عضو کمیته استیناف صدور رأی بیرانوند را تأیید کرد، فدراسیون تکذیب!

دادرس: به ما گفتند، نگویید تا فدراسیون اعلام کند

کد خبر: ۳۱۰۷۲۴

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۵

عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال صدور رأی علیرضا بیرانوند را تأیید کرد و گفت: طبق دستور و قوانین جدید به ما گفتند؛ «چیزی نگویید تا فدراسیون اعلام کند.»

مهدی دادرس در واکنش به سؤالی درباره پرونده مربوط به فساد باشگاه مس رفسنجان و ادعای باشگاه نساجی برای سقوط این باشگاه به رده پایین‌تر اظهار داشت: این پرونده روند خاص خودش را دارد، اولاً دادگستری رأی خود را باید اعلام کند و بعد پرونده به کمیته انضباطی یا اخلاق می‌آید، بعد اگر اعتراض کنند پرونده به استیناف فرستاده می‌شود، هنوز مرحله اول که مربوط به دادگستری کرمان است انجام نشده است و چیزی دست ما نیست.

وی در واکنش به سؤال خبرنگاران راجع به گزارش چند روز پیش خبرگزاری تسنیم مبنی بر اینکه رأی پرونده بیرانوند از سوی استیناف صادر شده است، اما فدراسیون فوتبال هنوز آن را اعلام نکرده است، گفت: این را از فدراسیون سؤال کنید، طبق دستور و قوانین جدید به ما گفتند؛ «نگویید تا فدراسیون اعلام کند.»، ما تابع آنها هستیم.

«یعنی حکم توسط استیناف صادر شده است و همه چیز بستگی به فدراسیون فوتبال دارد؟»، عضو کمیته استیناف در پاسخ به این پرسش گفت: بله! همه چیز به فدراسیون بستگی دارد.اما هنوز دقایقی از صحبت‌های دادرس نگذشته بود که سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اطلاعیه‌ای را درخصوص نحوه بررسی و انتشار آرای قضائی این مجموعه صادر کرد و گفت هیچ دخالتی در این پرونده و صدور و ابلاغ رای ندارد.

فدراسیون فوتبال نوشت: برخی اظهارنظرها با اصول حاکم بر استقلال کمیته‌های قضائی فدراسیون در تعارض است و برداشت صحیحی از ساختار دادرسی در فوتبال ایجاد نمی‌کند.

از سوی دیگر، طبق مقررات جاری، صدور و ابلاغ آرا برعهده خود مرجع قضائی صادرکننده رأی است و وابستگی ابلاغ به تأیید نهاد دیگری، محلی از اعراب ندارد.

از اعضای محترم ارکان قضائی انتظار می‌رود در اظهارنظرهای رسانه‌ای، از طرح مطالبی که امکان ایجاد شبهه نسبت به استقلال و سلامت دستگاه قضائی فوتبال دارد، خودداری کنند.

فدراسیون ضمن حمایت از استقلال کامل ارکان قضائی، اعلام می‌دارد که هیچ‌گونه دخالتی در روند رسیدگی، صدور و ابلاغ آرا ندارد و مسئولیت هرگونه تأخیر احتمالی باید در چارچوب اختیارات قانونی مرجع قضائی مربوطه بررسی شود.