پژوهشگر اقتصادی:

ریشه زیان‌ انباشته بانک‌های خصوصی ناکارآمدی ساختار نظارت بانک مرکزی است

کد خبر: ۳۱۰۲۳۹

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۵

کارشناس اقتصادی گفت: ضعف نظارت مؤثر از سوی نهادهای ناظر و ساختارهای ناکارآمد نظارت بانک مرکزی، یکی از ریشه‌های زیان‌ انباشته است.

به گزارش اقتصاد معاصر، «کیارش عرب عامری»؛ پژوهشگر اقتصادی درباره عملکرد بانک‌های باصطلاح خصوصی نوشت: بانک‌های [به اصطلاح] خصوصی ایران در سال‌های اخیر با تحمیل زیان‌های سنگین مواجه شده‌اند و انباشت خسارت در ترازنامه آن‌ها به معضلی اقتصادی و بانکی بدل شده است. وضعیت بحرانی بانک‌هایی مانند آینده، سرمایه، دی، ایران‌زمین و ملل، ناشی از مجموعه‌ای از عوامل است که در نهایت به ناترازی سیستم بانکی و کاهش اعتماد عمومی دامن زده است.

او افزود: یکی از مشکلات بنیادین بانک‌های خصوصی، هزینه‌های بالای تامین منابع و درآمدهای ناکافی از تسهیلات است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی بانک‌ها در یک دوره مشخص، بیش از آنکه درآمد سود تسهیلات و اوراق بدهی کسب کنند، به پرداخت سود سپرده به مشتریان پرداخته‌اند.

پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: به بیان دیگر، هزینه تامین منابع (سود سپرده‌ها و بهره تسهیلات مرکزی) به‌ شدت از درآمدهای عملیاتی بیشتر است تا جایی که برخی شبکه‌های بانکی ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی شده‌اند. در عمل، بخشی از منابع سپرده‌گذاران برای پوشش زیان‌های انباشته مصرف شده و به جای ایجاد نقدینگی جدید، صرف پرداخت هزینه‌های بانکی شده است. عرب عامری افزود: این وضعیت، سودآوری را مختل کرده و تراز مالی بانک‌ها را از تعادل خارج می‌کند. علاوه‌بر این، فاصله زیاد بین نرخ تورم و نرخ سود رسمی باعث شده بسیاری از بانک‌ها بخشی از منابع را به پروژه‌های پرریسک و غیرمتعارف اختصاص دهند که غالبا کم‌بازده یا ناموفق از آب درمی‌آیند؛ در نتیجه منابع درآمدزای معمول بانک کاهش یافته اما تعهد پرداخت سود سپرده به قوت خود باقی مانده است.

مطالبات غیرجاری و وام‌های پرخطر

پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: وام‌های معوق (بدون بازپرداخت) رکن دیگری از زیان انباشته است. در بسیاری از بانک‌های خصوصی، اعطای تسهیلات بدون ارزیابی دقیق اعتبار مشتریان یا بر اساس سفارش‌ها و نفوذ سیاسی رخ داده است. این رانت‌خواری در تخصیص اعتبارات سبب شده تا بانک‌ها به افراد یا طرح‌های ناسودآور تسهیلات کلان بدهند که پس از مدتی به مطالبات سوخته تبدیل شده‌اند.

عرب عامری افزود: مثال بارز آن را می‌توان در اعطای تسهیلات فراتر از حد مجاز قانونی دید. برای نمونه، بانک آینده بیش از شش برابر سقف قانونی به یک شرکت وابسته خود وام داد که بخش عمده آن اکنون بازپرداخت نشده و به مطالبات معوق تبدیل شده است.

او اضافه کرد: در بانک دی نیز ماجرا به همین شکل است؛ در سال‌های اخیر افشای ده‌ها فقره تخلف مالی و اعطای «وام‌های بی‌ضابطه» به افراد خاص موجب شده تا برخی مدیران آن تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. این وام‌های پرخطر که عموما سود چندانی هم برای بانک نداشته‌اند با هزینه قابل توجهی برای تسویه تعهدات سپرده‌گذاران همراه شده‌اند.

پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: به‌ علاوه، طبق مقررات حسابداری بانکی، بانک‌ها نمی‌توانند برای وام‌های معوق سود شناسایی کنند و باید ذخیره قابل توجهی برای آن‌ها منظور کنند؛ در حالی که همچنان ناگزیرند تا سود سپرده‌ها را به صورت مرکب بپردازند. حاصل این فرآیند، افت منبع درآمدی بانک‌ها در کنار افزایش تعهدات هزینه‌ای و تشدید ناترازی مالی است.

