اخبار ویژه

کد خبر: ۳۱۱۰۰۸

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۱:۵۴

ترامپ اهل مذاکره و تعامل نیست باج می‌خواهد

با گذشت بیش از صد روز، می‌توان ارزیابی دقیق‌تری از رویکرد ترامپ در سیاست خارجی داشت. او اولین سفرش را به سه کشور عربی و اولین توافقات را هم با این سه کشور به علاوه اوکراین انجام داد.

البته «توافقات»، کلمه دقیقی نیست. چیزی به نام «توافق» یعنی رضایت طرفینی در کار نبود. قراردادهایی بود که طرف آمریکایی دیکته کرد و عربستان و قطر و امارات تن دادند. قرارداد هم تعبیری فرمالیته است. ترامپ، مانند «داروغه ناتینگهام» در داستان «رابین هود» رفتار می‌کند. لبخند هم می‌زند اما باج می‌ستاند و می‌رود.

طرف آمریکایی به معنای متعارف کلمه، نه مذاکره می‌خواهد و نه مذاکره می‌کند. اهل تعامل هم نیست. امتیازات هنگفت می‌خواهد و اگر طرف مقابل ضعیف باشد، از او می‌کَند.

در عین حال، بی‌ربط‌ترین تمجیدها را پس از باج ستاندن، از مقامات سعودی و قطری و اماراتی کرد و لا‌به‌لای ستایش، کنایه‌هایی هم زد و تحقیر هم کرد: «من بیش از آن‌چه تصور می‌شود یک انسان بتواند، دست دادم. هیچ‌کس تا حالا این‌قدر دست نداده. میزبانان عرب ما واقعاً گرسنه محبت بودند و من این محبت را به آن‌ها کردم»!

از سوی دیگر، رفتار ترامپ این تحلیل را هم تأیید کرد که به خاطر کسری مالی و بودجه‌ای و تجاری شدید آمریکا، مسئله‌اش انتقال سرمایه به آمریکا است و نه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر. او به همین علت، جنگ تعرفه‌ای هم به راه انداخت. این برخلاف ادعای موهوم کسانی است که برای جذاب سازی توافق به هر قیمت، ادعا کردند در صورت توافق با آمریکا ۲۰۰۰ یا ۲۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه به ایران می‌آید. ترامپ در سفر به عربستان و قطر و امارات، قراردادهای ۶۰۰ میلیارد دلاری،

۱.۲ تریلیون دلاری و ۱.۴ تریلیون دلاری (مجموعاً ۳.۲ تریلیون دلار) بست. او کار مشابهی را هم در ستاندن نیمی از معادن اوکراین انجام داد. این توافقات بدون هیچ مذاکره‌ای به دست آمده است. ترامپ مذاکره نمی‌خواهد و به همین علت هم دو ماه قبل گفت: «ما تعرفه سنگینی بر اروپا وضع کردیم. حالا می‌خواهند مذاکره کنند، اما تا وقتی سالانه مبلغ زیادی به ما پرداخت نکنند، مذاکره‌ای در کار نخواهد بود»!

او با هر کشور مستقل و قدرتمندی که دارای اراده مستقل باشد، به مشکل برمی‌خورد، چین و روسیه رقیب باشد، یا کشورهای اروپایی.

بر این مبنا، باید از ساده‌اندیشی درباره مذاکرات جاری با میانجیگری عمان پرهیز کرد. ایران، طرف طلبکار در ماجرای عهدشکنی برجامی آمریکاست. بنابراین اولویت مذاکرات باید همین طلب ایران و تعهد تضمین شده درباره لغو مؤثر تحریم‌ها باشد، نه چانه‌زنی درباره کیفیت غنی‌سازی محدود یا تعطیلی کامل آن و تشکیل کنسرسیوم با کشورهای دیگر. ایران نیم قرن است که بدعهدی‌های طرف غربی را تجربه کرده و آموخته که مطلقاً نباید اعتماد کند:

- تعهد شرکت زیمنس (ساخت نیروگاه بوشهر)

- تعهد شرکت یورودیف فرانسه (واگذاری سهم ده درصدی ایران از اورانیوم غنی شده)

- توافق با تروئیکای اروپایی در اوایل دهه ۸۰ در قالب توافق سعدآباد و پاریس و بروکسل

- توافق با اوباما به میانجیگری برزیل و ترکیه برای مبادله ۱۲۰۰ کیلو اورانیوم

3/67 درصدی با ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصد (مورد نیاز برای تولید رادیودارو در رآکتور تهران)

- و نهایتاً تعهدات پایمال شده غرب در برجام.

