سخنگوی قوه قضائیه:

آقای صدیقی درخصوص منسوبین خود پیگیری نداشتند و برای کمک به دادرسی اعلام آمادگی کردند

کد خبر: ۳۱۲۵۰۵

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۴

سخنگوی قوه قضائیه گفت: حاج آقا صدیقی صراحتاً گفته تابع قانون است و هیچ‌گونه پیگیری درخصوص منسوبین نداشتند و گفتند حاضرند برای روشن شدن موضوع به جریان دادرسی کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری میزان، اصغر جهانگیر در نشست خبری دیروز با خبرنگاران با بیان اینکه در این هفته متأسفانه شاهد خبر ربوده‌شدن و فوت یکی از خانم‌های جامعه، به‌نام الهه حسین‌نژاد بودیم، افزود: برخی جریانات ضدانقلاب کوشیدند که یک حادثه تلخ که در جامعه رخ داده و افکار عمومی را متأثر کرده است را به ناامنی اجتماعی مرتبط کنند. در حالی‌که همگی می‌دانیم، هم قوه قضائیه و هم دیگر ارکان نظام پای امنیت اجتماعی و امنیت مردم ایستاده‌اند و اجازه نمی‌دهند اگر حادثه‌ای در جامعه رخ دهد، دشمنان بخواهند از این حوادث سوءاستفاده کنند و با شایعه‌پراکنی و سیاه‌نمایی دل مردم را خالی کنند و با عملیات روانی و رسانه‌ای به اهداف خودشان برسند. البته رسانه‌های ما بیدار بودند و اقدامات زیادی را برای روشنگری انجام دادند که از این اقدامات تشکر می‌کنیم.

جهانگیر در پاسخ به سؤالی در رابطه با اقدامات دستگاه قضائی در پرونده قتل مرحومه الهه حسین‌نژاد گفت: دستگاه قضائی طبق وظیفه‌ای که دارد با دستور ریاست قوه قضائیه بررسی ابعاد این قتل را بلافاصله در دستورکار قرار داد. اطلاع‌رسانی مناسب با توجه به شرایط جامعه برای جلوگیری از جریحه‌دار شدن افکار عمومی جامعه از وظایف دادستان‌ها است و باید مراقبت کنند ناامنی روانی در سایه اطلاع‌رسانی در جامعه ایجاد نشود.

وی ادامه داد: نکته دیگری که باید دقت کنیم این است که به شایعاتی که در حوادث مختلف در جامعه مطرح می‌شود توجه نکنیم یا دامن نزنیم. رسانه‌های بیگانه در تلاش هستند نوعی ناامنی روانی را در کشور ما ایجاد کنند، لذا افرادی که حتی به‌صورت ناخواسته موجب تشویش اذهان عمومی می‌شوند باید توجه داشته باشند که کار آنها خلاف قانون است و در صورت نیاز برخورد قانونی لازم با آنها صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: در حال حاضر این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و باید اجازه دهیم روند تحقیقات این پرونده نیز مانند سایر پرونده‌ها طی شود. در بسیاری از پرونده‌ها جمع‌آوری دلایل اولیه و ارزیابی‌های اولیه ممکن است در ادامه مشکلاتی را ایجاد کند لذا باید دقت کنیم از اظهارنظر‌های عجولانه خودداری کنیم تا در روند تحقیقات اخلالی ایجاد نشود و اجازه دهیم که دستگاه قضائی با سرعت و دقت وظایف قانونی خود را انجام دهد تا همه ابعاد این پرونده را کشف کند.

جهانگیر در پاسخ به شایعات مطرح شده در فضای مجازی، گفت: در رابطه با چگونگی و هدف از انجام این جنایت، تعیین حکم قصاص برای متهم و حتی موضوع تفاضل دیه موضوعاتی در فضای مجازی مطرح می‌شود که لازم است در این خصوص اجازه دهیم پرونده سیر قانونی خود را دنبال کند.

