کیهان گزارش می‌دهد

مطالبات و سؤالات درباره سیاست‌های گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد

کد خبر: ۳۱۲۳۵۷

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۲:۵۹

سرویس اقتصادی -

گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت اقتصاد در حالی به مجلس معرفی شده که سؤالات و مطالبات مهمی از او وجود دارد که باید به آنها پاسخ روشن و شفاف بدهد.

به گزارش کیهان، «سید علی مدنی‌زاده»، رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف از سوی دولت، به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی شده است.

در یک هفته اخیر، عملیات رسانه‌ای سنگین و پرهزینه‌ای از سوی دولت برای معرفی مدنی‌زاده در دستورکار قرار گرفته است. انتشار پرحجم انواع تولیدات مکتوب و چندرسانه‌ای در رسانه‌های اصلی و به‌ویژه فضای مجازی و حتی در رسانه‌هایی که در زمینه دریافت مبالغ هنگفت برای انتشار مطالب سفارشی زبانزد هستند، مؤید این نکته است.

درباره گزینه پیشنهادی دولت گفته می‌شود که برخاسته از جریان فکری حامی شوک‌درمانی و گران‌سازی است. البته مدنی‌زاده این مسئله را رد کرده و مدعی است که طرفدار اصلاحات تدریجی با در نظر گرفتن تبعات اجتماعی و سیاسی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و توجه به اقشار کم‌درآمد است. اگرچه برخی معتقدند این همان مدل جهش قیمت‌ها و جبران به‌وسیله یارانه است که رکود و تورم توأم از تبعات آن است.

مخالف شوک‌درمانی

گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت اقتصاد، در مصاحبه‌هایی که در روزهای اخیر از او منتشر شده تصریح کرد: «آیا می‌شود یک‌شبه دکمه‌ای را بزنیم و مسئله را حل کنیم؟ طبیعتاً این راه‌حل نیست؛ کشورهایی که این مسیر را رفته‌اند، دچار بحران‌های جدی شده‌اند؛ این مسائل باید طی یک برنامه تدریجی اصلاح و حل شود تا روی ریل صحیح قرار گیرد. این موضوعی نیست که بدون ایجاد همدلی و گفت‌وگو با مردم محقق شود.»

مدنی‌زاده بر این باور است که «باید یک تغییر ریل در مسیر اقتصاد کشور اتفاق بیفتد که کار ساده‌ای هم نیست و یک‌شبه و یک‌ساله اتفاق نمی‌افتد ولی بالاخره باید از یک جایی شروع کرد و البته باید در طی مسیر حواس‌مان به قشر ضعیف جامعه باشد؛ هر مسیر اصلاح اقتصادی ذاتاً می‌خواهد رشد اقتصادی و درآمد سرانه مردم را افزایش دهد و قرار است سفره مردم بزرگ‌تر شود ولی ممکن است در اثر هر نوع سیاستی که دولت در پیش بگیرد در برخی جاها بعضی از اقشار به‌خصوص اقشار ضعیف دچار آسیب شوند. اینجاست که باید سیاست‌های تکمیلی با سیاست‌های اصلی اصلاح اقتصادی ممزوج باشد تا اطمینان حاصل کند که اقشار ضعیف آسیب نمی‌بینند.»

مدنی‌زاده تصریح کرد: «یکی از دلایلی که بر تدریجی بودن سیاست‌های اصلاح اقتصادی تأکید می‌کردم به این دلیل است که باید آرام‌آرام تغییرات اقتصادی را ایجاد کرد و در عین حال بتوان با هزینه کم، اقشار و بنگاه‌های ضعیف‌تر را هم پوشش داد و این امکان را فراهم کرد تا بتوانند خودشان را تقویت کنند و بهره‌وری را افزایش دهند تا منجر به کاهش اشتغال در کشور نشود؛ کاهش اشتغال خودش بیکاری می‌آورد و کلی مصائب دیگر ایجاد می‌کند.»

