اخبار ویژه

کد خبر: ۳۱۰۰۴۷

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۲:۰۱

بن‌بست اقتصاد در دولت روحانی نتیجه اعتماد به آمریکا بود

یکی از بزک‌کنندگان مدیریت فاجعه‌بار دولت روحانی مدعی شد اقتصاد، بدون توافق به فروپاشی می‌رسد!

مرتضی افقه به روزنامه زنجیره‌ای آرمان می‌گوید: اگر مذاکرات به نتیجه نرسد و فشار حداکثری ترامپ ادامه یابد، فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت غیرممکن خواهد شد و به وضعیت سال ۱۳۹۸ با فروش حدود سیصد هزار بشکه بازخواهیم گشت.

وی گفت: درباره اقتصادی که به تجارت خارجی و روابط سیاسی خود به شدت وابسته بوده، کاملاً طبیعی است که با شروع مذاکرات حتی بدون لزوماً نتیجه خاصی، نوسانات جدی در قیمت طلا و ارز رخ بدهد. اقتصاد ایران به شدت وابسته به فروش نفت است و تأمین نیاز‌های تولید و مصرف آن از درآمد‌های نفتی اداره می‌شود. در این شرایط مشخصاً هر اتفاقی در روابط خارجی ایران و در مرحله اول روابط سیاسی و به طبع آن روابط اقتصادی ایران رخ بدهد، مستقیم بر زندگی و معیشت شهروندان تاثیرگذار است اما وضعیت فعلی رخ داده فعلاً فقط آثار روانی و انتظاری است که بر بازار حاکم می‌شود. این بدان معناست که این تصور یا پیش‌بینی که اگر مذاکرات موفق باشد بلافاصله قیمت ارز و طلا کاهش می‌یابد و یا بالعکس اگر مذاکرات ناموفق باشد فوراً افزایش قیمت خواهیم داشت، چندان درست به نظر نمی‌رسد. فعلاً و تا زمانی که مذاکرات چه مثبت و چه منفی به نتیجه برسد این نوسان قیمت به ثبات نمی‌رسد.

وی می‌افزاید: «بنابراین می‌توان این‌طور ارزیابی کرد که اگر مذاکرات منجر به توافق شود و این توافق رخ داده و اجرائی و عملیاتی شود و این عملیاتی شدن باید به معنای این باشد که ایران بتواند نفت خود را بفروشد، می‌توان به نتایج اقتصادی در روند مذاکرات امید داشت. البته این روند همچنین منوط به این است که باید حتماً در پی به نتیجه رسیدن مذاکرات، مسئله FATF نیز حل شود تا بتوانیم روابط پولی و بانکی را برقرار کنیم.

مرتضی افقه همچنین درباره مقایسه وضعیت اقتصاد ایران در دوران برجام و انتظارات موجود بنابر این مقایسه با دور تازه مذاکرات نیز خاطرنشان می‌کند: «اگر رفع تحریم‌ها، پذیرش FATF و رفع تنش‌ها رخ بدهد تازه وضعیت ایران در یک بازگشت مشابه سال ۱۳۹۷ خواهد بود که ساختار‌های ضدتولید و ضدتوسعه حاکم بر کشور مانع پیشرفت بودند. بنابراین اگر انتظار داشته باشیم که اگر توافق شود، همه چیز ناگهان گل و بلبل شود نه این

درست نیست.

وی درباره اینکه بدون رسیدن به نقطه توافق، چه سرنوشتی برای اقتصاد در انتظار است؟ می‌گوید: «از نظر من اگر به توافق نرسیم در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار خواهیم گرفت و دلیل آن نیز یکی همین است که اکنون ما حتی همچون سال‌های قبل نفت به صورت دورزدن تحریم‌ها نیز نمی‌توانیم بفروشیم. اکنون، وضعیت متفاوت است، چرا که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد و فشار حداکثری ترامپ نیز اعمال شود دیگر شرایط سابق برای فروش یک و نیم میلیون بشکه را نیز نخواهیم داشت و به نوعی به وضعیت سال ۱۳۹۸ باز می‌گردیم که حدود سیصد هزار بشکه نفت می‌فروختیم.

یادآور می‌شود مرتضی افقه قبلا در دو انتخابات سال‌های 92 و سال 96، از امضاکنندگان نامه‌های 163 نفره و 50 نفری در حمایت از روحانی بود و همان زمان هم با بزک کردن وعده‌های بی‌پشتوانه دولت روحانی، و آرزواندیشی و بی‌تدبیری‌های آن، رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم 45 درصد و قیمت ارز نه برابر شده به علاوه خزانه خالی را به ارث گذاشتند.

