سود یا سواد؛ هدف مدارس غیردولتی چیست؟

کد خبر: ۳۱۱۵۲۴

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۲:۱۱

شهریه‌های کمرشکن و تعرفه‌های بی‌ضابطه برخی مدارس غیردولتی سبب شده تا دانش‌آموزان به مدارس دولتی کوچ کرده و پناه ببرند.

به گزارش خبرگزاری فارس، در سال‌های اخیر، شهریه مدارس غیردولتی برخلاف ادعای مسئولان به‌طور چشمگیری در حال افزایش است.

هنوز رقم افزایش میزان شهریه امسال اعلام نشده است اما برخی مدارس عددهای ۵۰ تا ۷۰درصد را اعلام می‌کنند.

هم‌اکنون حدود ۲.۵میلیون دانش‌آموز در ۲۰هزار مدرسه غیردولتی تحصیل می‌کنند. مدارسی که روزی با هدف کمک به توسعه آموزش‌وپرورش، جبران کمبودهای دولت و مشارکت بخش خصوصی در آموزش رایگان و باکیفیت به وجود آمدند، امروز در برخی از آنها با برنامه‌های غیرضروری و قیمت‌گذاری‌های نامتناسب، نه‌تنها عدالت آموزشی در نظام آموزش‌وپرورش را زیر سؤال برده‌اند، بلکه به اشراف‌گری در آموزش دامن زده‌اند.

ایرج مرادی، کارشناس آموزش‌وپرورش، در این زمینه می‌گوید: «اگر روند افزایش شهریه‌ها به همین شکل ادامه یابد، بسیاری از خانواده‌ها قادر به پرداخت نخواهند بود و دانش‌آموزان به مدارس دولتی بازمی‌گردند؛ مدارسی که خود با مشکلات جدی کمبود امکانات و حجم بالای دانش‌آموزان رو‌به‌رو هستند.»

خانم حسینی، مادر دو دانش‌آموز که در مدارس غیرانتفاعی تحصیل می‌کنند، ضمن تأیید گفته‌های این کارشناس می‌گوید: «من کارمند و همسرم پرستار است. ما از بسیاری از هزینه‌ها، مخارج و تفریح‌های خانواده کم کرده‌ایم تا بتوانیم شرایط تحصیلی مطلوبی را برای فرزندان‌مان فراهم کنیم. اما متأسفانه روزبه‌روز هزینه تحصیل در مدارس غیردولتی افزایش پیدا می‌کند و شاید ناچار باشیم علی‌رغم میل‌مان، این روند تحصیلی فرزندان‌مان را متوقف کنیم. با اینکه تمام‌وقت کار می‌کنیم و همسرم بیشتر وقت خود را در بیمارستان می‌گذراند اما از پس هزینه‌های تحصیل فرزندان‌مان برنمی‌آییم چه‌بسا که قرار است از این هم گران‌تر شود، بنابراین مجبوریم بین شهریه‌های نجومی و مدارس دولتی شلوغ یکی را انتخاب کنیم.»

رئیس شعبه تجدیدنظر پرونده‌های مهم و ملی تعزیرات حکومتی اسفند ۱۴۰۲ گفت: «پرونده اضافه‌دریافتی یک دبستان غیرانتفاعی دوره اول و دوم غیردولتی از ۲۰۳ دانش‌آموز به میزان ۹۷میلیارد ریال، در شعب تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.»

احد یوزباشی افزود: «شعبه باتوجه به مدارک موجود در پرونده، تخلف را محرز و دبستان را علاوه‌بر بازگرداندن مبلغ اضافه‌دریافتی به میزان ۹۷میلیارد و ۱۴۹میلیون ریال در حق اولیای دانش‌آموزان، به پرداخت یک‌هزار و ۹۴۲میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.»

حال این سؤال مطرح می‌شود: آیا خدمات ارائه‌شده در این مدارس، واقعاً با تعرفه‌ها و شهریه‌های سنگین آن همخوانی دارد؟ و یا چه نهادی به صورت دقیق بر قیمت‌گذاری تعرفه‌های این مدارس نظارت می‌کند؟ از سوی دیگر، این خدمات ارائه‌شده تا چه میزان برای تحصیل و آموزش دانش‌آموزان بر اساس نظام عدالت آموزشی لازم و ضروری بوده و به شکاف طبقاتی در آموزش دامن نمی‌زند؟