یک کارشناس:

عمده مطالبات معوق بانکی مربوط به سود متعلقه و جرایم آنها است

یک کارشناس مسائل بانکی معتقد است: بخش عمده ای از بدهی های نظام بانکی از قصور بانک ها در تعیین تکلیف بدهی ها و نظارت نادرست آنها بوجود می‌آید به طوری که می‌توان مدعی شد سهم زیادی از مطالبات معوق بانکی مربوط به سودهای متعلقه و جرایم آنها است.

کد خبر: ۳۱۵۲

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۲ - ۲۱:۱۰

تاج محمد قجاوند  در گفت وگو با  ایرنا، در خصوص آخرین رقم اعلامی مطالبات معوق بانکی به میزان 80هزار میلیارد تومان، از تعیین شروط نامعقول بانک ها برای تقسیط بدهی مشتریان بدهکار انتقاد کرد و گفت: بانک مرکزی و شبکه بانکی می‌توانند اقدامات تشویقی لازم را برای ترغیب بدهکاران به پرداخت بدهی‌های‌شان فراهم آورند.

وی اینکه سوءرفتار بخش خصوصی سبب افزایش معوقات بانکی شده را نادرست دانست و گفت: دولت های گذشته از طریق تصویب و پرداخت غیرمنطقی تسهیلات تکلیفی نه تنها بیشترین سهم را در تحمیل افزایش بدهی ها و مطالبات معوق بر نظام بانکی داشته اند بلکه زمینه سوءاستفاده رانت و ویژه خواران از این شرایط را فراهم آورده اند.

وی، نظام نامناسب نظارتی بانک ها را از دلایل اصلی ایجاد تشکیل مطالبات معوق دانست و گفت: به عنوان مثال یک میلیارد تومان تسهیلات در صورت پرداخت نشدن پس از گذشت 20 سال تا چندین برابر افزایش خواهد یافت. این محقق در امور پولی و بانکی گفت: در صورتی که بدهی بانک ها را تفکیک کنیم، میزان اصل بدهی، سود متعلقه و انباشته بانک‌ها مشخص خواهد شد. وی تصریح کرد: با توجه به این تفکیک، بانک‌ها به دلیل پیگیری نکردن دریافت اقساط خود و رها کردن مشتریان، مقصران اصلی افزایش مطالبات معوق هستند.

وی ادامه داد: در بیشتر کشورهای توسعه یافته و پیشرفته دنیا اگر یک واحد تولیدی اقساط خود را به دلیل بروز برخی از مشکلات به موقع پرداخت نکند، ظرف مدت یک سال با فروش دارایی ها، بازسازی خط تولید و یا روش های دیگر وضعیت آن مشخص و روشن خواهد شد.

قجاوند اظهار داشت: این کشورها مشکلات بنگاه را بررسی کرده و متناسب با شرایط مالی و اقتصادی کشور نسخه مورد نظر را برای سرمایه‌گذار می پیچند.

این کارشناس مسائل بانکی افزود: اما بانک های ایران بدهکاران و واحدهای تولیدی بدهکار را رها کرده و بعد از 5 تا 15سال بدون بررسی ریشه های مشکل برای آنها اجرائیه صادر می کنند که این اقدام نیز مشکلات این بخش را بیشتر تشدید می کند.

وی با بیان آنکه، رهاسازی بدهکاران در سیستم بانکی و برخی از بخش‌های دیگر اکنون به یک فرهنگ تبدیل شده، تصریح کرد: رهاسازی بدهکار، نظارت کم، بررسی نامناسب فنی، مالی و اقتصادی طرح و غیرتخصصی بودن بانک ها از ریشه های بروز مطالبات معوق بانکی است.

وی یادآور شد: در اکثر نظام های بانکی پیشرفته و قانونمند دنیا، حداکثر بعد از یکسال از سررسید شدن اقساط و ناتوانی واحد تولیدی، معدنی، بازرگانی و یا خدماتی در پرداخت، مانده مطالبات اعم از اصل و سود را بلافاصله فریز و از آن پس تا وصول مطالبات و تعیین تکلیف قطعی مطالبات تا تاریخ فریز، بانک از تحمیل سود و جرایم بیشتر به مشتری خودداری می کنند.

وی ادامه داد: وقتی واحدهای مذکور در بازپرداخت بدهی معمولی خود با مشکل مواجه هستند، چگونه می توانند به قول کارشناسان ارگان‌های ذیربط بعد از 10 تا 20 سال از تاریخ سررسید اقساط، نسبت به تسویه اصل، سود و جرایم تاخیر انباشته بسیار سنگین خود اقدام کنند.

وی تصریح کرد: موارد یادشده معضل مهم و اصلی سیستم بانکی ایران بالاخص بانک های دولتی در انباشت و افزایش مطالبات معوق در سال‌های متمادی بوده است.