ضعف نظارت و حاکمیت شرکتی متزلزل

عرب عامری افزود: ضعف نظارت مؤثر از سوی نهادهای ناظر و ساختارهای ناکارآمد نظارت بانک مرکزی، یکی دیگر از ریشه‌های زیان‌ انباشته است. در بسیاری از بانک‌های بحران‌زده، هیئت‌ مدیره و مدیران اصلی عملاً در انحصار یک گروه محدود یا حتی یک فرد قرار گرفته‌اند. برای نمونه، در بانک آینده عمده سهام حقوقی زیرمجموعه‌های یک نفر است و حتی خود بانک، سهم بزرگی از سهام خود را در مالکیت دارد. به این ترتیب یک شخص واحد، قدرت تصمیم‌گیری کلان را در اختیار داشته

است.

او تصریح کرد: این تمرکز شدید اختیارات و تضاد منافع ساختاری باعث شده تخلفات مدیریتی بی‌وقفه تکرار شود و هیچ مکانیسم مؤثری برای بازخواست آنها وجود نداشته باشد. همچنین در بانک ایران‌زمین مشاهده می‌شود که رئیس هیئت‌ مدیره از سال ۱۳۹۵ بر مسند مدیریت بوده و با وجود دخیل بودن در ایجاد شرایط بحرانی، بدون تغییر باقی مانده است.

پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: در این میان عملکرد ناظر بانکی (بانک مرکزی) نیز باعث تعجب کارشناسان است. بارها گزارش شده که بانک مرکزی فقط به تذکر و تهدید مدیران ناتراز بسنده کرده و هنگام حل مسئله تعلل کرده است.

عرب عامری افزود: بانک دی حتی پس از لو رفتن هزاران پرونده تخلف و صدور احکام قضائی، با تنبیه ناظران و اعطای فرصت مجدد به تیم مدیریت، چندان تحت فشار قرار نگرفته است. در نتیجه، نبود شفافیت در اطلاعات مالی و کم‌کاری در نظارت باعث شده تا تخلفات همچون وام‌دهی به وابستگان بدون موانع جدی ادامه یابد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که بانک‌های زیان‌ده و وابسته به پروژه‌های پرریسک، مثل ایران‌زمین و آینده، سال‌ها بدون رسیدگی جدی در چرخه اقتصاد باقی مانده‌اند.

سوءمدیریت و درهم‌تنیدگی مالکان

او تصریح کرد: سوءمدیریت و فساد، حلقه پایانی زنجیره زیان‌هاست. از یک‌سو، شخصیت‌های بانکی با تصمیمات خطرناک و دخالت در امور غیرمرتبط سودآوری را زیر سؤال برده‌اند. برای مثال در بانک آینده پروژه‌هایی مانند ایران‌مال به ابزار فساد تبدیل شدند؛ این بانک سال‌ها بدون عقلانیت اقتصادی به طرح‌هایی پرهزینه و خارج از ضوابط سرمایه‌گذاری پرداخت که در نهایت زیان‌های هنگفتی بر ترازنامه تحمیل کرد. از سوی دیگر، ساختار نامناسب سهامداری و شبکه‌های زیرمجموعه، امکان نظارت را کاهش داده است.

پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: تحقیقات نشان داده که بیش از ۲۰ شرکت فرعی وابسته به بانک شهر فعالیت‌هایی غیربانکی و پرریسک (در ساخت‌وساز و ارز) داشته و مجموعاً بدهی هنگفتی به بانک داشته‌اند. این‌گونه هم‌پوشانی مدیران بانکی با پروژه‌های بیرون از نظام بانکی، بار مضاعفی بر بدهی بانک‌ها تحمیل کرده و خطر ورشکستگی را افزایش داده است.

عرب عامری افزود: در یک دهه گذشته، چنین مدیریت‌های انحصاری و ناکارآمد در کنار بی‌ثباتی قوانین بانکی موجب شده تا بانک‌های خصوصی از اولویت تزریق نقدینگی به فعالیت بانکی عادی دور شوند و زیان‌های انباشته‌ای ایجاد کنند که جبران آن نیازمند بازنگری بنیادی در نظام حاکمیتی و نظارتی است.

گفتنی است، در یک دهه گذشته، بانک آینده از الگوی موفق بانکداری خصوصی به بحرانی‌ترین نهاد مالی کشور تبدیل شده است؛ موسسه‌ای که اکنون با زیان انباشته ۴۲۶ هزار میلیارد تومانی، نسبت کفایت سرمایه منفی ۳۶۰ درصد و حجم بالای تسهیلات غیرجاری به شرکت‌های زیرمجموعه‌اش، به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای ثبات نظام بانکی ایران بدل شده و اکنون گزینه انحلال آن، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به‌ نظر می‌رسد.