اقتصاد  دانش‌بنیان راهبردی کلیدی برای خروج از وابستگی به نفت

کد خبر: ۳۱۰۶۲۷

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۹:۴۸

توسعه صادرات غیرنفتی، به‌ویژه صادرات متکی ‌بر

اقتصاد دانش‌بنیان، نقش با اهمیتی در امنیت و رشد اقتصادی کشور دارد. در مقابل، اگرچه بهره‌مندی از نفت و مواد خام غنی، فرصتی ویژه برای بهبود توان تولید و تجارت یک کشور است؛ اما وابستگی بی‌حد و اندازه اقتصاد به فروش نفت، بنیان‌های اقتصادی یک کشور را آسیب‌پذیر می‌کند.

تحقیقات اقتصادی همچنین حاکی از رابطه معنادار پیشتازی یک اقتصاد و درجه دانش‌یافتگی آن است؛ این نوع صادرات آسیب‌پذیری کمتری در زمان محدودیت‌ها دارد چراکه اساس اقتصاد دانش‌بنیان را تفکر، تخصص و نوآوری تشکیل می‌دهد و بر نیروی انسانی و قدرت تولید و دانش آن تکیه دارد و وابسته به منابع طبیعی نیست؛ بنابراین توجه هرچه بیشتر به این بخش از اقتصاد سبب خروج از بن‌بست مشکلات اقتصادی ایران که راهکار عمده این مشکلات در داخل کشور است حل خواهد شد.

مروری بر مسیر رشد دانش‌بنیان‌های ایرانی

در سال‌های اخیر تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرینی این شرکت‌ها با رشد مناسبی در مواجه بوده است که این موضوع به‌خصوص در سال ۱۴۰۱ باتوجه‌ به نام‌گذاری شعار سال به «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» بسیار پررنگ‌تر بود. به‌ طوری اقتصاد ایران که از ۶۶۳۲ شرکت در سال ۱۴۰۰ به ۸۲۶۰ شرکت در سال ۱۴۰۱ و ۹۷۳۳ تعداد شرکت در سال ۱۴۰۲ رسیده است. در حال حاضر نیز ۹۹۷۰ شرکت دانش‌بنیان به تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رسیده که این تعداد ۸۶۱ شرکت فناور، ۲۳۳۷ شرکت نوآور و ۶۷۷۱ شرکت به‌صورت نوپا تأیید شده‌ است.

براین ‌اساس تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد رشد داشته است. نکته قابل‌توجه آنکه این شرکت‌ها با ایجاد زیرساخت لازم به‌منظور بهره‌برداری از توانمندی‌های فنی و تخصصی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی توانسته‌اند در سال ۱۴۰۳ امکان اشتغال برای بیش از ۴۰۷ هزار نفر را فراهم آورند که نسبت به ۲۶۳ هزار نفر در سال ۱۴۰۰، رشد حدود ۵۵ درصدی داشته است.

از جمله عواملی که سبب دستیابی به پیشرفت در این حوزه شده است را می‌توان به افزایش ۵۰ درصدی سرعت دریافت مجوز دانش‌بنیانی‌ها، کاهش ۴۴ درصدی مدت ‌زمان ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان و درنظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات حمایتی اشاره کرد. در راستای این حمایت‌ها آمار رسمی فروش شرکت‌های دانش‌بنیان حاکی از آن است که میزان فروش این شرکت‌ها از ۲۱۵ هزار میلیارد تومان در سال مالی ۱۳۹۹ به ۲۲۳ هزار میلیارد تومان در سال مالی ۱۴۰۰ و به حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان در سال مالی ۱۴۰۱ افزایش داشته است و طبق آخرین آمار در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است. بدین‌ترتیب توجه به این بخش می‌تواند اقتصاد کشور را از حالت نفتی و غیر‌مولد خارج کند.

راه‌ خروج از اقتصاد نفتی

بر‌اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۳ سهم دو ‌و ‌شش ‌دهم درصدی از لحاظ وزن و پنج درصدی از لحاظ ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داد و مواد پیشرفته و محصولات مبتنی‌بر فناوری‌های شیمیایی، حدود ۸۰ درصد ارزش صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان را به خود اختصاص داده است.

صادرات محصولات و دستاوردهای دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۶۹ میلیون دلار بوده که در اواخر سال ۱۴۰۲ به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار افزایش‌ یافته و در سال ۱۴۰۳ این عدد به دو میلیارد و 500 میلیون دلار هم رسیده است. آمار نشان می‌دهد؛ در سال ۱۴۰۳ مجموعاً محصولات دانش‌بنیان حدود ۷۰۰-۸۰۰ شرکت، به ۱۰۴ کشور صادر شده است. باتوجه‌ به داده‌های گمرکی؛ حدود ۸۰ درصد از تجارت خارجی شرکت‌های دانش‌بنیان با کشورهای آسیایی انجام می‌شود که بیش از نیمی از آن با امارات‌متحده عربی و چین است.

