سخنگوی دستگاه قضائی:

اموال بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شد

سخنگوی قوه قضائیه در هفتاد و سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به آخرین جزئیات پرونده بابک زنجانی گفت: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده زنجانی مطرح شد و قرار شد که اموال پیدا شده با نظارت دادستان کل در اختیار وزارت نفت قرار بگیرد و وزارت نفت با نظارت دادستان کل آن اموال را یا بفروشد و یا آن را اداره کند که این کار در حال انجام است.

کد خبر: ۳۱۰۹۶

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۳ - ۲۱:۲۴

غلامحسین محسنی اژه‌ای در همین زمینه افزود: زنجانی همکاری لازم برای معرفی اموالش در داخل و خارج از کشور را نداشته است اما هم‌اکنون کار کارشناسی برای قیمت‌گذاری اموال وی هم در حال انجام است.
وی تصریح کرد: در این پرونده شخص جدیدی بازداشت نشده است و افرادی که در بازداشت بودند هنوز هم در بازداشت به سر می‌برند. همچنین از بعضی افراد سؤال و تحقیق به عمل آمده و کیفرخواست هنوز صادر نشده است.
سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه و با اشاره به اسیدپاشیهای اخیر در کشور گفت: در مورد اسیدپاشی نقطه نظرات مختلف است، اولین اسیدپاشی در ایران در سال 1334 رخ داد و اولین قانون در مورد اولین اسید‌پاشی هم در سال 1337 تدوین شد، در آن زمان در قانون پیش‌بینی شده بود که اگر کسی اسیدپاشی کرد و موجب کشته‌شدن فردی شد، فرد اسیدپاش اعدام می‌شود و اگر چنانچه موجب صدمه بدنی به او شد اما منجر به مرگ نشد برایش حبس با درجات مختلف در نظر گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: ما آن موقع قانون قصاص نداشتیم اما بعد از انقلاب قانون قصاص تدوین شد که براساس آن اگر کسی با اسید یا هر وسیله‌ای دیگر فردی را بکشد قصاص نفس دارد حتی اگر با قصد کشتن یک مشت هم بزند و آن طرف بمیرد قابل قصاص است اما اگر چنانچه باعث مرگ او نشد و موجب صدمه بدنی شد طبق قانون فعلی متهم قصاص عضو می‌شود به این معنا که اگر با اسید چشم کسی را کور کرد طرف می‌تواند قصاص چشم کند یا اینکه دیه بگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه از باب جنبه عمومی جرم هم قاضی می‌تواند مجازات دیگری در نظر بگیرد، گفت: غیراز این نظریه دو نظریه دیگر هم وجود دارد، برخی می‌گویند تکرار اسیدپاشی به طوریکه باعث وحشت مردم بشود و اگر کسی عمداً با اسیدپاشی موجبات ترس مردم را فراهم کند محارب و حکمش اعدام است و فرقی بین وسیله‌ای که موجب ترس و وحشت می‌شود نیست اما این فتوای همه علما و نظر همه حقوقدانها نیست.
اژه‌ای گفت: برخی دیگر می‌گویند به عنوان محارب نه اما اگر کسی باشد اقدامی از طریق اسیدپاشی انجام شود که موجب فساد در جامعه شود مفسد فی‌الارض است و باید اعدام شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: ما در این زمینه در حال حاضر قانون خیلی شفافی نداریم که اسیدپاش را می‌توان به عنوان مفسد فی‌الارض یا محارب اعدام کرد یا خیر، ولی به نظر می‌رسد در ماده 628 قانون مجازات اسلامی عبارتی دارد که از آن عبارت استفاده می‌شود و می‌گویند شامل اسیدپاشی می‌شود و می‌توان متهم را اعدام کرد.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر کسانی قائل به همین ماده قانون مجازات اسلامی باشند می‌توانند اعدام کنند.