پیشنهادهایی مانند توقف غنی‌سازی 3/67 برای ۳ سال و سپس امکان از سرگیری آن، وعده‌ای فریبنده و خسارتبار است، چنان که حد فاصل سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ و سپس در برجام تجربه شد.

ترامپ با همه‌ هارت و هورت‌هایش، اقتدار ایران را در عین‌الاسد و تل‌آویو و نواتیم و خلیج‌فارس و دریای سرخ دیده و کاملاً می‌شناسد. او در قطر گفت: «ایرانی‌ها پهپادهای خوبی می‌سازند» و قبلاً در پاسخ به سؤال خبرنگاری اذعان کرده بود: «ممنونم که می‌‌گویی ایران ضعیف شده! اما ایران در حال حاضر، نه‌ تنها ضعیف نیست، بلکه آنها بسیار قدرتمند هستند.»

فرصت‌سوزی سه‌ماهه دولت در معرفی سکاندار اقتصادی کابینه

معرفی نامزد تصدی وزارت اقتصاد به مجلس برای چندمین‌بار به تعویق افتاد و این در حالی است که بیش از دو ماه و نیم است دولت وزیر اقتصاد ندارد و فاقد فرمانده اقتصادی کابینه است.

هفته گذشته قرار بود بعد از دو ماه وزیر پیشنهادی معرفی شود اما معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرد که این کار تا هفته آینده (هفته جاری) به تأخیر افتاده است.

در حالی که انتظار می‌رفت بی‌عملی دولت در این‌بار طی هفته جاری به پایان برسد، این‌بار الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت معرفی وزیر اقتصاد تا هفت خرداد به تأخیر افتاده است! وی در توجیه این تأخیر گفت: «دولت ترجیح داد که بعد از انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس در ۷ خرداد که سیمای مجلس جدید می‌شود و مجلس به یک ثباتی بابت هیئت‌رئیسه‌ می‌رسد؛ گزینه وزارت اقتصاد را معرفی کند. من فکر می‌کنم بعد از ۷ خرداد قطعاً این کار صورت خواهد گرفت و یک الی دو روز مانده به ۷ خرداد اسم فرد مورد نظر معرفی می‌شود».

این اظهارات و توجیه جدید در حالی است که بررسی صلاحیت گزینه پیشنهادی در کمیسیون‌های تخصصی و از سوی نمایندگان ربطی به انتخابات هیئت‌رئیسه ندارد و پیش‌بینی نمی‌شود که تغییر چندانی هم اتفاق بیفتد اما به تأخیر انداختن ماجرا تا آن تاریخ و سپس زمان گذاشتن مجلس برای بررسی صلاحیت فرد پیشنهادی به این معناست که دولت به‌خاطر سه ماه فقدان سکاندار اقتصادی کابینه هیچ دغدغه‌ای ندارد! عبدالناصر همتی روز ۱۲ اسفند سال گذشته به خاطر سوءمدیریت و نقش‌آفرینی در دامن زدن به تورم، استیضاح و برکنار شد و از آن زمان تا امروز، نفر جایگزین معرفی نشده است.