وی تاکید کرد: در صورتی که این پرونده پس از تکمیل تحقیقات منتهی به قصاص شود بحث تفاضل دیه پیش خواهد آمد که در این خصوص قانون همه موارد لازم را پیش‌بینی کرده است. بر اساس ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را برهم بزند و احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت عمومی در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت تفاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضائیه مبلغ مذکور از بیت‌المال پرداخت و حکم قصاص اجرا می‌شود؛ بنابراین اگر این پرونده به قصاص منتهی شد شرایط لازم برای اجرای این حکم با توجه به احوالات پرونده مهیا خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در رابطه با روند رسیدگی به پرونده الهه حسین‌نژاد در پزشکی قانون اظهار داشت: تا الان پزشکی قانونی اعلام کرده که فوت در اثر اصابت جسم برنده بر روی قفسه سینه مقتوله بوده و علت فوت بر روی این مسئله تاکید می‌کند، اما درخصوص سایر ادعا‌ها که در مورد پیکر مرحوم مطرح شده، تحقیقات ادامه دارد و به محض اینکه پزشکی قانونی اعلام کند، اطلاع‌رسانی انجام می‌شود.

رسیدگی به پرونده‌های ابربدهکاران بانکی

جهانگیر در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های ابربدهکاران بانکی گفت: در این رابطه گزارشی از دادستانی تهران دریافت شد. طبق این گزارش در رابطه با ابربدهکاران بانکی در سال‌های اخیر پرونده‌هایی در استان تهران تشکیل شده است از جمله آنها گروه رستمی، گروه دبش، گروه ایروانی، گروه مولی‌الموحدین، گروه عمارت‌ساز، گروه تعاونی وحدت بود که به این پرونده‌ها رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است. بخشی از اموالی که در حق بانک‌های شاکی بوده، وصول شده و مابقی اموال در مرحله اجرا است.

آخرین وضعیت پرونده اتهامات مالی

نزدیکان حجت‌الاسلام صدیقی

وی در پاسخ به سؤالی درخصوص بازداشت نزدیکان حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی بیان داشت: با گزارش واصله، بیش از ۱۰ روز گذشته افرادی درخصوص پرونده بازداشت شدند. ۶ نفر بازداشت شدند که دو نفر از آنها یکی از فرزندان ذکور آقای صدیقی و همسر فرزندش که عروس خانواده است، می‌باشد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: باید صبر کنیم پرونده رسیدگی شود. تحقیقات مقدماتی در حال انجام است و نمی‌توانیم ابعاد پرونده را فعلاً بگوییم.

وی افزود: اتهامات مالی است و خود حاج‌آقا صدیقی صراحتاً گفته تابع قانون است و هیچ‌گونه پیگیری درخصوص منسوبین نداشتند و گفتند حاضرند برای روشن شدن موضوع به جریان دادرسی کمک کنند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: با پیگیری‌های دستگاه قضائی ابعاد پرونده را روشن می‌کنیم. دستگاه قضائی هیچ خط‌قرمزی برای مبارزه با مفاسد ندارد و همان‌طور که در قضیه فرزندان معاول اول قوه قضائیه خود دستگاه قضائی پیش‌قدم شد در این موضوع هم خود دستگاه قضائی پیش‌قدم شده و در دستورکار قرار داده و پرونده در حال رسیدگی اولیه است.

اقدامات قضائی در برخورد با فروشندگان

دارو‌های سقط جنین

جهانگیر در پاسخ به سؤالی در رابطه با دستگیری فروشندگان دارو‌های سقط جنین در بازار آزاد بیان داشت: با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مجازات‌های سنگینی از نوع درجه ۳ برای فروشندگان و توزیع‌کنندگان این دارو‌ها در نظر گرفته شده است. حسب گزارش دریافتی در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ گزارش به دادستانی کل کشور در رابطه با دارو‌های سقط جنین واصل شده که نسبت به آنها اقدام قانونی انجام شده و پرونده قضائی تشکیل شده و افرادی در این خصوص شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضائی داده شدند.

