کیهان بررسی می‌کند

ظرفیت‌های قانونی فراموش‌شده برای ساماندهی بازار ارز

کد خبر: ۳۱۱۵۷۵

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۲:۳۲

سرویس اقتصادی-

ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر اینکه هر شخص می‌تواند حداکثر 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها را در اختیار داشته باشد، گامی به سوی شفاف‌سازی در بازار ارز است و با این دستورالعمل، ظرفیت‌های قانونی فراموش شده به کار گرفته می‌شود.

به گزارش کیهان، بازار آزاد ارز دچار فقدان شفافیت است. برخی مسئولان از وجود

50 تا 70 میلیارد دلار در خانه‌ها می‌گویند. برخی دیگر از وجود ارزهای اظهار نشده در شرکت‌های نفتی، فولادی، پتروشیمی و بانک‌ها و... خبر می‌دهند.

از طرفی، قیمت‌گذاری در این بازار نیز تا حدود زیادی رهاست به طوری که قیمت‌ها از اتاق‌های معاملات فردایی در کانال‌های تلگرامی تعیین می‌گردد و نرخ بازار رسمی مرکز مبادله هم هنوز نتوانسته به طور کامل مرجعیت نرخ را به دست بگیرد.

حالا بانک مرکزی اصلاحیه‌ای از یک ابلاغیه را به شبکه بانکی داده که در صورت اجرا، گامی به سوی شفاف‌سازی در بازار ارز است و با این قانون ظرفیت‌های قانونی فراموش شده به کار گرفته می‌شود. البته به شرطی که نهادهای نظارتی، قضائی و امنیتی همراهی کنند.

اجرای دقیق این دستورالعمل در کنار چند اقدام دیگر، هزینه نگهداری مقادیر بالای ارز را بالا می‌برد و می‌تواند زمینه را برای ورود بخشی از ارزهای احتکار شده به چرخه اقتصادی فراهم کند.

قانون چه می‌گوید؟

بانک مرکزی طی بخشنامه ۰۴/۵۶۰۳۵ در تاریخ سوم خردادماه ۱۴۰۴، پیرو بخشنامه شماره ۶۴۴۴۵‏‏‏/۹۹ مورخ ۱۱/‏۰۳/‏۱۳۹۹‬ و قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب 1401، اصلاحیه «دستورالعمل اجرائی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» را به عنوان پیوست شماره «۶» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی» به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این دستورالعمل در هشت ماده تدوین شده است.

بر اساس ماده ۲ این قانون، حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است. همچنین بر مبنای ماده ۳، حمل و نگهداری ارز برای مبالغ بیشتر از 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط هر شخص، صرفاً در صورت داشتن یکی از سه مدرک «صورت‌حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی»، «سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری» و «اظهارنامه گمرکی»، مجاز است.

البته بر اساس ماده ۴، صورت‌حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی و سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری، حداکثر شش ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار است. قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان صورت‌حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی و سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری مکلف هستند به یکی از دو روش «واریز ارز مربوط به حساب ارزی نزد یکی از مؤسسات اعتباری» و «فروش ارز به یکی از مؤسسات اعتباری و یا صرافی مجاز با ثبت در سامانه ارزی» عمل کنند.

همچنین پس از گذشت ۶ ماه اسناد مذکور فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌گردد. براساس مواد 5 و 6 مؤسسات اعتباری و صرافی‌ها از مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به آنها توسط نماینده آنها با ضوابط مشخص شده صورت می‌گیرد.

بر اساس ماده ۷، چنانچه مشخص شود منشأ ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل می‌شود.

همچنین طبق ماده ۸، کلیه اقدامات مذکور در این دستورالعمل هیچ‌گونه اثری درخصوص منشأ ارزهای حاصله ایجاد نمی‌نماید. از این‌رو چنانچه در هر مرحله مشخص شود که ارزهای نگهداری شده یا حمل‌شده حاصل از جرایم منشأ پولشویی بوده یا به قصد تأمین مالی تروریسم نگهداری شده، مشمول ضوابط و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

مصوبه 1401 مجلس

پشتوانه قانونی دستورالعمل فوق، قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. گفتنی است این قانون، بیستم فروردین‌ماه ۱۴۰۱ از سوی رئیس ‌مجلس شورای اسلامی برای اجرا به دولت ابلاغ شد. طبق آنچه مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، «ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور» و همچنین «هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور»، «بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود» از مصادیق قاچاق ارز شمرده می‌شود.