بلاتکلیف ماندن سکانداری اقتصادی دولت ظرف 66 روز در حالی است که برخی مدیران و حامیان دولت بارها مشکلات اقتصادی را به مذاکره با آمریکا گره زده‌اند و این در حالی است که تعیین تکلیف وزارت اقتصاد از سوی دولت، جزو بدیهی‌ترین وظایف است و هیچ ربطی هم به مذاکره و نظایر آن ندارد. بی‌عملی در این زمینه حتی صدای حامیان دولت را هم درآورده است، چنان که روزنامه هم‌میهن چند روز قبل نوشت: «دولت چهاردهم فارغ از حوزه سیاست خارجی و چند وزارتخانه معدود، اگر نگوییم نمره قابل قبولی نمی‌گیرد، حداقل می‌توانیم بگوییم که اقدام ملموس و محسوسی در تغییر وضعیت موجود که وعده آن را داده بود، انجام نداده است... تقویم روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه سال ١۴٠۴ را نشان می‌دهد. از عمر دولت‌، حدود ده ماهی می‌گذرد. نگاه افکار عمومی بیش و پیش از هر گزاره و گزینه‌ای به سمت‌وسوی مذاکرات هسته‌ای جلب و معطوف است و حال و هوای مذاکرات را رصد می‌کند. در داخل مرزها اما موضوع حساسیت‌برانگیز و مورد سؤال، عملکردهای روتین و روزمره دولتمردان در رتق و فتق امور اجرائی است. از مدیریت مبحث ناترازی تا قیمت اقلام و کالاهای معیشتی و عمل به وعده‌های اندک اما مهم دولت که وعده تغییر وضعیت موجود را داده و موجب تکانه مثبت در سرمایه اجتماعی شده بود. در شماری از حوزه‌ها، شاهد تغییر و تصحیح رویکردها و روندها نبوده‌ایم و اگر مذاکرات آغاز نشده بود، معلوم نیست در این برهه زمانی با چه وضعیتی روبه‌رو بودیم و شماری از دولتمردان چه کارنامه‌ای برای عرضه و ارائه داشتند.

این روزنامه افزوده بود: شاهد آن هستیم که اقتصاد، چند ماه اخیر را بدون متولی اصلی خود سپری کرده است. درست است که دولت مقصر حذف وزیر اقتصاد پیشین نیست؛ اما روند گزینش وزیر تازه هم بسیار کُند و بی‌توجه به شرایط خاص موجود اقتصاد پیش رفته است. در واقع، اگر دولت فعال مایشاء در حوزه مذاکرات، نوسانات ارزی و دیگر متغیرها نیست؛ در اعمال قدرت حکمرانی، قادر به کنترل و نظارت درون‌ساختاری با ابزارهای موجود هست.

از سوی دیگر روزنامه اعتماد وابسته به الیاس حضرتی اذعان کرد: برخی کالاهای اساسی به‌ خاطر گرانی تبدیل به کالای لوکس برای مردم شده است. افزايش سرسام‌آور قيمت كالاهاي اساسي به‌ويژه پروتئين‌هاي حيواني مانند گوشت قرمز و لبنيات، موجب تغييرات اساسي در الگوي مصرف غذايي شده است... افزايش قيمت‌ها به دليل سياست‌هاي ارزي است... صادرات برخي محصولات نيز در افزايش قيمت‌ها بي‌تاثير نبوده است و همه اين عوامل دست ‌به ‌دست هم دادند تا قيمت حبوبات به عنوان يكي از مهم‌ترين اقلام جايگزين گوشت و پروتئين افزايش پيدا كند. دولت در اين شرايط نه‌‌تنها كنترل موثري بر بازار ندارد، بلكه برخي كالاهاي در اختيار خودش را هم گران‌تر عرضه مي‌كند و به نظر مي‌رسد كه سياست‌هاي اقتصادي دولت نيز به افزايش قيمت‌ها دامن زده است. همچنین روزنامه دولتی ایران هفته گذشته در گزارشی نوشت: شاخص مدیران خرید(شامخ) از رکود حکایت می‌کند. در شامخ فروردین‌ماه ۱۴۰۴، از چالش‌های جدی پیش‌‌روی کسب و کارها خبر می‌دهد. شاخص مدیران خرید(شامخ) کل اقتصاد، سال ۱۴۰۴ را با عدد 48.4 شروع کرده است. عددی نشان‌دهنده تداوم رکود و چالش‌های جدی در مسیر تولید و اشتغال عواملی نظیر قطعی برق، نوسانات نرخ ارز و کاهش قدرت خرید خانوارها به‌شدت بر فعالیت کسب‌ و کارها تأثیر گذاشته‌اند. از یک‌سو، تورم فزاینده با افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌های تولید به همراه کاهش تقاضای مشتریان، منابع مالی شرکت‌ها را تضعیف کرده و موجب شده بسیاری از بنگاه‌ها نتوانند موجودی کافی را تأمین کنند. از سوی دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز، در کنار تأخیر در تخصیص ارز و مشکلات گمرکی، هزینه و زمان واردات مواد اولیه را افزایش داده‌ است.

