امتناع سازمان ثبت از اجرای قانون با اعطای انحصار به سامانه صنفی «کاتب»

کد خبر: ۳۱۲۴۱۲

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۲

کمتر از دو هفته تا پایان مهلت قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای تکالیف خود طبق قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» باقی مانده و این سازمان بر خلاف قانون، همچنان از انحصار پلتفرم خودش (کاتب) دفاع می‌کند.

به گزارش تسنیم، درحالی‌که کمتر از دو هفته تا پایان مهلت قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای تکالیف خود طبق قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» باقی مانده است، انحصار سامانه «کاتب» و امتناع از اعطای دسترسی به سایر پلتفرم‌های متقاضی، این نهاد حاکمیتی را با موجی از انتقادها و اعتراض‌ها رو‌به‌رو کرده است.

قانون مذکور با هدف پایان دادن به معاملات غیررسمی، کاهش پرونده‌های قضائی و شفاف‌سازی در بازار املاک به تصویب رسیده بود اما عملکرد سازمان ثبت، به‌ویژه در موضوع سامانه ثبت قراردادهای استاندارد، این اهداف را در معرض تهدید جدی قرار داده است.

در حال حاضر، تنها سامانه‌ای که اجازه ثبت الکترونیک قرارداد استاندارد در معاملات املاک را دارد، «کاتب» است.

پلتفرمی که به‌واسطه سرمایه‌گذاری کانون سردفتران و دفتریاران شکل گرفته و به‌طور انحصاری به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شده است.

با وجود وعده صریح رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در نشست کمیسیون اصل نود مجلس در فروردین‌ماه امسال مبنی بر گشایش دسترسی برای سایر پلتفرم‌ها تا پایان اردیبهشت، تاکنون هیچ اقدامی عملی در این خصوص صورت نگرفته است. ایجاد انحصار برای سکوی مذکور، با تبصره دوم ماده سوم قانون الزام و ماده 26 آیین‌نامه اجرائی آن، در تضاد است.

انتقادها به وضعیت موجود ابعاد مختلفی دارد؛ نخست نقض اصول رقابت سالم است. به گفته کارشناسان، انحصار سامانه کاتب، با مفاد ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد. اعطای دسترسی ویژه به یک پلتفرم وابسته به نهاد صنفی، تبعیض‌آمیز و نافی عدالت در ارائه خدمات عمومی تلقی می‌شود.

مورد دوم هم اخلال در اجرای قانون است. درواقع واگذاری اجرای قانون به نهادی که سابقه مخالفت با آن را دارد، با اصل شفافیت و بیطرفی در تعارض است. به‌ویژه آنکه در روزهای گذشته، برخی دفاتر اسناد رسمی تجمعی اعتراضی علیه اجرای قراردادهای استاندارد برگزار کردند.

صدای اعتراض از مجلس بلند شد

در واکنش به این وضعیت، شماری از نمایندگان مجلس نسبت به رویه سازمان ثبت ابراز نگرانی کرده‌اند. «علی خضریان»، عضو کمیسیون اصل نود، در اظهاراتی، اعطای امتیاز انحصاری به «کاتب» را مصداق رانت دانسته و خواستار پایان این وضعیت شده است.

او همچنین هشدار داد که وقتی اجرای قانون به مخالفان آن سپرده شود، حاصل، جز تعلل و کارشکنی نخواهد بود.

«میثم ظهوریان» نیز از ثبت پرسش از وزیر دادگستری درباره عدم اجرای کامل قانون خبر داده و تصریح کرده است: قانون برای تسهیل معاملات و تضمین امنیت مردم تصویب شده، اما امروز شاهد افزایش هزینه و ریسک هستیم.

«مصطفی طاهری»، دیگر نماینده مجلس، با طرح سؤالی رسمی خطاب به وزیر دادگستری، خواهان پاسخگویی در مورد عدم ارائه دسترسی عمومی و راه‌اندازی امکان معاملات غیررسمی از درون سامانه کاتب شده است.

در کنار نمایندگان مردم، فعالان بخش خصوصی نیز نسبت به انحصار کاتب هشدار داده‌اند. «رضا الفت‌نسب»، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان ثبت، از تبعیض در دسترسی به سامانه رسمی کشور انتقاد کرده و خواستار باز شدن این فضا برای سایر پلتفرم‌های دارای صلاحیت شده است.

به گفته او، تنها در سایه رقابت سالم و دسترسی برابر، می‌توان به توسعه واقعی بازار رسمی املاک امید بست.

در نهایت، آنچه اکنون پیش‌روی سازمان ثبت قرار دارد، آزمونی برای سنجش میزان تعهد این نهاد به حاکمیت قانون و اصول رقابت است.

اگر انحصار فعلی پابرجا بماند، نه تنها اهداف قانون الزام به ثبت رسمی محقق نمی‌شود، بلکه بی‌اعتمادی نسبت به ساختارهای اجرائی تعمیق خواهد یافت.

پرسش کلیدی آن است که آیا سازمان ثبت در واپسین روزهای باقیمانده، دست از انحصار خواهد کشید و مسیر را برای حضور گسترده سکوهای واجد شرایط باز خواهد کرد؟ یا آنکه سیاست‌های تبعیض‌آمیز در پوشش ملاحظات فنی و امنیتی، همچنان ادامه خواهد داشت؟