طبق این مصوبه و برای ضابطه‌مند شدن معاملات ارزی، خرید و فروش‌ها باید در سامانه معاملات ارزی بانک مرکزی ثبت شود. همچنین دارندگان ارز برای اینکه مشمول برچسب قاچاق ارز و عواقب آن نشوند باید میزان دارایی ارزی که از گذشته داشته‌اند را هم در این سامانه ثبت کنند.

به این ترتیب افرادی که ارز خانگی نگهداری می‌کنند باید مراقب باشند که پس از اجرای این قانون اگر دارایی ارزی خود را در سامانه ثبت نکنند ممکن است به عنوان کالای قاچاق با آن برخورد شود.

آغاز شفافیت ارزی از شرکت‌های دولتی

رویکرد سیاست‌گذار برای نظام‌مند کردن بازار ارز و خارج کردن آن از وضعیت آشفته کنونی حتما اتفاقی رو به جلوست، اما برخی کارشناسان اعتقاد دارند باید در این زمینه اولویت‌ها رعایت شود.

«حسن حسن‌خانی»؛ کارشناس اقتصادی در پاسخ به سؤال خبرنگار ما، درباره تأثیر اصلاحیه جدید بانک مرکزی در سقف نگهداری ارز اشخاص و روشن شدن منشأ ارزها گفت: «تعیین سقف ارز، سیاست درست و خوبی است. مردم نباید بجز به منظور تجاری، ارز نگهداری کنند. مردم باید به ریال تکیه کنند. البته اگر سازوکاری برای اجرای سیاست تعیین سقف ارز نباشد، مردم به ارزهای خارجی رو می‌آورند».

وی افزود: «بانک مرکزی باید بر گلوگاه‌های خرید ارز تمرکز کند که متأسفانه بستر آن مهیا نیست. در واقع تعیین سقف ارز، سیاست خوبی است اما اجرای آن محال است. روشن شدن منشأ ارزها را باید در جاهای دیگری جست‌وجو کرد. نخست باید جریان ارز در جاهای دیگر شفاف شود. هر زمان که بدانیم تراستی‌(ذخیره‌گاه) فلان شرکت بزرگ دولتی چقدر ارز دارد یا تراستی فلان بانک خصوصی و دولتی چقدر ارز دارد؛ آن‌وقت می‌توانیم بفهمیم که در خانه‌های مردم هم چقدر ارز موجود است».

پیشنهاد به مردم و دولت

گفته می‌شود که 50 تا 70 میلیارد دلار ارز در اختیار مردم است. مردم عادی معمولاً پس‌انداز ناچیز خود را به خرید ارز و طلا اختصاص می‌دهند تا از افت قدرت خریدشان در شرایط تورمی حفاظت کنند. بنابراین صف این گروه با دارندگان عمده ارز و سفته‌بازان جداست.

دولت باید در ابتدا زمینه‌های بروز تورم را مسدود کند که در این صورت، عطش خرید ارز به طور محسوسی فروکش خواهد کرد و از طرفی، بستری امن فراهم کند که آنها بتوانند از راه‌های مشروع، قانونی و سهل‌الوصول، به جای خرید ارز، به سرمایه‌گذاری‌های دیگر بپردازند. این کار باعث می‌شود دلارهای اصطلاحاً «زیر بالشتی» به چرخه اقتصاد بازگردد.

برخی کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند که بانک مرکزی و دولت می‌توانند در روندی صادقانه و اعتمادساز و پرهیز از روش‌های اعتمادسوز گذشته، به تهاتر طلا و سکه خود با دلارهای مردم بپردازند، چرا که وجود نوسان و حباب در قیمت ارز، به عنوان علامت‌دهنده اصلی به سایر بازارهای دارایی و نهایتاً بازارهای کالایی عمل می‌کند.

بانک مرکزی از طریق بانک‌ها، دلار را با نرخ توافقی از مردم خریداری کرده و سکه را هم براساس نرخ ارز توافقی و بدون کارمزد و... به مردم بفروشد؛ نه اینکه مردم دلارشان را در بازار آزاد به دلالان بفروشند و بعد سکه دولتی خریداری کنند. افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی در سال‌های اخیر و به ویژه بعد از فراهم شدن امکان رفع تعهد ارزی با طلا، چنین امکانی را در اختیار بانک مرکزی قرار داده که نمونه مشابه آن در پیش‌فروش سکه مشاهده شد.

