اخبار ویژه

کد خبر: ۳۱۱۴۱۲

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۲:۰۷

یک فرد آگاه در همایش نبود که آخوندی را بازخواست کند؟

وزیر بی‌کفایت دولت روحانی که نخوت آمیخته با ناتوانی وی موجب شد قیمت مسکن در دولت روحانی تا نه برابر صعود کند، می‌گوید مشکلات اقتصادی تصادفی نیست. عباس آخوندی در همایش اعضای مجمع عمومی جبهه اصلاحات گفت: تمام نهادهای اقتصادی ایران دچار استحاله شد. یعنی در واقع هیچ یک از نهادهای اقتصاد کار خود را نمی‌کنند. بخش‌ اعظم واگذاری‌ها به نهادهای عمومی دولتی برگشته و بنابراین خصوصی‌سازی و اصلاً چیزی به نام تاجر و رقابت‌ وجود خارجی ندارد. فرض کنید مذاکرات به نتیجه برسد، با این ساختار نهادی می‌شود کاری کرد؟!
وی افزوده است:‌ مسئله اقتصاد ایران، اقتصاد نظری نیست؛ اقتصاد سیاسی است. هیچ‌ وقت وضع موجود تصادفی نبوده‌ است. از نظر من بعد از ۸۴ که کشور در فرآیند پذیرش تحریم‌های بین‌المللی رفت که به نظر من یک اتفاق مشکوک در تاریخ ایران است‌ و باید ببینیم منافع چه کسانی‌ ایجاب می‌کرد که تحریم شویم.
وی افزود: نتیجه این ریسک این شد که استراتژی توسعه‌ تبدیل به استراتژی بقا شد و برای‌ اولین‌بار در ایران دیانت مقابل ملیت قرار گرفت. اتفاق بعدی که رخ داد این بود که تمام نهادهای اقتصادی ایران دچار استحاله شد. یعنی در واقع هیچ یک از نهادهای اقتصاد کار خود را نمی‌کنند. بخش‌ اعظم واگذاری‌ها به نهادهای عمومی دولتی برگشته و بنابراین خصوصی‌سازی و اصلاً چیزی به نام تاجر و رقابت‌ وجود خارجی ندارد.
آخوندی گفت: «فرض کنید مذاکرات به نتیجه برسد، با این ساختار نهادی می‌شود کاری کرد؟! سهم ارتباطات در سرمایه ملی ما یک درصد است. شرکت‌ مخابرات را تقریباً رایگان خریدند. چون یک مبلغ اندکی پرداخت شد و قرار شد مابقی را از سود شرکت پرداخت‌ کنند که قسط‌ها هم پرداخت‌ نشد.
وی همچنین گفت: اگر قرار است‌ این طوری خصوصی‌سازی شود، بهتر است که نشود. این که خصوصی‌سازی نیست. اصلی‌ترین بحث این است که نهادهایی که دچار استحاله شده‌اند را چه کار می‌توانید بکنید؟ برای علت باید ببینیم چگونه نهادهای بازار و اقتصاد ایران دچار استحاله شده است‌. با پولشویی نمی‌شود توسعه‌ درست کرد. باید نظام بانکی اصلاح شود. فرض کنید تحریم برداشته شود، نمی‌توانید دو بانک هم در ایران داشته‌ باشید که بتوانند با بانک‌های بین‌المللی مراوده داشته‌ باشند».
