رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

اسناد قولنامه‌ای تنظیم‌شده پس از اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی» بی‌اعتبار هستند

کد خبر: ۳۱۱۳۸۰

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۹

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به لازم‌الاجرا بودن قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول تأکید کرد: اسنادی که پس از ۳ تیرماه ۱۴۰۳ به‌صورت قولنامه‌ای تهیه شوند، فاقد اعتبار هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن بابایی ‌در نشست با مدیران استان گلستان با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول گفت: این قانون از 3 تیرماه 1403 لازم‌الاجرا شده و برخی مواد قانون به‌طور کامل اجرا شده است و برخی مواد فرصت برای اجرا دارند.
بابایی افزود: از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، اسناد حدنگاری مشمول این قانون هستند. درخصوص اسنادی که به رنگ سبز هستند، از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون اگر این اسناد به‌صورت اسناد عادی یا قولنامه‌ای تنظیم شود در هیچ دستگاهی پذیرفته نیست. به‌رغم تصویب و ابلاغ قانون و اطلاع‌رسانی در رسانه‌های مختلف، بعضاً برخی از مردم یا متصدیان املاک اقدام به تنظیم سند عادی یا قولنامه می‌کنند که عواقب آن به‌عهده افراد است و هیچ عذری پذیرفته نیست.
وی با تأکید بر اینکه سند عادی قابل‌قبول نیست، ادامه داد: اگر فروشنده یا خریدار به دادگاه مراجعه کنند، دادگاه وارد ماهیت دعوی نمی‌شود چون دعوی قابل استماع در دادگاه نیست. با قولنامه، دیگر نمی‌توان طرح دعوی یا احقاق حق کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان داشت: تاریخ صدور سند مسئله بسیار مهمی است، یک قرن تاریخ قانون‌گذاری در حوزه ثبت داریم اما 3 تیرماه 1403 تاریخ تحولی در حوزه ثبت است. به قصد اسناد را سبزرنگ طراحی کردیم، اسنادی را که قبل از این تاریخ هستند، می‌توان قولنامه یا اسناد عادی برای آنها تنظیم کرد.
بابایی با اعلام اینکه سازمان ثبت بحث تبدیل اسناد دفترچه به تک‌برگ را در دستورکار قرار داده است، گفت: در برخی استان‌ها دهیاران مکلف به تبدیل اسناد دفترچه‌ای روستایی به تک‌بر‌گ شدند و در این زمینه باید اقدامات ضربتی انجام شود، باید سند دفترچه‌ای جمع شود و طبق قانون هیچ خدماتی به سند دفترچه‌ای نباید داده شود و قابل‌قبول نیست.
رسیدگی به قولنامه‌ها در دادگاه
منوط به ثبت در سامانه‌های الکترونیکی
در همین زمینه، مدیرکل اداره کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: چنانچه قولنامه‌ها و اسناد عادی در سامانه‌های الکترونیکی ثبت نشوند، در دادگاه رسیدگی نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدعلی فلاح با حضور در شبکه خبر درباره اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و سرانجامِ قولنامه‌های دست‌نویس در این قانون، افزود: با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قولنامه‌های عادی و اسناد ماکلیت آجری‌رنگ با اسناد مالکیتی که پس از اجرای قانون (از تیر ۱۴۰۳) ثبت شده‌اند از نظر نقل و انتقال با هم تفاوت دارند.
فلاح ادامه داد: اسناد مالکیت آجری‌رنگ به شیوه‌های سنتی و قدیمی در بنگاه‌های مشاوران املاک قابلیت نقل و انتقال دارند، اما درباره اسناد مالکیت که پس از اجرای قانون الزام صادر شده، نقل و انتقال در سامانه‌ها ثبت و به طور رسمی انجام شود و چنانچه غیر از این مسیر طی شود قولنامه‌های تنظیمی در مراجع قضائی و اداری قابلیت رسیدگی ندارد.
وی درباره سرانجامِ قولنامه‌های قبل از تیر ۱۴۰۳ اظهار داشت: در ماده ۱۰ قانون الزام سامانه ساماندهی اسناد عادی پیش‌بینی شد که به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد و مالکان دو سال فرصت دارند اسناد عادی و قولنامه‌های دست‌نویس را در این سامانه بارگذاری کنند و نقل و انتقال هم در همین سامانه انجام خواهد شد.
مدیرکل اداره کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان داشت: چنانچه اسناد عادی در این بازه زمانی ۲ساله قولنامه در سامانه ساماندهی اسناد عادی بارگذاری نشود، بر اساس ماده ۱ قانون الزام در مراجع قضائی رسیدگی نخواهد شد.
فلاح افزود: در مرداد پارسال سامانه‌های کاتب و خودنویس را به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل کردیم و مشاوران املاک و سردفتران اسناد رسمی به این سامانه‌ها دسترسی دارند. تاکنون بیش از ۱۱۹هزار مشاور املاک در سراسر کشور به این سامانه‌ها متصل شده‌اند و پیش‌نویس قولنامه‌ها در این سامانه‌ها انجام می‌شود.
وی درباره وضع مالکیت املاک تعاونی‌ها با سند مادر گفت: بر اساس آئین‌نامه ماده ۱۰ قانون الزام، تکلیف این املاک مشخص شده و مالکان یا صاحبان سهام می‌توانند اسناد خود را در سامانه ساماندهی اسناد عادی بارگذاری کنند و سند تک‌برگ
بگیرند.