مروری بر تاب‌آوری اقتصادی ایران در جنگ ۱۲ روزه

کد خبر: ۳۱۳۳۳۷

تاریخ: ۰۴ تير ۱۴۰۴ - ۱۹:۴۲

بررسی عملکرد اقتصاد ایران در روزهای جنگ با اسرائیل نشان می‌دهد بر خلاف تصورات گذشته، اقتصاد کشور از پایداری قابل قبولی به‌ویژه در حوزه تأمین اقلام اساسی و بخش خدمات در زمان جنگ برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری فارس، در روزهایی که سایه‌ جنگ از مرزهای ایران عبور کرده و برای نخستین‌بار پس از سال‌ها، درگیری نظامی مستقیم میان ایران و اسرائیل شکل علنی به خود گرفته، بسیاری از تحلیلگران داخلی و خارجی در حال ارزیابی آمادگی نظامی و سیاسی ایران برای چنین مواجهه‌ای هستند.
اما یک بُعد کمتر دیده‌شده‌ این درگیری، تاب‌آوری اقتصادی ایران در شرایط جنگی است. آیا اقتصاد ایران آماده‌ جنگ بود؟ پاسخ، برخلاف تصور عمومی، مثبت است. البته این‌بار نه با بگیر و ببند تعزیراتی، بلکه با ابزارهای فناورانه‌ای که در سال‌های اخیر توسعه یافته‌اند.
پایگاه خبری المیادین در یادداشتی به قلم زیاد ناصرالدین با عنوان «اقتصاد در خط آتش؛ زخمی عمیق‌تر از حملات نظامی» به بررسی بحران اقتصادی عمیق رژیم صهیونیستی در مقابل پایداری ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
در این یادداشت آمده است: پول اسرائیل، تنها در مدت کوتاهی سه درصد از ارزش خود را از دست داده و این کاهش همزمان با فرار گسترده سرمایه‌ها به سمت ارزهای خارجی و طلا همراه شده است؛ به‌گونه‌ای که بازارها خود را برای یک دوره طولانی از بی‌ثباتی آماده می‌کنند.
المیادین افزود: پس از تعلیق پروازها و بسته شدن آسمان‌ها، بخش گردشگری و هواپیمایی اسرائیل دچار فروپاشی شد. بیش از ۷۰ درصد این بخش دچار زیان شده و عملاً تعطیل شده است. اکنون، بیش از شش میلیون شهرک‌نشین در داخل سرزمین اشغالی به گروگان جغرافیا درآمده‌اند؛ اقتصادی که به عنوان «بزرگ‌ترین اقتصاد تفریحی خاورمیانه» شناخته می‌شد، دیگر قادر به تأمین ابتدائی‌ترین نیازهای جابه‌جایی جمعیت خود نیست.
به اعتقاد نویسنده، این بحران صرفاً موقتی نیست، بلکه تأثیرات بلندمدتی بر اعتبار گردشگری اسرائیل و صنعت هتل‌داری خواهد داشت، به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از کارکنان این حوزه به دنبال ترک آن هستند.
به نوشته المیادین، اقتصاد اسرائیل در حال تجربه یک رکود بی‌سابقه در ورود سرمایه‌های خارجی است. تعداد زیادی از پروژه‌های استارت‌آپی در حوزه فناوری که روزگاری نماد افتخار اقتصادی رژیم بود به تعویق افتاده‌اند.
با کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران جهانی، شرکت‌ها در حال انتقال فعالیت‌های خود به مناطق باثبات‌تر هستند.
اقتصاد ریشه‌دار ایران
به نوشته این رسانه،‌ در سوی دیگر این معادله، ایران قرار دارد. کشوری با جمعیتی بالغ بر ۹۰ میلیون نفر که نزدیک به ۴۵ سال است تحت سخت‌ترین تحریم‌ها و محاصره اقتصادی قرار دارد.
این تحریم‌ها منجر به انزوای مالی کامل، ممنوعیت در انتقال پول و توسعه زیرساخت‌های خارجی،‌ هدف قرار گرفتن پالایشگاه‌ها و تأسیسات صنعتی و بحران سوخت و افزایش قیمت مواد غذایی و کندی تولید خواهد شد.
