سخنگوی قوه قضائیه:

زورگیر قاتل دانشجوی دانشگاه تهران به اعدام محکوم شد

کد خبر: ۳۱۰۹۹۶

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۷

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده‌ قتل دانشجوی دانشگاه تهران خارج از نوبت به شعبه هفدهم دیوان عالی کشور ارجاع و رای صادره از شعبه پنجم کیفری یک تهران در مورد قاتل تایید و قاتل محکوم به قصاص شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، اصغر جهانگیر در نشست خبری دیروز با خبرنگاران سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در رابطه با اینکه پرونده قتل دانشجوی دانشگاه تهران در چه مرحله‌ای قرار دارد، اظهار داشت: همان طور که بار‌ها اعلام شده و تاکیدات متعدد توسط ریاست قوه قضائیه و سایر مقامات دستگاه قضائی صورت گرفته این است که با کسانی که برهم زنندگان امنیت جامعه هستند، قوه قضائیه هیچ تعارفی ندارد و هیچ مسامحه‌ای نخواهد کرد و اجازه نخواهد داد که حاشیه امنی برای آن‌ها ایجاد شود. جهانگیر ادامه داد: اعلام کردیم که هر جا امنیت مردم به خطر بیفتد ما بلافاصله با پیگیری ویژه و با اقداماتی که ضابطین شروع می‌کنند و در ادامه به دستگاه قضائی می‌رسد اقدامات قاطعانه‌ای را در دستور کار قرار خواهیم داد و برای آن‌ها هیچ‌گونه ارفاق و تخفیفی هم قائل نخواهیم شد. وی افزود درخصوص پرونده‌ قتل دانشجوی دانشگاه تهران، پرونده اولیای دم مرحوم امیر محمد خالقی با دستور ریاست دیوان عالی کشور به صورت خارج از نوبت به شعبه هفدهم دیوان عالی کشور ارجاع شد که در ۱۴ اردیبهشت ماه جاری، رای صادره از شعبه پنجم کیفری یک تهران در مورد قاتل ابرام شد و قاتل محکوم به قصاص شد.

آخرین اقدامات قوه قضائیه در رابطه با پرونده حادثه بندر شهید رجایی

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با حادثه بندر شهید رجایی و دستگیری دو نفر در ارتباط با این حادثه گفت: این پرونده بلافاصله در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت، با دستوری که رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور دادند و ماموریتی که سازمان بازرسی کل کشور پیدا کرد، درخصوص ابعاد مختلف این حادثه اقدامات اولیه شروع شده که در حال پیگیری است و مردم مطمئن باشند که قوه قضائیه از هیچ قصور و تقصیری در این زمینه نخواهد گذشت و همه موارد را تا انتها پیگیری می‌کند.

جهانگیر افزود: تاکنون در رابطه با این حادثه یک مدیرکل دولتی و یک مدیر بخش خصوصی به اتهام عدم رعایت تعهدات دولتی، که منجر به قتل غیرعمدی ۴۹ نفر و تضییع اموال عمومی شده، تحت قرار وثیقه در بازداشت هستند و در مورد سایر عوامل و ابعاد موضوع پرونده با جدیت در حال رسیدگی است که پس از تکمیل تحقیقات اطلاع‌رسانی می‌شود.

اقدامات قوه قضائیه در برخورد با بانک‌های متخلف

وی در پاسخ به این سؤال که قوه قضائیه در پرونده‌های مفاسد چه برخوردی با بانک‌های متخلف دارد که تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، گفت: این موضوع دغدغه همه ما است لذا ریاست قوه قضائیه اعلام کرده است که ما از این پس به سراغ بانک‌هایی که مبدا و منشا مفاسد هستند خواهیم رفت. در بسیاری از پرونده‌ها خود بانک‌ها در ابتدا شاکی پرونده بودند اما در روند رسیدگی مشخص شده که خود بانک‌ها نیز ترک فعل و قصور داشتند و قوانین و مقررات را رعایت نکردند و این مشکلات ایجاد شده است. در همین رابطه امروز شاهد هستیم بخشی از بانک‌هایی که مرتکب تقصیر و قصور شدند پرونده‌هایی در سیستم قضائی دارند.

سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: در همین رابطه اخیرا اعلام شده است برای اعضای هیئت‌مدیره اسبق یک بانک دولتی که جزو متهمان پرونده دبش بوده، کیفرخواست صادر شده و در حال رسیدگی است. در پرونده چای دبش مدیران بانکی که اقدامات آنها مصداق ترک‌فعل و یا مجرمانه و یا همدستی با متهمان بود تحت تعقیب قرار گرفتند و برای آنها کیفرخواست یا محکومیت صادر شده و پرونده آنها در دست رسیدگی است و پس از قطعی شدن آنها جزئیات محکومیت مدیران بانکی که منجر به تخلف شدند اطلاع‌رسانی می‌شود.

تأیید حکم اعدام تتلو

جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره آخرین جزئیات حکم اعدام و وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو و اینکه آیا شایعه ازدواج او در زندان صحت دارد، گفت: به شایعات نباید توجه کرد و باید به واقعیات بپردازیم. درخصوص این پرونده نامبرده با دو اتهام مواجه بود. اتهام اول ارتکاب تشویق به فساد و فحشا است که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد و این حکم در حال اجرا است و بابت همین حکم این فرد در زندان است. وی افزود: اتهام دیگر که توهین به مقدسات بود، در شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ تهران به ۵ سال حبس محکوم شد که پس از فرجام‌خواهی دیوان عالی کشور رای صادره را نقض کرد و برای رسیدگی به شعبه هم‌عرض که شعبه ۶ دادگاه کیفری یک بود ارسال کرد که این شعبه حکم اعدام نامبرده را صادر کرد که این حکم مورد فرجام‌خواهی قرار گرفت و در روز‌های اخیر در دیوان عالی کشور رای دادگاه عیناً تایید و برای اجرا به دادگاه اعلام شده است. سخنگوی قوه قضائیه جهانگیر گفت: این رای قطعی شده و در حال حاضر آماده اجرا است. معمولاً در پرونده‌هایی که حکم آن‌ها قطعی می‌شود دو درخواست صورت می‌گیرد که وکیل نامبرده نیز این دو درخواست را انجام داده است. یکی در راستای ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است. این ماده مقرر می‌دارد در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست کند.درخواست دیگر وکیل نامبرده در راستای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری است و این ماده مقرر می‌دارد در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر کند. این درخواست‌ها در حال حاضر واصل و ثبت شده و در حال بررسی است و نتیجه آن که آیا تایید یا رد می‌شود متعاقباً اعلام خواهد شد.