با توجه‌ به شرایط تحریمی به‌نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از تجارت با امارات شامل صادرات مجدد محصولاتی از مبادی دیگر و واردات مجدد به مقاصد کشورهای غیر‌آسیایی است. در سال ۱۴۰۳ تنوع شرکای تجاری افزایش ‌یافته است به ‌طوری‌ که تعداد کشورهای مقصد صادرات به بیش از ۱۰۴ و مبادی واردات به ۷۹ کشور رسیده است.

مهم‌ترین چالش پیش‌ روی دانش‌بنیان‌ها

بررسی ترازنامه شرکت‌های دانش‌بنیان نشان می‌دهد که نسبت مالکانه میانگین این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۴ درصد بوده است که بخش عمده‌ای از بدهی‌های آن‌ها به تأمین مالی مربوط می‌شود. در این شرکت‌ها دارایی‌های ثابت تقریباً معادل حقوق صاحبان سهام و دارایی‌های جاری برابر با مجموع بدهی‌هاست.

از آنجا که تأمین مالی و نقدینگی از چالش‌های اصلی این کسب‌وکارها است بسیاری از آن‌ها به دلیل مشکلات ساختار مالی؛ مانند بیشتر بودن زیان انباشته از سرمایه امکان دریافت تسهیلات را ندارند تسهیل فرآیندهای افزایش سرمایه از محل‌هایی مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها و دارایی‌های نامشهود می‌تواند به حل این چالش کمک کند.

همچنین از آنجا که اکثر شرکت‌های نوپا یا در مراحل اولیه رشد است و عمدتاً بر مسائل فنی و توسعه بازار تمرکز دارند؛ عدم آشنایی با استانداردهای مالی و حسابداری و هزینه‌کرد ناکافی در بهبود شاخص‌های سلامت مالی از عوامل اصلی توقف یا کند شدن روند توسعه آن‌ها محسوب می‌شود.

باتوجه‌ به اینکه بخش زیادی از شرکت‌های دانش‌بنیان در بازه‌ زمانی سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ تأسیس شده‌ و عمدتاً نوپاست؛ این موضوع می‌تواند از علل تعدیل میزان میانگین مجموع دارایی شرکت‌ها در‌نظر گرفته شود و اثر رشد واقعی سایر شرکت‌های دانش‌بنیان را کاهش دهد. روند تغییر حقوق مالکانه مشابه با درآمد عملیاتی و دارایی این شرکت‌ها بوده است. شرکت‌های مختلف با توجه‌ به اندازه ماهیت فعالیت و میزان دارایی توان متفاوتی در ایجاد درآمد دارند.

همچنین طبق آمار، میانگین نسبت درآمد به دارایی برای شرکت‌های دانش‌بنیان کمتر از یک است و به طور خاص این نسبت برای شرکت‌های دانش‌بنیان بورسی حدود 9‌‌دهم است. مطالعات نشان می‌دهد این نسبت برای کسب‌وکارهای صنعتی نیز در کشور حدود یک است. طبق قوانین بانکی مؤسسات مالی نمی‌توانند به شرکت‌هایی با نسبت مالکانه کمتر از 15‌صدم تسهیلات ارائه دهند. این محدودیت را می‌توان یکی از علل عدم دسترسی حدود ۶۵ درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان به خدمات مالی نظام بانکی دانست. بدین منظور اهمیت سلامت مالی در کنار مباحث فنی و بازار برای شرکت‌های نوپا در توسعه اقتصاددانش بنیان نیاز به توجه جدی دارد.

رشد دانش بنیان‌ها در ایران

در سال‌های اخیر، ایران با اتخاذ رویکردی راهبردی در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، به یکی از کشورهای پیشتاز منطقه در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان تبدیل شده است. رشد ۵۰ درصدی تعداد این شرکت‌ها طی سه سال، افزایش چشمگیر صادرات محصولات فناورانه و سهم رو‌‌به ‌افزایش اقتصاد دانش‌بنیان در اشتغال و تولید ناخالص داخلی، نشان‌دهنده عزم جدی کشور در عبور از اقتصاد نفتی و حرکت به‌سوی اقتصاد مبتنی‌بر نوآوری و تخصص است.

به‌ طورکلی توسعه صادرات غیرنفتی و اقتصاد دانش‌بنیان، راهکار اساسی برای کاهش وابستگی به نفت و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در برابر تحریم‌ها است. رشد چشمگیر تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان، افزایش اشتغال‌زایی و رشد ارزش صادرات این حوزه نشان‌دهنده ظرفیت بالای آن در تحول اقتصاد ایران است.

با این ‌حال، چالش‌هایی مانند تأمین مالی، نقدینگی و ضعف سلامت مالی شرکت‌های نوپا نیازمند راهکارهای حمایتی و اصلاح ساختارهای مالی است. تقویت جایگاه ایران در عرصه نوآوری و فناوری در حوزه‌های مختلف و همچنین توسعه همکاری‌های تجاری بین‌المللی و معرفی ظرفیت‌های شرکت‌های ایرانی، به‌ویژه در حوزه دانش‌بنیان نیازمند تقویت رویدادهایی است که فرصت تعامل بازیگران اصلی این اکوسیستم را هرچه بیشتر فراهم می‌آورد.

حامد سلیمانی