با وجود غیرقانونی بودن و مخالفت‌ها با گران‌ شدن خودرو

موج‌سواری خودروسازان روی اعصاب مردم ادامه دارد

کد خبر: ۳۱۲۵۴۶

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۴

سرویس اقتصادی-

ظاهراً ماجرای افزایش قیمت خودروهای داخلی قرار نیست تمام شود و خودروسازان علی‌رغم مخالفت وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت، بر گران کردن محصولات بی‌کیفیت و ناایمن خود اصرار دارند.

به گزارش خبرنگار ما، در روزهای گذشته ایران‌خودرو و سایپا افزایش قیمت‌های محصولاتشان را مطالبه کردند و حتی ایران‌خودرو که هنوز سؤالات زیادی پیرامون واگذاری‌اش به یک بخش خصوصی وجود دارد، مدعی شد بدون مجوزهای قانونی هم قیمت‌های جدید را اعلام خواهد کرد.

هنوز این خبر از سوی مردم هضم نشده بود که یک رأی دیوان عدالت اداری در فضای مجازی چرخید و به ابطال قیمت‌گذاری دولتی خودرو تفسیر شد. اگرچه بعداً خود دیوان در اطلاعیه‌ای، این تفسیر را نادرست اعلام کرد، اما برخی رسانه‌ها به‌ویژه کانال‌های سهامداری خودروسازان در بازار سرمایه این رأی را این‌ طور تفسیر کردند که دیوان عدالت اداری اعلام کرده سازمان حمایت و وزارت صمت در روند قیمت‌گذاری خودرو نقشی ندارند و استنکاف‌کنندگان این حکم با انفصال از خدمت مواجه خواهند شد.

همزمان با انتشار این خبر، ایران‌خودرو فهرست افزایش قیمت محصولاتش را با افزایش ۲۵ درصدی منتشر کرد که بعضاً بیش از 150 میلیون تومان افزایش را نشان می‌داد. بعد از این اتفاق، محمدصادق مفتح؛ جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی، در نامه‌ای به صیدی؛ رئیس سازمان بورس، نامه مدیرعامل ایران‌خودرو به بورس درباره افزایش قیمت محصولات این شرکت را محل ایراد دانست. در این نامه تأکید شد، فرآیند تنظیم قیمت پس از طی مراحل کارشناسی باید توسط وزارت صمت ابلاغ شود.

در این بین سازمان بورس که درباره وضعیت بازار سهام به‌شدت تحت فشار است، سعی کرد خودی نشان بدهد و در نامه به ایران‌خودرو اعلام کرد عرضه خودرو در بورس کالا از نظر این سازمان هیچ منع قانونی ندارد!

هشدارها درباره ابطال قیمت‌گذاری دولتی

دست به دست شدن تفسیر هدفدار از اطلاعیه دیوان در فضای مجازی، باعث واکنش‌های مختلفی در بین فعالان رسانه‌ای شد. برخی هشدار دادند که ابطال بخشنامه‌های قیمت‌گذاری خودرو توسط دیوان عدالت اداری، شروع سلسله آزادسازی قیمت‌ها خواهد بود. افرادی هم تذکر دادند که گران کردن خودرو تا وقتی گزینه‌های وارداتی با تعرفه مناسب برای مردم وجود ندارد صرفاً انداختن بار گرانی بر دوش مردم است. البته برخی معتقدند؛ حالا که قرار است انحصار خودروسازان داخلی همچنان ادامه داشته باشد؛ واردات خودرو باید تسهیل شود. ضمن اینکه با تصویب حداقل دو میلیارد دلار واردات خودرو و اجازه به اشخاص برای واردات در هیئت دولت، مشکل برطرف نخواهد شد چرا که به مونتاژکاران و تولیدکنندگان، ارز بیشتری اختصاص داده شده است!

گفتنی است، فاطمه مهاجرانی؛ سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «موضوع واردات خودرو در جلسه امروز هیئت دولت به تصویب رسید.»

محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته با اشاره به موضوع واردات خودرو گفت که «بانک مرکزی امسال حداقل دو میلیارد دلار برای واردات خودرو ارز تخصیص می‌دهد که بخشی از آن از محل ارز اشخاص در خارج از کشور انجام خواهد شد.».

مخالفت‌ها با گرانی خودرو

البته واردات خودرو به شرط کاهش تعرفه‌ها، احتمال اثرگذاری دارد. با این‌حال، برخی نمایندگاه مجلس نوشتند که قلدربازی جدید ایران‌خودرو برای افزایش قیمت خودروهای بی‌کیفیت، اولین نتیجه «حاکم شدن حلقه کروز» بر ایران‌خودرو است. کارشناسان دیگری نیز می‌گویند خصوصی‌سازی باید با رفع انحصار باشد وگرنه انتقال انحصار از دولت به بخش خصوصی، مشکل را رفع نمی‌کند.

از سوی دیگر، حسین فرهیدزاده؛ رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز که مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح قیمت‌گذاری‌ها را بر عهده ‌دارد، در واکنش به این موضوع اعلام کرد: «هرگونه افزایش قیمت بدون مجوز وزارت صمت، گران‌فروشی تلقی می‌شود. در دستورالعمل‌ها هیچ بند یا تبصره‌ای وجود ندارد که به خودروساز اجازه دهد به ‌طور مستقل قیمت‌ها را افزایش دهد.»

با وجود این هشدارها و موضع‌گیری‌های رسمی، ایران‌خودرو در تاریخ ۱۸ خردادماه، قیمت‌های جدید را محاسبه و در هیئت‌مدیره تصویب و نسبت به افشای عمومی آن اقدام کرده است؛ حرکتی که عملاً سازوکار قیمت‌گذاری مستقل و خارج از چارچوب وزارت صمت را در پیش گرفته است.

تأکید دیوان عدالت بر قیمت‌گذاری خودرو

پیچیده شدن اوضاع پس از حکم ابلاغ شده دیوان عدالت اداری، این دستگاه را به صدور بیانیه‌ای برای شفاف‌سازی امر واداشت.

بیانیه دیوان عدالت اداری در مورد بحث قیمت‌گذاری خودرو کمی پیچیده و حقوقی نوشته شده، اما به زبان ساده این است که دیوان عدالت اداری اخیراً برخی مصوبات مربوط به قیمت‌گذاری خودرو را باطل کرده، اما دلیل آن مخالفت با اصل قیمت‌گذاری خودرو نیست بلکه به دلیل اینکه در سال ۱۳۸۲ مجمع عمومی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، بدون رعایت تشریفات قانونی، اختیار قیمت‌گذاری را به وزیر وقت بازرگانی داده بود.

بعداً بر‌اساس همین اختیار غیرقانونی، وزرای وقت بازرگانی و صنعت (در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۴۰۲) دستورالعمل‌هایی برای قیمت‌گذاری خودرو دادند. دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه تفویض اختیار به وزیر طبق قانون نبوده، دستورالعمل‌های صادر شده بر این اساس را باطل کرده است.

با این‌حال قیمت‌گذاری خودرو لغو نشده و دیوان عدالت اداری تصریح کرده که قیمت‌گذاری خودرو همچنان باید توسط مراجع قانونی انجام شود؛ یعنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و... همچنان مجازند طبق قانون، قیمت تعیین کنند.

بنابراین، قیمت‌‌گذاری خودرو توسط دولت همچنان برقرار است و خودروسازها اجازه ندارند خودسرانه قیمت تعیین کنند.