چگونگی مواجهه با ارز

قابل کتمان نیست که پذیرفتن این تعابیر درباره شوک‌درمانی، از فردی که تحصیل، تدریس و اشتغال خود را عمدتاً در فضای یک جریان اقتصادی خاص تنفس کرده آن هم در آستانه اخذ رأی اعتماد از مجلسی که همتی را پس از شش ماه کنار گذاشته، اندکی دشوار است، اما به هر حال باید در سخنان او تأمل کرد و به فال نیک گرفت و از او خواست نکاتی را شفاف کند.

سؤالات زیادی با مدنی‌زاده در میان است؛ از جمله اینکه با نرخ ارز چه خواهد کرد؟ برنامه‌های او نشان می‌دهد که به‌دنبال تراز کردن هزینه‌های ارزی با درآمدهای ارزی است و در این راه افزایش درآمد نفتی و غیرنفتی، جذب سرمایه برای پروژه‌های مشخص و خرد اقتصادی و دریافت حواله‌های ارزی از کارگران خارج‌نشین (مدلی مشابه هندوستان و پاکستان) را به‌کار خواهد بست.

درباره راهکار آخری باید بدانیم که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، مزیت نسبی اقتصاد ایران در برابر چین و هندوستان (نیروی کار ارزان) از یک طرف و اروپا و آمریکا (فناوری ارزان) از سوی دیگر، انرژی ارزان است. ایران اگر راهبرد صنعتی مبتنی بر تولید و صادرات کالای نهائی قابل رقابت با کالاهای خارجی (در قیمت تمام‌شده) با استفاده از انرژی ارزان داشته باشد؛ می‌تواند با اقتصاد شرق و غرب رقابت کرده و در نتیجه صادرات غیرنفتی و درآمد خود را حتی در شرایط تحریم افزایش بدهد، بر این اساس، دیدگاه‌هایی که به‌دنبال جهش قیمت انرژی در داخل هستند درصدد درآمدزایی از انرژی بوده و کاملاً بر ضد افزایش صادرات غیرنفتی، نظر می‌دهند.

ادامه‌دهنده راه همتی؟

یکی از سؤالات مهم این است که در بحث ارز، مدنی‌زاده راه همتی را خواهد رفت یا مسیر دیگری را خواهد پیمود؟ او گفت: «چیزی که اهمیت بسیار بالا برای فعالان اقتصادی و مردم دارد مسئله پیش‌بینی‌پذیر بودن وضعیت اقتصادی به‌خصوص مسئله نرخ ارز؛ کاهش نااطمینانی و وجود ثبات اقتصادی و همچنین ثبات نرخ ارز بسیار مهم است».

گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد افزود: «البته منظور از ثبات نرخ ارز، اینکه یک عدد ثابت باشد، نیست بلکه ثبات ارزی یعنی شاهد آرامش در این بازار باشیم و قرار نباشد هر روز مردم نگران جهش نرخ ارز باشند و یک جهش تورم را مقابل چشم خود ببینند که ارزش پول‌شان از بین می‌رود و آنهائی که زودتر مطلع می‌شوند و اقدام می‌کنند برندگان این بازی باشند و آنهائی که منابع ندارند، بازندگان این بازی.» مدنی‌زاده بر این نکته تأکید کرد که این وضعیت مردم را عاصی کرده و اقتصاد کشور را به این وضعیت درآورده و باعث شده که سرمایه‌گذاری‌ها در تولید به‌شدت کاهش پیدا کند و غالب مردم انگیزه پیدا کنند که سرمایه‌های خُرد خود را به بازارهای ارز و طلا و غیره ببرند تا دارایی‌هایشان را بتوانند حفظ کنند.

2 سیاست ارزی پیشنهادی

او دو محور کلیدی برای سیاست ارزی پیشنهاد می‌کند:

1- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هدفمند در پروژه‌های خرد: مدنی‌زاده بر جذب هدفمند سرمایه‌های خارجی برای پروژه‌های مشخص و خرد اقتصادی تأکید دارد. این سرمایه‌گذاری‌ها با هدف ایجاد درآمد ارزی پایدار صورت می‌گیرد و برخلاف مدل‌های قبلی، تمرکز صرف بر پروژه‌های بزرگ دولتی ندارد.

