کیهان بررسی می‌کند

جلوگیری از تحمیل تورم به سفره مردم با انحلال بانک‌های غیرقابل اصلاح

کد خبر: ۳۰۹۷۹۸

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۳

سرویس اقتصادی -

هزینه بانک‌های ناسالم و اصلاح‌ناپذیر به اندازه‌ای بالا رفته که هر روز تأخیر در انحلال و محدود کردن برخی از آنها، اقتصاد کشور را به لبه پرتگاه می‌کشاند.

به گزارش خبرنگار ما، اقتصاد ایران مشکلات زیادی دارد، اما برخی مشکلات، معلول و برخی سرمنشأ زنجیره‌ای از مسائل و بحران‌ها هستند. یکی از این مشکلات مبنایی، عملکرد بانک‌های ناتراز، ناسالم و غیرقابل اصلاح است که ادامه وجودشان مایه خسارت‌های روزافزون برای کشور

شده است.

طبق اطلاعات منتشر شده از بانک مرکزی در فروردین ماه، مجموع کل بدهی‌های غیرجاری

۲۶ بانک تا پایان اسفند ۱۴۰۳ برابر با 780 هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، 780 هزار میلیارد تومان بدهی غیرجاری در سیستم بانکی کشور در این بانک‌ها وجود دارد که بخش سوخت‌شده آن به شبکه بانکی باز نمی‌گردد.

بیشترین بدهی غیرجاری در نظام بانکی تا پایان اسفند ۱۴۰۳ به ترتیب به بانک‌های صنعت و معدن، آینده، پاسارگاد، صادرات و تجارت تعلق دارد. همچنین گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک‌ها وام‌های کلانی به زیرمجموعه‌های خود پرداخت کرده‌اند، اما ساختار تو در توی این شرکت‌ها، امکان رصد دقیق ذی‌نفع واحد را دشوار می‌کند. بر همین اساس، کارشناسان معتقدند آمارهایی که درباره تسهیلات بانک‌ها به خودشان منتشر می‌شود، کمتر از واقعیت است.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، مهرماه ۱۴۰۲ درباره بنگاه‌های «چندلایه» بانک‌ها گفته بود: «در مواردی شاهد هستیم که برخی بانک‌ها پنج لایه بنگاه می‌زنند و این کار نظارت را سخت می‌کند و فساد افزایش می‌یابد.»

باری بر دوش اقتصاد

اضافه ‌برداشت بانک‌های ناتراز از منابع بانک مرکزی، باعث افزایش رشد پایه پولی شده که نتیجه آن را مردم با تورم و کوچک شدن سفره خود احساس می‌کنند. به عنوان مثال، در برخی مقاطع زمانی در سال‌های گذشته، نیمی از چاپ پول (پول پرقدرت بانک مرکزی) که می‌توانست در قالب خط اعتباری برای اجرای پروژه‌های اقتصادی پیشران به بانک‌های عامل تخصیص یابد، صرف ذخیره‌گیری یک بانک زیان‌ده مانند بانک آینده شد. به این ترتیب، این نهادهای اقتصادی که در دهه ۸۰ قرار بود باری از دوش کشور بردارند، به علت ضعف نظارت، حالا به وبال گردن اقتصاد تبدیل شده‌اند.

محمدرضا فرزین ۲۶ آبان ۱۴۰۲ در همایش «تأمین مالی تولید، از بنگاهداری به بنگاه‌سازی» با اذعان به اینکه «معضلات چند بانک خصوصی، عمده شده» گفت که «در حال حاضر ۱۴ بانک زیان انباشته دارند و برای جبران این زیان انباشته به طور دقیق ۴۷۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز داریم. این آمارها حاکی از وضعیت ناترازی‌های موجود در شبکه بانکی چه در سمت بدهی و چه در سمت نقدینگی است.»

این بانک‌ها یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مجوزهایی که در تاریخ بشر، یک نهاد خصوصی می‌تواند از دولت مستقر دریافت کند- یعنی قدرت خلق پول- را دریافت کرده‌اند، اما حتی از انجام حداقلی‌ترین وظایف خود در برابر حاکمیت یعنی پرداخت تسهیلات برای مسکن، اشتغال، ازدواج و... مردم سر باز می‌زنند.

به عنوان مثال، سال گذشته بانک‌ها حتی نیمی از سقف تسهیلات ودیعه مسکن را هم پرداخت نکردند. در این بین، سهم برخی بانک‌های خصوصی از این تسهیلات، صفر بوده است، ولی در عین حال، هزاران میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های تودرتو و منشأ فساد خود پرداخت کرده‌اند.

