برده‌داری لغو شد اما سیاهانِ آمریکا آزاد نشدند! (نگاه)

کد خبر: ۳۱۲۳۱۳

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۲:۵۰

امین‌الاسلام تهرانی

امروز 19 خرداد 1404 برابر با 9 ژوئن 2025...

در میانه آتش و دود جنگ داخلی آمریکا، درست در روز ۹ ژوئن ۱۸۶۲ میلادی (برابر با ۲۰ خرداد ۱۲۴۱ خورشیدی)، گامی مهم و تاریخی در مسیر پایان برده‌داری برداشته شد؛ گامی که حاصل تلاش رئیس‌جمهور وقت، «آبراهام لینکلن» و همکاری کنگره بود. در این روز، کنگره آمریکا قانونی را تصویب کرد که برده‌داری را در تمامی قلمروهای فدرال آمریکا، مناطقی که هنوز به عنوان ایالت درنیامده بودند، مانند نیومکزیکو و داکوتا، به‌طور رسمی ممنوع اعلام کرد. این قانون، با حمایت بی‌سابقه جمهوری‌خواهان و با امضای قاطع «لینکلن»، سرآغاز قانونی شدن مبارزه با نظام برده‌داری بود؛ نظامی که قرن‌ها ریشه دوانده و میلیون‌ها انسان آفریقایی‌تبار را به بند کشیده بود. هرچند بسیاری از ایالات شمالی پیش‌تر به‌صورت مستقل برده‌داری را لغو کرده بودند، اما این قانون برای نخستین‌بار در سطح فدرال، موضعی صریح علیه این پدیده شوم گرفت. اهمیت این روز در آن است که نشان‌دهنده تغییر رویکرد دولت مرکزی به ‌سوی یک سیاست ملی ضد برده‌داری بود، سیاستی که کمی بعد با «اعلامیه آزادی بردگان» در ژانویه ۱۸۶۳ و نهایتاً با تصویب «اصلاحیه سیزدهم قانون اساسی» در دسامبر ۱۸۶۵، به نتیجه‌ای تاریخی انجامید: لغو کامل برده‌داری در سراسر آمریکا. ۹ ژوئن ۱۸۶۲، هرچند به اندازه دیگر تاریخ‌ها مشهور نیست، اما در دل خود، صدای گام‌های آزادی را برای نخستین‌بار به گوش کل کشور رساند. اما چنان‌که در واپسین پاراگراف این جستار به اشاره خواهد آمد، این اتفاق و اتفاقاتی که در سطور آتی می‌آید تنها در لایه‌های ظاهری رخ داد.

همان‌طور که اشاره شد، در میانه غوغای جنگ داخلی آمریکا، هنگامی که کشور میان ایالات شمالی و جنوبی دوپاره شده بود، در روز ۹ ژوئن ۱۸۶۲ میلادی (برابر با ۲۰ خرداد ۱۲۴۱ خورشیدی)، لحظه‌ای تاریخی رقم خورد. این اقدام با پشتیبانی آشکار آبراهام لینکلن انجام شد، شخصیتی که تا پیش از آن، به‌رغم موضع‌گیری‌های اخلاقی‌اش، محتاطانه گام برمی‌داشت تا توازن شکننده میان ایالاتِ ناهمگون و حتی دشمن حفظ شود. اما با شدت گرفتن جنگ داخلی و فشار گروه‌های ضد برده‌داری، لینکلن و همفکرانش در کنگره دریافتند که دیگر نمی‌توان مسئله برده‌داری را از آینده سیاسی آمریکا جدا کرد. قانون ۹ ژوئن، نخستین اقدام رسمی فدرال برای پایان دادن به برده‌داری بود- نه در یک ایالت خاص، بلکه در ساختار حکومتی. البته این‌که انگیزه‌های پنهانی نیز برای این اقدام وجود داشته یا نه، محل بحثی جداگانه است که مجال خود را می‌طلبد و در این جستار نمی‌گنجد.

اما این گام آغاز راهی بود که سرانجام به رهایی میلیون‌ها برده در سراسر کشور انجامید. چند ماه پس از این قانون، لینکلن در تاریخ ۲۲ سپتامبر ۱۸۶۲ میلادی (برابر با ۳۱ شهریور ۱۲۴۱ خورشیدی) پیش‌نویس سندی تاریخی را صادر کرد: «اعلامیه آزادی بردگان» (Emancipation Proclamation). این اعلامیه، از ۱ ژانویه ۱۸۶۳ میلادی (برابر با ۱۱ دی ۱۲۴۱ خورشیدی) اجرائی شد و به‌طور رسمی اعلام کرد که تمامی بردگان در ایالت‌هایی که در حال شورش علیه دولت فدرال بودند، آزاد خواهند بود. هرچند این اعلامیه به‌طور عملی تنها در ایالت‌های شورشی جنوب اثرگذار بود و در ایالات مرزی (که در اتحاد باقی مانده بودند) هنوز برده‌داری قانونی بود، اما پیام سیاسی و اخلاقی نیرومندی داشت و راه را برای لغو کامل این نظام هموار کرد. این مسیر سرانجام با تصویب اصلاحیه سیزدهم قانون اساسی در کنگره، در تاریخ ۳۱ ژانویه ۱۸۶۵ میلادی (برابر با ۱۲ بهمن ۱۲۴۳ خورشیدی) و تأیید نهائی آن توسط سه‌چهارم ایالت‌ها در ۶ دسامبر ۱۸۶۵ میلادی (برابر با ۱۵ آذر ۱۲۴۴ خورشیدی) به سرانجام رسید. از آن پس، برده‌داری در خاک آمریکا «به ‌طور رسمی و قانونی» و «نه در عمل» پایان یافت. مسیری که با قانونی نسبتاً کم‌صدا در خرداد ۱۲۴۱ آغاز شد، تنها در عرض سه سال، بدل به یکی تحولات مهم شد.