روزنامه دنیای اقتصاد (از روزنامه‌های حامی دولت و رویکردهای اقتصادی آمیخته به شوک) هم در گزارشی با همین مضمون نوشت: شامخ‌ کل اقتصاد در فروردین امسال نمره ۳۸.۴ را به خود اختصاص‌داده و شامخ بخش صنعت نیز در حدود ۳۴.۵ بوده است؛ نمراتی که هر دو نشان از تعمیق شرایط رکودی دارد. در فروردین ماه موجودی محصول نهائی در انبار یا کارهای در حال تکمیل برای ششمین ماه متوالی کاهشی است.

اعتراف بی‌بی‌سی به غلط بودن ادعای روبیو درباره ایران

ادعای وزیر‌خارجه آمریکا درباره محدود بودن غنی‌سازی در دنیا به کشورهای دارای سلاح هسته‌ای و بنابراین توجیه ممنوعیت غنی‌سازی در ایران آن قدر بی‌ربط بود که حتی از سوی شبکه دولتی انگلیس هم زیر سؤال رفت.

وبسایت بی‌بی‌سی در این‌باره نوشت: مارکو روبیو، اخیرا مدعی شده که تنها کشورهایی در جهان کار غنی‌سازی اورانیوم را انجام می‌دهند که به سلاح هسته‌ای دسترسی دارند. او اصرار دارد که ایران به کلی از غنی‌سازی اورانیوم دست بکشد و برای تأمین سوخت رآکتورهای هسته‌ای یا استفاده‌های صلح‌آمیز دیگر، اورانیوم غنی‌شده را از خارج وارد کند.

ایران اصرار دارد به غنی‌سازی اورانیوم ادامه بدهد و این کار را «حق مسلم» خود می‌داند. مقام‌های ایرانی بیش از دو دهه است که می‌گویند چنین کاری بر‌اساس قوانین بین‌المللی مجاز است و این حق نباید از ایران سلب شود. و البته ادعای وزیر‌خارجه آمریکا نیز صحت ندارد. در حال حاضر چندین کشور جهان که نه به سلاح هسته‌ای دسترسی دارند و نه برنامه ساخت بمب اتمی دارند، به شکل گسترده و در مواردی بسیار پیشرفته، برای مصارفی مانند تأمین سوخت نیروگاه‌هایشان، اورانیوم را غنی می‌کنند. حتی برخی کشورها مانند آلمان و هلند، بخشی از اورانیوم غنی‌شده‌شان را صادر می‌کنند و از این راه درآمد نیز دارند.

در واقع پافشاری بر این‌که ایران نباید اورانیوم را غنی‌ کند، نه‌تنها ارتباطی به قوانین بین‌المللی در این زمینه ندارد، بلکه برخلاف یکی از مواد «پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای» یا «ان‌پی‌تی» نیز هست. در ماده سوم از بند سوم این پیمان آمده است که اقدامات ضروری برای جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای، نباید «مانع توسعه اقتصادی و رشد فناوری» امضاکنندگان این پیمان در حوزه مصارف صلح‌آمیز شود. در این پیمان همچنین تأکید شده که در اجرای آن نباید بین کشورها «هیچ‌گونه تبعیضی» برقرار باشد.

در حال حاضر، مهم‌ترین نمونه‌های کشورهایی که تنها برای مصارف صلح‌آمیز دست به غنی‌سازی اورانیوم می‌زنند، کشورهایی هستند که در زمان توسعه برنامه هسته‌ای، از دوستان آمریکا در سطح بین‌المللی بودند و در مواردی حتی بدون امضای پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای، از همکاری‌های هسته‌ای کشورهای غربی بهره‌مند شدند.

سابقه برنامه هسته‌ای برزیل به دهه ۱۹۶۰ میلادی باز می‌گردد که این کشور سرمایه‌گذاری برای ساخت رآکتور هسته‌ای را آغاز کرد و در این زمینه به موفقیت‌هایی هم دست پیدا کرد. بعد از کودتای نظامیان در سال ۱۹۶۴ و آغاز دوران طولانی دیکتاتوری نظامی، ارتش برزیل نیز به توسعه برنامه هسته‌ای علاقه‌مند بود. ضمن این‌که رژیم دیکتاتوری برزیل از حمایت آمریکا نیز برخوردار بود و به همین دلیل، برنامه هسته‌ای این کشور با همکاری واشنگتن پی گرفته شد.

