اخبار ویژه

کد خبر: ۳۱۱۹۸۷

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۲:۰۶

ایفای نقش پلیس بد علیه ایران نافرجام و به زیان خود اروپاست

تهدید ایران از سوی سه دولت اروپایی در حالی که آنها همزمان درگیر جنگ در اوکراین هستند، سیاستی احمقانه است که می‌تواند ایران را به اتخاذ مواضع شدید‌تر ترغیب کند.

نشریه «ریسپانسیبل استیت کرفت» وابسته به اندیشکده کوئینسی با انتشار این ارزیابی نوشت: فرانسه، آلمان و بریتانیا با تهدید به فعال‌سازی مکانیسم بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، فشارها را تشدید کرده‌اند؛ رویکردی که دیپلماسی را به بن‌بست می‌کشاند و بحران خاورمیانه را عمیق‌تر می‌کند. در حالی که تهران بر حق غنی‌سازی خود تأکید دارد و آماده مذاکرات فنی است، اروپا با پافشاری بر فشارهای سیاسی، زمینه واکنش شدید ایران از جمله خروج احتمالی از ان.پی.تی را فراهم می‌کند.

در اقدامی که یادآور محاسبات اشتباه گذشته است، فرانسه، آلمان و بریتانیا بار دیگر با هشدار درباره فعال‌سازی سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت (مکانیزم ماشه)، تنش‌ها با تهران را افزایش داده‌اند. سه کشور، این تهدید را اهرمی برای فشار بر ایران به‌منظور امتیازدهی در برنامه هسته‌ای‌اش می‌دانند. اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که چنین رویکردی نه‌تنها می‌تواند مسیر دیپلماسی را مختل کند، بلکه خاورمیانه را به ورطه بحرانی عمیق‌تر سوق می‌دهد.

در حالی که فرانسه با مواضع تهاجمی خود جبهه دیپلماتیک اروپا علیه ایران را رهبری می‌کند، «پیتر مندلسون»، سفیر بریتانیا در آمریکا، نیز به نظر می‌رسد با جناحی از سیاست‌گذاران تندرو واشنگتن همسو شده که خواستار توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم در ایران هستند؛ خط قرمزی که تهران بارها آن را غیرقابل مذاکره خوانده است. این موضع‌گیری که به مهم‌ترین مانع در مسیر مذاکرات جاری ایران و آمریکا تبدیل شده، با واکنش سریع و تند تهران مواجه شد. وزیر خارجه ایران با هشدار جدی اعلام کرد در صورتی که موضع «غنی‌سازی صفر» به سیاست رسمی سه کشور اروپایی تبدیل شود، مذاکرات با این کشورها متوقف خواهد شد.

تجربه تاریخی نشان می‌دهد که فشار نه تنها ایران را به عقب‌نشینی وادار نمی‌کند، بلکه مواضع آن را استوارتر می‌سازد. واقعیت‌ها نیز این را تأیید می‌کنند. اگرچه سطح غنی‌سازی ایران به ۶۰ درصد رسیده است؛ اما تهران بارها تأکید کرده که با به رسمیت شناخته شدن حق غنی‌سازی داخلی، آماده مذاکره درباره تمامی جوانب است. این یعنی هنوز فضای قابل توجهی برای گفت‌وگو درباره جزئیات فنی از جمله تعیین سقف‌های جدید غنی‌سازی، بازنگری در بندهای غروب آفتاب، مدیریت ذخایر اورانیوم غنی شده و تقویت مکانیزم‌های راستی‌آزمایی باقی است.

پافشاری بر ضرب‌الاجل‌های ساختگی از سوی تندروهای آمریکا و سه قدرت اروپایی، ناموجه و غیرعقلانی به‌نظر می‌رسد. گروگان‌گیری اروپا از دیپلماسی هسته‌ای برای پیشبرد خواسته‌های فرعی، به فروپاشی این سازوکار می‌انجامد و مهار برنامه هسته‌ای ایران ناممکن می‌شود.