بر عکس با روی کار آمدن دولت شهید رئیسی و بدون برجام و FATF و در حالی که تحریم‌ها دو برابر شده بود و دولت روحانی نه می‌توانست نفت بفروشد و نه واکسن وارد کند، هم صادرات نفت به بالای یک میلیون و نیم بشکه در روز رسید، هم بالای صد میلیون واکسن وارد کشور شد، هم تورم بیش از ده درصد کاهش یافت، هم هشت هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه فعالیت برگشت، هم رشد اقتصادی پنج درصد به ثبت رسید و هم اقتصاد کشور از آن بحران بزرگ نجات پیدا کرد. حالا هم راه‌حل، در معطل نگذاشتن ظرفیت بزرگ کشور و معطل مذاکرات نماندن و فرصت‌سوزی نکردن است.

یادآور می‌شود وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه دولت برجام بر این شش سال فرصت‌سوزی اذعان کردند که نمی‌توانند حتی یک بشکه نفت بفروشند اما با تغییر دولت، این بن‌بست شکسته شد و محافل بسیاری در غرب اذعان کردند که فشار حداکثری آمریکا با مقاومت و تدبیر دولت رئیسی در ایران، شکست خورده است.

حامیان انتخاباتی دولت نگران بی‌برنامگی و بی‌تحرکی دولت

قائم‌مقام ستاد تبلیغاتی پزشکیان در انتخابات 1403، ضمن ابراز نگرانی درباره عملکرد دولت، خواستار اصلاح در کابینه شد.

جواد آذری‌جهرمی سال گذشته، عضو شورای راهبری کابینه بود و در چیدن تیم دولت هم نقش‌آفرینی می‌کرد اما اکنون در یادداشتی از رئیس‌جمهور خواسته که بدون رودربایستی در تغییر کابینه پیش‌قدم شود. او می‌نویسد: «هفت ماهی از عمر دولت جدید می‌گذره؛ دولتی که بعد از فقدان ناگهانی رئیس‌جمهور سیزدهم سکان اداره کشور رو با رأی مردم به دست گرفت، اما شاید اون آمادگی لازم برای یه شروع پرقدرت رو نداشت.

تو این مدت، وسط سهم‌خواهی‌های سیاسی حامیان و مدعیان وفاق، قوانین فرصت‌کُشِ دست‌وپاگیر و مجلسی که انگار با دولت هم‌جهت نیست، رئیس‌جمهور چهاردهم [نهم!] یه لیست وزرا به مجلس فرستاد که شاید خودش هم ته دلش به کارایی‌شون مطمئن نبود.

نُه ماه پر از التهاب و نگرانی گذشت؛ اتفاقات سنگین سیاسی تو منطقه، ناترازی‌های انرژی که حسابی مردم رو کلافه کرده و البته ناآمادگی دولت برای مدیریت این بحران‌ها، روزگار سختی رو برای ملت امیدوار به دولت جدید رقم

زد.

حالا اما، رئیس‌جمهور کم‌کم داره به معادلات سیاسی و اقتصادی کشور و منطقه مسلط می‌شه و شناخت بهتری هم از تیمش پیدا کرده، از اون طرف، جریان غالب تو مجلس، که انگار بیشتر دنبال رقابت سیاسیه، شمشیر اصلاح رو کشیده و می‌خواد با استیضاح وزرا، خودش رو قهرمان تغییر و ناجی مردم نشون بده.

پیشنهاد من به دکتر پزشکیان اینه: بدون رودربایستی، خودتون پیش‌قدم بشید برای اصلاح و ترمیم کابینه. شما جراح ماهر و دلسوز این ملتید، نه اونایی که تو مجلس فقط صداشون بلنده. مشکل اداره کشور با شمشیر اونها حل نمیشه، نیاز به تیغ جراح ماهر داره. آقای رئیس‌جمهور! به صلاح شماست که  خودتون پرچم اصلاح و ارتقای اثربخشی و کارآمدی دولت رو بلند کنید».