در حال حاضر تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در شهر ریسندی، بخش عمده سوخت مورد نیاز رآکتورهای «آنگرا» را در برزیل تأمین می‌کند. برق هسته‌ای حدود سه درصد از برق مورد نیاز سراسر برزیل را تأمین می‌کند. برزیل همچنین از جمله صادرکنندگان اورانیوم غنی‌شده است. در گزارش‌های سالانه آژانس به شکل مرتب تأیید شده که در این کشور از غنی‌سازی اورانیوم در سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای خبری نیست.

در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی، ژاپن شبیه به ایران امروز زیر نگاه شکاک جامعه‌ بین‌المللی قرار داشت. اکنون تخمین زده می‌شود که بین ۱۰ تا ۱۵ هزار دستگاه سانتریفیوژ در روکاشو مشغول به‌کار باشند. ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در این مرکز حدود ۷۵ هزار سو در سال است. قرار بود که با سرمایه‌گذاری گسترده و نصب ده‌ها هزار سانتریفیوژ جدید این ظرفیت تا سال ۲۰۲۷ به یک‌و‌نیم میلیون سو در سال ارتقا یابد.

برخی از کارشناسان می‌گویند که ژاپن به شکل قابل ملاحظه‌ای به فناوری پیشرفته هسته‌ای دسترسی دارد و به همین دلیل، نظامی کردن این برنامه چندان برای توکیو دشوار نیست. با این حال ژاپن سابقه بی‌نقصی در پیروی از قوانین بین‌المللی و پایبندی به تعهداتش دارد و تاکنون مشکلی جدی در این ارتباط نداشته است.

آلمان و هلند دو عضو دیگر ان‌پی‌تی هستند که سلاح هسته‌ای ندارند و تنها برای مصارف صلح‌آمیز دست به غنی‌سازی اورانیوم می‌زنند.

آلمان نازی برنامه‌ای به نام «اوران‌فراین» (Uranverein) را در سال ۱۹۳۹ آغاز کرد که هدف آن تحقیق در زمینه انرژی هسته‌ای و احتمالاً ساخت سلاح هسته‌ای بود. با این حال، این برنامه به دلیل کمبود منابع، اولویت‌های دیگر نظامی و مشکلات فنی، به موفقیت نرسید و در سال ۱۹۴۵ متوقف شد. هلند در آن دوران برنامه خاصی برای تحقیقات هسته‌ای نداشت.

با این حال بعد از جنگ هر دو کشور سال‌‌ها قبل از تصویب پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و در دهه ۵۰ میلادی فعالیت‌های هسته‌ای خود را آغاز کردند.

آلمانی‌ها در سال ۱۹۵۵ بعد از این‌که حاکمیت کامل آلمان‌غربی به آن‌ها بازگردانده شد، دو مرکز تحقیقات اتمی تأسیس کردند. دانشمندان آلمانی ظرف چند سال موفق شدند که در دهه ۶۰، سانتریفیوژ‌های پیشرفته‌ای طراحی کنند. آن‌ها حتی چندین نمونه کوچک‌تر و آزمایشی رآکتورهای تولید برق نیز ساختند.

در حال حاضر کشورهایی دیگری نیز در جهان بدون داشتن برنامه ساخت سلاح هسته‌ای، اورانیوم را برای مصارف صلح‌آمیز غنی می‌کنند. از جمله آرژانتین علاوه‌بر این در اروپا نیز، برخی کشورها صاحب تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در کشور فرانسه هستند. کنسرسیوم «اورودیف» شرکایی همانند بلژیک، ایتالیا و اسپانیا دارد.

ایران تا پیش از انقلاب سال ۵۷ یکی از سهامداران این شرکت بود و این کنسرسیوم موظف بود که اورانیوم غنی‌شده در اختیار ایران قرار بدهد. اما بعد از انقلاب این کنسرسیوم از اجرای قرارداد و تعهداتش خودداری کرد.