هشدار درباره فعالیت سکوهای مجازی فروش طلا

کد خبر: ۳۱۵۳۶۶

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۰

درحالی سکوهای مجازی طلا بدون مجوز قانونی و نظارت درحال جذب سرمایه‌های خرد مردم‌اند، بانک مرکزی با تعیین شروط پنجگانه به‌دنبال مهار این فعالیت‌هاست اما کارشناسان هشدارمی‌دهند ادامه این روند، تولید ملی را تضعیف می‌کند و دارایی مردم را درمعرض خطر قرار می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با افزایش بی‌ضابطه فعالیت سکوهای مجازی خرید و فروش طلای آبشده، زنگ خطر یک سوداگری گسترده و بی‌ضابطه در بازار طلا و جواهر کشور به صدا درآمده است.
این شیوه سوداگری که نه‌تنها تهدیدی برای سرمایه‌های خرد مردم محسوب می‌شود، بلکه خلاف سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، به‌ویژه در حوزه حمایت از تولید ملی و سرمایه‌گذاری مولد، عمل می‌کند.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از این پلت‌فرم‌ها بدون دریافت مجوز قانونی از نهادهای تخصصی و رسمی، در بازار پرنوسان طلای آبشده فعال هستند. بازاری که به‌گفته متخصصان، ذاتاً باید در انحصار فعالان صنفی تولیدی و با رعایت الزامات فنی و نظارتی دقیق انجام شود.
در زمان حاضر، اتحادیه‌های طلا و جواهر طبق قانون، نقشی در صدور مجوز یا نظارت بر پلت‌فرم‌های مجازی فروش طلا ندارند. موضوعی که به‌زعم کارشناسان، باعث خروج معاملات طلا از مسیر شفافیت شده است. شکایات متعدد کاربران و خریداران به اتحادیه، نشانه‌ای از ناکارآمدی و نارضایتی گسترده نسبت به عملکرد این پلت‌فرم‌هاست.
در پی افزایش نگرانی‌ها نسبت به امنیت معاملات در این سکوها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و نهادهای امنیتی، پنج شرط کلیدی را برای فعالیت رسمی پلت‌فرم‌های طلا به قرار زیر تعیین کرد:
سپرده‌گذاری واقعی طلا در بانک کارگشایی و تبدیل آن ظرف سه ماه به شمش با عیار حداقل 995
احراز کیف‌پول کاربران به‌صورت شفاف و ارتباط مستقیم با حساب بانکی سکو
ثبت کلیه معاملات در سامانه جامع تجارت وزارت صمت
تسویه تعهدات ریالی حداکثر ظرف 48 ساعت کاری
اخذ تأییدیه امنیتی از پلیس فتا برای حفاظت از دارایی و اطلاعات کاربران
بر اساس اعلام بانک مرکزی، تنها در صورت رعایت دقیق این شروط، بازگشایی درگاه پرداخت پلت‌فرم‌ها مجاز خواهد بود. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب پلت‌فرم‌های فعال فعلی، فاقد زیرساخت‌های لازم برای اجرای این ضوابط هستند.
در سالی که با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است، هدایت سرمایه‌های مردم به مسیری غیرمولد همچون خرید طلای خام و آبشده، به‌وضوح با اهداف اقتصادی کشور مغایرت دارد.
«سید محمود شربیانی»، نایب‌رئیس اول اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه معاملات طلای آبشده توسط افراد غیرصنفی، به چالش جدی برای صنعت بدل شده است، تصریح کرد: در هیچ کجای دنیا طلای آبشده به این صورت در دست مردم معامله نمی‌شود. طلای آبشده ماده اولیه تولید مصنوعات طلاست و باید توسط افراد متخصص صنفی در راستای تولید معامله شود.
وی افزود: دارایی‌های مردم به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغالزایی، توسط این پلت‌فرم‌ها راکد باقی می‌ماند. در صورتی‌که صنعت طلا و جواهر کشور در سال‌های اخیر، به‌ویژه در بخش مصنوعات، رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است.
شربیانی در ادامه گفت: در بخش مصنوعات طلا و در حمایت از تولید و مصرف‌کننده اقدامات خوبی صورت گرفته است و ضمن رشد سطح کیفی تجهیزات طلاسازی و کارهای ساخته‌شده در کشور، اجرت‌های مصنوعات طلای داخلی نیز تعدیل شده است که می‌تواند محل مناسب برای سرمایه‌گذاری و جایگزینی برای خرید طلای آبشده در حمایت از تولید باشد.
یکی دیگر از هشدارهای این مقام صنفی، به خرید طلای دست‌دوم مربوط می‌شود، موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی و برخی کانال‌های فروش آن‌لاین به‌شدت ترویج شده است.
نایب‌رئیس اول اتحادیه طلا و جواهر تهران در این زمینه تأکید کرد: به مردم توصیه می‌شود که از خرید طلای دست‌دوم جداً خودداری کنند، طلای دست‌دوم در صورت هر گونه مشکلی قابل رسیدگی و پیگیری نیست.
گفتنی است کارشناسان با تأکید بر لزوم حفاظت از دارایی‌های مردم و هدایت سرمایه‌ها به‌سمت تولید ملی، خواستار ورود قاطعانه دستگاه‌های نظارتی از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی و پلیس فتا برای ساماندهی و قانونمندسازی فعالیت پلت‌فرم‌های طلا هستند.
بازار طلای آبشده، بازاری تخصصی، فنی و پرریسک است که در صورت بی‌توجهی به چارچوب‌های قانونی، می‌تواند به جولانگاه سفته‌بازان، مفسدان اقتصادی و دلالان مجازی بدل شود. حفظ امنیت اقتصادی مردم، مستلزم اقدام فوری، شفاف و قانونی در این حوزه است.