همزمان با تحرکات وسیع برخی مدیران دولتی در حوزه سمن‌ها

تلاش برای اخلال ‌در ساماندهی سمن‌ها

فضاسازی اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر تهران برای تضعیف و تملک ستاد سازماندهی سازمان‌های مردم‌نهاد شورای شهر کماکان ادامه دارد.

کد خبر: ۳۱۴۸۹

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۳ - ۲۰:۵۷

سرویس اجتماعی:

فاطمه دانشور با اشاره به ایجاد ستاد سازماندهی سازمان‌های مردم‌نهاد براساس مصوبه سال 87 شورای شهر تهران گفته است: براساس این مصوبه بخشی از بودجه شهرداری تهران به عنوان کمک سالیانه به سمن‌ها پرداخت می‌شود، اما متأسفانه ما بانک اطلاعاتی دقیقی از این سازمان‌ها نداریم تا بتوانیم بر پرداخت آن نظارت داشته باشیم.
این عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران به ایسنا گفت: از ضعف‌های ستاد ساماندهی سازمان‌های مردم‌نهاد این بوده است که از ابتدای تشکیل هنوز برنامه دقیقی برای این کار ارائه نشده است.
گفتنی است علی‌رغم ادعاهای دانشور، ستاد ساماندهی سمن‌ها از جلسات منظم هفتگی برخوردار است و پیش از این خود دانشور کاندیدای سرپرستی همین ستاد بود اما در رای‌گیری موفقیتی کسب نکرد. پس از آن با فضاسازی خبری- حزبی، مختاباد دیگر عضو اصلاح‌طلب شورای شهر، مدعی شد وجوه این ستاد به حساب شخصی الهه راستگو، رئیس قانونی ستاد سازماندهی سازمان‌های مردم‌نهاد، واریز شده است. البته  کذب بودن  این ادعای واهی با استعلامات صورت گرفته به سرعت مشخص شد اما به نظر می‌رسد جبهه سیاسی مذکور فعالیت بر ضد نظامات موجود در حوزه سمن‌ها را هنوز پایان نداده است.
شایان ذکر است براساس برنامه‌ریزی مجموعه سازمان‌های وابسته به نظام لیبرال سرمایه‌داری، تمرکز بر سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان بازوی عملیاتی مجری طرح ساختارسازی موازی با حاکمیت، در کشورمان در اولویت قرار دارد.
لابی مذکور در کنار پیگیری خط تضعیف ستادهای نظارتی فعلی در حوزه سمن‌ها، کوششی بی‌نظیر برای گسترش بیش از پیش تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد حزبی را در دستور کار قرار داده است. همچنین بی‌قانون باقی ماندن حوزه مهم سمن‌ها و عدم نظارت بر فعالیت‌های آنها نیز در حال حاضر مهم‌ترین خطی است که تلاش می‌شود با فشار بر  مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور زنده نگاه داشته شود.
گفتنی است در ایام فتنه 88 مجموعه بزرگی از سازمان‌های مردم‌نهاد، نقش مهمی در ساماندهی تجمعات صورت‌گرفته بر ضد نظام و دعوت مردم به اغتشاش و آشوب داشتند، به نحوی که در کیفرخواست دادگاه‌های پس از شکست فتنه، مکررا به نقش شبکه‌هایی همچون همیاران غدا،  وابسته به باقر نمازی و کنشگران جوان وابسته به دفتر سیاسی وزارت کشور دوره اصلاحات اشاره شده است.
علی‌رغم پناهنده شدن مدیران این سیستم پس از فتنه 88 به آمریکا و انگلیس، هنوز طرح ساماندهی سازمان‌های مردم‌نهاد از مجلس هشتم تاکنون به تصویب نرسیده است! به این ترتیب بدنه مذکور علی رغم رشد غیرطبیعی تصاعدی، کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و تنها روسای آن به علت تغییر فضای سیاسی کشور، عوض شده‌اند و مترصد موقعیتی جدید برای راه اندازی فتنه‌های سیاسی- اقتصادی و اجتماعی به سر می‌برند.
اکنون نیز بيش از 35 هزار سازمان مردم‌نهاد در كشور فعال هستند كه از سازمان‌هاي متعدد مجوز فعاليت گرفته‌اند. از جمله اين سازمان‌ها مي‌توان به وزارت ورزش و جوانان، نيروي انتظامي، وزارت كشور، سازمان بهزيستي، آموزش و پرورش، استانداري‌ها و حتي وزارت علوم براي صدور اين مجوزها اشاره كرد. افزايش تعداد سازمانهاي مردم‌نهاد علاوه بر ایجاد بستری مناسب برای بروز مخاطرات امنیتی گسترده، با تخلفات زيادي همراه بوده كه مي‌توان به سوءاستفاده از نام و جايگاه موسسات خيريه، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، پولشويي و فعاليت‌های فراملی در تقابل با سیاست‌های ملی زير سايه NGO‌ها اشاره كرد.
در كنار اين تخلفات برخي موازي‌كاري‌ها هم ماهيت این نهادهاي به ظاهر مردمي را زير سوال برده، چرا كه به عنوان نمونه برخي موسسات خيريه از سازمان بهزيستي و برخي از وزارت كشور و گروهي هم از نيروي انتظامي مجوز مي‌گرفتند و نظارت بر عملكرد اين نهادها كاري دشوار بود. از اين رو فراكسيون سازمان‌هاي مردم‌نهاد در مجلس هشتم شكل گرفت تا با ارائه طرحي جامع به اين نابساماني خاتمه دهد. اين طرح موجب می‌شد تا تمامي اين سازمان‌ها يكپارچه شده و نظارت بر فعاليت آنها هدفمند شود. همچنين به واسطه آن از موازي‌كاري در ارائه مجوزهاي لازم هم جلوگيري می‌شد. اما اين طرح بعد از مدتي متوقف شد.
هر چند مجلس نهم طرح قانون نظارت بر سازمان‌هاي مردم‌نهاد را از بايگاني مجلس هشتم بيرون كشيد اما دولت یازدهم با این طرح مخالفت کرد و خواستار مسکوت ماندن آن برای بازبینی و ارزیابی مجدد شده است! این در حالی است که برخی از اعضای دولت همچون ابتکار و مولاوردی در هماهنگی بی‌نظیری با سازمان‌های بین‌المللی، به فعال‌سازی مجدد بدنه بی‌سر مانده سمن‌ها روی آورده و در این راه بیشترین بهره را از فضای بی‌قانون فعلی می‌برند. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود همچون سال‌های اخیر، شاهد بروز معضلات اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای در این حوزه در ذیل نگاه خوش‌بینانه دولت به فعالیت مشترک سازمان‌های آلوده بین‌المللی و بخشی از سمن‌های وابسته در ذیل پروژه ساختارسازی موازی در تقابل با حاکمیت خواهیم بود.