نویسنده افزود: اما به‌رغم این فشارها، اقتصاد ایران فرو نپاشیده است. چون بر پایه رفاه ظاهری یا کمک‌های خارجی بنا نشده، بلکه بر مبنای مدل «ترمیمی» و متکی به توان داخلی شکل گرفته است. ایرانی‌ها برخلاف برخی ملت‌ها، به فرار از وطن خود روی نیاورده‌اند، بلکه بر خاک و هویت خویش پای فشرده‌اند.
این در حالی‌ست که به اعتقاد نویسنده، هویتی که رژیم اشغالگر سال‌ها در جهان تبلیغ کرده، در نخستین بحران واقعی به لرزه افتاده است.
در پایان یادداشت، المیادین می‌نویسد: این یک نبرد میان دو مدل اقتصادی است: از یک‌سو، اقتصادی که با حمایت قدرت‌های بزرگ جهان شکل گرفته اما فاقد ریشه، هویت یا پایداری واقعی است؛ و از سوی دیگر، اقتصادی که تحت محاصره، حمله و محدودیت‌های دائمی بوده اما ریشه‌دار، مقاوم و متکی به مردم خویش است.
نویسنده یادآور می‌شود که پیروزی در چنین نبردی نه با اعداد و ارقام بودجه و فناوری تعیین می‌شود، بلکه با میزان انسجام اجتماعی و توان ایستادگی در دوران بحران‌ها. آن‌که بتواند در طوفان بایستد، پیروز نهائی است؛ چرا که مقاومت واقعی، نیرویی است.
دو تجربه ارزشمند
در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه، در شرایطی که بازارهای جهانی نفت، ارز، غلات و حتی زنجیره تأمین جهانی بار دیگر متلاطم شده‌اند، اقتصاد ایران نشانی از کمبودهای فوری یا هراس عمومی در تأمین کالاهای اساسی بروز نداد. علت را باید در دو تجربه مهم اخیر جست‌وجو کرد: «سامانه نان» و «کالابرگ الکترونیکی».
در سال ۱۴۰۱، دولت ایران با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه آرد، سامانه‌ای برای رصد و کنترل هوشمند خرید و فروش نان راه‌اندازی کرد. برخلاف تصور اولیه، این سامانه نه‌تنها موجب کاهش دسترسی مردم به نان نشد، بلکه توزیع یارانه را هدفمند، قاچاق آرد را محدود و کنترل دولت بر یکی از حساس‌ترین اقلام معیشتی را دقیق‌تر کرد.
در طول درگیری اخیر، هیچ گزارشی از کمبود نان یا هراس عمومی در این بخش منتشر نشد؛ این موضوع، نشانه‌ای روشن از اثرگذاری زیرساخت‌های دیجیتال در مهار بحران‌های محتمل بود.
کالابرگ الکترونیکی هم ابزار دیگری است که می‌تواند در زمان جنگ یا تحریم شدید، به سرعت جایگزین روش‌های پرهزینه و پرخطای گذشته شود.
این سامانه امکان مدیریت یارانه، اولویت‌بندی دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی و ایجاد ثبات نسبی در بازار را فراهم می‌کند؛ آن‌هم بدون نیاز به مداخلات سنگین امنیتی یا اختلال در نظام توزیع.
در صورت تشدید درگیری‌ها یا اعمال تحریم‌های جدید، این زیرساخت می‌تواند به ابزاری برای مدیریت عدالت‌محور کالاهای اساسی تبدیل شود، مشابه آن‌چه کشورهای پیشرفته در دوره‌های جنگ یا بحران‌های طبیعی انجام می‌دهند.
«رامین فرهادی»، کارشناس اقتصادی هم در این زمینه گفت: این ابزارها صرفاً برای دوران تحریم طراحی نشده‌اند و قابلیت استفاده در وضعیت جنگ واقعی هم دارند. به عبارت دیگر، کاملاً برای هر دو حالت طراحی شده‌اند.
وی افزود: اتفاقاً جنگ ۱۲ روزه اخیر یک آزمون کوچک ولی جدی بود. دیدیم که بدون هیچ‌گونه بگیر و ببند گسترده یا صف‌های طولانی، دولت توانست ثبات نسبی را حفظ کند. چون زیرساخت وجود داشت. سامانه نان فقط درباره نان نیست؛ مدل حکمرانی آن را می‌توان برای برنج، روغن یا حتی دارو هم تعمیم داد.
