راهکارهایی برای گشودن گره‌های ترافیکی

باز شدن کلاف سردرگم ترافیک با رویکرد فرهنگ‌سازی

کد خبر: ۳۱۱۵۵۰

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۲:۱۲

فائقه بزاز

بخش پایانی

تعهد به قانون و آفرینش یک نظام اجتماعی مبتنی بر نظم تأثیراتی عمیق بر سلامت روان افراد دارد و برخورداری از حس امنیت، بهبود روابط اجتماعی، کاهش اضطراب‌های اجتماعی ره‌آورد چنین آرمانشهری برای مردمانش است.

قانونمندی به‌ عنوان یک ابزار مؤثر در ارتقای سلامت روان شناخته شده، ایجاد و رعایت قوانین و نظم در زندگی می‌تواند به‌ عنوان یک راهکار مؤثر برای تقویت تاب‌آوری، بهبود کیفیت زندگی و سلامت روان مدنظر قرار گیرد.

سلامت روان از ارکان اساسی کیفیت زندگی انسان‌هاست و به عوامل متعددی بستگی دارد. یکی از این عوامل، قانونمندی و نظم در زندگی روزمره است. قانونمندی به معنای وجود یک چارچوب مشخص برای رفتارها، فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست.

قانونمندی به افراد کمک می‌کند تا خودکنترلی بیشتری بر رفتارها و احساسات خود داشته باشند. زمانی که افراد قوانینی برای خود تعیین می‌کنند، می‌توانند به‌راحتی از رفتارهای نامناسب خودداری کنند با خودداری از واکنش‌های نامطلوب تصمیمات بهتری بگیرند و به‌این‌ترتیب به بهبود تعاملات اجتماعی خود و دیگران کمک کنند.

قانونمندی با بهینه‌سازی مدیریت زمان و منابع و داشتن برنامه‌ریزی و نظم در فعالیت‌ها و تقویت احساس مسئولیت، افراد را به اهداف خود نزدیک‌تر کرده، این موفقیت‌ها و پیشرفت‌ها به افزایش اعتمادبه‌نفس و رضایت از زندگی کمک می‌کند. به عبارتی، احساس موفقیت و توانایی در دستیابی به اهداف، به‌سلامت روان افراد کمک می‌کند و به دلیل اهمیت این موضوع و تأثیر آن بر سلامت نظام اجتماعی کارشناسان عرصه‌های مختلف بر این باورند ایجاد جامعه‌ای قانونمند و سلامت زیر سایه اعمال قانون و انجام راهکارهای فرهنگی صورت می‌پذیرد. همان موضوعی که از آن به‌ عنوان راهکارهای سلبی و اقناعی یاد می‌شود.

ضرورت بالاتر رفتن فرهنگ رانندگی

بسیاری از کارشناسان بزرگ‌ترین عامل تصادفات را عامل انسانی می‌دانند. ‌عواملی مانند آمار بالای تصادفات و حوادث منجر به فوت، عدم تناسب جرایم قبلی با روند افزایش تورم در افزایش جریمه‌های رانندگی تأثیرگذار است؛ زیرا اگر رانندگان بدانند تخلفات رانندگی مجازات شدیدی دارد قطعاً این‌گونه اتفاقات رخ نمی‌دهد؛ لذا افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی، بازدارندگی از تخلفات رانندگی را به دنبال دارد.

محمد نهاوندی‌زاده، دانشجوی رشته حقوق می‌گوید: «راهکار درست برای اینکه تصادفات و تخلفات رانندگی کم شود، این است که فرهنگ رانندگی بالاتر رود. این مشکل، فرهنگی است و برای حل آن باید روی فرهنگ مردم کار شود. باید قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در مدارس آموزش داده شود و بخشی از پول جریمه‌های رانندگی که افزایش یافته صرف فرهنگ‌سازی شود. اگرچه که ضرورت سخت‌گیری درباره تخلفات رانندگی نیز اهمیت دارد، به شرطی که پیامک‌های اشتباهی مردم را نسبت به پلیس کم اعتماد نکند.»

مریم میرفلاح، مربی آموزشگاه رانندگی نیز می‌گوید: «باید پلیس در ارتباط با ایجاد نظم و مواجهه با تخلفات رانندگی قاطعیت بیشتری به خرج دهد. خود مردم باید در تعامل با پلیس واکنش مناسب داشته باشند تا جامعه از این شلوغی نجات پیدا کند.»

