بنگاه‌داری بانک‌ها، یکی از عوامل کندی پیشرفت نهضت ملی مسکن

کد خبر: ۳۱۱۲۲۱

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۲:۳۶

کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت وام‌های مسکن، بنگاه‌داری و بی‌توجهی به قانون جهش تولید، از عوامل کندی پیشرفت نهضت ملی مسکن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مشکلات حوزه مسکن و الزام قانون به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، رئیس‌جمهور شهید دولت سیزدهم را بر آن داشت تا وعده ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال با عنوان «نهضت ملی مسکن» را عنوان کند. البته مصوبه قانونی به‌نوعی بستر و پشتوانه قانونی برای وعده رئیس‌جمهور دولت سیزدهم محسوب می‌شد. نکته حائز اهمیت اینجاست که یکی‌از جدی‌ترین موانع پیش روی طرح نهضت ملی مسکن، عدم همراهی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات مصوب است. طبق قانون، بانک‌ها موظف‌اند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. با این حال، بسیاری از بانک‌ها یا منابع لازم را تخصیص نداده‌اند یا در فرآیند پرداخت وام، سخت‌گیری‌هایی ایجاد کرده‌اند که موجب سردرگمی متقاضیان شده است.

«عبدالجلال ایری»؛ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به کم‌کاری بانک‌ها درخصوص نهضت ملی مسکن، گفت: مطابق با قانون، در صورت عدم تحقق تعهدات بانکی، بانک‌ها مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد و برای اعمال جریمه به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شوند.

گفتنی است، بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف‌اند تا سالانه حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما گزارش‌ها و آمارهای مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که عمده بانک‌ها از این تکلیف قانونی تخطی کرده‌اند.

نگاه سودمحور بانک‌ها

کارشناسان بازار مسکن معتقدند که بانک‌ها به دلیل سودآور نبودن تسهیلات ساخت مسکن، تمایلی به ورود به این حوزه ندارند. تسهیلات مسکن در چارچوب نهضت ملی، با نرخ سود پایین و بازپرداخت بلندمدت همراه است که از نگاه بانک‌ها، بازگشت سرمایه را با تأخیر مواجه می‌کند. همین نگاه سودمحور سبب شده تا بانک‌ها منابع خود را به سمت بازارهای موازی یا اعطای تسهیلات کلان به بنگاه‌های بزرگ و مشتریان خوش‌حساب سوق دهند.

در همین رابطه، سید منصور غیبی؛ کارشناس بازار مسکن در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه نظام بانکی کشور در حال‌حاضر با ناترازی بسیار بالایی مواجه است و بر همین اساس نسبت به اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن امتناع می‌کنند، گفت: «دولت باید ملک‌هایی که در اختیار نهادهای دولتی به‌ویژه بانک‌ها است را به بازار مسکن تزریق کند تا میزان زمین و مسکن و عرضه و تقاضا تعادل داشته باشد.»

وی تاکید کرد: طبق آمار رسمی سایت کدال منتهی به سال ۱۳۹۹، حدود ۳۷ میلیون متر مربع دارایی زمین و ملک در ایران متعلق به بانک‌ها است. در انتهای سال ۱۳۹۳ بر اساس ماده ۶۷ قانون رفع موانع ارتقای نظام مالی، بانک‌ها موظف شدند تا در سه سال و طی هر سال ۳۳ درصد دارایی‌های خود را از جمله ملک، زمین و مازاد را واگذار کنند که در زمینه هیچ اتفاقی رخ نداد.

ترک فعل ۱۵ بانک

ابراهیم نجفی؛ نماینده مردم آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر با اشاره به بررسی تخلفات بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن، اظهار کرد: بر اساس ماده ۴ این قانون، بانک‌ها موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما ترک فعل کرده‌اند. به همین دلیل با استناد به ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس، پرونده ترک فعل ۱۵ بانک در زمینه عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن، تنظیم و به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال شده است.

وی افزود: بانک‌هایی نظیر سرمایه، خاورمیانه، کارآفرین، اقتصاد نوین، پاسارگاد، سامان، پارسیان، آینده، ایران‌زمین، گردشگری، صادرات، ملل، شهر، رفاه، کارگران و کشاورزی؛ همگی عملکردی زیر ۳۰ درصد نسبت به تعهدات خود داشته‌اند. این مستندات بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور تهیه شده و درخواست رسیدگی به تخلفات این بانک‌ها در قالب ماده ۲۳۴ برای ارجاع به کمیسیون اقتصادی ارسال شده است.

گفتنی است، بانک مرکزی از آذرماه ۱۴۰۳ تاکنون هیچ گزارشی از عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن منتشر نکرده است. این در حالی است که آخرین آمار رسمی نشان می‌دهد، ۱۴ بانک همچنان یک ریال هم پرداخت نکرده‌اند.