نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

کاهش هر ساله ارزش پول ملی بازخورد بدی در کشور دارد

بسیاری مخالف این هستند که دولت هر سال 200 تا 300 تومان، ارزش پول ملی را کاهش دهد و نگران بازخورد بد آن در کشور هستند.

کد خبر: ۳۱۲۵۱

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۳ - ۲۰:۵۳

نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایرنا درباره تعیین هر ساله نرخ ارز توسط دولت اظهار کرد: بسیاری مخالف این هستند که دولت هر سال 200 تا 300 تومان، ارزش پول ملی را کاهش دهد و حتی نگران شرایط بد بازخورد آن با توجه به رکود تورمی در کشور هستند.
علی‌محمد احمدی افزود: برخی هم عنوان می‌کنند که این اقدام با هدف واقعی‌سازی نرخ ارز صورت می‌گیرد اما هر کدام اینها که باشد، ایجاد نوسانات ارزی توجیه اقتصادی ندارد و آثار نامطلوب بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
نماینده مردم دهلران در مجلس یادآور شد: باتوجه به اینکه فضای تحریم‌ها و شرایط تهدید منابع درآمدی ما ادامه دارد و مذاکرات هم هفت ماه تمدید شده است، عملاً سال مالی آینده کشور نیز تحت تأثیر تحریم‌ها قرار دارد و برای دسترسی به سرمایه، تکنولوژي و بازارهای سرمایه دنیا با محدودیت مواجه خواهیم بود.
احمدی با بیان اینکه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید به منابع و سرمایه‌های داخلی اتکا کرد، ادامه داد: راهکار ما دنبال کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در صدر بحث اقتصاد مقاومتی، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است چرا که بالای 50درصد منابع بودجه عمومی ما وابسته به نفت است آن هم در شرایطی که چیزی حدود 50 درصد قیمت نفت کاهش پیدا کرده است.
نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به کاهش قیمت نفت و تأثیر آن بر اقتصاد کشور، گفت: متأسفانه درحال حاضر چشم‌انداز اروپا مطلوب نیست و سیگنال‌هایی که از یونان، اسپانیا و پرتغال دریافت می‌شود، از ادامه بحران در اروپا حکایت دارد و ادامه این بحران یعنی تداوم شرایط تقریباً رکودی و تداوم این شرایط نیز به معنی کاهش تقاضا برای نفت خواهد بود.
احمدی افزود: از این‌رو شرایط برای ما و کشورهای تولیدکننده این محصول سخت‌تر خواهد شد لذا باید وضعیت نفت ما از باب قیمتی و مقداری با واقعیت‌های جهانی همخوانی داشته باشد و بودجه نفت به نحوی لحاظ شود که توان فروش آن را داشته باشیم، ضمن آنکه قبلاً تقاضا کاملاً کشش‌ناپذیر بود اما اکنون تقاضا کشش‌پذیر شده و شرایط را برای ما دشوار کرده است.
نایب‌رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد، سال گذشته با فرض شرایط عادی؛ بودجه 100 دلاری را برای نفت لحاظ کردیم و امسال با کاهش قیمت 30 درصدی مواجه شدیم اما نکته اینجاست که کاهش قیمت نفت هم یک آستانه دارد؛ اگر بپذیریم که حتی کاهش قیمت نفت سیاسی بوده و به خاطر فشار بر ما صورت گرفته اما به نظر نمی‌رسد که تولیدکنندگان بزرگ نفت بیش از این حاضر به خودزنی باشند و این خودزنی در شرایطی است که قیمت نفت از سطح کنونی پایین‌تر بیاید.
احمدی ادامه داد: باتوجه به اینکه بطور طبیعی قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهانی حدود 50 تا 60 دلار تمام می‌شود، به‌نظر نمی‌رسد تولیدکنندگان بزرگ نفتی بیش از این تحمل ضرر را داشته باشند اما به هرحال ما باید قیمت نفت را براساس واقعیت‌های بازار، شرایط سیاسی، ذخایر، رقبا، وضعیت اوپک و نیز تقاضا برای نفت به خصوص در اروپا لحاظ کنیم.
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به بحث طرح تملک دارایی‌های کشور، گفت: شکی نیست که منابع ما محدود است و در شرایط کاهش قیمت نفت فشار بیشتری بر ما وارد می‌شود اما دولت گذشته و فعلی پروژه‌های بالای  80درصد پیشرفت فیزیکی را هدفگذاری کردند و قرار بود تا پایان سال 93 با منابع دولت به بهره‌برداری برسد که باید برای به سامان رسیدن این طرح‌ها اهتمام کافی را داشته باشیم ضمن آنکه باید ایده اساسی برای بحث اشتغال در بودجه سال 94 وجود داشته باشد که چنانچه مجموع این مسایل مدنظر قرار گیرد، شاید بتوانیم بودجه‌ای متفاوت تدوین کنیم.