اظهارات عباس آخوندی در حالی منتشر شده که وی یکی از متهمان اصلی پسرفت اقتصادی کشور در دولت روحانی محسوب می‌شود. در حالی که بخش تولید مسکن با 250 شغل و حرفه زیر‌مجموعه آن، یکی از پیشران‌ها برای رونق اقتصاد ارزیابی می‌شود، آخوندی در دوران وزارت خود به تمسخر مسکن مهر پرداخت اما کمترین کفایتی نداشت که پروژه دیگری جای آن بگذارد. کاهش شدید تولید مسکن در این دوره نه‌تنها موجب تورم 900 درصدی در بخش مسکن شد بلکه موجب عقب‌گرد شدید در رشد اقتصادی درون‌زا و کاهش تولید و اشتغال در ده‌ها بخش مرتبط با تولید مسکن هم شد. او همچنین در حوزه هواپیمایی به فاکتور‌سازی و شیرین‌سازی اعتماد به آمریکا معروف است و با ادعای خرید دویست هواپیما پس از برجام، یک فریب سیاسی را با مردم د‌ر آستانه انتخابات مجلس دهم مرتکب شد؛ اما کلاً 10- 15 هواپیما بیشتر خریداری نشد که بخشی از آنها نیز در اثر عدم ارائه خدمات پس از فروش زمین‌گیر شدند. به نظر می‌رسد برخی توافقات نوشته شده در این زمینه بیشتر برای بازی با مردم بود و بنابراین تضمین و پیش‌بینی تأدیه خسارت در صورت بدعهدی، نشده بود.
این نکته را هم از غلامحسین کرباسچی (دبیرکل وقت کارگزاران) بخوانید که اردیبهشت ۱۳۹۴ (دو ماه قبل از اعلام توافق برجام‌) با اشاره به فشلی برخی مدیریت‌ها از جمله در حوزه مدیریتی آخوندی به روزنامه شرق گفت: «آیا دلمان نباید شور بزند؟ نمی‌‌شود معاون و وزیر باشیم اما استدلال ما این باشد که اگر بودجه دادند کار می‌‌کنیم و اگر ندادند، کار نمی‌‌کنیم! خطاب به وزیر راه گفتم بعد از چند سال بازنشسته خواهید شد و با خانواده به سفر خواهید رفت. اما اگر در همین ترافیک متوقف شوید، آیا نوه‌‌های شما نخواهند گفت در دوره وزارت خود چه کاری انجام دادید؟ باید دلمان بیشتر از این چیزی که هست، شور بزند. البته مثال وزارت راه را زدم اما بقیه وزارتخانه‌‌ها مثل کار و دیگران هم همین‌گونه است. دولت باید ابتکار به خرج دهد و فکری در این‌باره بکند... اینکه تعدادی آدم خسته و سالخورده بنشینیم و بلند شویم که نمی‌‌شود! فرض کنید مناقشه هسته‌‌ای هم حل شد، بعد از آن چه؟ این بی‌‌تحرکی‌‌ها، آدم را برای دولت نگران می‌‌کند. چشم بر‌هم گذاشتیم و نصف مهلت دولت گذشت». جای تعجب است که فردی با این مختصات بی‌کفایتی و ایراد خسارات زیر‌ساختی به اقتصاد کشور، اجازه پیدا می‌کند در همایش جبهه اصلاحات از موضع طلبکاری سخن بگوید و حال آن که اگر چند آدم زنده و ذی‌شعور و شریف و شجاع حضور داشتند حتماً باید وی را مواخذه و محاکمه می‌کردند، نه اینکه پای افسانه‌بافی وی بنشینند.

اسرائیل، سگ کیست جنگ، جای دیگری است

«اسرائیل، آماده حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران می‌شود». این تحلیل را دیروز سی‌ان‌ان به نقل از «چند مقام آمریکایی» بی‌نام‌و‌نشان منتشر کرده و افزود: «چنین حمله‌ای، گسستی آشکار از موضع دونالد ترامپ خواهد بود... ما تلاش‌ خود را برای جمع‌آوری اطلاعات تشدید می‌کنیم تا در صورت تصمیم اسرائیل برای حمله، به آنها کمک کنیم». این در‌حالی است که رابرت گیتس وزیر دفاع اسبق آمریکا اخیراً گفت: «هیچ بمب فوق سنگینی وجود ندارد که بتواند به تأسیسات زیرزمینی ایران نفوذ و آن را نابود کند، اما این اقدام می‌تواند ایران را برای تولید سلاح هسته‌ای مصمّم کند».
بیش از ۲۰ سال است که رسانه‌های غربی هر چند وقت یک‌بار می‌نویسند اسرائیل یا آمریکا برای حمله به ایران آماده می‌شوند. دو دهه قبل که آمریکا، افغانستان و عراق را اشغال کرد، ادعا شد کاخ‌سفید آماده حمله قریب‌الوقوع به ایران است. همزمان، ۱۳۵ نماینده مجلس ششم، نامه‌ای با مضمون تسلیم در موضوع هسته‌ای نوشتند.