تجربه موفق روسیه در اوج تحریم

بانک‌های خصوصی ناتراز اگر از مسیر خود منحرف شوند، می‌توانند یک اقتصاد را زمین بزنند و تا زمانی که این اتفاق نیفتاده باید فکری به حال این بحران بشود. به اعتقاد صاحب‌نظران، یکی از دلایلی که اقتصاد روسیه پس از تحریم‌های غرب در پی جنگ اوکراین، نسبت به اقتصاد ایران تاب‌آوری بیشتری داشت و آسیب کمتری دید، برخورد قاطع و تعیین تکلیف حاکمیت این کشور با بانک‌های ناسالم بوده است.

سال ۹۶، «الویرا نابیولینا»، رئیس بانک مرکزی روسیه اعلام کرد: «طی چهار سال گذشته مجوز تقریبا ۳۵۰ بانک ابطال شده و اکنون تعداد بانک‌های روسی تقریبا به ۶۰۰ بانک رسیده است و همچنان در حال حذف آن دسته از بانک‌هایی هستیم که دارای عملکرد ضعیف و مدل‌های تجاری مبهم هستند.»

اکنون روسیه سومین سال جنگ با اوکراین را سپری می‌کند و با ورود به سال ۲۰۲۵، روبل ارزش خود را در برابر دلار بازیابی کرده و پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی آن از کل کشورهای گروه جی هفت بیشتر باشد.

تجربه روسیه در اصلاح نظام بانکی نشان می‌دهد برخورد با بانک‌های متخلف یا ورشکسته در صورت مدیریت صحیح نه‌تنها منجر به آشفتگی محیط اقتصادی نمی‌شود، بلکه می‌تواند عاملی برای ثبات‌بخشی و مانعی برای انحراف‌های خودساخته در شرایط بحرانی باشد. باید مدنظر داشت استفاده از تجربه موفق روسیه در مواجهه با تحریم‌های شدید آمریکا و غرب می‌تواند برای کشورهای مشابه دیگر از جمله ایران که با چنین تحریم‌های شدیدی مواجه هستند، مؤثر باشد.

اولویت امروز اقتصاد ایران

گروهی از اقتصاددانان معتقدند بخش زیادی از مشکلات اقتصادی امروز و تأثیرپذیری اقتصاد ایران از تحریم به واسطه عملکرد ضعیف و مشکل‌دار نظام بانکی ایران است که بخش بزرگی از دارایی‌های کشور را در بازارهای مالی منجمد کرده‌اند و به جای سودآوری از محل عملیات بانکی، از محل تورم دارایی‌های مالی کسب سود می‌کنند. در این بین، دولت متأسفانه بعضاً در تشخیص اولویت‌ها دچار مشکل می‌شود و به جای پرداختن به منشأ مشکلات اقتصادی، راهکارهای دیگری مانند شوک‌درمانی قیمتی را دنبال می‌کند. همین مسئله موجب شده تا برخی نمایندگان مجلس به عملکرد بانک‌های ناتراز واکنش نشان دهند.

«میثم ظهوریان»، نماینده مردم مشهد در مجلس اخیراً در تذکر شفاهی خود اظهار داشت: «ما با جراحی اقتصادی موافقیم، اما باید توجه داشت که چاقوی این جراح اقتصادی ابتدا باید به فساد در بانک‌های خصوصی، خصوصی‌سازی‌های رانتی و انحصارات و همچنین اسراف در بودجه‌های دولتی بپردازد، نه اینکه مستقیماً معیشت مردم را هدف قرار دهد.» این نماینده همچنین از طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی با موضوع یک بانک خصوصی با ۷۰ امضا خبر داد.

«مجتبی ذوالنوری»، نماینده مردم قم هم در جلسه علنی مجلس با انتقاد از خلق نقدینگی توسط برخی از بانک‌های کشور گفت: «در بعضی از بانک‌ها مثل بانک در شرف ورشکستگی آینده می‌بینیم که ۲۵۰ هزار میلیارد اضافه برداشت دارند؛ این‌جا دستگاه‌های امنیتی و دولت و بانک مرکزی نقش‌شان را چگونه ایفا می‌کنند؟»

امیرحسین ثابتی، نماینده مردم تهران هم در صحن مجلس اظهار کرد: «بارها شاهد بوده‌ایم که قدرت فزاینده برخی بانک‌ها، دستگاه‌ها و افراد از نمایندگان و وزرا بیشتر است تا جایی که گاهی یک رئیس‌جمهور باید التماس کند تا بانکی، قانون را اجرا کند». وی افزود: «بانک اقتصاد نوین، بانک آینده، بانک سرمایه و بانک ایران زمین از جمله این بانک‌ها هستند که برای مردم ایجاد مشکل می‌کنند؛ این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که امید داریم پول خود را از یک کشور دیگر پس بگیریم.»