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: از نیروی انتظامی که با اقدام به موقع، عاملان اسیدپاشی در تهران را دستگیر کردند، تشکر می‌کنیم.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: از دادستان تهران درخواست کردیم که حکم عاملان دو مورد اسیدپاشی دیگر که در گذشته صادر شده است و مشکلات اجرایی داشت را اجرا کند.
وی اظهارداشت: ما از نیروی انتظامی و سیستم اطلاعاتی اصفهان هم خواسته‌ایم عاملان اسیدپاشی در اصفهان را نیز دستگیر کنند که متأسفانه هنوز عامل یا عوامل اصلی این اسیدپاشی‌ها در اصفهان دستگیر نشده‌اند، هرچند که چند مظنون مورد تعقیب قرار گرفتند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه آنچه که موجب بهم خوردن آرامش جامعه می‌شود باید برای همه مهم باشد، گفت: اولویت قوه قضاییه این است که با کسانی که آرامش و امنیت جامعه را بهم می‌زنند برخورد جدی صورت گیرد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به فعالیت باندهای مواد مخدر و هشدار به خانواده‌ها به جهت اینکه باید مراقب باشند تا مافیای مواد مخدر به سراغشان نیاید اظهارداشت: با تلاشی که نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و سیستم اطلاعاتی داشتند تقریباً به عوامل اصلی پخش مواد مخدر دست پیدا کرده‌ایم.
معاون اول قوه قضاییه اظهارداشت: از نشست قبلی تا نشست امروز 15 هزار کیلو مواد مخدر از انواع مختلف کشف شده اما با اینکه میزان مواد مخدر زیاد است حدود 50 تا 52 نفر دستگیر شده‌اند که عوامل اصلی هستند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه هفتاد و سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به اقدامات مثبت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: از اول فروردین تا پایان شهریورماه امسال سازمان ثبت 27 میلیون و 413 هزار خدمت ثبتی را به مردم ارائه داده است که نسبت به 6 ماهه سال 92 بیش از 50 درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به اینکه این آمار مرهون سیستمی شدن برنامه‌ها است،‌ افزود: در 6 ماهه نخست امسال سازمان ثبت اسناد موفق به وصول 16‌هزار و 603 میلیارد ریال از معوقات بانکی شد که من در اینجا از رئیس این سازمان و همکاران‌شان تشکر می‌کنم و امیدوارم در نیمه دوم امسال رقم این مبلغ بیشتر شود.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید براینکه در 6 ماهه اول امسال هزار و 381 ثبت اختراع و 8 هزار و 266 مورد ثبت علامت تجاری داشته‌ایم، گفت:‌ همچنین در این مدت هزار و 660 طرح صنعتی و هزار و 452 اظهارنامه بین‌المللی به ثبت رسیده است.
اژه‌ای تصریح کرد: در 6 ماه نخست امسال سازمان ثبت و املاک کشور 7 میلیون و 488 هزار و 920 سند رسمی را از طریق سامانه الکترونیکی اسناد به ثبت رساند، ضمن اینکه در این مدت 15 میلیون و 307 هزار و 478 مورد استعلام صورت گرفته است که این رسیدگی و پاسخ به استعلامات کار قابل توجهی است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر گودبرداری‌های غیراصولی و فوت کارگران در شهر تهران و همچنین گودال حقانی که در دو ماه گذشته سازمان نظام مهندسی اعلام کرده است این گودال بسیار پرخطر است، آیا قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم این گودال که در نزدیکی متروی حقانی نیز هست و هر لحظه ممکن است مانند پروژه ایران زمین فرو بریزد، وارد نمی‌شود گفت: دادستانی تهران با معاونین شهرداری تهران در خصوص بعضی از اقدامات جلساتی برگزار می‌کند و این مورد نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا اتهام مدیر شهرداری تهران که اخیراً بازداشت شده است، جاسوسی است و آیا اینکه IP‌های دوربین‌های مداربسته را به منافقین می‌داده است، صحت دارد گفت: بنده بارها گفته‌ام پرونده‌ای که در مراحل مقدماتی است از انتشار جزئیات آن معذور هستم، اجمالاً این فرد بازداشت شده است و اتهام آن نیز امنیتی است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به قرار بازداشت غنچه قوامی گفت: قوامی دو اتهام داشت که یکی تبلیغ علیه نظام و اتهام دیگر امنیتی بود.
وی افزود: در مورد تبلیغ علیه نظام کیفرخواست به دادگاه رفت و درباره اتهام امنیتی وی قرار منع تعقیب صادر شد که دادستان به آن اعتراض کرد و دادگاه نیز پذیرفت و اظهار داشت که دوباره به آن اتهام رسیدگی شود.
وی افزود: غنچه قوامی با قرار آزاد شده است و اینکه آیا حکم وی صادر شده است یا خیر خبر ندارم اما اگر حکم هم صادر شده باشد تجدیدنظرش هنوز تمام نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پارازیت‌ها و سرطان‌زا بودن آنها گفت: هر موجی که از وسایل الکترونیکی ایجاد می‌شود قطعاً ضرر دارد اما میزان آن مهم است در مورد پارازیت‌ها کارشناسان رسیدگی کردند و گفتند که به هیچ وجه نمی‌توانیم بگوییم در این حد زیان‌آور است و قرار شد که باز هم بروند و رسیدگی کنند.
وی گفت: اگر از لحاظ کارشناسی مشخص شد که امواج وسایل الکترونیکی یا پارازیت‌ها سرطان‌زا است طبیعتاً خود آن دستگاه به این عمل اقدام نخواهد کرد و اگر در این زمینه جرمی اتفاق بیفتد طبیعی است که قوه قضاییه وارد می‌شود ولی هنوز جرمی ثابت نشده است.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چه اقداماتی برای انتظار مصادیق مجرمانه در فضای مجازی صورت گرفته است، گفت: دادستانی تهران اقدامات لازم را انجام داده و در حال بررسی بعضی از شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها است. در این خصوص نیز کارگروهی تشکیل و دوشنبه هفته گذشته نیز آخرین جلسه این کارگروه برگزار شد که در آنجا نسبت به بعضی از شبکه‌های اجتماعی تصمیماتی اتخاذ شد و وزارتخانه ذی‌ربط یک فرصت مجدد برای بررسی این شبکه‌ها درخواست کرد که مهلت آنها هنوز به اتمام نرسیده است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا مجلس شورای اسلامی به عنوان شاکی پرونده رئیس جمهور سابق را پیگیری می‌کند، گفت: پرونده هنوز به اتمام نرسیده است و مجلس نیز شاکی نیست بلکه مجلس براساس قانون گزارش‌های خود را ارائه می‌دهد و در موارد لازم گزارش خوانده و در صورت تثبیت به قوه قضاییه ارسال می‌شود و در قانون نیز نحوه رسیدگی به پرونده مسئولین پیش‌بینی شده است.وی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا حکم م - ر مبنی بر 15  سال حبس و 2 میلیارد تومان جزای نقدی که در برخی رسانه‌ها منتشر شده صحت دارد یا خیر، گفت: اصل محکومیت درست است اما چون هنوز حکم قطعی نشده و در مرحله تجدیدنظرخواهی است از بیان جزئیات معذورم و بعد از تأیید دیوان عالی اعلام می‌کنم.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره جزئیات پرونده سعید مرتضوی و کفالت 2 میلیارد تومانی که برای وی صادر شده است، گفت: بنده از اعلام بعضی از جزئیات پرونده معذور هستم و پرونده این فرد در حال رسیدگی است.وی تصریح کرد: در چند روز اخیر نیز در مورد پرونده وی تحقیقاتی صورت گرفته و هنوز کیفرخواست پرونده صادر نشده است.