سپس، آقای روحانی به نمایندگی از دولت خاتمی با ۳ دولت اروپایی در سعدآباد مذاکره، و توافق کرد تا ایران برای اعتماد‌سازی، تعلیق داوطلبانه را به مدت ۶ ماه به اجرا بگذارد. اما طرف اروپایی بیش از دو سال سر دواند و نهایتاً گفت که بهترین تضمین، دائمی کردن تعطیلی برنامه هسته‌ای است! بعدها جک استراو وزیر‌ خارجه انگلیس گفت: میوه اشغال افغانستان و عراق را در تهران چیدیم. تهدید از سوی غرب و ترس‌فروشی نیابتی در داخل و فریب برخی مدیران، به رویه‌ای ثابت در این دو دهه تبدیل شده است. چنان آقای روحانی، بهمن ۱۳۹۴ پس از سفر به پاریس، دو ادعای مبتذل را مطرح کرد: «رئیس‌جمهور فرانسه گفت یکی از اهداف ما، ایجاد اشتغال برای جوانان ایران است». و «رئیس‌جمهور فرانسه گفت سال ۱۳۹۱، ما پنج کشور [‌یعنی حتی چین و روسیه!!] تصمیم به جنگ با ایران گرفته بودیم، اما وقتی شما رئیس‌جمهور شدید، دیدیم شرایط عوض شده ما هم دست نگه داشتیم ببینیم شرایط جدید چه می‌شود». بی‌تردید، آمریکا و سگ ‌هارش اسرائیل، اگر می‌توانستند به ایران حمله کنند و از عواقب سنگین آن بگریزند، در این دو دهه حتی یک روز را هم هدر نمی‌دادند. آمریکا در عین‌الاسد و اسرائیل در عملیات وعده‌صادق، طعم قدرت تهاجمی ایران را چشیدند و حال آن که آن ضربات محدود، فقط به اندازه اشاره نوک خنجر بود. آنها همین حالا در مقابل مقاومت یمن، اظهار عجز می‌کنند. ناو ترومن، پس از سرنگونی دو فروند اف‌۱۸ سوپر هورنت مجبور به فرار شد. پس، هدف از شانتاژ خبری چند وقت یک‌بار «احتمال حمله به ایران» چیست؟ هر‌گاه ایران موفق می‌شود در میدان مذاکره و همآوردی، آمریکا را عقب براند، سگ‌ هار کاخ‌سفید شروع به پارس کردن می‌کند تا شاید طرف ایرانی جا بزند و برای رفع تهدید، به توافق بد پناه ببرد!
تذکر اخیر رهبر انقلاب که کاملاً متقن بیان شد، طراحی طرف آمریکایی را به‌هم ریخت. اقدام سی‌ان‌ان (یا رویترز و نیویورک‌تایمز، وال‌استریت ژورنال و... در موارد مشابه) تقلایی برای معتبر‌سازی گزینه منسوخ نظامی و امتیازگیری مذاکراتی است.
قطعاً اسرائیلی که در فرودگاه فوق امنیتی بن‌گوریون و در برابر موشک ‌هایپرسونیک یمن زانو زد، تاب شلیک همزمان چند‌صد موشک قدرتمند‌تر ایران را ندارد. همین‌طور پایگاه‌های آمریکا. طرف غربی چنان که وندی شرمن هم اذعان کرده، می‌داند «مجاب کردن ایران به توقف غنی‌سازی غیرممکن است». آنها توقف غنی‌سازی را پیش می‌کشند و تهدیدات را هم چاشنی می‌کنند تا اگر هم موفق نشدند، قبول غنی‌سازی 67/3 و تعطیلی درصد غنی‌سازی بالاتر را به عنوان امتیاز به خود ما بفروشند!
