در مصوبه هیئت وزیران ابلاغ شد

پذیرش دارایی‌های مختلف برای وثیقه تسهیلات از ریال دیجیتال تا سهام عدالت و یارانه نقدی

کد خبر: ۳۱۱۳۵۸

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۵

آیین‌نامه اجرائی ماده هفتم قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها‌(موضوع اموال و دارایی‌های قابل توثیق) ابلاغ شد که بر اساس آن دارایی‌هایی از قبیل بیمه زندگی، ریال دیجیتال، خودرو، یارانه نقدی و سهام عدالت قابل توثیق شدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، تصویب نامه مصوب جلسه مورخ 24 اردیبهشت امسال هیئت وزیران درخصوص «آیین‌نامه اجرائی ماده هفتم قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها‌(موضوع اموال و دارایی‌های قابل توثیق)» در تاریخ 30 اردیبهشت‌ماه امسال توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
در مصوبه هیئت دولت 35 نوع متخلف از دارایی قابل توثیق معرفی شده‌اند. این آیین‌نامه با هدف تسهیل دسترسی به منابع مالی برای بخش تولید و زیرساخت‌ها، 35 نوع دارایی مختلف را به عنوان دارایی‌های قابل توثیق معرفی کرده است.
بر اساس این مصوبه، دارایی‌های قابل توثیق به شرح زیر دسته‌بندی شده‌اند:
سپرده‌ها و گواهی ‌سپرده‌های ریالی و ارزی (تحت نظارت بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری)
دارایی‌های مالی ثبت ‌شده در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی‌(تحت نظارت سازمان بورس)
اوراق بهادار منتشر شده توسط بورس یا مؤسسات اعتباری
املاک و مستغلات با کاربری‌های مختلف (ثبت‌شده در سازمان ثبت اسناد و املاک)
سهام و سهم‌الشرکه اشخاص حقوقی
دارایی‌های قابل توثیق دیگر هم خودرو و وسایل نقلیه‌(تحت نظارت فرماندهی انتظامی)، بارنامه، هواپیما، شناور، فلزات گرانبها‌(ثبت‌شده در بانک مرکزی)، چک و سفته‌(تحت نظارت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی)، یارانه نقدی و سیم‌کارت تلفن ثابت، بیمه زندگی، ضمانت‌نامه بانکی، حقوق، مزایای مستمر بازنشستگی، کالاهای موجود در انبارهای عمومی‌(تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت) و ریال دیجیتال هستند.
این آیین‌نامه با همکاری نهادهای مختلف از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس و سازمان ثبت اسناد تدوین شده است. هدف اصلی آن، تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و پروژه‌های زیرساختی از طریق استفاده از دارایی‌های موجود به عنوان وثیقه است.
نحوه اجرا و نظارت هم به این شکل است که نهادهای امین دارایی مثل سازمان هدفمندی، بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری و غیره هم مسئول ثبت و مدیریت دارایی‌های توثیق ‌شده هستند.
نهادهای ناظر شامل بانک مرکزی، سازمان بورس و سایر دستگاه‌های مرتبط، بر فرآیند توثیق نظارت خواهند کرد.
ضمن اینکه سامانه جامع مالی برای ثبت و رهگیری دارایی‌های قابل توثیق هم راه‌اندازی می‌شود.
این مصوبه با گسترش دامنه دارایی‌های قابل توثیق، گام مهمی در جهت تسهیل دسترسی به نقدینگی برای بخش تولید و کاهش نیاز به فروش دارایی‌ها برداشته است. انتظار می‌رود این طرح به رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های کشور کمک کند.