2- جانمایی ایران در زنجیره ارزش جهانی و اجرای ابرپروژه‌های بین‌المللی: مدنی‌زاده معتقد است مزیت ژئوپولیتیکی ایران باید در قالب کریدورهای ترانزیتی شمال- جنوب و شرق- غرب بالفعل شود. این پروژه‌ها، علاوه‌بر مزیت اقتصادی، همبستگی سیاسی، امنیتی و راهبردی میان ایران، چین و روسیه را تقویت می‌کنند.

ایران در این نقشه به عنوان‌هاب اتصال شرق و غرب جهان تعریف شده و منابع ارزی لازم برای اجرای این مگاپروژه‌ها از محل سرمایه‌گذاری خارجی کشورهایی چون چین و روسیه قابل تأمین است.

تجربه تلخ از دیدگاه‌های علمی غربی

گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد درباره به‌کارگیری علم تصریح کرد: «مطالعات مستمر ما طی این مدت نشان داده که اتفاقاً آن چیزهایی که از دل کار علمی بیرون می‌آید، درست است و محقق می‌شود؛ اصلا این‌طور نیست که بگوییم که ما کلاً یک فاز جدایی از دنیا داریم حتی اگر هر فاز جدایی هم هست باز کار علمی باید کرد؛ نمی‌شود بنشینیم و در خارج از فضای علمی بخواهیم به مسائل، به صورت گعده‌ای بپردازیم. هر چیزی هم که متفاوت است باید با روش علمی، داده‌محور و شواهدمحور به آن پرداخته شود تا بتوانیم تصمیم‌گیری کنیم.»

این در حالی است که کشور ما از کاربست «علم» در اقتصاد؛ به‌خصوص از نوع غربی آن، تجربه بسیار تلخی دارد. هضم در نظام اقتصادی غرب، از سوی غربی‌ها اساساً به نام علم دنبال می‌شود و چیزی جز یافته‌های خود را علم نمی‌دانند. شاید به همین دلیل، در مشرق زمین، استفاده یا عبرت‌گیری از تجربه‌ها و به‌کارگیری نوآوری‌های داخلی، به‌خصوص در حوزه اقتصاد، بیش از علم کارکرد داشته است.

از طرفی در سالیان گذشته، برخی سیاستمداران ایرانی با تکیه بر توصیه‌های مشاوران اقتصادی همسو با جریان فکری مدنی‌زاده، به اسم اصلاحات اقتصادی مبتنی بر علم، شوک‌هایی به اقتصاد کشور وارد کرده‌اند که نتیجه آن چیزی جز کوچک‌شدن سفره طبقات فرودست و افزایش دارایی طبقات برخوردار و تعمیق شکاف طبقاتی نبوده است.

مدنی‌زاده اگرچه در مقام سخن، از این رویکرد تبری جسته، لیکن باید دید چه تضمینی ارائه می‌دهد که در عمل هم به سخنان خود پایبند باشد.

اداره کشور در شرایط تحریم

یکی از ویژگی‌های مهم برنامه‌های مدنی‌زاده، پذیرش واقع‌بینانه ادامه تحریم‌ها و طراحی برنامه‌ها بر مبنای خنثی‌سازی تحریم‌هاست. او بر این باور است که حتی در صورت عدم لغو رسمی تحریم‌ها، می‌توان با توسعه همکاری‌های راهبردی با کشورهای همسو و بهره‌گیری از مزیت ژئوپولیتیکی، آثار تحریم‌ها را خنثی کرد.

این مسیر نه‌تنها در حوزه سیاسی و امنیتی، بلکه به‌صورت مستقیم در ثبات نرخ ارز، ورود سرمایه خارجی، و رشد اقتصادی بلندمدت کشور مؤثر خواهد بود. سه راهکار اجرای این برنامه؛ خنثی‌سازی تحریم‌ها از مسیر تعامل راهبردی با شرق، ثبات‌بخشی به نرخ ارز با ایجاد جریان پایدار سرمایه خارجی و ایجاد زیرساخت‌های رشد صنعتی با سیاست‌های پولی و اعتباری هدفمند است.

