ملزومات تسهیل سرمایه‌گذاری برای تولید

کد خبر: ۳۱۱۵۷۹

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۲

سال 1404 با نام «سرمایه‌گذاری و تولید» مزین شده است؛ نامی که بر اهمیت حیاتی این دو رکن اساسی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تأکید دارد اما تحقق این شعار، فراتر از یک نام‌گذاری نمادین، نیازمند عزمی راسخ، برنامه‌ریزی دقیق و اقداماتی عملی در جهت رفع موانع و چالش‌های موجود است.

سرمایه‌گذاری و تولید، همچون حلقه‌های یک زنجیر، به یکدیگر پیوسته‌اند. سرمایه‌گذاری، بستر و زمینه لازم برای تولید را فراهم می‌آورد و تولید نیز به نوبه خود، موتور محرکه صادرات، ارزآوری و در نهایت، رشد و توسعه اقتصادی کشور است. این پیوند ناگسستنی، پیامدهای مثبتی چون کاهش وابستگی به واردات، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، ارتقای سطح رفاه عمومی، کاهش معضلات و آسیب‌های اجتماعی و در نهایت، افزایش سرمایه‌گذاری مجدد و کاهش نقدینگی سرگردان در جامعه را به دنبال دارد.

اما در مسیر تحقق این اهداف، پرسش‌هایی اساسی مطرح می‌شود؛ اینکه چه نوع تولیدی باید در اولویت قرار گیرد؟ نقش دولت در هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بخش‌های مولد چیست؟ چگونه می‌توان از ظرفیت‌های عظیم داخلی و مردمی در این مسیر بهره جست؟

ضرورت تکیه بر منابع داخلی

در شرایطی که جذب سرمایه‌گذاری خارجی با دشواری‌هایی همراه است نباید از توانمندی‌ها و پتانسیل‌های داخلی غافل شد. در بسیاری از حوزه‌ها، مانند کشاورزی، بخش عمده‌ای از نیازها از طریق منابع و امکانات داخلی قابل‌‌تأمین است. بنابراین، تمرکز بر توان داخلی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل مردمی، می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات و موانع باشد.

وجود مقادیر قابل‌توجهی ارز، سکه، نقدینگی و نیروی انسانی متخصص و کارآمد در اختیار مردم، پتانسیل عظیمی برای سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد می‌کند. فعال‌سازی این ظرفیت‌ها، نیازمند اعتمادسازی، ایجاد انگیزه و بسترسازی مناسب برای مشارکت فعال بخش خصوصی است. دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های تشویقی، تسهیل‌کننده و رفع موانع موجود، نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.

با وجود این پتانسیل‌های فراوان، متأسفانه سرمایه‌گذاری و تولید در ایران با موانع و چالش‌های متعددی رو‌به‌روست که همچون سدی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور عمل می‌کنند. یکی از مهم‌ترین این موانع، وجود قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و پیچیده است. این مقررات زائد و بوروکراسی‌های اداری، مانعی جدی بر سر راه تولید و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده و فعالان اقتصادی را با مشکلات فراوانی رو‌به‌رو می‌سازد. مقررات‌زدایی، شفاف‌سازی قوانین و تسهیل فرآیندهای اداری، گامی ضروری و حیاتی در جهت رفع این مانع است.

نظام بانکی کشور نیز با چالش‌های متعددی رو‌به‌روست که مانع از ایفای نقش مؤثر آن در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری می‌شود. کمبود تسهیلات بانکی برای بخش تولید، نرخ سود بالای این تسهیلات و تمرکز بانک‌ها بر اعطای وام به شرکت‌های زیرمجموعه خود، از جمله این مشکلات است. از سوی دیگر، سوددهی پایین فعالیت‌های تولیدی در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی، انگیزه سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش داده و سرمایه‌ها را به سمت بازارهای غیرمولد سوق می‌دهد.

زیان واردات کالاهای مشابه تولید داخل

بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین مالی پروژه‌های تولیدی، با بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران مواجه است. عدم شفافیت کافی، نظارت ضعیف بر عملکرد برخی شرکت‌های دولتی و خصولتی و زیان‌های وارده به سهامداران خرد، موجب شده تا اعتماد عمومی به این بازار خدشه‌دار شود. رونق‌بخشی به بورس، ایجاد شفافیت و نظارت دقیق بر عملکرد شرکت‌ها، می‌تواند نقش مهمی در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت بخش‌های مولد ایفا کند.