بر اساس این دیدگاه، کسانی که دلار دارند هم به سودشان است که به جای ارز، سکه و طلا نگهداری کنند. بر اساس بررسی‌ها، قیمت سکه و طلا در طول 30 سال اخیر، یک و نیم برابر دلار در ایران افزایش یافته است. همچنین قیمت جهانی طلا هم افزایش قابل توجهی داشته و احتمال افزایش بیشتر هم وجود دارد.

سخنی با دستگاه‌های امنیتی و قضائی

این روزها همه‌جا سخن از گره نزدن اقتصاد کشور به مذاکرات در میان است و تأکید بر پیشگیری از تأثیر مذاکرات بر معیشت مردم تکیه کلام بسیاری از دست‌اندرکاران امور اقتصادی و برخی دیگر از مسئولان دولتی و قضائی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است. وظیفه رسانه‌ها و کارشناسان ارائه «راهکار» است اما مسئولان باید «اقدام» کنند.

محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی گفته بود: «یک کانال تلگرامی که سرور آن در آمریکا ثبت شده است، ساعت ۹ صبح هر روز برای دلار نرخ تعیین می‌کند و همه صرافی‌ها نیز از روی آن برای دلار نرخ می‌گذارند»!

این سخن به معنای آن است که مدیریت اقتصادی کشور، اقتدار ملی و برنامه‌ریزی برای معیشت مردم را در اختیار دشمن قرار داده است! جمهوری اسلامی ایران با دشمنی‌ها و کینه‌توزی همه قدرت‌های استکباری و متحدان دست‌نشانده آنها رو‌به‌روست اما توطئه دشمنان بیرونی را شماری از عوامل داخلی آنها اجرا می‌کنند. آیا برخورد با عوامل داخلی آنها نیز ناممکن است؟

سؤال اینجاست که چرا مسئولان اقتصادی، اطلاعاتی، امنیتی و قضائی کاری نمی‌کنند؟ و اگر دست به اقدامی زده‌اند، چرا کمترین نشانه‌ای از آن دیده نمی‌شود؟

کارچاق‌کن‌های تلگرامی

«حسن حسن‌خانی»؛ کارشناس مسائل اقتصادی درباره اینکه یک کانال تلگرامی خارج از کشور در بازار ارز کشور چگونه تأثیرگذار است، تصریح کرد: «سازوکار تعیین نرخ ارز در کشور ما به حدود

10 تا 15 کانال تلگرامی برمی‌گردد که از بین آنها پنج کانال تلگرامی نقش بسیار مهمی دارند. عملکرد این کانال‌ها شبیه عملکرد بورسی‌هاست و از طریق ربات‌ها صورت می‌گیرد».

او افزود: «این کانال‌های تلگرامی اعضای بسیار زیادی دارند و ورود به آنها نیاز به معرف دارد. شخصی هم که وارد این کانال‌ها می‌شود باید معامله‌گر باشد و به مسئول کانال مبلغی را بپردازد. ضمن اینکه هفته‌ای چند معامله ارزی هم داشته باشد؛ در غیر این صورت از کانال اخراج می‌شود».

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «قدرت این کانال‌های تلگرامی هم در این است که اعضای آن، نرخ خود را پیشنهاد می‌دهند و پس از معامله و تعیین نرخ نهائی در این کانال‌ها، نرخ ارز آنها وارد تمام کانال‌های مربوط به حوزه ارز می‌شود».

حسن‌خانی افزود: «دلیل قدرت یافتن این کانال‌ها هم این است که مرجعیت بانک مرکزی در اعلام نرخ ارز وجود ندارد و بانک مرکزی فضا را برای تعیین نرخ خالی گذاشته و این فضای خالی توسط این کانال‌ها اشغال می‌شود».

در پایان گفتنی است، اجرای همه بندهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که دستورالعمل اخیر بانک مرکزی تنها گوشه‌ای از آن است و همچنین تسریع در تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، از مواردی است که می‌تواند هزینه‌های دلالی را در اقتصاد ما بالا ببرد و چرخه‌های تورمی را تا حدودی کنترل کند.

در اوج جنگ ترکیبی جبهه استکبار علیه کشورمان، انتظار می‌رود همه ارکان کشور از دستگاه اجرائی و سایر قوا و همچنین دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، همگی درباره صیانت از اقتصاد کشور در برابر جریان‌های فساد اقتصادی احساس مسئولیت کنند و اجازه ندهند این فشارها به مردم منتقل شود.