آخرین وضعیت پرونده انفجار بندر شهید رجایی

وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه پرونده انفجار بندر شهید رجایی چند متهم دارد، آیا تحقیقات در این پرونده منجر به صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه شده است، گفت: با توجه به اینکه خسارات ناشی از انفجار بندر شهید رجایی ابعاد مختلفی داشت، بنابراین، این پرونده بزرگ، پیچیده و وسیع بود و دستگاه قضائی بلافاصله اقدامات متنوع و متعددی را در دستورکار قرار داد که باید از دادگستری استان هرمزگان به دلیل زحمات شبانه‌روزی که در این خصوص انجام دادند تقدیر و تشکر کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: این پرونده تاکنون حدود دوهزار صفحه تحقیقات و جمع‌آوری مستندات داشته که در ۱۰ جلد تشکیل شده و از حدود ۷۰ نفر به عنوان متهم و مطلع، تحقیقات و بازجویی صورت گرفته است. قرار ارجاع به کارشناسان فنی و متخصص صادر شده و کارشناسان با حضور در بندر و اسکله شهید رجایی نسبت به بازدید از محل، مطالعه پرونده، اخذ مستندات و سایر موارد اقدام کردند که در انتظار وصول نظریات کارشناسی هستیم.

جهانگیر گفت: جان‌باختگان این حادثه غم‌انگیز ۵۸ نفر بودند که دیه تمامی متوفیان ظرف ۴۸ ساعت اولیه تامین شد و تاکنون دیه ۴۱ نفر به حساب اولیای دم واریز شده و مابقی نیز در حال اقدام است. خسارت تمامی خودرو‌های دارای بیمه بدنه به تعداد ۸۷۰ دستگاه جبران شد. پرداخت خسارت‌های خودرو‌های فاقد بیمه نیز در حال انجام است و تاکنون خسارت ۵۵۱ دستگاه واریز شده و خسارت مابقی نیز پس از اعلام شماره حساب توسط متقاضیان ظرف مدت زمان ۲ روز پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: مبلغ دیه مصدومین حادثه نیز تأمین شده است و تاکنون دیه ۷۵ نفر از افرادی که دارای گواهی قطعی پزشکی قانونی بودند واریز شده و دیه مابقی نیز با مراجعه به شعب اجرای احکام و اعلام شماره حساب بلافاصله به حساب آنها واریز خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مورد سایر خسارات از جمله خسارات تجار که در این حادثه به وجود آمده است تاکنون خسارات کلی و جزئی ۳هزار کانتینر ارزیابی و فرم‌های معرفی به بیمه، تکمیل شده همچنین فرآیند‌های لازم در حال انجام است. ان‌شاءالله با پیگیری‌های لازم نتایج دیگر نیز در اسرع‌وقت اطلاع‌رسانی خواهد شد. دستگاه قضائی درخصوص تمام قصور‌ها پیگیری ویژه را در دستورکار قرار داده و هر شخصی در هر مقامی اگر در این حادثه نقشی داشته باشه حتماً از تعقیب قضائی مصون نخواهد بود.

آخرین وضعیت پرونده باند قاچاق

۲۱ هزار گوشی تلفن همراه

جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده باند قاچاق ۲۱هزار گوشی موبایل بیان داشت: این پرونده در دادگستری استان بوشهر تشکیل شده است. در این پرونده ۲۱هزار گوشی تلفن همراه که اعم از ۱۸هزار گوشی مدل آیفون و مابقی سایر برند‌ها بودند و توسط متهمان از سال ۱۴۰۰ ریجستری شده‌اند، توسط ضابطین برای آنها در شعبه بازپرسی دادگستری استان بوشهر، تشکیل پرونده شده است.

وی افزود: متهمان با استفاده از ۲۱هزار گذرنامه بدون مراجعه صاحبان آنها اقدام به ریجستری تلفن‌های همراه می‌کردند که از این طریق مبالغی بیش از ۲ تا ۳ همت به دست آورده بودند؛ که در حال حاضر ۳ نفر از متهمان شناسایی شدند که یک نفر از آنها صاحب مغازه بوده و ۲ نفر دیگر از کارمندان گمرک بوده‌اند. هر ۳ نفر به اتهام، قاچاق گوشی به‌صورت باندی و سازمان‌یافته و پولشویی به‌صورت رمزارز و رشوه و ارتشاء بازداشت شدند و پرونده در حال تحقیقات است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: به مردم توصیه می‌کنیم برای ریجستری گوشی خود به مراکز مجاز مراجعه کنند و از در اختیار قرار دادن گذرنامه خود به افراد ناشناس خودداری کنند که گرفتار مشکلات قانونی نشوند.