سخنگوی قوه قضائیه:

«بانک آینده» دارای اضافه‌برداشت غیرقانونی و زیان انباشته بسیار بالا نسبت به دیگر بانک‌ها است

کد خبر: ۳۱۱۶۹۳

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۲:۴۵

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بانک آینده دارای اضافه‌برداشت غیرقانونی بوده و زیان انباشته بسیار بالایی نسبت به بانک‌های دیگر داشته و از مقررات بانکی تخلف کرده است، به همین علت وزارت اقتصاد ورود کرده است.

به گزارش خبرگزاری میزان‌، اصغر جهانگیر در نشست خبری دیروز با خبرنگاران، در پاسخ به این سؤال که طبق اطلاعات بانک مرکزی، بانک آینده ۱۸۰میلیارد تومان تسهیلات معوق دارد که بازپرداخت آنها در‌ هاله‌ای از ابهام است، تصمیم قوه قضائیه برای اقدام در این حوزه چیست؟ گفت: وزارت اقتصاد در چند سال گذشته متوجه شد که این بانک دارای اضافه‌برداشت و زیان انباشته است و لازم است ورود کند و ورود کرده است و تصمیم گرفته شد که اداره این بانک را از دست سهامداران خارج و به هیئت‌مدیره منتخب خودش و مدیرعاملی که خودشان انتخاب می‌کنند، واگذار کند؛ لذا از چند سال گذشته وزارت اقتصاد مدیریت این بانک را در اختیار قرار داده و از آن تاریخ، سهامداران نقشی در اداره این بانک ندارند.

جهانگیر افزود: پرونده در شورای عالی نظارت بانک مرکزی تشکیل شده که هنوز نتایج این شورا به قوه قضائیه ارسال نشده است و به محض ارسال نتایج تصمیمات شورای عالی نظارت بر بانک‌ها به قوه قضائیه، دستگاه قضائی به وظایف قانونی خود عمل می‌کند.

وی ادامه داد: درخصوص مشکلاتی که این بانک ایجاد کرده؛ این بانک دارای اضافه‌برداشت غیرقانونی بوده و زیان انباشته بسیار بالایی نسبت به بانک‌های دیگر داشته و از مقررات بانکی تخلف کرده است، به همین علت وزارت اقتصاد ورود کرده است. امیدواریم با نظارت‌های دقیق پیشینی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر روی بانک‌های خصوصی دارد، اجازه داده نشود که اضافه‌برداشت‌ها و انباشت بدهی‌ها مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند. دستگاه‌های مختلف قوه قضائیه از جمله سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور ورود بموقع به موضوع داشتند و تذکرات لازم را به نهاد‌های مربوطه اعلام کرده‌اند و منتظر هستیم گزارش‌های شورای عالی نظارت واصل شود تا تصمیم نهائی گرفته شود.

آخرین اقدامات قوه قضائیه در مقابله قاطع

با قاچاق سوخت

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قاچاق سوخت گفت: یکی از مشکلات کشور که با آن درگیر بوده، بحث قاچاق سوخت و ارز بوده که مقابله با این موضوعات در درجه اول وظیفه ستاد مبارزه مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیرمجموعه دولت است که باید به وظایف خود عمل کنند و برنامه‌های لازم برای جلوگیری از قاچاق هدفمند را در دستورکار قرار دهند که این ستاد اقداماتی را از گذشته انجام داده که کافی نبوده لذا ریاست قوه قضائیه به این موضوع ورود کرده و دستوراتی را به مقامات قضائی از جمله دادستان کل کشور و دادگستری‌هایی که درگیر این موضوع بودند ابلاغ کرده است و در نتیجه ورود دادگستری‌های مربوط، موارد متعددی شناسایی و پرونده‌هایی تشکیل و افرادی در استان‌های مختلف دستگیر شدند.