هر‌چند که کشور، همواره باید آمادگی دفاعی و تهاجمی خود را در بالاترین سطح حفظ کند، اما احتمال جنگ تقریباً منتفی است. جنگ، جای دیگری است: رسانه، اقتصاد و افکار عمومی. برخی سیاسیون/‌مدیران ما یک‌صدم نگرانی و هراسی را که ممکن است در قبال بلوف‌های نظامی بروز دهند، نسبت به تهدیدات شناختی و رسانه‌ای و فرهنگی و اقتصادی بروز نمی‌دهند. اینکه یک شبکه عملیات رسانه‌ای- میدان به موازات عملیات طرف آمریکایی- صهیونیستی، اقدام به اخلال در فضای روانی بازار می‌کند، غیر‌قابل انکار است و نمی‌توان حمل بر تصادف یا روند طبیعی کرد. اینکه شبکه مذکور، از باج‌دهی چند هزار میلیارد دلاری و تحقیر‌شدگی عربستان و امارات و قطر در جریان سفر ترامپ، «الگوی توسعه و دیپلماسی» می‌تراشد و گاو شیرده بودن را بر عزت و اقتدار ملی مُرجَّح می‌شمارد، خبر از نفوذ می‌دهد.
ما یک‌بار سال ۱۳۸۲ و بار دیگر در سال ۱۳۹۴، چوب اعتماد به دشمن و قبول توافق بد را خوردیم و خسارت‌های سنگین را هم به جان خریدیم. ما در مقابل تهدید نظامی و حتی تحریم اقتصادی، تا حدود زیادی واکسینه شده‌ایم. با وجود بدعملی برخی مدیران ما، غربی‌ها اذعان کردند که «فشار حداکثری، شکست فاحشی خورد».
منطقه آسیب‌پذیری ما که حاصل ولنگاری برخی مسئولان است، رها‌شدگی مسئولیت ساماندهی فضای رسانه است. دشمن و پایوران آن، از این معبر یله است که می‌توانند آخرین نقشه‌های عملیات روانی را به اجرا بگذارند و به ثبات اقتصادی کشور ضربه بزنند. جنگ واقعی که باید برای آن بسیج ملی اعلام کرد و با قاطعیت، به سرکوب تروریست‌های اقتصادی-‌رسانه‌ای پرداخت، همین جاست.
فضای مجازی در‌حالی تبدیل به اتوبانی برای گسیل تروریست‌ها تبدیل شده که در فرانسه، مهد لیبرالیسم ادعایی، مدیر تلگرام شش ماه را در بازداشت گذراند و حالا هم به اتهام به همدستی در فعالیت‌های غیرقانونی، ممنوع‌الخروج شده است.

دفاع مشکوک از همکاری با FATF  و طفره از پاسخ به انتقادات مستند

در پی انتشار خبر ویژه «گانگسترها بر FATF حاکمند، از کدام استاندارد حرف می‌زنید»، که پاسخی به اظهارات رئیس مرکز اطلاعات مالی در واکنش به نقد قبلی کیهان بود، روابط عمومی این مرکز مجدداً جوابیه‌ای مطول و بعضاً بی‌ربط به نقدهای کیهان ارسال کرده که نشان می‌دهد مدیریت آن مرکز نمی‌تواند یا نمی‌خواهد مضمون انتقادهای وارده را دریابد.
نکته قابل‌تأمل اینکه جوابیه روابط عمومی پیش از ارائه به روزنامه کیهان، به برخی رسانه‌های زنجیره‌ای ارسال و منتشر شده است!
کیهان صرفاً از باب آشنایی مخاطبان محترم با رویکرد عقب‌مانده مدیریت مرکز مالی، اقدام به انتشار جوابیه مذکور می‌کند:
«تعامل کشور با نهادهای بین‌المللی و استانداردهای جهان‌شمول به‌ویژه استانداردهای FATF که مورد پذیرش تمام کشورهای جهان قرار گرفته و حمایت قاطع سازمان ملل متحد و بیش از ۳۰ قطعنامه شورای امنیت این سازمان را به همراه دارد، بسترهایی را جهت پیگیری و احقاق حقوق ملی و اعتقادی در اختیار کشورمان قرار داده و می‌دهد.
