عضو شورای عالی کار تأکید کرد

حمایت دولت از معیشت کارگران در شرایط ویژه

کد خبر: ۳۱۳۷۶۸

تاریخ: ۱۱ تير ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۱

عضو شورای عالی کار گفت: در ماده ۱۵ قانون کار، حمایت از معیشت کارگران در شرایط ویژه که از اختیار کارگر و کارفرما خارج است، تکلیف را برعهده حاکمیت و دولت قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بخشی از تولید بر عهده جامعه کارگری است. آنها در قالب‌های قراردادی، روزمزد یا فصلی در حال فعالیت در حوزه‌های مختلف صنعتی و غیرصنعتی بوده تا خودکفایی و استقلال کشور در امر تولید تأمین شود.
با وجود این تکلیف سنگین اما به لحاظ معیشتی سفره آنها کوچک است. این سفره کوچک در شرایط ویژه گاهی اوقات کوچک‌تر شده به طوری که اگر تکلیف قانونی برای حمایت از آنها وجود نداشته باشد به طور قطع مشکلات بزرگی در جامعه رخ خواهد داد.
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و خیانت قدرت‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی که برای حرف خود هم ارزش قائل نیستند، سبب شد تا نگرانی‌هایی برای تأمین معاش کارگران به وجود آید.
در کنار این با وجود جنگ، بسیاری از کارگران برای تأمین و پاسداشت امنیت غذایی باید در خطوط تولید با وجود تهدید جانی، فعالیت خود را ادامه می‌دادند.
آسیب معیشتی کارگران روزمزد که بخش زیادی از آنها در صنایع خرد مانند صنعت کفش و... فعالیت دارند یا همین طور کارگران ساختمانی سبب شده تا نگرانی‌هایی در این خصوص به وجود آید.
آخرین جلسه شورای عالی کار به بیش از یک ماه قبل برمی‌گردد در حالی که باید ماهانه تشکیل شود. شرایط ویژه کنونی اقتضا می‌کند تا جلسه اضطراری تشکیل شده و موضوع امنیت شغلی کارگران و معیشت آنها در این موقعیت پیگیری شود.
البته هفته گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر از بسته حمایتی داده بود بدون این که جزئیات آن مشخص باشد.
«احمد میدری» در این خصوص بر لزوم حفظ قدرت خرید طبقات فرودست جامعه و تقویت برنامه‌های حمایتی برای دهک‌های پایین با همکاری نزدیک مجلس شورای اسلامی تأکید کرده بود.
«داود جوانی»، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هم اخیرا با اشاره به ماده ۱۵ قانون کار عنوان کرد: در این ماده قانونی، کار در شرایط اضطراری مانند اتفاقاتی همچون زلزله، سیل، آتش‌سوزی‌های مهیب، جنگ و... که از اختیار کارگر و کارفرما خارج است، تکلیف را مشخص کرده و وظایفی را برعهده حاکمیت قرار داده است.
وی افزود: کارگران در چنین شرایطی نمی‌توانند سر کار حاضر شوند. کارمندان و سیستم دولتی چنین مشکلی نداشته و با دورکاری پرداخت‌ها از سوی دولت انجام می‌شود؛ اما در بخش خصوصی و مشمولان قانون کار در پیش‌آمد چنین شرایطی و تعلیق قرارداد کار، قانون باز هم تکلیف را در قالب بیمه بیکاری و ظرفیت‌های آن، بسته‌های حمایتی و... تا زمانی که این وضعیت رفع شود بر عهده دولت گذاشته است.
این عضو شورای عالی کار در ادامه تاکید کرد: در این جنگ ۱۲ روزه خیلی از کارفرماها مرخصی اجباری ندادند بلکه در قالب دورکاری حقوق کارگران خود را پرداخت کردند. در واقع چون شرایط ویژه بود مردم بیشتر از یکدیگر پشتیبانی و حمایت کردند.