تهران هشدار داده که فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» با «واکنش سخت» رو‌به‌رو خواهد شد. خروج از معاهده NPT یکی از محتمل‌ترین پیامدهاست؛ اقدامی که نظارت‌ها بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به کلی متوقف خواهد کرد؛ اما این‌بار با تشدید همان سیاست‌هایی که اروپا سعی در مهار آن دارد: شتاب در برنامه هسته‌ای و تعمیق همکاری‌ها با مسکو. بنابراین، تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی اروپا نه تنها غیرعقلانی، بلکه مغایر با منافع خود این اتحادیه است. اروپایی که هم‌اکنون با پیامدهای جنگ اوکراین دست و پنجه نرم می‌کند، ظرفیت مواجهه با بحرانی جدید و قابل پیشگیری را ندارد.

از مزخرف خواندن خودکفایی گندم تا نسخه تعطیلی کشاورزی در اصفهان!

عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت روحانی، با ارائه آمار نادرست، تعطیلی کشاورزی در اصفهان را راهکار حل بحران زاینده‌رود دانست؛ در حالی که طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی، اصفهان سالانه بیش

از ۴.۵ میلیون تن محصولات زراعی تولید می‌کند.

«آرمان ایران» ضمن انتشار مطلب فوق نوشت: ارزش تولیدات کشاورزی اصفهان بسیار بیشتر از ۱۵۰ میلیون دلاری است که او پیشنهاد می‌دهد برای تعطیلی کشاورزی در این استان به کشاورزان پرداخت شود (یعنی چیزی حدود فقط ۲۵۰۰ تومان برای هر کیلو!). همچنین مصرف آب زراعی کمتر از نیمی از آن چیزی است که او ادعا می‌کند. حتی درباره هزینه انتقال آب از دریا نیز آمار وی غلط است و او کل سرمایه‌گذاری پروژه را به عنوان هزینه سالانه پروژه جا زده است.

نادیده گرفتن اکوسیستم دیرپای کشاورزی اصفهان، اشتغال مستقیم بیش از ۲۰۰ هزار نفر (که اغلب میانسال یا مسن‌اند)، نقش کشاورزی در جلوگیری از بیابان‌زایی، تلطیف هوا و کاهش آلودگی و بی‌توجهی به منافع اقتصادی- اجتماعی و امنیت غذایی کشور، نشان‌دهنده‌ ساده‌سازی افراطی و نادیده گرفتن اصول توسعه پایدار است. عجیب‌تر آنکه کلانتری، در میان همه راهکارهای علمی موجود، فقط حذف کامل کشاورزی را پیشنهاد کرده است؛ آن‌هم در منطقه‌ای که خودِ حیات چهل‌روزه‌ زاینده‌رود در سال، مدیون مطالبه‌گری همین کشاورزان است.

اظهارات اخیر کلانتری درباره تعطیلی کشاورزی در اصفهان، امتداد همان خط فکری خطرناکی است که او سال‌ها دنبال کرده؛ او در سال ۹۴ خودکفایی محصولات کشاورزی را «مزخرفات» خوانده و گفته بود: «برای نوشتن برنامه ششم دوباره موضوع خودکفایی را به میان کشیدند که من برگشتم به آقای نوبخت گفتم تو را به دین و ایمانت بگو این مزخرفات را کنار بریزند».

نسخه‌های مشکوک کلانتری اگر در سال‌های گذشته اجرا می‌شد، در بحران‌هایی مثل جنگ اوکراین، کشور را گرفتار قحطی می‌کرد؛ بنابراین، باید با این‌گونه اظهارات خطرناک به‌طور جدی و عبرت‌آموز برخورد می‌شد تا چند سال بعد دوباره نسخه‌نویسی غلط نکنند. این تفکر البته سال‌ها با حمایت چهره‌هایی مثل آخوندی که مسکن مهر را مزخرف خواند و آن را تعطیل کرد، یا زنگنه که پالایشگاه را «کثافت‌کاری» دانست.