واردات بی‌رویه کالاهای مشابه تولید داخل، ضربه‌ای مهلک به تولیدکنندگان داخلی وارد می‌کند و انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری در این بخش را از بین می‌برد. جلوگیری از این امر، نیازمند نظارت دقیق بر واردات، حمایت از تولید ملی و ایجاد مزیت رقابتی برای کالاهای داخلی است. متأسفانه، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که با هدف تسهیل تولید و صادرات ایجاد شده‌اند، در عمل به محلی برای مونتاژ و واردات کالاهای خارجی تبدیل شده‌اند. عدم نظارت کافی بر فعالیت‌های این مناطق، باعث شده تا اهداف اولیه ایجاد آن‌ها محقق نشود و تولید داخلی آسیب ببیند.

پیچیدگی و سختگیری قوانین مالیاتی و بیمه تأمین‌اجتماعی نیز بار سنگینی بر دوش تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کند. این قوانین پیچیده و سخت و دست‌وپاگیر، علاوه‌بر افزایش هزینه‌های تولید، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. تسهیل امور مالیاتی و بیمه‌ای، کاهش نرخ‌ها و ارائه مشوق‌های لازم و تسهیل به تولیدکنندگان، می‌تواند گامی مؤثر در جهت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری باشد.

عدم حمایت کافی دولت در زمینه صادرات محصولات تولیدی، مانع دیگری بر سر راه توسعه تولید است. تولیدکنندگان داخلی برای حضور موفق در بازارهای جهانی، نیازمند حمایت‌های دولت در زمینه‌هایی چون بازاریابی، تأمین مالی، حمل‌ونقل و رفع موانع گمرکی هستند.

فرآیند طولانی و پیچیده صدور مجوزها

فرآیند طولانی و پیچیده صدور مجوزها و استعلامات، یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه سرمایه‌گذاری و تولید است. این فرآیند طولانی، سرمایه‌گذاران را از ورود به عرصه تولید منصرف می‌کند و باعث می‌شود تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری از دست برود. تسریع فرآیند صدور مجوزها، انجام استعلامات بی‌نام پیش از حضور سرمایه‌گذار و ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری، می‌تواند گامی مؤثر در جهت رفع این مانع باشد.

با وجود قوانین حمایتی موجود، متأسفانه بسیاری از این قوانین به درستی اجرا نمی‌شود. به عنوان مثال، قوانینی در زمینه ایجاد صندوق‌های سپرده سرمایه‌گذاری خاص برای جذب سرمایه‌های خرد مردم وجود دارد اما این قوانین به دلیل عدم اجرای صحیح توسط بانک مرکزی، عملاً بلااستفاده مانده‌ است.

در نهایت، پروژه‌های بزرگ مقیاس مانند پروژه‌های نفت و گاز، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان است. تقسیم این پروژه‌ها به فازهای کوچک‌تر و ایجاد امکان مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های مردمی در هر فاز، می‌تواند راهکاری مؤثر برای تأمین مالی این پروژه‌ها و رونق سرمایه‌گذاری باشد.

برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری و تولید» در سال 1404، نیازمند یک عزم ملی و همه‌جانبه برای رفع موانع موجود هستیم. دولت باید با اتخاذ سیاست‌های کارآمد، ایجاد بسترهای لازم و حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی، زمینه را برای مشارکت فعال مردم و استفاده از ظرفیت‌های عظیم داخلی فراهم کند.

مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیندهای اداری، اصلاح نظام بانکی و تخصیص تسهیلات کافی به بخش تولید، تقویت بازار سرمایه و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از واردات بی‌رویه، تسهیل امور مالیاتی و بیمه‌ای، تسریع فرآیند صدور مجوزها، اجرای قوانین حمایتی موجود و تقسیم پروژه‌های بزرگ به فازهای کوچک‌تر، از جمله اقداماتی است که می‌تواند برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری و تولید» در سال 1404، راهگشا باشد.

با اجرای این اقدامات و ایجاد یک عزم ملی برای رفع موانع، می‌توان امیدوار بود که شعار «سرمایه‌گذاری و تولید» در سال 1404 به واقعیت تبدیل شده و زمینه‌ساز توسعه پایدار و همه‌جانبه کشور شود و شاهد رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و رفاه عمومی باشیم. این مهم، نیازمند همکاری و همدلی همه ارکان نظام، بخش خصوصی و مردم است تا با هم‌افزایی و تلاش مشترک، بتوانیم بر چالش‌ها غلبه کرده و مسیر توسعه و پیشرفت کشور را هموار سازیم.

مهدی چقایی