اگر در طول بیست سال گذشته با برنامه‌ریزی دقیق و به دور از فضاسازی‌های هیجانی، مدیریت تهدیدها و به‌تبع آن فرصت‌های تعامل با FATF را با بهانه‌های غیرقابل استناد فنی و حقوقی، از دست نمی‌دادیم امروز به‌منظور دفاع از حقوق مظلومان و در مقابله با اقدامات تروریستی کشورهای متخاصم، کانال رسمی و تریبون تأثیرگذاری عملی در گروه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اختیار داشتیم. درحالی‌که فرصت‌سوزی‌های معمول و به‌تبع آن میدان یافتن کشورهای متخاصم ناشی از این تعلل تاریخی، برچسب به‌ناحق و ناجوانمردانه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را روی پیشانی کشور و اتباع ایرانی در تمام کشورهای دنیا و مؤسسات پولی و مالی جهان زده است.
نمی‌توان با بی‌عملی و پاک کردن صورت‌مسئله و فرار از میدان چالش‌های بین‌المللی و صرفاً با دشنام دادن، دندان به هم ساییدن و در لاک دفاعی و تهمت‌شنوی فرو رفتن، منافع ملی و امنیتی و اقتصادی کشور را دنبال و محقق کرد.
امروز با وجود بررسی‌های دقیق کارشناسی فنی و حقوقی اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان معتمدان کشور و نظام، اصرار برخی اشخاص یا جریان‌ها به تداوم اشتباهات تاریخی گذشته با وجود مشهود بودن خسارت‌های وارده به اعتبار ملی و بین‌المللی کشور و زیرساخت‌های اقتصادی، محل بحث، حیرت و تأمل است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه به ۷ کنوانسیون سازمان ملل متحد از مجموعه پیوست‌های کنوانسیون CFT با عنوان تعریف اقدامات تروریستی ملحق و عیناً این تعاریف در قانون داخلی خودمان به تصویب رسیده، لزوم پذیرش ‌ و مدیریت فرصت‌ها و تهدیدات کنوانسیون عدم تأمین مالی تروریسم با هدف خنثی‌سازی سمپاشی‌های کشورهای متخاصم و ضرورت شبکه‌سازی در بین کشورهای دوست و همسو برای مقابله با تروریسم محسوس و ملموس است.
ضمن گلایه از روزنامه کیهان به دلیل عدم پذیرش درخواست مرکز اطلاعات مالی برای مصاحبه و پاسخ‌گویی به تمام نگرانی‌ها و ابهامات کارشناسان و مشاوران تولید محتوا در آن روزنامه، چندی سؤال واضح در این ارتباط مطرح است:
۱. با توجه به اینکه امروز تمام گانگسترهای مورد اشاره روزنامه کیهان به‌صورت مشترک با ما به بسیاری از کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد پیوسته‌اند و مشابه ما در سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی عضو و فعال هستند، مسیر درست برای مدیریت تهدیدات ناشی از دشمنی دشمنان کشور، خروج از سازمان ملل و تمام سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی یا لغو الحاق کشور به معاهدات بین‌المللی است؟
۲. اگر در طول بیست سال گذشته و به‌خصوص در دهه اخیر، عضویت در یکی از گروه‌های منطقه‌ای FATF را می‌پذیرفتیم و در مسیر تدوین استانداردهای این نهاد نقش رسمی پیدا می‌کردیم بهتر می‌توانستیم تهدیدها و فرصت‌های ناشی از این چالش دائمی و روزافزون را مدیریت کنیم یا اکنون که در لیست کشورهای پرخطر پولشویی قرار گرفته‌ایم و بابت تغییر ذهنیت کشورهای دوست خودمان نیز هزینه می‌دهیم؟
۳. آیا اگر در نهاد بین‌المللی و جهان‌شمول FATF، تریبون رسمی داشتیم نمی‌توانستیم به‌عنوان عضو، رسماً جنایات رژیم صهیونیستی را در حدود مقررات پیگیری کنیم و سکوت مرگبار سایر اعضا را بشکنیم؟
