رئیس انجمن سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد

ضرورت برخورد با متخلفان دریافت‌کننده ارز ترجیحی

کد خبر: ۳۱۱۷۱۳

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۶

رئیس انجمن سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران بر لزوم برخورد قانونی با متخلفان در بازار ارز و واردات کالای اساسی تأکید کرد.

به گزارش ایبنا، «حسین سلیمی» با تاکید بر لزوم برخورد قاطع و قانونی با متخلفان در بازار ارز و واردات کالا با ارز 28هزار و 500 تومانی، گفت: اگر متخلفان جریمه نشوند یا شرایطی ایجاد نشود که تکرار تخلف برایشان هزینه‌بر باشد، این رفتار‌ها ادامه خواهد یافت. وقتی یک‌بار فردی توانسته ارز دولتی بگیرد و بدون نظارت مصرف کند، تخلفات هیچ‌گاه متوقف نخواهد شد. به همین دلیل، بهترین راه مقابله با متخلفان ارزی، برخورد قانونی و شدید است تا آنها تنبیه شوند و بدانند عواقب این کار‌ها سنگین است.

وی با اشاره به اینکه برخی تخلفات باید جنبه کیفری داشته باشند و صرفاً جریمه نقدی کافی نیست، ادامه داد: عده‌ای با ارز ترجیحی 28هزار و 500 تومانی قصد دارند دارو و کالا وارد کنند اما مشکلاتی که در این روند ایجاد می‌شود مضیقه برای مردم به وجود می‌آورد؛ چرا‌که کالا را با همان ارز دریافتی عرضه نمی‌کنند.

نقش وزارتخانه‌ها در بحث نظارت

رئیس انجمن سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی به نقش وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط در بحث نظارت بر ترخیص و توزیع کالا‌های اساسی نیز اشاره کرد و گفت: وزارت جهاد، وزارت صمت و دیگر نهاد‌ها باید در نظارت بر ترخیص و توزیع کالا فعال باشند. در واقع پس از تخصیص ارز، باید روند واردات و مصرف ارز هم به دقت دنبال شود.

سلیمی تصریح کرد: اگر کسی ارز گرفت ولی کالای مربوطه را به‌موقع وارد یا توزیع نکرد، باید معرفی و پیگیری شود. این نهاد‌ها موظف‌اند بانک مرکزی را مطلع کنند تا قوانین بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز نیز سختگیرانه‌تر شود تا تخلفات تکرار نشود.

او درباره تأخیر در ترخیص کالا و توزیع نادرست آن افزود: اگر کالایی با ارز تخصیص‌یافته وارد شده اما توزیع نشده یا گران‌تر فروخته شده و ترخیص آن به تأخیر افتاده، موضوع به بانک مرکزی مربوط نمی‌شود زیرا بانک مرکزی ارز را تخصیص و وظیفه خود را انجام داده است. در واقع این موضوع باید توسط سازمان‌های مربوطه پیگیری شود.

رئیس انجمن سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی به نیاز جدی کشور به واردات دارو اشاره کرد و گفت: گاهی می‌شنویم دارو نیست؛ در حالی که برخی افراد ارز گرفته‌اند و کالا را به‌موقع وارد نکرده‌اند. همه سازمان‌های تخصیص‌دهنده ارز باید مسئله را تا حصول نتیجه دنبال کنند و در صورت عدم پیگیری، سریعاً بانک مرکزی و مقامات قضائی را مطلع سازند. قوه قضائیه نیز باید در این زمینه ورود کرده و به بانک مرکزی کمک کند.

به گفته سلیمی، تخصیص ارز به شرطی انجام می‌شود که سازمان یا وزارتخانه مربوطه اعلام کند این کالا باید وارد شود. سپس آن سازمان باید مسئول باشد که کالا را ظرف مدت مشخصی، مثلاً سه ماه، وارد و توزیع کند. نه اینکه کالا در انبار بماند. این سازمان‌ها موظف به پاسخگویی هستند و در صورت تخلف، خودشان نیز باید جریمه شوند.