رئیس سازمان بازرسی:

قبلاً در ارتباط با رسوب کالا و کانتینر‌ها در بنادر هشدار‌هایی داده بودیم

کد خبر: ۳۰۹۸۵۰

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۸

نشست خبری مشترک سخنگوی قوه ‌قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری مشترک با رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به حادثه ناگوار آتش‌سوزی گسترده بر اثر انفجار در بندر شهید رجایی و اقدامات دستگاه قضا در این خصوص، گفت: رهبر انقلاب در پیامی ضمن تسلیت به خانواده‌های مصیبت‌زده مسئولان امنیتی و قضائی را موظف کردند تا هرگونه سهل‌انگاری و یا تعمّد را در این حادثه بررسی کرده و طبق مقررات پیگیری لازم را صورت دهند. این دستور نصب‌العین همه دستگاه‌های مربوطه قرار گرفته است. عدلیه بلافاصله پس از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی به موضوع ورود کرده و موضوع با قوت و قدرت در حال پیگیری است و نتایج به سمع و نظر مردم می‌رسد. در حال حاضر چهار کمیسیون برای جبران خسارت خودرو‌های سبک و سنگین که در صحنه حاضر بودند تشکیل شده است همچنین کمیسیون دیگری برای پرداخت خسارت‌های جانی و صدمات بدنی به کارگران و آسیب‌دیدگان در محیط تشکیل شده است. شناسایی قصور مدیریتی و کارشناسی تشخیص علت این اتفاق توسط کمیسیون‌های تشکیل شده به صورت شبانه‌روزی دنبال می‌شود و ان‌شاءالله نتایج آن به‌موقع به سمع و نظر ملت شریف ایران خواهد رسید.

اصغر جهانگیر افزود: قطعا حادثه‌ای با چنین حجم و ابعاد که خسارات جانی و مالی گسترده‌ای را به همراه داشته است، آن هم در بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور که از بزرگ‌ترین بنادر منطقه است، نیاز به بررسی دقیق کارشناسی دارد به همین علت تیم‌های کارشناسی آغاز به‌کار کرده‌اند که امیدواریم هرچه سریع‌تر نتایج را اعلام کنند.

وی ادامه داد: در این ماجرا شاهد بودیم برخی فعالان رسانه در میدان شایعات وارد شدند و اخبار جعلی منتشر کردند، در پی انتشار این اخبار که منجر به تشویش اذهان عمومی شد، دادستانی تهران علیه آنها اعلام جرم کرد و برای برخی از آنها پرونده تشکیل داد و برای برخی از آنها نیز اعلام جرم شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این رفتار‌ها می‌تواند به نوعی بازی کردن در زمین دشمن تلقی شود و موجب اختلال در امنیت روانی مردم می‌شود و به‌طور طبیعی قوه قضائیه برابر با قوانین و مقررات، وظیفه قانونی خود می‌داند که درخصوص این مسائل برخورد‌های لازم را داشته باشد چرا که حقوق و امنیت روانی مردم خط قرمز قوه قضائیه و قانونگذار است و قانون اجازه نمی‌دهد اشخاصی از فضای حوادث و اتفاقاتی که رخ می‌دهد سوءاستفاده کنند.

اقدامات سازمان بازرسی

در حادثه انفجار بندرشهید رجایی

در ادامه این نشست خبری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز ضمن اشاره به حوادث رخ داده در بندرعباس و بندر شهید رجایی گفت: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه در ساعت اولیه مأموریت یافتیم که همکاران با کمک مرجع قضائی موضوع را پیگیری کنند و به موارد احتمالی قصور رسیدگی شود.

ذبیح الله خداییان افزود: البته در گذشته در ارتباط با رسوب کالا‌ها و کانتینر‌ها در بنادر و مواد خطرناک هشدار‌هایی را داده بودیم که آن هشدار‌ها تقدیم مراجع قضائی خواهد شد تا بدانند دستگاه‌های نظارتی به‌موقع هشدار لازم را به بنادر مختلف درباره رسوب کالا و کالا‌های خطرناک داده است و خواهد داد.

محکومیت متهمان پرونده پتروشیمی جم

به حبس و ۹۲ میلیون دلار رد مال

در ادامه جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده پتروشیمی جم گفت: طبق پیگیری از دادگستری استان تهران، موضوع اتهامی این پرونده مربوط به آقایان نیما و مجید رمضان‌زاده و محمد عبداللهی‌مقدم بود. نیما رمضان‌زاده نظیف به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و محمد عبداللهی‌مقدم با همین عنوان اتهامی به ۱۰ سال حبس به علاوه رد مال به میزان ۹۲ میلیون دلار در حق صندوق دولت بابت باقیمانده مبلغ از فروش محصولات پتروشیمی محکوم شد.

وی افزود: جمع مبلغ فساد اقتصادی که این شرکت داشت بیش از ۱۲۳ میلیون دلار بود که از مبالغ وثایق و تضامینی که در اختیار دادگاه بود بخشی از آن وصول شد و در نهایت از آن مبلغ ۹۲ میلیون دلار باقی مانده بود که تلاش می‌شود این قسمت نیز وصول شود. با توجه به اینکه مجید رمضان‌زاده نظیف فوت شده است درخصوص این شخص قرار موقوفی تعقیب صادر شد و تعداد دیگری از متهمان نیز تبرئه شدند و با توجه به اعتراض متهمان این پرونده در حال حاضر در شعبه اول دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.