فرهادی تاکید کرد: نگرانی در هر مداخله‌ای طبیعی است، ولی تفاوت ابزار مدرن در شفافیت و قابلیت ارزیابی آن‌هاست. مثلاً کالابرگ الکترونیکی دقیقاً نشان می‌دهد که یارانه به چه کسی داده شده، چقدر داده شده و در کدام فروشگاه خرج شده است. این شفافیت، برخلاف روش‌های سنتی، اتفاقاً امکان نظارت عمومی را بیشتر می‌کند.
بخش خصوصی آماده یک سازندگی بزرگ
برای بررسی پایداری اقتصاد ایران، نمی‌توان نقش بخش خصوصی را نادیده گرفت و باید نیازمندی‌های آنان را مرتفع کرد.
«محمدرضا بهرامن» نایب‌رئیس اتاق ایران هم با تاکید بر اینکه در هر زمانی باید نسخه مربوط به آن زمان را داشته باشیم، در زمینه رفع آسیب‌هایی که در نتیجه تجاوز به خاک کشورمان حادث شده است، گفت: وقتی شرایط غیرعادی مانند تجاوز به خاک ایجاد می‌شود، باید از تمامی سرمایه‌های اجتماعی خود بهره بگیریم.
وی از «نیروی انسانی توانمند» به عنوان یکی از سرمایه‌های بزرگ برای توسعه ایران نام برد و افزود: همان‌طور که منابع انسانی توانمند و بخش خصوصی کشور دارای آمادگی کامل برای سازندگی است، دولت نیز باید ساختار خود را در جهت توسعه و سازندگی کشور تنظیم کند.
رئیس خانه معدن ایران بر بازتوانی در اقتصاد در سایه بهره‌گیری درست از سرمایه‌های ملی و ظرفیت‌های بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: به این منظور، قوای سه‌گانه در کنار هم تمام شرایط را مهیا کنند تا بتوانیم شرایط موجود را به شرایط مطلوب‌تری تغییر دهیم.
وی بر نقش اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه تصمیم‌گیری‌ها بر اساس شرایط روز تاکید کرد و گفت: بخشی از بنگاه‌های اقتصادی در طول جنگ تحمیلی 12 روزه، آسیب‌هایی دیده‌اند که این آسیب‌ها با سیاستگذاری‌های کوتاه‌مدتی که دولت همگام با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اتخاذ می‌کند، می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات را مرتفع کند.
نایب‌رئیس اتاق ایران، به موضوع «چک‌های برگشتی واحدهای تولیدی» به عنوان یکی از مصادیق مبتلابه واحدهای تولیدی در روزهای گذشته اشاره کرد و بیان داشت: به‌خاطر محدودیت‌هایی که در سیستم‌های جابه‌جایی پول داشتیم، مشکل چک‌های برگشتی ایجاد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید سیاست‌هایی اتخاذ کنند تا بازرگانان و صاحبان واحدهای تولیدی مشمول آیین‌نامه‌های چک‌های برگشتی نشوند.
بهرامن به جایگاه ویژه سیاست‌های وزارت صمت در روان‌سازی شرایط تولید و مبادلات تجاری اشاره کرد و گفت: بخش صادرات نیازمند یک حرکت سریع است، به این جهت لازم است بوروکراسی‌های دست‌وپاگیر از مسیر برداشته شود و دولت در زمینه سیاستگذاری‌ها از توانمندی‌های بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تشکل‌های اقتصادی استفاده کند تا در تصمیم‌گیری‌های عملیاتی و اجرائی، تسریع صورت گیرد.
وی با اشاره به همراهی مستمر اتاق ایران و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با دولت به منظور تامین نیازهای جامعه در دوره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، یادآور شد: اتاق بازرگانی دارای نقش اساسی در کنترل مسائل تولید است. اتاق در این ۱۲ روزه توانست مسائل را در زمان بهینه‌ای حل کند و راهکارهای لازم را ارائه دهد.
نایب‌رئیس اتاق ایران با تمجید از نقش تعیین‌کننده تشکل‌های اقتصادی در حل مشکلات و راه‌حل‌یابی در شرایط بحران، گفت: امیدواریم این نقش به نحو پررنگ‌تر در زمان سازندگی در کنار سه قوه قرار گیرد و بیش از پیش از ظرفیت‌های اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، اتاق‌های مشترک، انجمن‌ها و تشکل‌ها و کمیسیون‌های تخصصی استفاده شود تا بتوانیم اهداف توسعه اقتصادی را به بهترین وجه محقق ‌نماییم.