اگرچه برده‌داری به‌طور قانونی لغو شد، اما در عمل، شکل‌های جدید و پنهان‌شده‌ای از برده‌داری برای سال‌ها، و حتی دهه‌ها، ادامه یافت. با تصویب اصلاحیه سیزدهم قانون اساسی آمریکا در ۶ دسامبر ۱۸۶۵ میلادی (برابر با ۱۵ آذر ۱۲۴۴ خورشیدی)، برده‌داری رسماً غیرقانونی اعلام شد. اما تبصره‌ای مهم در متن این اصلاحیه گنجانده شده بود که راه را برای سوءاستفاده‌های بعدی باز گذاشت. در این تبصره آمده بود: «برده‌داری و کار اجباری، مگر به‌عنوان مجازات جرم پس از محکومیت قضائی، ممنوع است.» همین عبارت به دولت‌ها و صاحبان صنایع در ایالات جنوبی اجازه داد تا سیاه‌پوستان را از طریق سیستم‌های قضائی ناعادلانه، با اتهاماتی جزئی، مثل ولگردی یا نپرداختن مالیات، بازداشت کنند و به کار اجباری در مزارع، معادن یا خطوط راه‌آهن وادار سازند، وضعیتی که تحت عنوان «برده‌داری از طریق مجازات» یا Convict leasing شناخته شد.

از سوی دیگر، در دوران پس از جنگ داخلی، به‌ویژه در دوره‌ای موسوم به بازسازی (Reconstruction)، مقاومت سرسختانه‌ای از سوی ایالات جنوبی و گروه‌های نژادپرست همچون «کوکلاکس‌کلان» علیه برابری نژادی شکل گرفت. قوانین تبعیض‌آمیزی به نام Black Codes وضع شد که آزادی سیاه‌پوستان را به‌شدت محدود می‌کرد و آنان را در وضعیت اجتماعی و اقتصادی مشابه با دوران بردگی نگه می‌داشت. پس از پایان دوره بازسازی در سال ۱۸۷۷، این قوانین جای خود را به «نظام تبعیض‌نژادیِ جیم کرو»

(Jim Crow laws) داد که تا اواسط قرن بیستم ادامه داشت. بنابراین، اگرچه در ظاهر و بر روی کاغذ، نظام برده‌داری از دسامبر ۱۸۶۵ به پایان رسید، اما ساختارهای تبعیض‌آمیز و بهره‌کشی از سیاه‌پوستان همچنان تا دهه‌ها بعد در پوشش‌های جدید پابرجا ماند. برده‌داری پایان یافت، اما نبرد برای آزادی واقعی و برابری، هنوز در آغاز راه خود بود.

باری، حالا نیز می‌توانیم بگوییم که گرچه بیش از یک قرن ‌و ‌نیم از لغو رسمی برده‌داری در ۶ دسامبر ۱۸۶۵ میلادی (برابر با ۱۵ آذر ۱۲۴۴ خورشیدی) می‌گذرد، اما واقعیت تلخ این است که بسیاری از سیاه‌پوستان آمریکا هنوز طعم واقعی آزادی و برابری را نچشیده‌اند و «هنوز آزاد نشده‌اند»؛ چرا که تبعیض‌نژادی به‌شکلی سیستماتیک در تاروپود نهادهای اجتماعی، اقتصادی، و قضائی این کشور نهادینه شده است. از زمان پایان برده‌داری، دولت‌های ایالتی به‌ویژه در جنوب، با تصویب قوانین نژادپرستانه‌ای همچون جیم کرو، سیاهان را از آموزش، مسکن، حق رأی، و اشتغال برابر محروم کردند.

حتی پس از «جنبش حقوق مدنی دهه ۱۹۶۰» به رهبری شخصیت‌های سیاه‌پوست چون «مارتین لوتر کینگ جونیور»، که برخی از این قوانین را برچید، هنوز فقر ساختاری، نابرابری در دسترسی به آموزش و خدمات بهداشتی، و خشونت پلیسی چهره‌ای دیگر از همان زنجیرهای کهن است. آمارها نشان می‌دهد که نرخ بازداشت، حبس و اعدام برای سیاه‌پوستان به‌طور بی‌تناسبی بالاتر از سفیدپوستان است، و همین موضوع، در ادامه همان تبصره بدنام اصلاحیه سیزدهم، برده‌داری را در قالب «کار اجباری زندانیان» برای بسیاری زنده نگاه داشته است. اعتراضاتی مانند جنبش «جان سیاهان مهم است» (Black Lives Matter) که در دهه اخیر اوج گرفت، گواه روشنی است بر این‌که آزادی حقوقی الزاماً به ‌معنای آزادی واقعی نیست؛ چرا که تبعیض اگرچه از قانون حذف شد، اما در عمل، در ساختارها و ذهنیت‌ها باقی مانده است.