولت برای خدمت به مردم آمده و کاری نخواهد کرد که موجب نگرانی و ناراحتی آنان شود. اقدام عجیب دولت در تقدیم لایحه‌ای با دوفوریت به مجلس و سپس درخواست استرداد آن در اثر هوچیگری برخی حامیان و فاکتور کردن همین روند به عنوان دستاورد موجب انتقادات گسترده شد.
مهاجرانی سخنگوی دولت دیروز اعلام کرد: «در راستای حفظ انسجام ملی و تاکید رئیس‌جمهور، استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت مصوب شد.»
همچنین، حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در این باره گفت: با توجه به نقدهای شکل گرفته درباره لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، در جلسه هیئت دولت استرداد این لایحه مصوب شد. همان‌طور که رئیس‌جمهور پزشکیان بارها تاکید کرده است، این دولت برای خدمت به مردم آمده و کاری نخواهد کرد که موجب نگرانی و ناراحتی آنان شود.
اما اقدام دولت از ابعاد مختلف، عجیب، غیر منطقی، غیرقانونی، و مبتذل است:
نخست اینکه «لایحه مقابله با نشر اکاذیب در فضای مجازی»، اصالتا لایحه قضائی و مربوط به دستگاه قضائی است که بر اساس قانون اساسی، از طریق دولت تقدیم مجلس می‌شود. بنابراین، دولت آن حقی را که برای پس گرفتن لوایح خود دارد، در این‌جا برخوردار نیست. حتی اگر خیلی گشاده‌دستانه نگاه کنیم، دولت دست کم باید برای این کار، از دستگاه قضائی اجازه می‌گرفت و خودسرانه نمی‌تواند لایحه دستگاه قضائی را مسترد کند.
نکته دوم؛ اقدام دولت در تقدیم لایحه، و تصویب دو فوریت آن در مجلس و سپس تصویب درخواست پس گرفتن لایحه در دولت (به خاطر هوچیگری چند حزب و رسانه حامی) از وضعیت ملوک‌الطوایفی و فقدان قوه عاقله در دولت حکایت می‌کند. اگر لایحه باید تقدیم مجلس می‌شده- که قانونا همین است- استرداد بعدی برای چیست؟ اگر هم فرض کنیم درخواست استرداد، کار قانونی است، باید پرسید که پس برای چه، لایحه را تصویب کرده و به مجلس فرستاده‌اند؟!
نکته سوم؛ چالش کارآمدی و اقدام و عمل در برخی اجزای دولت جدی است و همین، موجب رکود شدید در فعالیت، و گزارش آن به مردم شده است.
متاسفانه برخی مدعیان حمایت از دولت، از طریق «شورای راهبری کابینه» و سپس «معاونت راهبردی رئیس‌جمهور»، چنان مهره‌چینی کرده و مذاکره را چنان آراستند که جایی برای هیچ طراحی و برنامه‌ریزی دیگر نماند و با پوچ درآمدن این گزینه، عملا دست دولت خالی مانده است.
در چنین شرایطی، رندان صحنه‌گردان، ظاهرا تصور می‌کنند با ایجاد مسئله و تولید حاشیه، می‌توانند افکار عمومی را از خلأ کارکرد و کارآمدی خود منحرف کنند یا استرداد یک لایحه را به عنوان دستاورد(!) فاکتور کنند؛ ولو این حاشیه‌سازی به قیمت بازی با حیثیت دولت و نمایش بلبشوی سازمانی تمام شود!
نکته چهارم؛ تدوین «لایحه مقابله با نشر اکاذیب در فضای مجازی»، پنج سال طول کشیده و در واقع، تقدیم آن به مجلس با تاخیر انجام شده است و این در حالی است که انتشار سازمان‌یافته مطالب خلاف واقع در همین دوره، موجب آسیب‌های بسیار به اقتصاد و امنیت و فرهنگ و سیاست کشور شده است.
درباره جزئیات و مفاد هر لایحه‌ای، می‌توان گفت‌و‌گو و نقد و اصلاح کرد. اما مخالفت با اصل موضوع، صرفا از ذی‌نفعان انتشار سازمان‌یافته مطالب کذب بر می‌آید و لا غیر.
این ذی‌نفعان، کدام محافل هستند که از به هم ریختن بازار ارز، دامن زدن به تورم انظاری و بالا کشیدن قیمت‌ها، تحریف واقعیت‌ها، ناامید کردن مردم، جرئت دادن به تروریست‌ها و خرابکاران و قانون‌شکنان، و ایجاد حاشیه امن برای مجرمان سود می‌برند؟
این منفعت محفلی، با توجه به وسعت خسارت‌های آن برای کشور، آیا جز در بستر مطامع دشمنان بیگانه قابل تعریف است؟!
آیا عجیب نیست که کشورهای لیبرال غربی، قوانین سفت و سخت بر فضای مجازی اعمال می‌کنند، به سانسور گسترده می‌پردازند، یا حتی کار به هفت ماه بازداشت و چند بار بازجویی و تفهیم اتهام به مدیر تلگرام در فرانسه می‌کشد، اما کسانی در کشور ما، ضرورت ولنگاری در فضای مجازی را به خورد دولت می‌دهند و دولت هم می‌پذیرد؟! مسئولیت اجتماعی در این میان چه می‌شود؟
اتفاق اخیر، از ابعاد مختلف، موجب وهن و سقوط جایگاه دولت است، ولو در پوشش حمایت از دولت و با عنوان دروغین مطالبه مردم، بزک شده باشد. بی‌مبالاتی، دولت را گرفتار می‌کند و از اقتدار و اعتبار و کارآمدی می‌اندازد.