محمود فصیحی کاشانی، دبیر بازنشسته درباره وظایف دولت متذکر می‌شود: «دولت باید در تامین خدمات شهری بکوشد. رعایت استانداردهای خودروسازی بسیار مهم است؛ چون با جان انسان‌ها سروکار دارد تجهیز جاده‌ها و معابر و ایجاد ایمنی بیشتر در بزرگراه‌ها از اهمیت برخوردار است. استفاده اثربخش از آموزش‌های شهروندی و همکاری با پلیس در اجرای بهتر قانون و مقررات ترافیکی ضروری است.»

مریم شرافتی نیز معتقد است: «رانندگان پرخطر که با اقداماتی مثل سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، عدم توجه به جلو، عدم رعایت حق‌تقدم، خسارات جانی و مالی جبران‌ناپذیری به مردم تحمیل می‌کنند باید بدانند که جامعه آن‌قدر بی‌دروپیکر نیست و به واسطه جریمه‌ها اعمال قانون شوند. این امر می‌تواند جنبه بازدارندگی داشته باشد و اعمال جریمه در کنار فرهنگ‌سازی از عوامل کاهش آمار تلفات جاده‌ای است تا مردم و پلیس تعطیلات را با بحران کمتری سپری کنند. البته گاهی برای این جرائم و مرتکبین صرفاً افزایش جریمه هم کارساز نخواهد بود؛ یعنی راننده پرخطر باید در صورت اصرار بر ارتکاب رفتار پرخطر، گواهینامه‌اش به مدت چند سال باطل شود.»

افزایش جریمه‌ها، کاهش تخلفات

حقوق‌دانان معتقدند که یکی از مسائل جدی در تصادفات جاده‌ای سرعت غیرمجاز است و افزایش جریمه‌های رانندگی می‌تواند یک عامل بازدارنده مهم در جلوگیری از تخلفات رانندگی باشد. سرعت غیرمجاز یکی از موضوعات مهمی است که در اصلاحیه اخیر، مبلغ جریمه این تخلف بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است و در صورت تصویب و ابلاغ، اجرائی خواهد شد. به‌عبارت‌ دیگر این جریمه در صورت ابلاغ، حدوداً شش برابر می‌شود.

سردار احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور از کاهش آمار تصادفات جاده‌ای خبر داده و می‌‍گوید: «سیر جلوگیری از افزایش تصادف به جایی رسید که خوشبختانه به ۱۹ هزار کشته و یک‌بار به عدد ۱۶هزار نفر رسیدیم درحالی‌که در زمانی ۲۸ هزار کشته را تجربه کردیم، خوشحال نیستیم از ۲۸ هزار به ۱۹هزار رسیدیم چرا که این عدد هم خیلی بالاست و در شأن مردم و نظام نیست؛ بایستی جدی‌تر، پرتلاش‌تر و جهشی‌تر حرکت کنیم. هماهنگی دستگاه‌های مرتبط می‌توانند کمک‌های خوبی کند.»

تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور نیز می‎‌گوید: «افزایش چندبرابری جریمه (تخلفات رانندگی) برای جلوگیری از رفتار پرریسک کسانی است که می‌خواهند با رانندگی پرخطر جان دیگران را به خطر بیندازند، چرا که افزایش جریمه برای کسانی که در مسیر قانون حرکت می‌کنند، مسئله خاصی نیست. افزایش جریمه به‌تنهائی عامل بازدارنده نیست، بلکه ایجاد فرهنگ بازدارنده نقش مهم‌تری دارد. با توجه ‌به اینکه ما در کشور متمدنی زندگی می‌کنیم، باید فرهنگ رانندگی مطلوبی داشته باشیم. جاده‌‌ها نیز باید استاندارد ساخته شوند و دقت بیشتری در این زمینه صورت بگیرد و مدیریت هوشمند موضوعات ترافیکی دامنه بیشتری پیدا کند.»

این در حالی است که برخی از شهروندان نیز از نبود یا کمبود زیرساخت‌های ترافیکی به‌خصوص در شهرهای کوچک و جاده‌ها گلایه دارند.

