حل ناترازی بانک‌ها مأموریت کلیدی وزیر جدید اقتصاد

کد خبر: ۳۱۲۷۵۶

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۵

وزیر جدید اقتصاد و بانک مرکزی عزم خود را برای اصلاح بانک‌های ناتراز جزم کرده‌اند؛ پایان مماشات با ترازنامه‌های صوری بانک‌ها، مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی و وزیر جدید اقتصاد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که اقتصاد ایران زیر بار تورم مزمن، رکود تولید و بحران مزمن نقدینگی خم شده، ناترازی بانکی امروز به یک مسئله حاشیه‌ای نیست؛ بلکه مسئله اصلی و نقطه آغاز اصلاح ساختاری اقتصاد است.
علی مدنی‌زاده، وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی که روز گذشته از مجلس رأی اعتماد گرفت، در نخستین موضع‌گیری رسمی خود پس از اخذ رأی اعتماد از مجلس، این واقعیت را صریحاً به رسمیت شناخت و گفت: «تا زمانی که ناترازی بانک‌ها و بودجه حل نشود، تورم مهار نخواهد شد.»
این اظهارات، صرفاً یک موضع سیاسی نبود؛ بلکه نقشه راه صریحی برای اصلاح شبکه بانکی کشور است که حالا باید در میانه دولت چهاردهم، وارد فاز اجرا شود.
ناترازی بانکی، وضعیتی است که در آن بانک‌ها ترازنامه‌های پرریسک و غیرواقعی دارند. بدهی‌ها (خصوصاً سپرده‌های مدت‌دار) از دارایی‌های نقدشونده‌شان بیشتر است. این یعنی بانک‌ها برای عمل به تعهدات خود، ناچار به اضافه ‌برداشت از بانک مرکزی هستند، که نتیجه آن روشن است: خلق پول پرقدرت، رشد پایه پولی، و در نهایت تشدید تورم.
تشدید این وضعیت در سال‌های اخیر باعث شده تا بیش از 50 درصد دارایی برخی بانک‌ها، در قالب املاک و شرکت‌های راکد قفل شود؛ وام‌دهی به تولیدکنندگان واقعی محدود و پرهزینه شود؛ بخش قابل توجهی از تسهیلات به شرکت‌های وابسته و خصولتی برسد و نقدینگی خلق‌شده به جای تولید، وارد بازارهای سفته‌بازی شود.
بر اساس تازه‌ترین اطلاعات رسمی، 9 بانک غیردولتی در وضعیت بحرانی ناترازی قرار داشته و برنامه اصلاحی دریافت کرده‌اند. رئیس ‌کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، در ادامه هشدار داده است: «اگر این بانک‌ها عملکرد اصلاحی نداشته باشند، چاره‌ای جز ادغام، توقف فعالیت یا انحلال نداریم.»
همچنین معاون نظارتی این بانک اعلام کرده که 8 بانک مشمول برنامه اصلاحی شدند، شامل الزام به افزایش سرمایه، خروج از بنگاه‌داری و بهبود نسبت کفایت سرمایه.
نقش وزارت اقتصاد در اصلاح ترازنامه بانک‌ها
وزیر جدید اقتصاد صراحتاً اعلام کرده که رویکرد دولت در برخورد با بانک‌های ناتراز مماشات نخواهد بود. او گفت: «بانک‌هایی که قابلیت اصلاح دارند، باید با افزایش سرمایه و بازسازی ترازنامه‌ها اصلاح شوند. اما آن‌هایی که فاقد ظرفیت اصلاح هستند، باید از مسیر ادغام یا انحلال تعیین تکلیف شوند.»
در برنامه رسمی ارائه‌شده به مجلس، وی پروژه حل‌وفصل بانک‌های شدیداً ناتراز را یکی از اولویت‌های فوری معرفی کرده و 3 مسیر قانونی برای این مسئله در نظر گرفته است:
1- اصلاح ساختار دارایی- بدهی بانک‌ها
2- اجرای مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید (مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید بانک‌ها را موظف به واگذاری بنگاه‌ها، شرکت‌های تابعه و اموال غیرمولد می‌کند و از تداوم بنگاه‌داری آن‌ها جلوگیری می‌کند.)
3- توقف کامل وام‌دهی به شرکت‌های وابسته بانک‌ها
وزارت امور اقتصادی و دارایی، مالک مستقیم بخشی از بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی است و از این مسیر، نقش تعیین‌کننده‌ای در پاک‌سازی ترازنامه‌ها دارد.
مدنی‌زاده در همین رابطه گفت: «برای اصلاح ترازنامه بانک‌های دولتی، فروش سریع اموال مازاد و خروج از بنگاه‌داری در دستور کار است. با استفاده از ابزارهای نوین بازار سرمایه از جمله توکن‌سازی دارایی‌ها، قصد داریم این اموال را نقد و به چرخه اعتباردهی بازگردانیم.» همچنین برنامه‌هایی نظیر: تعیین‌تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها؛ اوراق‌سازی مطالبات بانک‌ها از دولت؛ ممانعت از خلق اعتبار برای وابستگان در بسته اقدامات کوتاه‌مدت وزارت اقتصاد قرار گرفته است.
برخلاف بسیاری از طرح‌های ناکام اصلاح نظام بانکی در دهه گذشته، امروز شرایط اقتصادی و فضای سیاسی به نقطه‌ای رسیده که مماشات با شبکه بانکی عملاً ممکن نیست چراکه نقدینگی کشور از 12 هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده؛ تورم به مرزهای مزمن ساختاری رسیده و بانک‌های ناتراز بعضاً به عامل اصلی بی‌ثباتی تبدیل شده‌اند.
دولت چهاردهم، که اکنون در مرحله تثبیت و کار جدی قرار دارد، در صورتی که اصلاح بانکی را پیگیری نکند، عملاً توان تحقق هیچ‌یک از وعده‌های اقتصادی خود را نخواهد داشت.
کلید مهار تورم
نظام بانکی امروز نه تنها بخشی از بحران اقتصادی ایران است، بلکه عامل تشدیدکننده آن نیز هست. ناترازی بانک‌ها از یک مسئله فنی فراتر رفته و به یک تهدید امنیت اقتصادی بدل شده است.
دولت پزشکیان و تیم اقتصادی آن حالا در بزنگاهی تاریخی قرار دارند: اگر پروژه اصلاح بانکی را با قاطعیت، شفافیت و سرعت پیش ببرند، می‌توان به مهار تورم، بازگشت ثبات مالی و عدالت در دسترسی به تسهیلات امیدوار بود.
اما هرگونه تأخیر یا محافظه‌کاری، تنها به تعمیق بحران بانکی، انفجار نقدینگی و فرسایش اعتماد عمومی خواهد انجامید.