جهانگیر بیان داشت: تاکید رئیس قوه قضائیه این است که با کارگزاران و افرادی که در حوزه قاچاق سوخت مسئولیت دارند اگر در این حوزه داشتند برخورد مضاعف صورت گیرد که ان‌شالله برخورد‌های لازم و سخت قضائی با افرادی که مسئولیت نظارت و کنترل بر این سرمایه ملی را داشتند اگر عامدانه یا از روی سهل‌انگاری به تکلیف خود عمل نکردند، صورت می‌گیرد. در این خصوص پرونده تشکیل شده است و به دلیل اینکه پرونده‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی است طبق قانون اجازه اطلاع‌رسانی نداریم. وی ادامه داد: در روز‌های گذشته اعلام شد که در استان هرمزگان تشکیل پرونده درخصوص بیش از سه‌هزار و ۹۶۹ مخزن سوخت با حجم ذخیره‌سازی ۲۱میلیون لیتر که کشف شده، انجام شده است. بیش از ۶۰۰ کیلومتر خطوط انتقال لوله در سه روز منهدم شده که یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های مبارزه با قاچاق سوخت در کشور محسوب می‌شود و این اقدامات با قاطعیت ادامه دارد و با همه افرادی که با ترک‌فعل منجر به چنین جرایمی می‌شوند، برخورد می‌شود.

آخرین وضعیت بازداشت‌شدگان

پس از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی

سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بازداشت‌شدگان پس از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، اظهار داشت: همان‌گونه که ریاست قوه قضائیه بار‌ها اعلام کرده‌اند، قوه قضائیه مکلف است هر پرونده‌ای را از ابتدا تا انتها با دقت، سرعت و بر اساس قوانین و مقررات پیگیری کند. در این پرونده نیز دادگستری استان هرمزگان مأموریت یافت که موضوع را در اسرع‌وقت بررسی و تعیین‌تکلیف کند. اقدامات اولیه انجام شد و پس از آن، مراجع نظارتی اعلام کردند که مجموعه بندر شهید رجایی و بخش‌های آسیب‌دیده آن تحت پوشش بیمه قرار داشته‌اند.

جهانگیر افزود: با توجه به این موضوع، قرار بازداشت صادرشده برای دو نفر از بازداشت‌شدگان، به قرار وثیقه تبدیل شد. این دو نفر با تودیع وثیقه، فعلاً آزاد شده‌اند. آزادی این افراد به معنای توقف پرونده نیست. روند رسیدگی ادامه دارد و چنانچه در ادامه، نیاز به بازداشت اشخاصی باشد، این اقدام صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت، برای افراد مرتبط، قرار تأمین متناسب صادر خواهد شد. در این پرونده، برای ۲ نفر قرار تأمین وثیقه صادر شده و با پرداخت آن، این افراد تا زمان محاکمه آزاد هستند.

پیگیری بازداشت حجت‌الاسلام قاسمیان

در جریان حج

وی در بخشی از این نشست اعلام کرد: خبر داده شده که حجت‌الاسلام والمسلمین قاسمیان در جریان حج بازداشت شده است که حتماً موضوع از مراجع ذی‌ربط از جمله وزارت امورخارجه و نهاد‌های دیگر پیگیری می‌شود و وضعیت بازداشت وی از نظر ما غیرموجه و غیرقانونی بوده و ان‌شاءالله که ایشان به‌زودی آزاد شود و مشکلی برای وی و سایر افراد حاضر در حج پیش نیاید.

قیمت یک تلفن همراه در زندان ۲۰ تا ۳۰ برابر است

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی در مورد چگونگی استفاده یک زندانی از تلفن همراه و اینکه چگونه این جرأت را به خود می‌دهد که از تلفن زندان سوءاستفاده کند، گفت: این‌طور نیست که در‌های زندان باز باشد و هرکسی بتواند هرکاری صورت دهد، دلیلش این است که اختلاف قیمت یک تلفن همراه در زندان با بیرون آن وقتی کشف نشده بیش از ۲۰ تا ۳۰ برابر است. این نشان می‌دهد سختگیری و کنترل‌ها و مراقبت‌ها درخصوص مبادی ورودی زندان باعث شده است زندانیان به راحتی امکان دسترسی به تلفن همراه نداشته باشند.