این تفکر پس از سه سال حاکمیتِ معتقدین به خودکفایی و توان داخلی، به برخی دستگاه‌ها بازگشته است. در شرایطی که در دولت شهید رئیسی، کشور در محصولات استراتژیک کشاورزی از جمله گندم خودکفا شد، حالا رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران با اعلام از بین رفتن خودکفایی گندم می‌گوید: «پارسال یک کیلو گندم هم وارد نکردیم اما امسال محتاج واردات ۴ میلیون تن گندم هستیم.»

عدم معرفی وزیر اقتصاد پس از 3 ماه نشانه بی‌برنامگی در دولت است

بعد از سه ماه تعلل در معرفی وزیر، خانم سخنگوی دولت گفته عجله‌ای برای معرفی وزیر اقتصاد نداریم، چون کار‌ها خوب پیش می‌رود. اگر چنین است و با این منطق مدیریتی، اساساً ضرورت حضور سخنگوی دولت چیست؟!

روزنامه جوان در تحلیلی انتقادی نوشت: وقتی سخنگوی دولت می‌گوید «عجله‌ای برای معرفی وزیر اقتصاد نداریم» و تأکید می‌کند امور به خوبی پیش می‌رود، گویی در سرزمینی دیگر زندگی می‌کند؛ سرزمینی که مشکلات اقتصادی، تورم و بحران‌های معیشتی در آن جایگاهی ندارند.

جمله سخنگوی دولت، در ظاهر یک پاسخ رسانه‌ای ساده است، اما در باطن خود حامل چند نشانه خطرناک است: نخست آنکه دولت رسماً پذیرفته فقدان وزیر را یک امر قابل تحمل می‌داند، دوم آنکه دولت نه تنها دغدغه‌ای درباره خلأ ساختاری در یکی از کلیدی‌ترین دستگاه‌های اجرائی کشور ندارد، بلکه آن را نشانه حسن عملکرد خود می‌پندارد! در ساختاری که وزیر، محور تصمیم‌سازی و پاسخگویی است، غیبت وزیر به معنای تعلیق مدیریت رسمی است.

اگر «کارها» واقعاً به خوبی پیش می‌رود، باید پرسید: پس فلسفه وجود وزارت اقتصاد چیست؟ اگر سرپرست یا حتی مجموعه دولت بدون وزیر می‌توانند امور را پیش ببرند، چرا برای هر وزارتخانه یک وزیر پیش‌بینی شده است؟ چرا نمایندگان مجلس، برای رأی اعتماد به یک فرد، جلسات متعدد برگزار می‌کنند؟ پاسخ روشن است: چون وزیر، نه صرفاً یک عنوان، بلکه نماد تعهد، اقتدار، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری است. اگر دولت این اصل را نادیده بگیرد، وارد عرصه خطرناکی از مدیریت می‌شود که در آن، نقش نهاد‌ها تضعیف و مسئولیت‌ها پنهان می‌شوند.

آیا سیاستگذاری‌های ارزی، مالیاتی، بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری، همچنان با قوت و انسجام پیش می‌رود؟ آیا در تعاملات بین‌المللی، طرف‌های خارجی با یک مدیر سطح میانی مذاکره می‌کنند یا ترجیح می‌دهند صبر کنند تا وزیر بعدی روی کار بیاید؟ از سوی دیگر، وقتی وزیر وجود ندارد، پاسخگو هم وجود ندارد. اگر خطایی رخ دهد، چه کسی باید پاسخ دهد؟ اگر سیاستی نادرست اجرا شود، کدام مقام مسئول برکنار می‌شود؟

در شرایطی که کشورمان با چالش‌های اقتصادی متعددی روبه‌رو است، خالی بودن این جایگاه حساس و مهم وزارت اقتصاد، می‌تواند آسیب‌های جدی به روند تصمیم‌گیری‌ها و اجرای برنامه‌های اقتصادی وارد کند. مدیریت امور مالیاتی، نظارت بر واردات و صادرات، تنظیم مقررات گمرکی و همچنین نظارت بر منابع درآمدی دولت از جمله مهم‌ترین وظایف این وزارتخانه است که بدون حضور وزیر توانمند، عملاً متوقف یا کند خواهد شد.