آخرین وضعیت پرونده کرسنت

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین جزئیات پرونده کرسنت اظهارداشت: رئیس قوه قضائیه در استان همدان بیاناتی در این خصوص داشتند و گفتند که در حدی که دستگاه‌های نظارتی در سال‌های گذشته پیرامون متهمان پرونده کرسنت گزارش ارائه کردند پرونده آنها رسیدگی شد، در مورد افراد حکم صادر شد و تعدادی از آنها محکوم شدند که این در حقیقت بخشی از حکم بوده است.

جهانگیر ادامه داد: مجدداً در راستای گزارش‌هایی که از سال ۱۴۰۱ به بعد توسط مجموعه‌های مختلف به قوه قضائیه واصل شد، پرونده تشکیل شد که این پرونده در حال رسیدگی است. در این رابطه جلسات دادگاه برگزار شده و آخرین دفاعیات از متهم اخذ شده است و پرونده مورد صدور رای قرار گرفته است. طبق پیگیری که روز گذشته از رئیس دادگستری استان تهران داشتم مطلع شدم که هنوز رای قطعی صادر نشده است و به محض اینکه رای صادر شود اطلاع‌رسانی کامل با جزئیات به عمل خواهد آمد.

آخرین وضعیت رسیدگی

به پرونده باغ ازگل

وی در رابطه با باغ ازگل و رسیدگی به پرونده آن گفت: با گزارش پلیس امنیت اقتصادی فراجا پرونده‌ای در دادسرای ناحیه ۲۸ تهران مطرح شد. در پی آن آقای صدیقی، شکایتی را تحت عنوان جعل و انتقال مال غیر مطرح کرد که پس از رسیدگی قضائی و صدور کیفرخواست علیه متهمان و ارجاع پرونده به شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری ۲، مجتمع قضائی کارکنان دولت، حکم محکومیت متهمان به اتهام مشارکت در انتقال مال غیر صادر شد. دادگاه با این استدلال که مدرسه علمیه دارای شخصیت حقوقی مستقل از اشخاص است و اراضی برای تاسیس حوزه علمیه که مورد استفاده عموم بوده، اختصاص یافته و متهمان اجازه خارج کردن ملک از مالکیت مدرسه و انتقال مجوز‌های قانونی را نداشته و این اقدام آن‌ها بدون هماهنگی با مسئولین حوزه علمیه انجام شده بود، لذا جرم انتقال مال غیر را محرز تشخیص داده و متهمان ردیف اول و دوم به یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ارزش مال موضوع جرم محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: از حیث رد مال و عودت ملک به حوزه علمیه حضرت امام خمینی(ره) با توجه به اینکه در مرحله رسیدگی این کار توسط متهمان انجام شده بود و با اقاله معامله و ابطال اسناد تنظیم شده، سند اراضی مجددا به نام حوزه علمیه حضرت امام خمینی(ره) صادر شد، موضوع رد مال منتفی شد. با اعتراض متهمان و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم صادره تایید و در حال حاضر پرونده در مرحله به اجرای احکام اجرا و در مرحله اجرای حکم است.

جزئیات مرخصی و فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی تحت نظارت

جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره شرایط بابک زنجانی در زندان و سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط او انجام می‌شود گفت: وی در سال ۹۲ در یک پرونده قضائی بازداشت شد و محکومیت پیدا کرد. محکومیت بابک زنجانی به پرداخت قریب به ۲ میلیارد یورو در حق شرکت ملی نفت ایران بود، دیوان عالی کشور ضمن حکم به اعدام نامبرده مقرر کرده بود در صورتی که نامبرده رد مال خود به شرکت ملی نفت ایران را انجام بدهد می‌تواند مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی قرار بگیرد. به دنبال همکاری نامبرده با دستگاه‌های امنیتی در اجرای دستورات قضائی اموالی از ایشان در یکی از کشور‌های خارجی شناسایی شد و پس از دو مرحله کارشناسی و تایید ارزش آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری، اموال توسط ضابطین به داخل کشور منتقل و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: با توجه به شرایط توبه نامبرده از اقدامات گذشته و تلاش برای جبران خسارات وارده به کشور به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و دادگستری استان تهران و طی مراحل قانونی نامبرده در فهرست عفو از مجازات اعدام قرار گرفت. پس از اینکه رهبر معظم انقلاب با این فهرست عفو موافقت کردند حکم وی با یک درجه تخفیف به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: نامبرده بیش از ۱۱ سال بود که محکومیت خود را بدون استفاده از مرخصی در زندان سپری کرده و رد مال خود را انجام داده بود. نهاد‌های مربوطه نیز اعلام کرده بودند رد مال کامل است. بر این اساس در سال جاری برابر مقرراتی که به همه زندانیان مرخصی داده می‌شود از مرخصی بهره‌مند شده است که این مرخصی تحت نظارت ضابطین قرار دارد.

جهانگیر افزود: مسئولیت مسائل اقتصادی که نامبرده در حین مرخصی انجام می‌دهد یا انجام خواهد داد، متوجه دستگاه ذی‌ربط است. از نظر قضائی هر فردی تا زمانی که در چهارچوب قوانین و مقررات فعالیت اقتصادی انجام دهد منعی ندارد مگر اینکه قانون را نقض کند که هم خود باید پاسخگو باشد و هم کسانی که با او همکاری داشتند.

آخرین وضعیت پرونده چای دبش

وی درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش بیان داشت: پرونده در جهت اجرای حکم در حال انجام است و هنوز به اتمام نرسیده است. اخبار اطلاعات منتشر شده از اینکه این حکم متوقف شده تکذیب می‌شود به هیچ عنوان حکم متوقف نشده است، البته محکومین پرونده از جمله آقایان ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین درخواست اعاده دادرسی کردند که مانعی برای توقف حکم نیست. اطلاعات جدید پرونده را می‌پرسم و به اطلاع مردم خواهیم رساند.