جهانگیر ادامه داد: با پیشرفت علوم و فناوری‌های جدید امکان ورود اشیای ممنوعه بسیار محدود شده است. در گذشته زمانی که مسئولیت کل زندان‌ها را برعهده داشتم، موبایل‌هایی را کشف کردیم که چند عدد آن در کف دست جا می‌شد. اینها می‌توانند از طریق روش‌هایی که بلد هستند، تلفن را وارد زندان کنند. وقتی این تلفن‌ها خیلی کوچک و اندازه یک سیم‌کارت هستند با یک آب‌بندی ساده که صورت می‌گیرد، وارد زندان می‌شوند و از نظر انسانی اینکه بتوان این اشیای کوچک را کشف کرد، وجود ندارد و نیاز به دستگاه‌های خاص و کمیاب و وجود دستگاه‌های ایکس‌ری و گیت‌های فلزیاب است تا اینها را تشخیص دهد.

وی اظهار داشت: به دلیل محدودیت‌هایی که سازمان زندان‌ها دارد امکان اینکه تمام مبادی ورودی را از این طریق کنترل کند، وجود ندارد. ضمن اینکه با توجه به ارفاقاتی که طبق قانون برای زندانیان وجود دارد که یکی از آنها مرخصی است زندانی دائم در زندان نمی‌ماند. هم‌اکنون برای آزادی زندانیان و حقوق خانواده زندانیان، قانون‌گذار شرایطی را پیش‌بینی کرده است تا زندانی در طول ماه از مرخصی استفاده کند. همین مرخصی رفتن، حجم ورود و خروج در زندان را بالا برده است. وقتی تردد‌ها افزایش پیدا می‌کند، امکان ورود اشیای ممنوعه نیز ممکن است به همین ترتیب بالا برود و مشکلاتی را ایجاد کند لذا لازم است دولت کمک کند و اعتبارات لازم را برای استفاده از تجهیزات جدید و نوآوری‌های جدید برای زندان فراهم کند. اگر هم به هر دلیلی در مبادی ورودی امکانش نبود با روش‌هایی که وجود دارد در زندان که مسدودکننده سیگنال‌های گوشی است این اقدام صورت بگیرد. در سال‌های گذشته این کار را در زندان‌ها عملیاتی کردیم. همه زندان‌ها خارج از شهر نیستند و در زندان‌هایی که در کنار خانه‌های مردم هستند اگر سیگنال‌های مسدود‌کننده بگذاریم حقوق مردم آن مناطق تضییع می‌شود و آنها نیز دیگر نمی‌توانند ارتباط بگیرند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: این محدودیت باعث شده دست مسئولان زندان برای محدودکننده‌های سیگنالی بسته باشد، طرح خروج زندان‌ها به خارج از شهر‌ها که اجرائی می‌شود نیاز به اعتبارات لازم دارد و نیاز به حمایت‌های دولت دارد و با دستوراتی که رئیس قوه قضائیه داشتند، مشاهده می‌کنیم که در سال‌های اخیر برخی زندان‌ها به خارج از شهر‌ها منتقل شده و این خیلی می‌تواند دست را برای کنترل همه کسانی که می‌خواهند در زندان تخلف کنند، باز کند و دیگر اجازه این مانور‌ها را به آنها نخواهد داد.

جهانگیر بیان داشت: درباره کسانی که از تلفن در زندان سوءاستفاده می‌کنند، استفاده از تلفن در زندان، این هم در راستای یکی دیگر از خدمات حمایتی است که برای زندانیان پیش‌بینی شده است، منتها کسانی که از تلفن زندان استفاده می‌کنند و با توجه به پیغامی که در این سامانه طراحی شده که به مخاطب اعلام می‌کند که این پیام از زندان است لذا فرد مخاطب را هشیار می‌کند لذا راه‌های کنترلی تشدید می‌شود تا کسی از این طریق هم امکان سوءاستفاده نداشته باشد.

لایحه جدید قانون مهریه

موجب افزایش پرونده نشده است

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا ارائه لایحه جدید قانون مهریه که به تضمین پرداخت ۱۴ عدد سکه از مهریه اشاره دارد، افزایش پرونده‌های مطالبه مهریه در دستگاه قضائی شده است یا خیر، گفت: طبق بررسی‌های به عمل آمده این لایحه موجب افزایش پرونده در دستگاه قضائی نشده است.