علاوه‌بر این، وزارت اقتصاد مسئولیت مستقیم در مدیریت مالی و اعتباری کشور دارد. تخصیص اعتبارات بودجه به دستگاه‌های اجرائی، پرداخت و نظارت بر هزینه‌ها و وصول مطالبات دولت، همه جزو وظایف این وزارتخانه است که بدون مدیریت قوی، امکان سوءاستفاده و ناکارآمدی را افزایش می‌دهد. همچنین نقش این وزارتخانه در مدیریت و نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی و همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های دیگر از اهمیت راهبردی برخوردار است.

شورای اطلاع‌رسانی دولت به صراحت اعلام کرده بود وزیر پیشنهادی اقتصاد هفتم خردادماه معرفی خواهد شد؛ وعده‌ای که انتظار‌ها را برای پایان بلاتکلیفی در این وزارتخانه حساس و کلیدی بالا برد، اما اکنون سخنگوی دولت با لحنی کاملاً متضاد اعلام می‌کند که «فعلاً عجله‌ای برای معرفی وزیر اقتصاد نداریم»! این تناقض آشکار، نه تنها نشان‌دهنده سردرگمی و عدم انسجام در تصمیم‌گیری‌های دولت است، بلکه پرسش جدی «چند چند هستید؟» را به ذهن افکار عمومی می‌آورد. چطور ممکن است دولت در یک هفته وعده معرفی وزیر بدهد و پس از گذشت بیش از آن، بدون کوچک‌ترین توضیح منطقی، از ضرورت این معرفی عقب‌نشینی کند؟ این وضعیت، بیش از هر چیز، نشان‌دهنده بی‌برنامگی و عدم‌شفافیت در مدیریت اجرائی است.

افول اقتصاد، حاصل خیانت‌های شما بود نه انتخابات سال 1384

روزنامه هم‌میهن می‌گوید اقتصاد ایران پس از انتخابات سال 1384 افول کرد. منظور هم‌میهن، ناکامی مدعیان اعتدال و اصلاحات در انتخابات ریاست‌جمهوری پس از 16 سال قبضه دولت‌های ‌هاشمی و خاتمی است که در اثر نارضایتی مردم از برخی سیاست‌های اقتصادی این دولت‌ها و غلبه سیاسی‌کاری بر رسیدگی به مشکلات و اولویت‌های مردم رخ داد.

هم‌میهن در تیتر نخست خود (افول اقتصاد پس از 84) نوشت: «در سال ۱۴۰۲ از میان ۱۴۲ کشور، تنها سه کشور چین، امارات متحده عربی و عراق حدود ۶۰ درصد از کالاهای غیرنفتی ایران را خریداری کرده‌اند. با روندهای اقتصادی که در دولت‌های مختلف بعد از انقلاب رخ داده و همچنین تحریم‌هایی که دو دهه است‌گریبان اقتصاد کشور را گرفته، اوضاع صادرات کالاهای ایرانی را با افول مواجه کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی وضعیت تجارت خارجی ایران با استفاده از شاخص‌های حوزه صادرات» به بررسی وضعیت بازرگانی خارجی ایران با تمرکز بر شاخص‌های حوزه صادرات پرداخته و براساس آمار و ارقام نشان داده که در صادرات به‌خصوص در دهه ۹۰ به این سو شرایط بدی را تجربه می‌کنیم.