تهران و تنها 116 پل عابر پیاده مکانیزه

رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، در برنامه شهر امن به تعریف متفاوتی از عابرین پیاده و امنیت آنها در تردد و در معابر پایتخت اشاره کرده و به آماری جالب از تعداد پل‌های عابر پیاده در تهران اشاره داشته است.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، سرهنگ مصطفی زینی‌وند در برنامه شهر امن‌، با اشاره به وضعیت پل‌های عابر پیاده و آمارهای گزارش شده از تصادفات عابرین پیاده در سطح شهر تهران، از رویکردی نوین در طراحی معابر خبر می‌دهد که بر ایجاد گذرگاه‌های همسطح و ایمن تمرکز دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۶۱ پل‌ عابر پیاده در سطح شهر تهران نصب شده است، می‌افزاید: «از این تعداد، ۷۴۵ پل دارای پله‌های معمولی و تنها ۱۱۶ پل به پله‌های مکانیزه مجهز هستند که ۱۰۹ مورد از آنها دارای پله‌برقی و ۷ مورد نیز دارای آسانسور هستند که بر اساس آمار ارائه‌شده، از مجموع ۸۶۱ پل نصب‌شده در پایتخت، ۳۶۰ پل در بزرگراه‌ها، ۱۱۱ پل در بلوارها و ۳۹۰ پل نیز در خیابان‌های شریانی و جهان پخش‌کننده قرار دارند.»

سرهنگ زینی‌وند با اشاره به مناطق دارای کمترین تعداد پل‌ عابر پیاده می‌گوید: «مناطق ۱۲، ۱۷، ۳، ۱۱، ۶، ۱۳ و ۲۲ شهرداری تهران کمترین تعداد پل‌عابر را دارند که این موضوع، ناشی از تغییر رویکرد در طراحی معابر شهری و توجه به توسعه گذرگاه‌های همسطح، ایمن و آرام‌سازی شده در مناطق پرتردد و مرکزی شهر است.»

وی با تأکید بر نقش رفتار شهروندان در بهره‌برداری از زیرساخت‌ها می‌افزاید: «تجربه نشان داده است که در برخی مناطق مانند ۱۱ و ۱۲، حتی با وجود پل‌های عابر، رغبت و تمایل چندانی به استفاده از آنها وجود ندارد؛ از این‌رو، ایجاد گذرگاه‌های ایمن، کانال‌های‌ عبوری و مسیرهای سنگ‌فرش‌شده می‌تواند جایگزینی مؤثر و کاربردی برای افزایش ایمنی عابران باشد.»

آخرین خبر از جریمه‌های مربوط به تخلفات ساکن!

گزارش را با خبر مربوط به تخلفات ساکن به پایان می‌بریم. تخلفاتی که ممکن است به‌ظاهر کم‌اهمیت باشند، ولی در ایجاد بار ترافیکی و سلب آسایش و امنیت روانی شهروندان تأثیر بسزایی دارند.

اعمال قانون برای ۳۳۰ هزار تخلف ساکن در نیمه اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، اجرای طرح تشدید برخورد با تخلفات ساکن آغاز شده است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از آغاز طرح تشدید برخورد با تخلفات ساکن از هفته آینده در تهران خبر داد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، در برنامه «شهر امن» اعلام می‌کند: «با توجه به اینکه تخلفات ساکن، علاوه‌بر ایجاد اختلال در نظم شهری و ترافیک، می‌توانند زمینه‌ساز بروز حوادث ناگوار نیز باشند، طرح تشدید برخورد با این دسته از تخلفات از هفته آینده در تهران به اجرا درمی‌آید.»

وی با اشاره به آمار تخلفات ساکن در نیمه اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ می‌گوید: «تنها در نیمه اول اردیبهشت (۱۵ روز ابتدائی این ماه)، بیش از ۳۳۰ هزار

مورد اعمال قانون برای تخلفات ساکن در پایتخت ثبت شده است.»

سرهنگ کشیر آمار برخی از تخلفات را به تفکیک چنین اعلام می‌کند: «توقف در میادین و تونل‌ها و... بیش از ۲ هزار فقره توقف در پیاده‌روها، بیش از ۱۹ هزار فقره سد معبر، بیش از ۱۰۷ هزار فقره توقف به‌صورت دوبله، بیش از ۹۷ هزار فقره توقف در حریم تابلو توقف‌ممنوع، بیش از ۸۵ هزار فقره توقف در محل ویژه معلولین، بیش از ۸ هزار فقره توقف در ایستگاه اتوبوس.»