۴. از مسئولان روزنامه کیهان سؤال می‌کنیم با وجود تفاهم‌نامه‌های متعدد همکاری توسط بسیاری از نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای با FATF نظیر بانک توسعه آسیایی، اینترپل، گمرک جهانی، انجمن بین‌المللی ناظران بیمه، سازمان‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی، بانک تسویه بین‌المللی، یوروپل، شورای اروپا، دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد و... و تعهد این سازمان‌ها به اجرای توصیه‌های FATF، راهکار دفاع از منافع ملی و اقتصادی کشور در شرایطی که در چارچوب قوانین و مقررات تمام کشورها حتی کشورهای دوست و همسو با خودمان، به‌عنوان کشور پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناخته می‌شویم، چیست؟
۵. با توجه به اینکه همه اعضای گروه‌های بریکس و شانگهای عضو اصلی یا منطقه‌ای FATF هستند و خود را ملزم به اجرای استانداردها و توصیه‌های این نهاد ازجمله توصیه‌های ۱۰ و ۱۹ آن مبنی بر اجرای اقدامات تقابلی علیه ایران به‌عنوان کشور حاضر در لیست سیاه می‌دانند، راهکار کیهان برای بهره‌برداری ایران از منافع عضویت‌ در این گروه‌ها با حداقل هزینه‌ها که مردم را منتفع نماید، چیست؟
۶. آیا کارشناسان و مشاوران تولید محتوا در کیهان می‌دانند که بسیاری از کشورها، گزارش FATF از رتبه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در سرمایه‌گذاری لحاظ می‌کنند و حضور ما در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم، علاوه‌بر تحریم‌های ظالمانه آمریکا یکی از موانع جدی تحقق سرمایه‌گذاری خارجی است؟
۷. با فرض لغو تحریم‌ها در مذاکرات پیش‌رو، عدم همراهی نظام پولی و مالی دنیا با کشورمان به بهانه حضور در لیست سیاه را چگونه مدیریت کنیم تا از منافع حداکثری لغو تحریم‌ها منتفع شویم؟
مرکز اطلاعات مالی به گواهی اسناد و مدارک قابل ارائه، خروج از لیست سیاه را نیازمند تقسیم‌کار بین‌دستگاهی ‌و عزم ملی می‌داند و رویکرد تضمین خواستن و متوجه نمودن مسئولیت پروژه‌های ملی نظیر خروج از لیست سیاه FATF به یک بخش یا نهاد را نوعی بازی سیاسی جهت ریسک‌گریز نمودن نهادهای مسئول پنداشته و تأیید نمی‌نماید.
در دفاع از مسئولیت‌پذیری دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی مجدد تأکید می‌شود همان‌طورکه موفق شدیم ۱۷ بند از ۴۱ بند برنامه اقدام را از اجلاس اصلی FATF و با حضور کشورهای مخالف تأیید بگیریم، قادر خواهیم بود سایر بندها را نیز با پیگیری و مطالبه‌گری و تقسیم‌کار ملی به سرانجام برسانیم و اصرار کیهان به ارائه تضمین از مرکز اطلاعات مالی برای خروج از لیست سیاه عملاً انگیزه و مسئولیت‌پذیری سایر دستگاه‌ها در تحقق اهداف مورد انتظار را سلب می‌نماید چراکه ذی‌ربطان و ذی‌نفعان به این اطمینان می‌رسند که اگر تلاش نکنند پاسخ‌گو نخواهند بود.
دولت چهاردهم و وزارت امور اقتصاد و دارایی و به‌تبع آنها مرکز اطلاعات مالی از همان روز اول با رویکرد دفاع از منافع ملی و حقوق مردم در ادامه رویه دولت شهید رئیسی، خروج جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه FATF و تصویب دو کنوانسیون را پیگیر و انتظار هجمه‌های هماهنگ‌شده را داشته و دارد و در چارچوب استدلال‌های دقیق فنی و حقوقی و به دور از رویکردهای سیاسی و جناحی انجام این مهم را با قوت دنبال خواهد کرد». (پایان جوابیه)
پاسخ کیهان:
پیش از این پاسخ اظهارات رئیس مرکز اطلاعات مالی به کیهان، در ستون خبر ویژه منعکس و جواب آن هم داده شد. اما این مرکز، شبه‌جوابیه دوم خود را بدون درگیر شدن با استدلال‌های مستند و متقن کیهان سرهم‌بندی کرده است.
