شواهد جدید از تبعات تورمی جهش نرخ ارز رسمی

کد خبر: ۳۱۰۸۱۹

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۵

برداشت روشن از اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی آن است که تورم کالا در اقتصاد ایران بیشتر تحت‌تأثیر نرخ ارز رسمی است، در حالی که تورم خدمات بیشتر از نرخ ارز غیررسمی و بازار آزاد تأثیر می‌پذیرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی تازه با ارائه شواهدی از شاخص‌های تورم، تأکید کرد که نرخ ارز نقش کلیدی و پیشرانی در نوسانات تورمی کشور ایفا می‌کند.

وی با اشاره به روند تغییرات تورم کالاها و خدمات در سال‌های اخیر گفت: در تمام این سال‌ها، به دلیل ثبات نرخ ارز در مرکز مبادله و سامانه نیما، تورم کالا همواره پایین‌تر از تورم خدمات بوده است.

در نموداری که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، مشخص است که تورم کالاها تا مدت‌ها زیر سطح تورم خدمات قرار داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی علت بالاتر بودن تورم خدمات را وابستگی آن به اجاره‌بها عنوان کرد و افزود: اجاره‌بها با یک تأخیر زمانی نسبت به قیمت مسکن واکنش نشان می‌دهد، بنابراین در تمام سال 1403 نرخ تورم خدمات در سطح بالاتری قرار داشت.

اما به گفته وی، از زمانی که نرخ ارز در سامانه نیما افزایش یافت و به نرخ ارز تجاری نزدیک شد، تورم کالاها به سرعت افزایش یافته و حتی از تورم خدمات نیز عبور کرده است. وی این موضوع را ناشی از اثر مستقیم و فوری نرخ ارز بر قیمت کالاهای وارداتی دانست.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های اخیر کنترل بازار ارز افزود: ما تصمیم گرفتیم نرخ ارز را در سطح 28500 تومان تثبیت کنیم. امیدواریم این سیاست‌ها با همکاری دولت و ادامه ثبات در بازار ارز، باعث کاهش مجدد نرخ تورم شود.

همچنین او به شاخص تولیدکننده (PPI) اشاره کرد که پس از کاهش قابل توجه، مجدداً با افزایش نرخ ارز در نیما، روند صعودی گرفته و از 25 درصد به حدود 37 و 9 دهم درصد رسیده است.

وی این واکنش سریع را نشانه‌ای دیگر از اثرگذاری نرخ ارز بر تورم دانست و گفت: لازمه کنترل تورم، تداوم سیاست ارزی پایدار و تأمین ارز مطمئن برای واردکنندگان است.

چند نکته مهم در اظهارات رئیس کل بانک مرکزی وجود دارد. نخست اینکه برخلاف برخی ادعاها مبنی بر اینکه نرخ ارز رسمی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد (موسوم به نرخ قاچاق) تنها موجب ایجاد رانت برای دریافت‌کنندگان آن شده و تأثیری بر قیمت کالاها ندارد، شواهد آماری خلاف این را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های منتشرشده، در سال‌های اخیر نرخ تورم کالاها همواره کمتر از تورم خدمات بوده است؛ در حالی که عمده تورم خدمات از جمله اجاره‌بها، مستقیماً تحت تأثیر قیمت مسکن و با توجه به ماهیت سرمایه‌ای بودن مسکن تحت تاثیر نرخ ارز آزاد قرار دارد.

این امر نشان می‌دهد ارز رسمی با نرخ پایین‌تر، به‌خوبی توانسته بر قیمت کالاها اثرگذار باشد و اصابت آن به مصرف‌کننده واقعی صورت گرفته است.

دوم اینکه با جمع‌بندی سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی می‌توان به این نتیجه رسید که تورم در اقتصاد ایران دو منشأ متفاوت دارد: کالاها بیشتر تحت‌تأثیر نرخ ارز رسمی قرار دارند و خدمات (به‌ویژه بخش مسکن و اجاره‌بها) بیشتر از نوسانات نرخ ارز بازار آزاد تأثیر می‌پذیرند.

البته طبیعی است که نمی‌توان این ادعا را کرد که تورم کالا صرفا از نرخ ارز رسمی و تورم خدمات صرفا از نرخ غیر رسمی ارز تاثیر می‌پذیرند، بلکه در این‌جا نرخ ارزی که تاثیر بیشتری بر این متغیرها دارد، منظور است.

سوم اینکه تورم نقطه به نقطه پایان سال 1403 به عدد

37 درصد رسید که نسبت به آذرماه همان سال (27 و هفت دهم درصد) حدود 9 و سه دهم واحد درصد افزایش داشته است.

بر اساس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، این افزایش قابل توجه را باید ناشی از تلاطمات ارزی دانست. به‌ویژه جهش نرخ ارز رسمی از سطح نیما به نرخ تجاری که از آذرماه 1403 اعمال و اثر آن به‌سرعت در تورم کالاها و شاخص تولیدکننده مشهود شد.