معاون سابق بانک مرکزی:

انحلال، تنها راه‌حل برای بانک آینده است

کد خبر: ۳۱۱۶۲۸

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۷

معاون نظارتی سابق بانک مرکزی، با اشاره به تخلفات پرشمار بانک آینده از سال ۱۳۹۷، تاکید کرد که در حال حاضر ظرفیت اصلاحی برای این بانک وجود ندارد و انحلال، تنها گزینه باقی‌مانده برای حل معضل آن است.

به گزارش تجارت نیوز، سال‌هاست که تخلفات پرشمار بانک آینده و آثار آنها بر اقتصاد ایران، به یکی از معضلات اصلی شبکه بانکی کشور تبدیل شده است. با این حال به نظر می‌رسد پس از سال‌ها حاشیه و ابهام درباره سرنوشت بانک آینده، پرونده این بانک در آستانه تصمیم‌گیری نهائی قرار گرفته است.

«میثم ظهوریان»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، روز جمعه دوم خرداد در صفحه خود در فضای مجازی اعلام کرد: فردا موضوع بانک آینده در جلسه شورای سران طرح خواهد شد. با حذف پیشنهاد قبلی که منجر به رسمیت بخشی به تخلفات و ادامه وضعیت موجود می‌شد؛ سناریوی اصلی که در این جلسه در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد؛ وارد شدن بانک به فرآیند فیصله همراه با کوتاه کردن دست مالک متخلف است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که سال گذشته «محمدرضا فرزین»، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرده بود اصلاح بانک آینده کم‌هزینه‌تر از انحلال آن است و بر همین اساس، برنامه اصلاحی برای این بانک در دستور کار قرار گرفت.

با این حال، به نظر می‌رسد تجربه سال‌های گذشته و ابهام در اثربخشی این برنامه‌های اصلاحی، بار دیگر موضوع انحلال را به گزینه‌ای جدی تبدیل کرده است.

«فرهاد حنیفی»، معاون نظارتی سابق بانک مرکزی، در این خصوص اظهار داشت: به طور کلی، مؤسسات مالی و اعتباری که دچار مشکل می‌شوند، هرچه سریع‌تر باید تعیین تکلیف شوند. این کار باعث می‌شود آسیب‌پذیری بانک، کارکنان و جامعه کمتر شود.

او در ادامه به تجربه خود در موضوع بانک آینده در زمان معاونت نظارتی بانک مرکزی پرداخت و توضیح داد: زمانی که در سال ۱۳۹۷ به‌ عنوان معاون نظارت منصوب شدم، در چند مرحله مدیران و اعضای هیئت‌مدیره بانک آینده را فراخواندیم و اشکالات این بانک را به آنها تذکر دادیم. پس از بررسی‌های انجام‌شده و رسیدن به این جمع‌بندی که اقدامات بانک کفایت نمی‌کند و شبکه بانکی متوجه ریسک‌های فزاینده‌ای شده، نامه‌ای شامل حدود 10 تخلف تنظیم کردیم و به هیئت انتظامی ارجاع دادیم.

حنیفی افزود: در آن زمان، هم هیئت بدوی انتظامی و هم شورای پول و اعتبار در تجدیدنظر، احکام محکمی علیه بانک آینده صادر کردند. هیئت انتظامی امکان صدور احکامی از جمله سلب صلاحیت را داشت و حتی سلب صلاحیت‌های طویل‌المدت نیز صادر شد. این می‌توانست مقدمه‌ای باشد برای ورود بانک آینده به مرحله انحلال و قاعدتاً پیرو همان اقدامات، این بانک باید تعیین تکلیف می‌شد.

به گفته معاون نظارتی سابق بانک مرکزی، در آیین‌نامه نحوه اداره مؤسسات اعتباری، تشریفاتی برای انحلال بانک‌ها در نظر گرفته شده است. از جمله اینکه اگر بانکی برای جریان اقتصادی کشور آسیب‌زا تشخیص داده شود، می‌توان در یک چارچوب مشخص آن را منحل کرد.

معاون نظارتی سابق بانک مرکزی گفت: در آن زمان ما درخواست برخورد انتظامی با این بانک را مطرح کردیم و حتی با قوه قضائیه نیز مکاتبه داشتیم تا هم در جریان باشند و هم در شناسایی اطلاعاتی که کارشناسان و بازرسان ما به آن دسترسی نداشتند، به آنها کمک کنند.

وی ادامه داد: بانک آینده در طول این مدت حدود هشت‌ساله، اقداماتی در جهت شفاف‌سازی انجام داد اما بانکی که احتمال انحلال آن وجود دارد، باید بسیار سخت‌گیرانه‌تر مدیریت می‌شد تا شاید شانس اصلاح عملکرد داشته باشد.

معاون نظارتی سابق بانک مرکزی تصریح کرد: اگر جمع‌بندی نهائی، انحلال بانک آینده باشد، باید تمام مسائل مرتبط با آن، مرحله به مرحله روشن شود. موضوعاتی از جمله وضعیت سپرده‌گذاران و نحوه برخورد با آنها، تکلیف اموال بانک، وضعیت تسهیلات و وضعیت پرسنل بانک از جمله مواردی هستند که باید در موردشان تصمیم‌گیری شود. حنیفی با بیان اینکه به‌طبع اصلاح بانک آینده باید مقدم بر انحلال آن باشد، گفت: اما واقعیت این است که نه سهامدار، نه مدیریت بانک و نه ظرفیت‌های موجود، اجازه این اصلاح را نمی‌دهد. اگر بخواهید اصلاح جدی انجام دهید، باید با سخت‌گیری بسیار بالا این کار را پیش ببرید و چنین امکانی در حال حاضر وجود ندارد. به نظر می‌رسد، تنها راه چاره انحلال باشد.

ادغام چاره‌ساز نیست

فرشاد پرویزیان، کارشناس اقتصادی هم درباره ریشه‌های ناکارآمدی نظام بانکی کشور گفت: در همه دنیا بانک خصوصی مثل هر شرکت خصوصی دیگر تلقی می‌شود. هر شرکت یا بنگاه اقتصادی که دچار زیان شود و به ورشکستگی برسد، فرآیند قانونی مشخصی دارد؛ تسویه، انحلال، شناسایی دارایی‌ها، تعیین بدهکار و طلبکار و در نهایت اعمال قانون.

به گزارش مهر، وی افزود: در قانون تجارت ایران نیز این فرآیند به‌صراحت پیش‌بینی شده است. اگر کسی مقصر باشد، با مجازات مواجه می‌شود و اگر هم نباشد، دارایی‌ها براساس قانون تسویه می‌شود و پرونده بسته خواهد شد.

او تصریح کرد: این تصور اشتباه است که می‌توان چند بانک ورشکسته را با یکدیگر ادغام کرد و انتظار داشت یک بانک سالم حاصل شود. چنین رویکردی تنها منجر به ایجاد بانکی خواهد شد که در مقیاسی بزرگ‌تر، دچار ورشکستگی است. در واقع شما اگر ده بانک مسئله‌دار را یکی کنید، حاصل آن، یک بانک با بحران ده‌برابری خواهد بود.