کلمه به کلمه جوابیه مرکز اطلاعات مالی، نشان می‌دهد که گویا مدیریت این مرکز اصلاً در جریان تحولات به‌ویژه در حوزه سازمان‌های خارجی و توافقات و تعهدات طرفینی قرار ندارد و آرزوهای منسوخ و ابطال‌شده در دو ده گذشته به‌ویژه دهه اخیر را تکرار می‌کند. شاید اکنون بتوان بهتر فهمید برخی تهدیدات و خسارت‌های امنیتی و سیاسی و اقتصادی به کشور، چه منشأیی دارد؟
نویسنده جوابیه گویا اصلاً به یاد نمی‌آورد که همین آرزواندیشی‌ها و رؤیافروشی درباره توافق برجام (ظاهراً پشتیبانی‌شده با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل) هم انجام می‌شد. اما وقتی طرف غربی امتیازات نقد را گرفت و حقوق ایران را زیر پا گذاشت، نه خبری از سازمان ملل و شورای امنیت بود، و نه بزک‌کنندگان صداقت داشتند که بگویند همکاری‌های اینچنینی درباره حقوق وعده‌شده طرف ایرانی هیچ تضمینی ندارد و تضمین و تهدیدی هم اگر هست (مانند مکانیسم ماشه) صرفاً علیه ایران است. در موضوع همکاری با آژانس در قالب معاهده NPT هم با وجود بازرسی‌های فراتر از معمول، آژانس صرفاً به عنوان گماشته دارندگان و کاربران تسلیحات اتمی برای محرومیت ایران از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای عمل کرده است.
صاحبان ایده آلوده به نفوذ (همکاری یکطرفه با سازمان‌های دست‌ساز گانگستر‌های غربی)، در جریان پذیرش توافق آب و هوائی پاریس هم، برای کاهش مصرف سوخت فسیلی در نیروگاه‌ها تعهد دادند و بنابراین کشور همزمان از برنامه ایجاد نیروگاه‌های هسته‌ای و گسترش نیروگاه‌های معمولی محروم شد و در تله ناترازی تولید و مصرف برق افتاد.
با وجود انواع فراوان این عبرت‌ها، عجیب است که مرکز اطلاعات مالی (انگار که در مریخ فعالیت می‌کند و نه در کره زمین) دم از تعامل با نهادهای بین‌المللی و استانداردهای جهان‌شمول  FATF می‌زند! کدام استاندارد جهان‌شمول؟ یعنی الان آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی و رژیم صهیونیستی که در رأس متهمان پولشویی و تامین مالی تروریسم و جرائم سازمان‌یافته در جهان قرار دارند، در لیست سیاه FATF قرار گرفته‌اند، یا ایران که قربانی بسیاری از جنایت‌ها و جرائم طرف غربی است؟! چرا مرکز اطلاعات مالی اصرار دارد FATF را که ساخته و پرداخته و در قبضه مافیای غربی مذکور است، بیطرف و خنثی وانمود کند و حال آنکه طرفدار و گماشته همان طرف است؟ این ندیدن، از سر بی‌خبری است یا غرض‌ورزی و نفوذزدگی؟!
در موضوع تعاریف (مثلاً تعریف تروریسم) تناقض ماهوی میان گردانندگان FATF با ایران وجود دارد و اساساً بانیان و سازمان‌دهندگان تروریسم در جهان، تروریسم را هم به میل و اراده خود تعریف می‌کنند. بنابراین پای رژیم اشغالگر و نسل‌کش صهیونیستی می‌ایستند و در مقابل، گروه‌های مقاومت و ضد اشغالگری در فلسطین و لبنان و عراق و یمن را تروریست می‌دانند. ضمن اینکه اغلب کنوانسیون‌ها در موضوعات اساسی و مبنایی خود، حق شرط را برای اعضا نمی‌پذیرند.
