ژنرال‌ها دیکتاتور را نجات دادند! (نگاه)

کد خبر: ۳۱۰۶۹

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۳ - ۲۱:۲۳

محمدرضا کلهر
«ژنرال‌ها سرانجام فرعون مصر را پس از 1300 روز از قفس نجات دادند.» دادگاه جنایی قاهره در حالی حکم به تبرئه «حسنی مبارک» دیکتاتور مصر داد که کمترین اتهام وی کشتن صدها انقلابی در 25 ژانویه 2011 بود. اتهامات «مبارک» و همراهانش در پرونده‌ای قطور با بیش از 50 هزار صفحه به رشته تحریر درآمد و مهم‌ترین اتهامات وارده به وی را می‌توان در جنایت قتل عمد، کشتار تظاهر‌کنندگان مصری، زیر گرفتن عمدی تظاهر‌کنندگان با هدف کشتن آنها، ایجاد رعب و وحشت در میان تظاهر‌کنندگان، واداشتن آنها به چشم‌پوشی از خواسته‌های خویش، حمایت از مقامات و مسئولان رژیم و باقی ماندن بر مسند قدرت خلاصه کرد که رهاورد تمام اتهامات فوق افزایش تعداد کشته‌ها و مجروحان از میان انقلابیون بود. دادگاه جنایی قاهره که پرونده مبارک در قتل معترضان را برای بار دوم بررسی می‌کرد و پیش از آن حکم حبس ابد برای مبارک در این پرونده صادر شده بود، اعلام کرد که دادگاه حق بررسی این پرونده را ندارد و تمام اتهامات مربوط به قتل معترضان از مبارک ساقط شده و به این ترتیب وی تبرئه شد. البته وی تا سال 2016 همچنان در حبس خانگی به سر می‌برد چرا که در پرونده مربوط به کاخ ریاست‌جمهوری محکوم شده و باید دوران حبسش را بگذراند.
شاید انقلابیونی که سال 2011 به خیابان‌ها آمدند و بساط دیکتاتوری مبارک را برچیدند هیچ وقت به این فکر نمی‌کردند که روزی این دیکتاتور بی‌گناه شناخته شود. اما چرا مبارک تبرئه شد؟
از همان روزی که اسلام‌گرایان مصری قدرت را به دست گرفتند و محمد مرسی به عنوان اولین رئیس‌جمهور منتخب مصر بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه کرد ناظران منطقه‌ای نسبت به خطر «فلول» یا بازماندگان نظام مبارک در سیستم قضایی مصر هشدار دادند. در واقع مبارک در 30 سال حکومت خود توانسته بود سیستم قضایی یکپارچه و وفاداری را به وجود آورد که می‌توانست بر روی وفاداری‌شان حساب کند و اکنون توانست به بهترین وجه از این بذری که در دوران حکومت خود کاشته بود استفاده کند و علیرغم کشتن صدها انقلابی تبرئه خود را به دست آورد. حکم تبرئه آنچنان مضحک و خنده‌دار بود که خود مبارک نیز از این حکم تعجب کرد و در پایان قرائت حکم اظهار داشت: انتظار چنین حکمی را نداشتم!
از زمانی که عبدالفتاح السیسی با کودتایی نظامی محمد مرسی را برکنار کرد و خود بر سریر قدرت تکیه زد اقدامات زیادی در جهت زدودن آثار انقلاب 2011 انجام داد. نظامیان مصری نمی‌توانستند سلطه 6 دهه‌ای خود بر اقتصاد و سیاست مصر را به راحتی از دست دهند. در واقع همان‌طور که نوام چامسکی نیز تاکید می‌کند، ژنرال‌های مصری نمی‌توانند خود را قانع سازند که دوران حاکمیت‌شان به سر آمده است. آنان نمی‌توانند بپذیرند که در سایه حاکمیت اسلام‌گرایانی زندگی کنند که وزن و اعتباری در جهان دارند، زیرا می‌دانند چنین اتفاقی آنان را ملزم می‌کند تا سود شرکت‌های زیر نظر ارتش را که 70 میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود به خزانه دولت برگردانند. به همین دلیل اخوان‌المسلمین به عنوان بزرگترین جنبش اسلام‌گرای مصر غیرقانونی اعلام شد و تمامی اقدامات ممکن برای محدود کردن فعالیت اسلام‌گراها اتخاذ شد.
حکم تبرئه مبارک نیز در همین جهت قابل تحلیل است. نظامیان مصری با نقشه راهی که از پیش تدوین و طراحی کرده بودند گام به گام انقلاب را از مسیر اصلی خود خارج کردند و این حکم نیز آخرین ضربه به انقلاب این کشور بود.
مردم مصر از زمان اعلام این حکم بار دیگر به خیابان‌ها برگشته‌اند و وعده تداوم اعتراضات را داده‌اند و حتی اعلام کرده‌اند به دنبال انقلابی دیگر هستند. اما واقعیت این است اسلام‌گرایان با توجه به اشتباهاتی که در دوران یک ساله حکومت خود مرتکب شده‌اند نیاز به یک بازسازی و تجدید قوا و همچنین اصلاحات در زمینه‌های فکری و «الگو‌برداری حکومتی» دارند.
از طرفی صدور این حکم می‌تواند تا حدودی اختلاف‌نظر بین گروه‌های مخالف در مصر را کاهش دهد و برنامه‌های آنها علیه دولت السیسی را منسجم‌تر کند. اما انقلابیون مصری نباید منتظر باشند که به سرعت بتوانند انقلابی دیگر رقم بزنند بلکه به نظر می‌رسد آنان بار دیگر به صورت مرحله‌ای در پی استمرار بخشیدن به مبارزات خود برآیند.
حکم تبرئه مبارک ثابت کرد که ژنرال‌های مصری قصد ندارند بر سر موضوع «قدرت» با هیچ گروه دیگری وارد معامله شوند و آنها قدرت را به صورت مطلق می‌خواهند. به نوشته یکی از تحلیلگران عرب بعید نیست که چند سال دیگر مبارک به عنوان رئیس جمهور مصر به عرصه سیاسی بازگردد. هرچند این اظهار نظر بیشتر کنایه‌ای سیاسی است اما چندان از واقعیت به دور نیست و باید منتظر بازگشت «سیستم مبارک» در مصر بود، هرچند که در شرایط کنونی نیز ژنرال‌های حاکم بر مصر در واقع نمایندگان مبارک هستند!