آینده مبهم نظام بانکی

موضوع بحران بانک‌های خصوصی ناتراز و اصلاح‌ناپذیر در دولت شهید رئیسی مورد توجه بود و با حمایت شخص ایشان، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جسارت دنبال کردن این موضوع را پیدا کردند، اما متأسفانه در دولت جدید، اهتمامی به این موضوع مشاهده نشد. حتی در اوایل دولت چهاردهم شنیده شد که وزارت اقتصاد در سکوت خبری، شکایت خود از بانک آینده را پس گرفته است. این در حالی بود که وزارت اقتصاد دولت قبل در این زمینه همراه بود به‌طوری‌که با پیگیری و شکایت‌های صورت گرفته، در مردادماه ۱۴۰۲ حق رأی ناشی از ۶۰ درصد سهام مازاد این بانک به وزارت اقتصاد تفویض شد.

موضوع بانک آینده از آن جهت اهمیت ویژه دارد که به عنوان مهم‌ترین سنگر بانک‌های خصوصی قلدر که مار خورده و اژدها شده‌اند شناخته می‌شود و تا زمانی که برخورد قانونی با آن صورت نگیرد، سایر بانک‌ها در حاشیه امن هستند.

به گزارش اقتصاد معاصر، بانک آینده در سال گذشته، روزانه ۳۶۰ میلیارد تومان زیان ثبت کرده، در حالی که رقم زیان روزانه این بانک در ۱۴۰۲ حدود ۲۹۵ میلیارد تومان بوده است. علاوه‌بر این، عمده تسهیلات پرداختی این بانک به شرکت‌های زیرمجموعه و شرکت‌های متعلق به سهامداران و اشخاص بوده و به همین دلیل این بانک نمی‌تواند درآمد چندانی از محل وصول سود تسهیلات اعطایی به دست بیاورد. همین مسئله موجب شده تا هر لحظه به زیان‌های بانک آینده اضافه شود. اطلاعات مالی این بانک نشان می‌دهد ادامه فعالیت آن در صورتی امکان‌پذیر است که بانک مرکزی مدام به این بانک پول تزریق کند و بانک آینده هم البته هر روز زیان بیشتری به مجموع زیان‌ها اضافه کند.

ضرورت اجماع مسئولان

موضوع بانک آینده برای مدتی فراموش شده بود تا اینکه اواسط این هفته، ظهوریان در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر) نوشت: «امروز (دوشنبه) همراه تعدادی از نمایندگان جلسه‌ای با موضوع سیاست‌های ارزی کشور و مسئله بانک آینده با رئیس بانک مرکزی داشتیم. در مورد بانک آینده، دکتر فرزین تأکید کرد تنها گزینه بانک مرکزی توقف فعالیت و لغو مجوز است و صرفاً خواستار اختیارات لازم از شورای سران جهت اجرای این سناریو است.» این اظهارات که از سوی بانک مرکزی تکذیب نشد، نشان داد نظر بانک مرکزی هم بر انحلال است، اما درباره اینکه چرا کار تمام نمی‌شود، گفتنی‌هایی است.

البته تابستان سال گذشته برای انتقال حق رأی سهام مازاد این بانک به وزارت اقتصاد، صندوق ضمانت سپرده‌ها رسماً متولی بانک آینده شد. همچنین شنیده شد که محدودیت‌هایی بر رشد ترازنامه و افتتاح حساب جدید در این بانک اعمال شده، با این حال همچنان اسم این بانک در رسانه‌های رسمی و غیررسمی و تبلیغات شهری مشاهده می‌شود. حتی حامی صندوق حمایت از هنرمندان هم این بانک است و کارت بانکی آن در اختیار اعضای صندوق قرار می‌گیرد.

ظهوریان، نماینده مجلس دیروز در این مورد هم توئیت جدیدی منتشر کرد و خبر داد که در نامه‌ای به شهردار تهران و رئیس رسانه ملی، خواستار لغو تبلیغات بانک آینده در فضای عمومی شهر تهران و شبکه‌های صدا و سیما شده است.

