کارشناس اقتصادی مطرح کرد

واگذاری دارایی‌ها، ادغام یا انحلال 3 راهکار برای حل بحران بانک‌های خصوصی

کد خبر: ۳۰۹۹۳۰

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۵

بررسی صورت‌های مالی اخیر چند بانک خصوصی کشور، از عمق بحران در نظام بانکی و افزایش شدید زیان انباشته خبر می‌دهد موضوعی که لزوم چاره‌اندیشی برای این بانک‌ها را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در سال‌های اخیر، وضعیت مالی برخی بانک‌های خصوصی به یکی از نگرانی‌های اصلی اقتصاددانان و نهادهای ناظر تبدیل شده است. افزایش بی‌سابقه زیان انباشته، ضعف در ساختار ترازنامه و اثرگذاری مستقیم در خلق نقدینگی، باعث شده تا بانک مرکزی ناگزیر به اجرای سیاست‌های اصلاحی و نظارتی جدی‌تری شود.
بررسی آخرین صورت‌های مالی چند بانک خصوصی کشور و افزایش شدید زیان انباشته این بانک‌ها در گزارش‌های ۹ ماهه سال ۱۴۰۳، از عمق بحران در نظام بانکی خبر می‌دهد.
سهم بیش از ۲۵ درصدی عملکرد ۹ ماهه این چند بانک از مجموع کل زیان انباشته آن‌ها (از ابتدا تاکنون)، موضوعی است که کارشناسان معتقدند بانک مرکزی باید با قاطعیت و با استفاده از اختیارات قانونی برای اصلاح ساختار این بانک‌ها چاره‌اندیشی کند.
«حجت‌الله فرزانی»، کارشناس پولی و بانکی در این زمینه گفت: با تکیه بر آخرین داده‌های منتشر شده در سامانه کدال (صورت‌های مالی ۹ ماهه منتهی به پایان آذرماه ۱۴۰۳ این بانک‌ها) و مجموع زیان انباشته حدود ۶۲۴ هزار میلیارد تومانی چهار بانک خصوصی و یک مؤسسه مالی و اعتباری که بخش قابل‌توجهی از این زیان متعلق به یک بانک خاص است، می‌توان گفت که اعلام ورشکستگی به تنهائی راه‌حل مناسبی برای این بحران نیست، بلکه بانک مرکزی باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید، وارد مراحل مختلف اصلاح نظام بانکی شود.
او در ادامه گفت: اگر برنامه‌های اصلاحی ظرف یک تا سه سال نتیجه ندهد، بانک مرکزی می‌تواند وارد مرحله گزیر (حل‌وفصل مالی) شود. یعنی از ابزارهایی مانند واگذاری دارایی‌ها، ادغام بانک‌ها یا در نهایت انحلال و تصفیه استفاده کند.
فرزانی با اشاره به اقدامات آغاز شده در یک مؤسسه مبنی بر ارائه درخواست برنامه بازسازی درباره برخی دیگر از بانک‌ها گفت: در یک بانک هیئت سرپرستی منصوب شده، در بانکی دیگر برنامه اصلاحی به هیئت‌مدیره سپرده شده و در یک بانک هم برنامه اصلاح ساختار کسب‌وکار در دست بررسی است. این اقدامات در چارچوب اختیارات جدید قانونی بانک مرکزی صورت گرفته و باید منتظر نتایج آن در یک تا دو سال آینده بود.
این کارشناسی پولی و بانکی در ادامه با اشاره به ارتباط میان عملکرد بانک‌ها، نقدینگی و تورم گفت: نقش بانک‌ها در خلق نقدینگی و به‌تبع آن تورم، غیرقابل‌انکار است. البته نباید نقش دولت در خلق پایه پولی از محل کسری بودجه را نیز نادیده گرفت.