نکته بعدی این است که مسئله اصلی ما در بحث تحریم‌، تحریم‌های گسترده آمریکاست و نه حتی تحریم‌های سازمان ملل و یا قرار گرفتن در لیست سیاه FATF. به همین علت هم FATF نه در گذشته با وجود قریب یک دهه همکاری یکطرفه ایران (اجرای 39 بند از 41 بند برنامه اقدام مدنظر FATF)‌، کمترین نقشی در کاهش تحریم‌ها ایفا کرده و نه پس از این می‌تواند خارج از اراده گانگسترهای آمریکایی و اروپایی حاکم بر آن، نقشی ایفا کند. در مقابل، با وجود همه این تحریم‌ها و لیست سیاه‌ها، ایران توانسته صادرات نفت خود از جمله به چین را در مقایسه با دوره دولت برجام پنج برابر کند یا واکسیناسیون برجام را بدون برجام و FATF با موفقیت به سرانجام برساند. این در حالی است که سخنگوی دولت برجام ادعا می‌کرد بدون FATF امکان واردات واکسن کرونا وجود ندارد!
اما ادعای سرمایه‌گذاری از طریق همکاری با FATF! این هم از آن حرف‌هاست. همان کسانی که بعدها FATF را تعهد پشت قباله برجام دانستند و به شکل پنهانی به این کمیته تعهد دادند، برای جذاب‌سازی و شیرین‌سازی قبول برجام ادعا می‌کردند با توافق کذایی، 200میلیارد دلار سرمایه خارجی به ایران می‌آید. اما در واقع و در برآیند دولت برجام، با ثبت رقم سه چهار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی، یکی از پایین‌ترین رکوردهای چند دهه اخیر به ثبت رسید.
نویسنده جوابیه به نقش مرکز اطلاعات مالی در توجیه و تبلیغ (بزک) تمکین از توقعات پایان‌ناپذیر FATF اذعان می‌کند اما در ادامه خروج از لیست سیاه را نیازمند تقسیم کار بین‌دستگاهی می‌داند و تضمین خواستن از این مرکز درباره خروج از لیست سیاه را بازی سیاسی می‌خواند و از قبول مسئولیت طفره می‌رود! سند درباره غیرقابل دفاع بودن همکاری یکطرفه با FATF از این روشن‌تر؟! ایران بدهکار سازمان‌هایی مثل FATF نیست بلکه انتظار رفع برخی کارشکنی‌ها را دارد و براساس عبرت‌های فراوان گذشته باید اولاً حجت کافی برای همکاری را داشته باشد و ثانیاً توجیه‌کنندگان خسارتهای گذشته باید حتماً تضمین معتبری ارائه دهند وگرنه طبیعی است که در موضع اتهام قرار بگیرند و باید نزد مراجع قضائی و امنیتی پاسخگو باشند.
مطابق آنچه به اختصار گفته شد، رویکرد مدیریت مرکز اطلاعات مالی برخلاف ادعا، کاملاً سیاست‌زده و عاری از حداقل‌های مباحث حقوقی است.
کیهان مجدداً تاکید می‌کند ادعای «مرکز اطلاعات مالی» درباره خروج از لیست سیاه و تعلیق اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی FATF از طریق الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، در حالی است که مدیران ارشد دولت روحانی به عنوان بانیان تعهد به FATF حاضر نبودند تعهد بدهند که در صورت اجرای 41 بند برنامه اقدام این کارگروه، تحریم‌ها لغو و یا ایران از لیست سیاه FATF خارج می‌شود. بلکه آنها به اعتبار کلاهبرداری حاکمان FATF در برجام، در این‌باره به تردید جدی افتاده بودند. اگر FATF تعهد و تضمین که هیچ، بلکه حتی وعده هم نمی‌دهد که ایران را از لیست سیاه خارج کند، پس این بزک‌‌کاری برای چیست؟ در مقابل اگر چنان اتفاقی نیفتد و ایران از لیست سیاه تحریم خارج نشود (چنان‌که نه با برجام و نه اجرای 39 بند از 41 بند توقعات FATF رخ نداد) آنگاه باید از نظر قضائی و امنیتی، گریبان بزک‌کنندگان همکاری یکسویه و بی‌تضمین با FATF را گرفت.