جهرمی با وجود اینکه در چیدن کابینه نقش‌آفرین بوده، رویش نشده که بگوید کدام وزرا و معاونین ضعیف و ناکارآمد هستند و باید تغییر بکنند و این در حالی است که دولت، پس از دو ماه نتوانسته جایگزین همتی برای وزارت اقتصاد را معرفی کند و برنامه اقتصادی چندان روشنی هم ندارد که بر اساس آن، از وزرا و معاونین مطالبه مسئولیت شود. به عبارت دیگر، مادام که تکلیف برنامه دولت از جمله در حوزه اقتصاد مشخص نشود، تغییر وزرا به خودی خود عایدی چندانی در پی نخواهد داشت.

یادآور می‌شود آذری جهرمی، چند هفته قبل هم هشدار داده بود: با وجود بازشدن مسیر مذاکره و امیدبخش بودن این خبرها برای بازارها و با امید و آرزوی این‌که ان‌شاءالله نتایج مطلوب و تأمین‌کننده منافع ملی نیز حاصل شود؛ اما قطعاً در طول مذاکرات پیش ‌ر‌و، نوسانات زیادی رخ خواهد داد. لذا فضای نوسانی پیش روی مذاکرات را در تصمیمات اقتصادی نادیده نگیرید تا متضرر نشوید.

او همچنین اواسط تیرماه سال گذشته، خبر از «کاسبی پست» در دولت داده و نوشته بود: «روال شفاف و مدل علمی و بروز انتخاب وزرا توسط رئیس‌جمهور منتخب بزودی اعلام خواهد شد. اما چرا این اخبار دست به دست می‌شود؟ عده‌ای از شوق خدمت! حاضرند هر وعده‌ای به هر کسی بدهند تا مثلاً وزیر شوند. عده‌ای هم طالب این وعده‌هایند و امروز روز کاسبی آنهاست. لذا با خبرسازی، این بازار مکاره فاسد شکل می‌گیرد».

قبل از آذری جهرمی، محمد باقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی) دوبار به آقای پزشکیان و دولت تذکر داده است: «با وجود آگاهی حضرتعالی از سه سال فشار تورم بالای ٤٠ درصدی به مردم (ناشی از همبستگی نرخ تورم با نرخ‌‌های ارز آزاد و ترجیحی)، چرا اولویت مهار تورم در چنین شرایطی از دستور کار دولت شما خارج شده است؟» و «نظریه ‌های اقتصادی لیبرال مبتنی بر بازار، رافع مشکلات اقتصادی مردم  نیست. دولت باید برای رفاه نسبی مردم تا عادی شدن شرایط، وظایف اجتماعی خود را مسئولانه انجام دهد».

همزمان و در حالی که روزنامه سازندگی خواستار برکناری برخی وزرا مثل وزیر راه و صمت شده،‌ سیدحسین مرعشی دبیرکل کارگزاران ضمن سرمقاله‌ای در سازندگی نوشت: شبهه‌ای که اخیراً در فضای سیاسی مطرح شده، مبنی بر اینکه حزب کارگزاران سازندگی و روزنامه سازندگی در مقام اپوزیسیون دولت ظاهر شده‌اند، نیازمند روشنگری است.

این سوء‌برداشت به دنبال چند انتقاد سازنده از برخی وزارتخانه‌ها به‌ویژه شیوه اطلاع‌رسانی در ماجرای بندرعباس شکل گرفت. اما حقیقت آن است که چنین برداشتی نادرست و دور از واقعیت است. کارگزاران سازندگی نه ‌تنها از حامیان جدی و مصمم دکتر پزشکیان به‌ شمار می‌رود بلکه همواره تلاش کرده است با رویکردی مسئولانه، خلأها و کاستی‌های موجود در عملکرد بخش‌هایی از دولت را یادآور شود. روزنامه سازندگی نیز در همین راستا، زبان گویای بخش وسیعی از جامعه و حامیان دولت است؛ رسانه‌ای که دفاع کورکورانه و بی‌چون‌وچرا از دولت را در شأن خود نمی‌داند و ترجیح می‌دهد با چشمانی باز، گوش‌هایی شنوا و اراده‌ای شجاعانه به تقویت واقعی دولت کمک کند. این تقویت، تنها از مسیر نقد مصلحانه و مشفقانه می‌گذرد؛ نقدی که نه با نیت تخریب بلکه با هدف اصلاح عملکرد آن دسته از نهادهای دولتی مطرح می‌شود که ناخواسته کشور را با چالش‌هایی مواجه کرده‌اند. حزب کارگزاران سازندگی ایران و روزنامه سازندگی همچنان در کنار دولت خواهند بود اما برای آنان، منافع مردم و مصالح کشور اولویت دارد.