بانک مرکزی اختیار و تکلیف دارد

درباره نقل قول ظهوریان از فرزین مبنی بر ضرورت حمایت سران قوا جهت توقف فعالیت و لغو مجوز بانک آینده، برخی معتقدند که بعد از ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی تکالیف و اختیارات کافی برای اجرای قاعده گزیر در برابر بانک‌های ناتراز و حتی برخورد با تخلفات بانک‌های دیگر در حوزه‌های مختلف از جمله تخلف در ذی‌نفع واحد و اشخاص مرتبط را داشته و برای اقدامات نظارتی خود نیازی به کسب موافقت سران قوا ندارد. بر این اساس، بانک مرکزی نه تنها اختیار دارد، که موظف است تکالیف قانونی خود را انجام دهد. علاوه‌بر برنامه هفتم، مواد

۲۹ تا ۳۲ قانون جدید بانک مرکزی درباره «اقدامات اصلاحی» و ماده ۳۳ درباره «گزیر مؤسسه اعتباری» بر این موضوع تأکید دارد.

در سوی دیگر، بانک مرکزی هم نکاتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از این موارد، نگرانی از ایجاد التهاب در سطح جامعه و تکرار بحران مؤسسات اعتباری غیرمجاز در دولت روحانی، از سوی سهامداران و مشتریان بانک‌های متخلف و غیرقابل اصلاح است. حتی وقتی سال گذشته شایعاتی درباره برخورد با بانک آینده و خروج سپرده از بانک صورت گرفت، بانک مرکزی بلافاصله در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به دنبال انتشار اخبار نادرست درباره ادعای انحلال یکی از بانک‌های خصوصی، بانک مرکزی این شایعه را رد می‌کند. این اطلاعیه اگرچه از روی دغدغه و برای جلوگیری از ایجاد بحران بانکی بود، اما پیام ضعف سیاست‌گذار را هم مخابره کرد.

سیاستگذار می‌تواند!

البته منتقدان در برابر این ملاحظات، نکاتی را مطرح می‌کنند. نخست اینکه بانک مرکزی هم اکنون در حال پرداخت سود سپرده‌گذاران در قالب اضافه ‌برداشت است؛ یعنی در حال حاضر هم چوب را می‌خورد و هم پیاز را؛ پس قرار نیست هزینه‌ای بیش از آنچه در حال پرداخت آن است، متحمل شود.

ضمناً تجربه موفق بانک مرکزی در دو سال اخیر نشان می‌دهد امکان برخورد قاطع و حساب‌شده وجود دارد. آذرماه ۱۴۰۲، پس از انتقال موفق و کامل سپرده‌ها، دارایی‌ها، تسهیلات، کارکنان و شعب مؤسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران در کمتر از دو ماه، مجمع عمومی فوق‌العاده مؤسسه توسط کمیته عالی سامان‌دهی بازار غیرمتشکل پولی در بانک مرکزی برگزار و بر اساس تصمیم اعضای مجمع عمومی یاد شده، این مؤسسه منحل گردید و هیئت تصفیه مؤسسه یاد شده نیز توسط بانک مرکزی ایران منصوب و فرآیند تصفیه مؤسسه آغاز شده است. لازم به ذکر است که مؤسسه نور یک مجموعه کوچک نبود و کار بزرگی انجام شد که می‌توان از تجربه آن برای سایر بانک‌های غیرقابل اصلاح استفاده کرد.

ضمن اینکه برخی مقدمات و ابزارهای جدید مانند شرکت مدیریت دارایی‌ها که از ظرفیت‌های قانون جدید بانک مرکزی است در دست اقدام قرار گرفته که هم می‌تواند این بحران را مدیریت کند و هم از حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران بانک دفاع خواهد کرد.

در این زمینه محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی اوایل سال جاری گفت: «بانک مرکزی قصد دارد در سال ۱۴۰۴ شرکت مدیریت دارایی‌ها را راه‌اندازی کند؛ چون مدیریت دارایی‌ها می‌تواند در کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مؤثر باشد و با این روش ضمن مدیریت اضافه‌برداشت‌ها، شاهد روند نزولی آن و کاهش ناترازی بانک‌ها خواهیم بود.»

با همه این اوصاف، دغدغه‌های بانک مرکزی قابل توجه است، چرا که صرفاً مهیا بودن مواد قانونی در کشور ما، همه آنچه برای انجام یک کار بزرگ نیاز است را در اختیار قرار نمی‌دهد و برای چنین اصلاح بزرگی، فراتر از تصویب قانون، نوعی اجماع در بین سران سه قوه نیاز است تا دستگاه مجری بتواند در برابر هجمه‌هایی که قطعاً از مراکز مختلف صورت می‌گیرد، مقاومت کند؛ بنابراین، مسئولان کشور برای نجات اقتصاد و جلوگیری از تحمیل تورم ناشی از بحران بانک‌های خصوصی به سفره مردم، باید تصمیمی قاطع و تاریخی بگیرند.