اگر مدنی‌زاده در عمل هم به این رویکرد واقع‌بینانه در مواجهه با تحریم‌ها پایبند باشد، می‌توان به ایجاد ثبات اقتصادی و گره نخوردن اقتصاد به مسائلی همچون مذاکرات امیدوار بود.

برخی انتقادات به مدنی‌زاده

به گزارش خبرگزاری تسنیم، منتقدان معتقدند که در برنامه مدنی‌زاده، اقتصاد به‌عنوان ابزاری ثابت و جهان‌شمول برای سیاست‌گذاری در نظر گرفته شده و تلاش شده است تا ارزش‌های اسلامی و انقلابی کشور نیز از طریق همین ابزارها محقق شود. این نگاه، به باور منتقدان، ناکارآمدی خود را طی سال‌های گذشته نشان داده و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.

نکته محوری دیگر، به‌کارگیری واژه «عدالت» در عنوان برنامه است؛ در حالی که به‌زعم تحلیلگران، در محتوای برنامه، عدالت تنها در قالبی اقتصادی و محدود به توسعه بازارها و کمک هدفمند به اقشار ناتوان تعریف شده است. این نگاه، به تعبیر منتقدان، در تعارض با مفهوم عدالت توزیعی مبتنی بر اندیشه اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد.

همچنین، اتکای برنامه به واردات سرمایه خارجی و تغییر استراتژی از جایگزینی واردات به صادرات‌محوری، در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه آمریکا همچنان پابرجاست از نگاه منتقدان نوعی خوش‌بینی غیرواقع‌بینانه و اتکای بیش‌ازحد به رفع تحریم‌ها محسوب می‌شود. منتقدان بر این باورند که بی‌توجهی به اقتصاد مقاومتی و نداشتن راهبردی مشخص برای تداوم تحریم‌ها، نقطه‌ضعف جدی این برنامه به‌شمار می‌رود.

در برنامه مدنی‌زاده، تأکید ویژه‌ای بر مردمی‌سازی اقتصاد از طریق تعمیق بازارها و کاهش مداخلات مالکیتی دولت شده است. به‌زعم منتقدان، این راهبرد اگرچه به نام مردمی‌سازی ارائه شده، اما در عمل می‌تواند منجر به تقویت جریان‌های شبه‌خصوصی، افزایش رانت و انتقال دارایی‌های ملی به دست گروه‌های خاص شود. همچنین، توسعه بازارهای مالی با کاهش نقش دولت نیز خطر افزایش بدهی‌های دولتی و فروپاشی یکی از مزیت‌های سابق دولت یعنی نبود بدهی سنگین را در پی دارد.

از دیگر نقدهای مهم وارد بر برنامه مدنی‌زاده، ورود به حوزه‌هایی خارج از صلاحیت وزارت اقتصاد است؛ از جمله اظهارنظر درباره سیاست خارجی، تعامل با نهادهای بین‌المللی نظیر FATF و اصلاحاتی همچون ایجاد کمیته هماهنگی اقتصادی که می‌تواند منجر به شکل‌گیری یک هسته مرکزی تصمیم‌گیری اقتصادی شود. تحلیلگران هشدار می‌دهند که چنین تمرکزگرایی‌ای بدون اجماع اجتماعی ممکن است تنش‌های اجتماعی و ناآرامی‌هایی شبیه کشورهای آمریکای جنوبی را در پی داشته باشد.

یک نقطه ضعف دیگر مدنی زاده، فقدان تجربه اجرائی است. این خطر وجود دارد که از همان اطرافیان و مشاوران همتی استفاده کند. بنابراین، استفاده از نیروهای کارآمد و جوان‌های دارای تجربه اجرائی در معاونت‌ها، اهمیت زیادی دارد.