در این گزارش آمده، نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ شاهد روندی صعودی بودیم که نشانگر افزایش تعاملات بین‌المللی بود اما از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ این روند معکوس شد و اقتصاد ایران به سمت بسته‌تر شدن حرکت کرد. در دهه ۹۰  (۱۳۹۱-۱۴۰۲) به دلیل نوسانات شدید در تجارت خارجی و رشد اقتصادی هیچ روند مشخصی مشاهده نمی‌شود و بی‌ثباتی ویژگی بارز این دوره است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های تجارت خارجی در دو دهه اخیر، کاهش شدید تنوع در شرکای تجاری بوده است. درحالی‌که در سال ۱۳۸۳حدود ۸۰ درصد صادرات ایران به ۲۱ کشور انجام می‌شد، این رقم در سال ۱۴۰۲ تنها به ۷ کشور کاهش یافته است».

آنچه در گزاره القایی روزنامه هم‌میهن مغفول مانده، چند نکته است. نخست اینکه با تغییر دولت در سال 1384، شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی، صادرات کشور و درآمدهای حاصله از آن و اهتمام به حمایت از تولید رونق گرفت و اثر خود را در کاهش ضریب جینی نشان داد.

نکته دوم اینکه افراطیون مدعی اصلاحات از مرحوم‌ هاشمی گرفته تا مصطفی معین و مهدی کروبی و مهرعلیزاده را در گود رقابت‌ها داشتند اما چنان به خاطر بدعملی از چشم مردم افتاده بودند که نتوانستند در مقابل 17 میلیون رأی نامزد پیروز (احمدی‌نژاد) بیش از ۱۰ میلیون رأی کسب کنند

نکته مهم‌تر، رأی دوباره مردم به دولت منتخب 84 در سال 1388 است. این انتخاب 24/5 میلیون نفری برای افراطیون مدعی اصلاحات گران آمد و با برپایی شورش و آشوب، زیر میز انتخابات و جمهوریت زدند.

آنها در ادامه و پس از آن که در کف خیابان از خود مردم تو دهنی خوردند، آدرس تحریم‌های فلج‌کننده را به دولت اوباما دادند تا از این طریق، تنفس مصنوعی به فتنه شکست خورده داده شود و جریان مزدور و نیابتی غربگرا از طریق فشار اقتصادی خارجی به معیشت مردم، احیا شود.

در این زمینه خبر مستند روزنامه لس‌‌آنجلس تایمز در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۸، گزارش مستندی را منتشر کرد که ضمن آن، جان ‌هانا مقام آمریکایی می‌گوید: «مطمئناً پیامی که از گردهمایی اخیر فعالان اپوزیسیون ایران- که در میان آنها بعضی شخصیت ‌‌های نزدیک به رهبری جنبش سبز حضور داشتند- شنیدم، این بود که تحریم باید اعمال شود و باید هرچه شدید‌تر باشد؛ تحریم ضعیف و یا تدریجی، فقط به رژیم امکان می‌دهد که خودش را تطبیق دهد. آنها گفتند تحریم برای اینکه مؤثر باشد، باید به صورت شوک‌ وارد شود که فلج کند و نه به صورت واکسن».

به عبارت روشن‌تر، اگر اقتصاد ایران گرفتار مضیقه‌های تحریمی شد، گرا دهنده این فشار به بیگانگان، فعالان فتنه‌ای بودند که بعدها با نقاب ناجی ایران از تحریم (از طریق مذاکره و توافق و امتیاز‌دهی به آمریکا) وارد گود انتخابات در سال 1392 شدند. آنها نه تنها بانیان و پیشنهاد دهندگان تحریم‌های فلج‌کننده بودند، بلکه با ضعیف و مجبور نشان دادن طرف ایرانی به توافق به هر قیمت، توافق بدی را به کشور تحمیل کردند و شمار تحریم‌ها را از 850 فقره به بیش از دو هزار تحریم رساندند و بعد از هشت سال، معدل رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تعطیلی هشت هزار کارخانه و سقوط آزاد صادرات نفت را به ارمغان گذاشتند و بعد از دولت کارگزاران که رکورد تورمی 49/6 درصدی را در سال 1374 به ثبت رساندند، دومین رکورد تورمی را با نرخ 45 درصدی به ارث گذاشتند. اما با این همه برای فرصت‌های سوخته در دهه گذشته اشک تمساح هم می‌ریزند!!